«التشريعية البرلمانية» توصي بالموافقة على قانون «تأسيس شركات محطات الكهرباء»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وأوصت بالموافقة على المقترح واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إن «اللجنة أوصت أيضا بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة».
وأوضح أن «اللجنة أجلت البت في المقترح في شأن وضع ورفع الصور الأميرية وذلك لإجراء المزيد من الدراسة».
وأشار إلى أن «اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 17 من القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة».
ولفت القضيبي إلى أن اللجنة ناقشت أيضا المرسوم 91 لسنة 2016 في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 53 لسنة 2001 المتعلقة بالإدارة العامة للتحقيقات.
وذكر أن اللجنة استمعت إلى الرأي القانوني وتم التصويت عليه في اللجنة واحالته الى مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه مرة أخرى.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إن «اللجنة أوصت أيضا بالموافقة على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية واحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة».
وأوضح أن «اللجنة أجلت البت في المقترح في شأن وضع ورفع الصور الأميرية وذلك لإجراء المزيد من الدراسة».
وأشار إلى أن «اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 17 من القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة».
ولفت القضيبي إلى أن اللجنة ناقشت أيضا المرسوم 91 لسنة 2016 في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 53 لسنة 2001 المتعلقة بالإدارة العامة للتحقيقات.
وذكر أن اللجنة استمعت إلى الرأي القانوني وتم التصويت عليه في اللجنة واحالته الى مجلس الأمة ليدرج على جدول الأعمال للتصويت عليه مرة أخرى.
