في حال إقرار مشروع قانون يتهمها بـ «11 سبتمبر»
الرياض تُهدِّد واشنطن ببيع أصولها البالغة 750 مليار دولار
على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، هدّدت المملكة العربية السعودية الإدارة الأميركية وأعضاء بارزين في الكونغرس بأن الرياض ستضطر إلى أن تعرض للبيع أصولاً استثمارية تملكها في الولايات المتحدة، وهي الأصول التي تقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 750 مليار دولار أميركي ومعظمها عبارة عن سندات خزينة، في حال إقرار مشروع قانون أميركي مثير للجدل من شأنه أن يسمح رسمياً بتوجيه اتهامات إلى السعودية أمام محاكم أميركية في ما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001.
التطور المهم هذا، كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» التي أوضحت أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت دأبت منذ بدء إثارة النقاش حول مشروع القانون على الضغط من أجل منع تمريره، وفقاً لما أكده مراراً مسؤولون من البيت الأبيض ومن الكونغرس على حد السواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجبير نقل «تهديدات» بلاده شخصياً الشهر الماضي خلال رحلة إلى واشنطن، منوهة إلى أن الدوائر الأميركية المعنية – بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاغون – انخرطت منذ ذلك الحين في مناقشات مكثفة، على خلفية تجدّد التحذيرات من جانب مسؤولي إدارة أوباما إلى أعضاء الكونغرس من أن تمرير مشروع القانون ستكون له عواقب ديبلوماسية واقتصادية سيئة.
وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن خبراء اقتصاد أميركيين مستقلين عبروا عن تشككهم في أن السعوديين سيمضون قدماً في تنفيذ تهديداتهم تلك، مؤكدين أنه سيكون من الصعب جداً تنفيذ عملية بيع تلك الأصول علاوة على أنها ستفضي إلى تعويق الاقتصاد السعودي ذاته. لكنهم أقروا بأن التهديدات السعودية تكشف بوضوح التوترات المتفاقمة بين المملكة والولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين سعوديين بارزين دأبوا منذ سنوات على نفي كون المملكة قد لعبت أي دور في التدبير لهجمات 11 سبتمبر، متذرعين في ذلك بأن المفوضية الأميركية التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول تلك الهجمات «لم تتوصل إلى أي دليل يثبت أن الحكومة السعودية - ككيان أو كأفراد - قد مولت التنظيم (القاعدة) الذي نفذ تلك الهجمات».
التطور المهم هذا، كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» التي أوضحت أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت دأبت منذ بدء إثارة النقاش حول مشروع القانون على الضغط من أجل منع تمريره، وفقاً لما أكده مراراً مسؤولون من البيت الأبيض ومن الكونغرس على حد السواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجبير نقل «تهديدات» بلاده شخصياً الشهر الماضي خلال رحلة إلى واشنطن، منوهة إلى أن الدوائر الأميركية المعنية – بما في ذلك وزارة الخارجية والبنتاغون – انخرطت منذ ذلك الحين في مناقشات مكثفة، على خلفية تجدّد التحذيرات من جانب مسؤولي إدارة أوباما إلى أعضاء الكونغرس من أن تمرير مشروع القانون ستكون له عواقب ديبلوماسية واقتصادية سيئة.
وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن خبراء اقتصاد أميركيين مستقلين عبروا عن تشككهم في أن السعوديين سيمضون قدماً في تنفيذ تهديداتهم تلك، مؤكدين أنه سيكون من الصعب جداً تنفيذ عملية بيع تلك الأصول علاوة على أنها ستفضي إلى تعويق الاقتصاد السعودي ذاته. لكنهم أقروا بأن التهديدات السعودية تكشف بوضوح التوترات المتفاقمة بين المملكة والولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين سعوديين بارزين دأبوا منذ سنوات على نفي كون المملكة قد لعبت أي دور في التدبير لهجمات 11 سبتمبر، متذرعين في ذلك بأن المفوضية الأميركية التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول تلك الهجمات «لم تتوصل إلى أي دليل يثبت أن الحكومة السعودية - ككيان أو كأفراد - قد مولت التنظيم (القاعدة) الذي نفذ تلك الهجمات».
