«المالية» أكدت انتهاء العقد وطلبت قبل عام تسليم الموقع للدولة
أصحاب محال في المباركية لـ«الراي»: شركة تحصّل الإيجارات رغم انتهاء عقدها منذ سنتين
أسواق المباركية
في سابقة تضع القانون على المحك، شكا أصحاب محال في سوق المباركية لـ«الراي» من «تحصيل شركة مديرة في أسواق المباركية لإيجارات المحال مع رفعها دوريا رغم انتهاء العقد المبرم بينها وبين وزارة المالية من 18 يوليو 2014 الأمر الذي ضيع على الدولة نحو 3 ملايين دينار، هي قيمة الإيجارات التي حصلتها الشركة بلا وجه حق».
وبين أصحاب المحال أن «وزارة المالية لم تستطع تسلم المشروع من الشركة، حيث بلغ أقصى ما تم إزاء ذلك، أن أرسل الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي خطابا في 9 يوليو 2015، بين فيه أن العقد المبرم في تاريخ 19 أبريل 1994 مع شركة... انتهت مدته في 18 يوليو 2014 ولابد من تسليم الموقع وما عليه من مبنى ومنشآت وكافة الملاحق المقامة على الارض حيث قد آلت ملكيتها إلى الدولة عملا بنص البند 5 من العقد».
ونبه الخطاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه الشركة إلى ضرورة تسليم الموقع خلال شهر من تاريخه وإلا فستضطر الوزارة إلى إخلاء العقار واسترداده بالطريق الإداري على نفقة الشركة، مع حق الوزارة في التعويض الذي يعادل ضعف الاجر عن المدة الزائدة تطبيقا لنص المادة 23 من قانون ايجار العقارات دون الاخلال بالحق في الاخلاء.
وذكر أصحاب المحال أنه «بعد مرور ما يقارب العام من خطاب المناعي، فإن الوضع باق على ما هو عليه، وتحصل الشركة الإيجارات من المستأجرين، ليتواصل مسلسل الهدر في اموال الدولة، ليزيد المبلغ الضائع على خزانة الدولة والمقدر بـ1.5 مليون دينار سنويا».
وبينوا أن «الشركة ابرمت عقدا مع وزارة المالية في شأن استثمار وتصميم وإدارة سوق المباركية في تاريخ 16 أبريل 1994 على ان تكون مدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع»، لافتين إلى أن «العقد انتهى منذ سنتين وما زالت الشركة تحصّل أموالها من دون وجه حق ولم تكتف بهذا الامر بل أخلت بعض المستثمرين ورفعت أسعار الايجارات بمعدل 300 في المئة».
وأفاد أصحاب المحال بأن «العقد انتهى منذ 2014 وما زالت الشركة تحصل الاموال دون وجه حق»، مشيرين إلى أنهم اشتكوا إلى ديوان المحاسبة دون ان يتلقوا ردا حتى اليوم.
وبين أصحاب المحال أن «وزارة المالية لم تستطع تسلم المشروع من الشركة، حيث بلغ أقصى ما تم إزاء ذلك، أن أرسل الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي خطابا في 9 يوليو 2015، بين فيه أن العقد المبرم في تاريخ 19 أبريل 1994 مع شركة... انتهت مدته في 18 يوليو 2014 ولابد من تسليم الموقع وما عليه من مبنى ومنشآت وكافة الملاحق المقامة على الارض حيث قد آلت ملكيتها إلى الدولة عملا بنص البند 5 من العقد».
ونبه الخطاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه الشركة إلى ضرورة تسليم الموقع خلال شهر من تاريخه وإلا فستضطر الوزارة إلى إخلاء العقار واسترداده بالطريق الإداري على نفقة الشركة، مع حق الوزارة في التعويض الذي يعادل ضعف الاجر عن المدة الزائدة تطبيقا لنص المادة 23 من قانون ايجار العقارات دون الاخلال بالحق في الاخلاء.
وذكر أصحاب المحال أنه «بعد مرور ما يقارب العام من خطاب المناعي، فإن الوضع باق على ما هو عليه، وتحصل الشركة الإيجارات من المستأجرين، ليتواصل مسلسل الهدر في اموال الدولة، ليزيد المبلغ الضائع على خزانة الدولة والمقدر بـ1.5 مليون دينار سنويا».
وبينوا أن «الشركة ابرمت عقدا مع وزارة المالية في شأن استثمار وتصميم وإدارة سوق المباركية في تاريخ 16 أبريل 1994 على ان تكون مدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع»، لافتين إلى أن «العقد انتهى منذ سنتين وما زالت الشركة تحصّل أموالها من دون وجه حق ولم تكتف بهذا الامر بل أخلت بعض المستثمرين ورفعت أسعار الايجارات بمعدل 300 في المئة».
وأفاد أصحاب المحال بأن «العقد انتهى منذ 2014 وما زالت الشركة تحصل الاموال دون وجه حق»، مشيرين إلى أنهم اشتكوا إلى ديوان المحاسبة دون ان يتلقوا ردا حتى اليوم.
