قنصلية الكويت في اسطنبول تحذّر المستثمرين من «التشاطر»
طلبت القنصلية الكويتية في اسطنبول من وزارة التجارة والصناعة، التنبيه على المستثمرين الكويتيين بضرورة تدقيق عقود تملك العقارات التركية، مشددة على وجوب اتباع جميع التعليمات المحددة عند كيفية التسجيل قبل شراء أي عقار.
وأفادت مصادر مطلعة أن القنصلية الكويتية لاحظت في الآونة الأخيرة قيام العديد من المستثمرين الكويتيين بشراء عقارات في تركيا بشكل مباشر بغية تحقيق هامش ربح أوسع، وهو ما دفعهم لتسجيل عقاراتهم بأسعار أقل من القيمة التي دفعوها، في مسعى للتهرب من دفع كامل الرسوم المستحقة على هذه المبالغ والمحددة بشرائح من قبل السلطات التركية.
وأكدت المصادر أن العديد من المستثمرين لجأوا إلى تسجيل وحداتهم العقارية بأسعار أقل، حتى يدفعوا رسوما وضرائب أقل، مقارنة بما كان سيدفعونه لو سجلوها بسعرها الحقيقي، لافتة إلى أن البعض نجح في ذلك، لكن الجزء الأكبر تعرض في وقت لاحق لمصاعب قانونية عند البيع أو للملاحقات القانونية من الجانب التركي بتهمة التهرب الضريبي.
ورغم أن «التجارة» غير مسؤولة عن قرارات المستثمرين في الخارج، إذ إن دورها يقتصر على تنظيم معارض بيع العقارات الخارجية في السوق المحلي، فإن كتاب القنصلية الكويتية في اسطنبول يحض الوزارة على العمل لزيادة الوعي لدى المستثمرين الكويتيين المهتمين بشراء العقارات الخارجية، سواء من خلال زيادة رفع وتيرة نشرات التوعية أو من خلال إجراءات خاصة بإدارة العقار التابعة لها.
وقالت المصادر إن محاولات القنصلية، تأتي من باب تفادي المشاكل القانونية التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر الكويتي، مبينة أن تحركها في هذا الخصوص هدفه وقف مخالفات بعض المستثمرين من باب «التشاطر» وتحقيق مكاسب أعلى على حساب الرسوم المقدرة أو الضرائب المحددة من السلطات، مشيرة إلى أن تسجيل البعض لعقاراتهم بأقل من أسعارها المدفوعة يعرضهم لمخاطر قانونية في ما بعد.
وأفادت مصادر مطلعة أن القنصلية الكويتية لاحظت في الآونة الأخيرة قيام العديد من المستثمرين الكويتيين بشراء عقارات في تركيا بشكل مباشر بغية تحقيق هامش ربح أوسع، وهو ما دفعهم لتسجيل عقاراتهم بأسعار أقل من القيمة التي دفعوها، في مسعى للتهرب من دفع كامل الرسوم المستحقة على هذه المبالغ والمحددة بشرائح من قبل السلطات التركية.
وأكدت المصادر أن العديد من المستثمرين لجأوا إلى تسجيل وحداتهم العقارية بأسعار أقل، حتى يدفعوا رسوما وضرائب أقل، مقارنة بما كان سيدفعونه لو سجلوها بسعرها الحقيقي، لافتة إلى أن البعض نجح في ذلك، لكن الجزء الأكبر تعرض في وقت لاحق لمصاعب قانونية عند البيع أو للملاحقات القانونية من الجانب التركي بتهمة التهرب الضريبي.
ورغم أن «التجارة» غير مسؤولة عن قرارات المستثمرين في الخارج، إذ إن دورها يقتصر على تنظيم معارض بيع العقارات الخارجية في السوق المحلي، فإن كتاب القنصلية الكويتية في اسطنبول يحض الوزارة على العمل لزيادة الوعي لدى المستثمرين الكويتيين المهتمين بشراء العقارات الخارجية، سواء من خلال زيادة رفع وتيرة نشرات التوعية أو من خلال إجراءات خاصة بإدارة العقار التابعة لها.
وقالت المصادر إن محاولات القنصلية، تأتي من باب تفادي المشاكل القانونية التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر الكويتي، مبينة أن تحركها في هذا الخصوص هدفه وقف مخالفات بعض المستثمرين من باب «التشاطر» وتحقيق مكاسب أعلى على حساب الرسوم المقدرة أو الضرائب المحددة من السلطات، مشيرة إلى أن تسجيل البعض لعقاراتهم بأقل من أسعارها المدفوعة يعرضهم لمخاطر قانونية في ما بعد.
