«التجارة» تسلّمت ملاحظات 12 من أصل 13 جهة معنية
إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الشركات... قريباً
بيئة استثمارية... جديدة (تصوير سعد هنداوي)
«هيئة الأسواق»
تقترح إضافة عبارة
«بما لا يتعارض
مع أحكامها»
تقترح إضافة عبارة
«بما لا يتعارض
مع أحكامها»
كشفت مصادر لـ «الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة، تسلمت ردود 12 جهة من أصل 13 جهة معنية، وزعت عليها مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1 /2016)، في مسعى من الوزارة لاستشراف مرئياتها في هذا الخصوص، واستمزاج ملاحظاتها الممكنة في إعداد النسخة النهائية للائحة.
وقالت المصادر، إن «التجارة» تسلمت مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة، باستثناء غرفة التجارة والصناعة، التي لا تزال تعكف على دراسة مسودة مشروع اللائحة المرفوعة إليها، مشيرة إلى أن غالبية الردود الواردة إلى الوزارة تضمنت في مجملها تأييدا للمسودة المقترحة من «التجارة» مع بعض الملاحظات التي جاءت في غالبيتها شكلية، باستثناء الواردة من قبل هيئة أسواق المال والتي طالبت «التجارة» الأخذ بمجموعة من الملاحظات الرئيسية في المسودة النهائية.
وتضم الجهات التي أبدت رأيها في اللائحة، كلا من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار إلى جانب بعض الجهات الأخرى، علما بأن المهلة التي منحتها «التجارة» لهذه الجهات لتقديم مرئياتها بخصوص مشروع المسودة انتهت منذ مارس الماضي.
ووفقاً للمصادر، فقد أفاد بنك الكويت المركزي الوزارة، بأن لا ملاحظات لديه حول ما تضمنته المسودة، وشاركه في ذلك العديد من الجهات ذات الصلة بإعداد اللائحة، مشيرة إلى أن مرئيات «الهيئة» تركزت بصفة عامة على إضافة عبارة «مع مراعاة أحكام لائحة (هيئة الأسواق)» للكثير من المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ترى أن بعض هذه المرئيات قد يشكل قيداً على لائحة الشركات، ولا يجوز الأخذ بها إلا بما يتفق مع قانون الشركات، باعتبار أن اللائحة محل الإعداد معدة لقانون الشركات، وليس لقانون «هيئة الأسواق».
واستبعدت المصادر أن تأخذ «التجارة» بجميع ملاحظات «هيئة الأسواق» في هذا الخصوص، أما الملاحظات الأخرى التي تكتسب وجاهة فلا مانع من إضافتها، فيما يتوقع أن تجتمع الوزارة مع «الهيئة» خلال الأسبوع الجاري، للتوافق على النصوص التي لم تأخذ بها الوزارة في مقترحاتها.
وبينت المصادر أن إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية، سيكون وفقاً للمستجدات التي طرأت على قانون «هيئة أسواق المال» وقانون الشركات، حيث تضمن إعدادها حذف بعض المواد التي كانت موجودة في اللائحة الحالية، مقابل استحداث أخرى تسهم في إضفاء المرونة على بعض المواد التنظيمية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي حصلت في السوق منذ العام 2012 حتى الآن.
وأكدت أن «التجارة» تعمل على إنجاز النسخة النهائية لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في أقرب وقت ممكن، علما بأن الوحدات التي تتعامل بقانون الشركات تمهل وفقا للقانون فترة عام لتوفيق أوضاعها تبدأ منذ إصدار اللائحة التنفيذية.
يذكر أن اللائحة عالجت بعض المسائل القانونية الخاصة بتعدد العضوية وحق التصويت للمساهمين الرئيسيين من خلال وضع إجراءات أكثر وضوحاً في هذا الخصوص، فيما أدخلت التعديلات بعض المستجدات المتعلقة بشركات الشخص الواحد، حيث تقلص المسودة من الإجراءات القانونية المفروضة على قطاع الشركات العامة لجهة عقد الجمعية العمومية وغيرها من المسائل التي لا يحتاج إلى أن يلتزم بها مساهمو هذه الشركات، مقارنة بمتطلبات الشركات المساهمة، فيما اشتملت على تنظيمات جديدة في ما يتعلق بالتنفيذ على الحصص والشركات غير الهادفة للربح في التنفيذ على الأسهم، وكذلك تنظيم الاندماج والتحول من شركة إلى شركة والمتعلق بشركات المساهمة.
وقالت المصادر، إن «التجارة» تسلمت مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة، باستثناء غرفة التجارة والصناعة، التي لا تزال تعكف على دراسة مسودة مشروع اللائحة المرفوعة إليها، مشيرة إلى أن غالبية الردود الواردة إلى الوزارة تضمنت في مجملها تأييدا للمسودة المقترحة من «التجارة» مع بعض الملاحظات التي جاءت في غالبيتها شكلية، باستثناء الواردة من قبل هيئة أسواق المال والتي طالبت «التجارة» الأخذ بمجموعة من الملاحظات الرئيسية في المسودة النهائية.
وتضم الجهات التي أبدت رأيها في اللائحة، كلا من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار إلى جانب بعض الجهات الأخرى، علما بأن المهلة التي منحتها «التجارة» لهذه الجهات لتقديم مرئياتها بخصوص مشروع المسودة انتهت منذ مارس الماضي.
ووفقاً للمصادر، فقد أفاد بنك الكويت المركزي الوزارة، بأن لا ملاحظات لديه حول ما تضمنته المسودة، وشاركه في ذلك العديد من الجهات ذات الصلة بإعداد اللائحة، مشيرة إلى أن مرئيات «الهيئة» تركزت بصفة عامة على إضافة عبارة «مع مراعاة أحكام لائحة (هيئة الأسواق)» للكثير من المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ترى أن بعض هذه المرئيات قد يشكل قيداً على لائحة الشركات، ولا يجوز الأخذ بها إلا بما يتفق مع قانون الشركات، باعتبار أن اللائحة محل الإعداد معدة لقانون الشركات، وليس لقانون «هيئة الأسواق».
واستبعدت المصادر أن تأخذ «التجارة» بجميع ملاحظات «هيئة الأسواق» في هذا الخصوص، أما الملاحظات الأخرى التي تكتسب وجاهة فلا مانع من إضافتها، فيما يتوقع أن تجتمع الوزارة مع «الهيئة» خلال الأسبوع الجاري، للتوافق على النصوص التي لم تأخذ بها الوزارة في مقترحاتها.
وبينت المصادر أن إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية، سيكون وفقاً للمستجدات التي طرأت على قانون «هيئة أسواق المال» وقانون الشركات، حيث تضمن إعدادها حذف بعض المواد التي كانت موجودة في اللائحة الحالية، مقابل استحداث أخرى تسهم في إضفاء المرونة على بعض المواد التنظيمية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية التي حصلت في السوق منذ العام 2012 حتى الآن.
وأكدت أن «التجارة» تعمل على إنجاز النسخة النهائية لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في أقرب وقت ممكن، علما بأن الوحدات التي تتعامل بقانون الشركات تمهل وفقا للقانون فترة عام لتوفيق أوضاعها تبدأ منذ إصدار اللائحة التنفيذية.
يذكر أن اللائحة عالجت بعض المسائل القانونية الخاصة بتعدد العضوية وحق التصويت للمساهمين الرئيسيين من خلال وضع إجراءات أكثر وضوحاً في هذا الخصوص، فيما أدخلت التعديلات بعض المستجدات المتعلقة بشركات الشخص الواحد، حيث تقلص المسودة من الإجراءات القانونية المفروضة على قطاع الشركات العامة لجهة عقد الجمعية العمومية وغيرها من المسائل التي لا يحتاج إلى أن يلتزم بها مساهمو هذه الشركات، مقارنة بمتطلبات الشركات المساهمة، فيما اشتملت على تنظيمات جديدة في ما يتعلق بالتنفيذ على الحصص والشركات غير الهادفة للربح في التنفيذ على الأسهم، وكذلك تنظيم الاندماج والتحول من شركة إلى شركة والمتعلق بشركات المساهمة.
