«القوى العاملة»: «إضراب النفط» مجرّم قانوناً ... و«النقابات» تتسلّح بالمواثيق الدولية
القطاع النفطي يمر بفترة عصيبة
صلاح المرزوق
«القوى العاملة»: مخالف طبقاً لنص المادة 132 من قانون العمل
يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء المفاوضة
المرزوق لـ «الراي»: الكويت وقّعت على مواثيق دولية تكفل حق الإضراب
نحمّل مؤسسة البترول كامل المسؤولية عن أي تلف أو خطأ
إضراب مفتوح لمدة 10 أيام سيكلف الدولة خسائر بنحو 12 مليار دينار
الاتحاد يدعو منظمات حقوقية عالمية عربية وجماعات الرصد لمواكبة الفعالية
يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء المفاوضة
المرزوق لـ «الراي»: الكويت وقّعت على مواثيق دولية تكفل حق الإضراب
نحمّل مؤسسة البترول كامل المسؤولية عن أي تلف أو خطأ
إضراب مفتوح لمدة 10 أيام سيكلف الدولة خسائر بنحو 12 مليار دينار
الاتحاد يدعو منظمات حقوقية عالمية عربية وجماعات الرصد لمواكبة الفعالية
ما بين تجريم إضراب النفط، وعدم قانونيته، وتأكيد اتحاد البترول ونقاباته التابعة على المضي قدماً فيه، أكدت مصادر قانونية انه عقب تدخل «الهيئة العامة للقوى العاملة» لحل النزاع بين مؤسسة البترول واتحاد البترول ونقاباته، فإنه بات يحظر على طرفي المنازعة، وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة، أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم، أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن تفسير المادة 132 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، تؤكد أن الإضراب يدخل حيز التجريم في 4 حالات:
1 - أثناء إجراء المفاوضة المباشرة
2 - في حالة نظر النزاع أمام لجنة التوفيق
3 - أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم
4 - اذا تدخلت الوزارة المختصة في المنازعات
وأوضحت المصادر «بما أن الهيئة العامة للقوى العاملة انتقلت إليها صلاحيات الوزارة بمرسوم القانون رقم (109لسنة 2013)، الذي نص في مادته الثالثة: (تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 ورقم 6 لسنة 2010 المشار اليهما)، فإن إضراب القطاع النفطي أصبح مجرما قانوناً طبقاً لنص المادة 132 من قانون العمل بمجرد تدخل الهيئة في النزاع».
في هذه الأثناء، أكد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق، أن الكويت وقعت على مواثيق وتعهدات دولية (اقتصادية واجتماعية وثقافية) تكفل حقوق العمال في الإضراب.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الراي» أن «هذه المواثيق لا تضع أي قيود تشريعية على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب، لفرض مطالب عمالية»، موضحاً «أن القوانين لم تجرم إلا ما يضر بالأمن العام والشغب والتخريب».
وفي حين وجه اتحاد البترول الدعوة إلى منظمات حقوقية وعالمية وعربية وجماعات الرصد لمواكبة فعاليات الإضراب المقرر يوم غد، أوضح المرزوق أن مجلس الوزراء لم يتعرض في كل قراراته أو اجتماعاته، إلى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين، ضمن إجراءات الإصلاح للترشيد والتقنين في القطاع النفطي.
وأكد المرزوق في بيان صحافي أن «الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال القطاع، سيكلف الدولة ملايين الدولارات يومياً بسبب سياسة التعنت والانتقاص من حقوق العمال التي تتبعها مؤسسة البترول».
وأشار إلى أن دخول عمال النفط في إضراب مفتوح لمدة 10 أيام سيكلف الدولة خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 12 مليار دينار، لافتاً إلى أن الإضراب سيتسبب في انخفاض إنتاج النفط من 3.15 مليون برميل يومياً إلى 900 ألف برميل يومياً، وهو ما يكفي فقط لاحتياجات السوق المحلي.
ورأى المرزوق أن الطاقة الاستيعابية المخزنة للتصدير في الكويت، ستكفي لتغطية 9 أيام لا أكثر من لإنتاج النفط في البلاد القابل للتصدير.
ونوه بأن الإضراب سيرفع تكلفة المقاولين للتشغيل إلى أكثر من 10 ملايين دينار يومياً نظراً للتشغيل الإضافي، مبيناً أن قيمة التأمين لن تغطي تكلفة المقاولين المتوقع تشغيل المنشآت النفطية في شركاتهم، إضافة إلى الإضرار بالقطاع النفطي نتيجة عمالة وافدة غير فنية وغير مدربة.
من ناحية ثانية، توقع المرزوق حدوث كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الأرض في بعض المناطق النفطية، كان يتم التعامل معها وفق آليات علمية وفنية دقيقة، مشدداً على أن هذه الغازات يمكن أن تحدث انفجارات، بسبب التسرب الغازي وقد تؤدي إلى حدوث إصابات سرطانية خطيرة.
ولفت إلى أن هذه الدراسات والتقديرات قدمها رؤساء فرق وطنية كويتية للقيادات النفطية، وشددوا على أن إجراءاتهم تمثل عبثاً بمقدرات الوطن، إذ تم دعوة المؤسسة مراراً إلى التوقف عن استهداف حقوق العمال لأنها قرارات باطلة قانوناً.
وأكد أن السياسة التي تتبعها المؤسسة، تؤثر سلباً وبشكل غير مسبوق على الدولة، من خلال مسلسل بدأ باستهداف العمالة الوطنية، وصولاً إلى تدمير القطاع النفطي ككل من خلال ما يسمى بـ«الخصخصة».
وشدد المرزوق على أن تلك القرارات التعسفية واللامسؤولة من القيادات النفطية، تسببت في هجرة عشرات العمال من القطاع النفطي، وآخرها هجرة أكثر من 150 من الكفاءات الوطنية المتميزة إلى خارج القطاع النفطي أو الانتقال للعمل في دول الجوار.
وحمل المرزوق مؤسسة البترول والقيادات النفطية كامل المسؤولية عن أي تلف أو خطأ قد يحصل يتسبب في كارثة نفطية أو بيئية خطيرة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق في شركة نفط الكويت مع نائب الرئيس التنفيذي عبدالله السميطي، ونائب الرئيس التنفيذي مناحي العنزي، ومدير الموارد البشرية حسن الكندري، لتسيير خروج العمال من المنشآت النفطية بطرق ودية وبسلاسة، للحفاظ على كل منشأة نفطية في الوطن.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن تفسير المادة 132 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، تؤكد أن الإضراب يدخل حيز التجريم في 4 حالات:
1 - أثناء إجراء المفاوضة المباشرة
2 - في حالة نظر النزاع أمام لجنة التوفيق
3 - أثناء عرض النزاع على هيئة التحكيم
4 - اذا تدخلت الوزارة المختصة في المنازعات
وأوضحت المصادر «بما أن الهيئة العامة للقوى العاملة انتقلت إليها صلاحيات الوزارة بمرسوم القانون رقم (109لسنة 2013)، الذي نص في مادته الثالثة: (تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 ورقم 6 لسنة 2010 المشار اليهما)، فإن إضراب القطاع النفطي أصبح مجرما قانوناً طبقاً لنص المادة 132 من قانون العمل بمجرد تدخل الهيئة في النزاع».
في هذه الأثناء، أكد رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق، أن الكويت وقعت على مواثيق وتعهدات دولية (اقتصادية واجتماعية وثقافية) تكفل حقوق العمال في الإضراب.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الراي» أن «هذه المواثيق لا تضع أي قيود تشريعية على ممارسة العمال لحقهم في الإضراب، لفرض مطالب عمالية»، موضحاً «أن القوانين لم تجرم إلا ما يضر بالأمن العام والشغب والتخريب».
وفي حين وجه اتحاد البترول الدعوة إلى منظمات حقوقية وعالمية وعربية وجماعات الرصد لمواكبة فعاليات الإضراب المقرر يوم غد، أوضح المرزوق أن مجلس الوزراء لم يتعرض في كل قراراته أو اجتماعاته، إلى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين، ضمن إجراءات الإصلاح للترشيد والتقنين في القطاع النفطي.
وأكد المرزوق في بيان صحافي أن «الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال القطاع، سيكلف الدولة ملايين الدولارات يومياً بسبب سياسة التعنت والانتقاص من حقوق العمال التي تتبعها مؤسسة البترول».
وأشار إلى أن دخول عمال النفط في إضراب مفتوح لمدة 10 أيام سيكلف الدولة خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 12 مليار دينار، لافتاً إلى أن الإضراب سيتسبب في انخفاض إنتاج النفط من 3.15 مليون برميل يومياً إلى 900 ألف برميل يومياً، وهو ما يكفي فقط لاحتياجات السوق المحلي.
ورأى المرزوق أن الطاقة الاستيعابية المخزنة للتصدير في الكويت، ستكفي لتغطية 9 أيام لا أكثر من لإنتاج النفط في البلاد القابل للتصدير.
ونوه بأن الإضراب سيرفع تكلفة المقاولين للتشغيل إلى أكثر من 10 ملايين دينار يومياً نظراً للتشغيل الإضافي، مبيناً أن قيمة التأمين لن تغطي تكلفة المقاولين المتوقع تشغيل المنشآت النفطية في شركاتهم، إضافة إلى الإضرار بالقطاع النفطي نتيجة عمالة وافدة غير فنية وغير مدربة.
من ناحية ثانية، توقع المرزوق حدوث كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الأرض في بعض المناطق النفطية، كان يتم التعامل معها وفق آليات علمية وفنية دقيقة، مشدداً على أن هذه الغازات يمكن أن تحدث انفجارات، بسبب التسرب الغازي وقد تؤدي إلى حدوث إصابات سرطانية خطيرة.
ولفت إلى أن هذه الدراسات والتقديرات قدمها رؤساء فرق وطنية كويتية للقيادات النفطية، وشددوا على أن إجراءاتهم تمثل عبثاً بمقدرات الوطن، إذ تم دعوة المؤسسة مراراً إلى التوقف عن استهداف حقوق العمال لأنها قرارات باطلة قانوناً.
وأكد أن السياسة التي تتبعها المؤسسة، تؤثر سلباً وبشكل غير مسبوق على الدولة، من خلال مسلسل بدأ باستهداف العمالة الوطنية، وصولاً إلى تدمير القطاع النفطي ككل من خلال ما يسمى بـ«الخصخصة».
وشدد المرزوق على أن تلك القرارات التعسفية واللامسؤولة من القيادات النفطية، تسببت في هجرة عشرات العمال من القطاع النفطي، وآخرها هجرة أكثر من 150 من الكفاءات الوطنية المتميزة إلى خارج القطاع النفطي أو الانتقال للعمل في دول الجوار.
وحمل المرزوق مؤسسة البترول والقيادات النفطية كامل المسؤولية عن أي تلف أو خطأ قد يحصل يتسبب في كارثة نفطية أو بيئية خطيرة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق في شركة نفط الكويت مع نائب الرئيس التنفيذي عبدالله السميطي، ونائب الرئيس التنفيذي مناحي العنزي، ومدير الموارد البشرية حسن الكندري، لتسيير خروج العمال من المنشآت النفطية بطرق ودية وبسلاسة، للحفاظ على كل منشأة نفطية في الوطن.
