الديوان أكد خبر «الراي» عن عقد «المسح الزلزالي»
«المحاسبة»: 25 مليون دولار هدراً في «الوفرة»
خبر «الراي» في 27 مايو الماضي
مختصر مفيد
الديوان:
- العقد حمّل الشركة 25.4 مليون دولار إضافية ولم يحقق الهدف المرجو منه
- لأخذ موافقات الشركاء في الوقت المناسب لضمان عدم تأخر الطرح
- تحديد الأعمال بشكل واضح حتى تكون العطاءات دقيقة
- المدة بين طرح المناقصة وإقفالها لم تكن كافية للمقاولين
«نفط الخليج»:
- التأخير في الطرح انتظاراً لموقف الشريك من نقاط الاتفاق... والاختلاف
- كان هناك رأي من «المؤسسة» والوزارة بفتح باب المنافسة عبر المناقصة
- عقد «نفط الكويت» لا يتضمن بعض المتطلبات والمواصفات الفنية
الديوان:
- العقد حمّل الشركة 25.4 مليون دولار إضافية ولم يحقق الهدف المرجو منه
- لأخذ موافقات الشركاء في الوقت المناسب لضمان عدم تأخر الطرح
- تحديد الأعمال بشكل واضح حتى تكون العطاءات دقيقة
- المدة بين طرح المناقصة وإقفالها لم تكن كافية للمقاولين
«نفط الخليج»:
- التأخير في الطرح انتظاراً لموقف الشريك من نقاط الاتفاق... والاختلاف
- كان هناك رأي من «المؤسسة» والوزارة بفتح باب المنافسة عبر المناقصة
- عقد «نفط الكويت» لا يتضمن بعض المتطلبات والمواصفات الفنية
بعد أقل من سنة على فتح «الراي» ملف الهدر الكبير، الذي شاب توقيع عقد المسح الزلزالي في حقل الوفرة، جاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد خبر «الراي» المنشور بتاريخ 27 مايو 2015، تحت عنوان «سؤال في الوفرة... من قبض الـ 25 مليون دولار؟».
فقد خلُص تقرير «الديوان» إلى أن تعاقد منطقة العمليات المشتركة في الوفرة على مشروع المسح الزلزالي مع إحدى الشركات الأجنبية، كبّد «نفط الخليج» كلفة إضافية بنحو 25.4 مليون دولار، مبيناً أن دفع هذا المبلغ لم يحقق الهدف المرجو منه.
ووصلت قيمة العقد الإجمالية آنذاك إلى 225.42 مليون دولار، في حين كان يمكن أن يتم توقيع العقد نفسه مقابل 200 مليون دولار فقط!
وتوقف التقرير عند تأخر إجراءات الطرح وترسية المناقصة، حيث أُدرج المبلغ المخصص للعقد ضمن ميزانية السنة المالية 2009، إلا أن البدء بإجراءات الطرح لم يتم إلا في نهاية ديسمبر 2013.
وأشار إلى أن منطقة العمليات المشتركة أبدت في نوفمبر 2013 رغبتها بالتعاقد مع المقاول نفسه، بالأمر المباشر على طريقة «back to back»، التي تعطي الشركات الزميلة الحق بالاستفادة من عقود قائمة بينهما لأسباب عدة، منها، اختصار الوقت لعدم إجراء مناقصة، وعدم الحاجة لدفع تكاليف نقل المعدات المطلوبة لوجودها في عقد مشابه لدى «الزميلة»، والجانب الآخر.
وأضاف التقرير أن المنطقة المشتركة قامت لاحقاً بطرح مناقصة جديدة للمشروع، وإلغاء الرغبة في التوجه بالأمر المباشر، وذلك نزولاً عند رغبة مؤسسة البترول بالحصول على أسعار تنافسية من شركات أخرى.
واستغرب التقرير قصر المدة طرح وإقفال المناقصة، إذ تم الطرح في 22 ديسمبر 2013، بينما كان الإقفال في 12 يناير 2014، مشدداً على أنها فترة غير كافية للمقاولين لدراسة وتقييم نطاق العمل، وتقديم عرض سعر دقيق وفق الاجتياجات المطلوبة.
في المقابل، أشار إلى قبول العطاء المقدّم من المقاول رغم ملاحظات لجنة المناقصات المشتركة عليه، ومن ضمنها: عدم استخدام صيغة العطاء والمرفقات الأصلية للشركة، حيث قام المقاول بتسليم أسعاره في نماذج خاصة، بالإضافة إلى أن الكميات التي قدمها في العطاء لا تطابق الكميات المحددة في وثائق المناقصة، ما أدى لاختلاف سعر العطاء المقدم من قبله والبالغ 427.6 مليون دولار عن سعر الترسية البالغ 225.4 مليون دولار، أي بفارق بلغ 202.2 مليون دولار، مرجعاً سبب الفرق إلى تقديم اقتراحات بديلة لم تكن مطلوبة.
وأكد التقرير أن قيمة التعاقد بنظام «back to back» تبلغ 200 مليون دولار، وهي تقل بواقع 25.4 مليون دولار عن القيمة التي تم التعاقد بها.
وفيما طالب «الديوان» عدم التأخر في إجراءات طرح العقود، شدد على ضرورة تبيان أسباب قصر المدة بين الطرح والترسية وقبول العطاء المقدم من قبل المقاول على الرغم من عدم استيفائه للشروط، وعدم التعاقد مع المقاول بالأمر المباشر.
وأكد ضرورة مراعاة أخذ الموافقات من الشركاء في الوقت المناسب لضمان عدم التأخر بإجراءات طرح المناقصات، وضرورة ان تكون الأعمال محددة بشكل دقيق وواضح قبل طرحها، ووجوب منح المتناقصين فترة كافية للدراسة وفهم جوانب المشروع بشكل كاف حتى تكون العطاءات المقدمة دقيقة ومتوافقة مع النماذج المعتمدة من الشركة.
نفط الخليج«
وفي ردها على ملاحظات»الديوان«، أرجعت»نفط الخليج«التأخير في بدء إجراءات طرح المناقصة لانتظار موافقة الشريك على نقاط الاتفاق والاختلاف الفنية واللوجستية.
أما بخصوص تطبيق»back to back«مع عقد»نفط الكويت«، فقد أكدت الشركة أنه كان هناك توجه للاستفادة من الآلية المذكورة من خلال الاستعجال بتوقيع العقد نظراً لوجود مشروعات مهمة مرتبطة بشكل مباشر بنتائج المسح، ولكن كان هناك رأي من قبل المؤسسة ووزارة النفط بفتح الباب المنافسة والتوجه لخيار المناقصة، قائلة»ان عقد (نفط الكويت) لا يتضمن بعض المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية، وكذلك لا يتضمن مناطق السبخات والعقبات اللوجستية«.
وحول قصر مدة طرح وإقفال المناقصة، اعتبرت الشركة أن»الاستعجال بتوقيع العقد جاء لوجود مشروعات مهمة مرتبطة بشكل مباشر بنتائج المسح، وتم توضيح ذلك لكل من المقاولين في أول اجتماع تمهيدي، ولم يبد اي منهم تحفظاً بهذا الشأن، كما لم يبد هؤلاء رغبة في زيارة ميدانية لمنطقة العمليات نظراً لمعرفتهم المسبقة فيها«.
وأوضحت أن»تسليم المقاول أسعاره بنماذج خاصة كان أكثر مرونة«مشيرة إلى»قام بتقديم 5 خيارات إضافية، وقد تم اختيار أحد تلك التصاميم لأنها تطابق المواصفات المطلوبة، والموافق عليها من قبل الشريكين، كما تم أخذ الموافقة من لجنة المناقصات المشتركة على عدم استخدام صيغة العطاء والمرفقات الأصلية للشركة»، معتبرة أن إرشادات التناقص في مستند المناقصة لا تنص على رفض عطاء المقاول في مثل هذه الحالات، وذلك مراعاة لتوضيح عطاءات المقاولين.
فقد خلُص تقرير «الديوان» إلى أن تعاقد منطقة العمليات المشتركة في الوفرة على مشروع المسح الزلزالي مع إحدى الشركات الأجنبية، كبّد «نفط الخليج» كلفة إضافية بنحو 25.4 مليون دولار، مبيناً أن دفع هذا المبلغ لم يحقق الهدف المرجو منه.
ووصلت قيمة العقد الإجمالية آنذاك إلى 225.42 مليون دولار، في حين كان يمكن أن يتم توقيع العقد نفسه مقابل 200 مليون دولار فقط!
وتوقف التقرير عند تأخر إجراءات الطرح وترسية المناقصة، حيث أُدرج المبلغ المخصص للعقد ضمن ميزانية السنة المالية 2009، إلا أن البدء بإجراءات الطرح لم يتم إلا في نهاية ديسمبر 2013.
وأشار إلى أن منطقة العمليات المشتركة أبدت في نوفمبر 2013 رغبتها بالتعاقد مع المقاول نفسه، بالأمر المباشر على طريقة «back to back»، التي تعطي الشركات الزميلة الحق بالاستفادة من عقود قائمة بينهما لأسباب عدة، منها، اختصار الوقت لعدم إجراء مناقصة، وعدم الحاجة لدفع تكاليف نقل المعدات المطلوبة لوجودها في عقد مشابه لدى «الزميلة»، والجانب الآخر.
وأضاف التقرير أن المنطقة المشتركة قامت لاحقاً بطرح مناقصة جديدة للمشروع، وإلغاء الرغبة في التوجه بالأمر المباشر، وذلك نزولاً عند رغبة مؤسسة البترول بالحصول على أسعار تنافسية من شركات أخرى.
واستغرب التقرير قصر المدة طرح وإقفال المناقصة، إذ تم الطرح في 22 ديسمبر 2013، بينما كان الإقفال في 12 يناير 2014، مشدداً على أنها فترة غير كافية للمقاولين لدراسة وتقييم نطاق العمل، وتقديم عرض سعر دقيق وفق الاجتياجات المطلوبة.
في المقابل، أشار إلى قبول العطاء المقدّم من المقاول رغم ملاحظات لجنة المناقصات المشتركة عليه، ومن ضمنها: عدم استخدام صيغة العطاء والمرفقات الأصلية للشركة، حيث قام المقاول بتسليم أسعاره في نماذج خاصة، بالإضافة إلى أن الكميات التي قدمها في العطاء لا تطابق الكميات المحددة في وثائق المناقصة، ما أدى لاختلاف سعر العطاء المقدم من قبله والبالغ 427.6 مليون دولار عن سعر الترسية البالغ 225.4 مليون دولار، أي بفارق بلغ 202.2 مليون دولار، مرجعاً سبب الفرق إلى تقديم اقتراحات بديلة لم تكن مطلوبة.
وأكد التقرير أن قيمة التعاقد بنظام «back to back» تبلغ 200 مليون دولار، وهي تقل بواقع 25.4 مليون دولار عن القيمة التي تم التعاقد بها.
وفيما طالب «الديوان» عدم التأخر في إجراءات طرح العقود، شدد على ضرورة تبيان أسباب قصر المدة بين الطرح والترسية وقبول العطاء المقدم من قبل المقاول على الرغم من عدم استيفائه للشروط، وعدم التعاقد مع المقاول بالأمر المباشر.
وأكد ضرورة مراعاة أخذ الموافقات من الشركاء في الوقت المناسب لضمان عدم التأخر بإجراءات طرح المناقصات، وضرورة ان تكون الأعمال محددة بشكل دقيق وواضح قبل طرحها، ووجوب منح المتناقصين فترة كافية للدراسة وفهم جوانب المشروع بشكل كاف حتى تكون العطاءات المقدمة دقيقة ومتوافقة مع النماذج المعتمدة من الشركة.
نفط الخليج«
وفي ردها على ملاحظات»الديوان«، أرجعت»نفط الخليج«التأخير في بدء إجراءات طرح المناقصة لانتظار موافقة الشريك على نقاط الاتفاق والاختلاف الفنية واللوجستية.
أما بخصوص تطبيق»back to back«مع عقد»نفط الكويت«، فقد أكدت الشركة أنه كان هناك توجه للاستفادة من الآلية المذكورة من خلال الاستعجال بتوقيع العقد نظراً لوجود مشروعات مهمة مرتبطة بشكل مباشر بنتائج المسح، ولكن كان هناك رأي من قبل المؤسسة ووزارة النفط بفتح الباب المنافسة والتوجه لخيار المناقصة، قائلة»ان عقد (نفط الكويت) لا يتضمن بعض المتطلبات والمواصفات الفنية الإضافية، وكذلك لا يتضمن مناطق السبخات والعقبات اللوجستية«.
وحول قصر مدة طرح وإقفال المناقصة، اعتبرت الشركة أن»الاستعجال بتوقيع العقد جاء لوجود مشروعات مهمة مرتبطة بشكل مباشر بنتائج المسح، وتم توضيح ذلك لكل من المقاولين في أول اجتماع تمهيدي، ولم يبد اي منهم تحفظاً بهذا الشأن، كما لم يبد هؤلاء رغبة في زيارة ميدانية لمنطقة العمليات نظراً لمعرفتهم المسبقة فيها«.
وأوضحت أن»تسليم المقاول أسعاره بنماذج خاصة كان أكثر مرونة«مشيرة إلى»قام بتقديم 5 خيارات إضافية، وقد تم اختيار أحد تلك التصاميم لأنها تطابق المواصفات المطلوبة، والموافق عليها من قبل الشريكين، كما تم أخذ الموافقة من لجنة المناقصات المشتركة على عدم استخدام صيغة العطاء والمرفقات الأصلية للشركة»، معتبرة أن إرشادات التناقص في مستند المناقصة لا تنص على رفض عطاء المقاول في مثل هذه الحالات، وذلك مراعاة لتوضيح عطاءات المقاولين.
