بالكويتي
رسوم التعويض المدني
من المعروف أن هناك رسوما لأمور عدة في البلد، ومنها الرسوم القضائية الخاصة بالمحاكم، حيث تعددت هذه الرسوم وتنوعت، لكن هناك رسما نستغرب وجوده، حيث إنه يخص صاحب الدعوى القضائية بعينه ولا يخص أي شخص آخر سواه، وهو رسم التعويض المدني.
رسم التعويض المدني، هو عبارة عن 5 في المئة من إجمالي التعويض، بمعنى أنه يأخذ من المدعي 25 ديناراً في حال مطالبته بتعويض مقداره 1001 دينار، و125 ديناراً في حال مطالبته بـ 5001 دينار، ويشترط أن تدفع هذه الرسوم مقدما قبل رفع الدعوى، وبهذه الحالة فإن وزارة العدل تدخل كشريك معه في أمواله!
نحن لا نختلف على وجود مثل هذه الرسوم لسبب واحد فقط، وهو ان من وضع مثل هذه الرسوم، يمتلك سببا مقنعا من وجهة نظره لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن لم لا يعاد النظر بهذا الموضوع؟ فبدلا من ان تكون هذه الرسوم مقدما تكون مؤخرا، حيث ما يحكم به القاضي من تعويض يصرف أيضا عن طريق الإدارة المالية في المحكمة من خلال شيك، وهذا يسهل المقترح المذكور، بمعنى لا يصرف شيك التعويض إلا بعد خصم نسبة 5 في المئة لمصلحة المحكمة والممثلة بوزارة العدل.
ولتدارك مسألة احتمالية رفض قضية التعويض من قبل القاضي نظير انعدام جدواها، يمكن حلها بخيار آخر بأن يكون هناك وجوب دفع مبلغ وقدره 25 ديناراً لأي تعويض مهما كان مقداره، وألا ترد هذه الرسوم كما هو معمول به حاليا، وفي المقابل فإنه في حال كسب القضية لصالح المدعي يخصم من الشيك المصدر من قبل مالية المحكمة ما تبقى من الخمسة في المئة لصالح الدولة.
نتمنى من الجهة المعنية أن تنظر في هذا المقترح لما فيه من فائدة للجميع، وفي الوقت نفسه لن يتغير شيء بالنسب أو بالمبالغ، بل المسألة بسيطة جدا.
T:@a_e_alhubail
رسم التعويض المدني، هو عبارة عن 5 في المئة من إجمالي التعويض، بمعنى أنه يأخذ من المدعي 25 ديناراً في حال مطالبته بتعويض مقداره 1001 دينار، و125 ديناراً في حال مطالبته بـ 5001 دينار، ويشترط أن تدفع هذه الرسوم مقدما قبل رفع الدعوى، وبهذه الحالة فإن وزارة العدل تدخل كشريك معه في أمواله!
نحن لا نختلف على وجود مثل هذه الرسوم لسبب واحد فقط، وهو ان من وضع مثل هذه الرسوم، يمتلك سببا مقنعا من وجهة نظره لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن لم لا يعاد النظر بهذا الموضوع؟ فبدلا من ان تكون هذه الرسوم مقدما تكون مؤخرا، حيث ما يحكم به القاضي من تعويض يصرف أيضا عن طريق الإدارة المالية في المحكمة من خلال شيك، وهذا يسهل المقترح المذكور، بمعنى لا يصرف شيك التعويض إلا بعد خصم نسبة 5 في المئة لمصلحة المحكمة والممثلة بوزارة العدل.
ولتدارك مسألة احتمالية رفض قضية التعويض من قبل القاضي نظير انعدام جدواها، يمكن حلها بخيار آخر بأن يكون هناك وجوب دفع مبلغ وقدره 25 ديناراً لأي تعويض مهما كان مقداره، وألا ترد هذه الرسوم كما هو معمول به حاليا، وفي المقابل فإنه في حال كسب القضية لصالح المدعي يخصم من الشيك المصدر من قبل مالية المحكمة ما تبقى من الخمسة في المئة لصالح الدولة.
نتمنى من الجهة المعنية أن تنظر في هذا المقترح لما فيه من فائدة للجميع، وفي الوقت نفسه لن يتغير شيء بالنسب أو بالمبالغ، بل المسألة بسيطة جدا.
T:@a_e_alhubail
