خلال ورشة لمنظمة العمل الدولية في بيت الأمم المتحدة
«القوى العاملة»: تعزيز القدرة المؤسسية لتفتيش العمل في الكويت
المنسقة المقيمة والمطوطح يتوسطان فريق الورشة (تصوير موسى عياش)
«منظمة العمل»: تحليل التجارب الدولية واقتراح مبادرات لتحسين وتعزيز النظم الوطنية لتفتيش العمل
أعرب نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح، عن حرص الهيئة الدائم على إقامة الدورات التدريبية وورش العمل بهدف المساهمة بفعالية عالية في تعزيز القدرة المؤسسية لتفتيش العمل
في الكويت، وفقاً للمعايير الدولية.
وأوضح المطوطح في ختام ورشة العمل التي اقامتها منظمة العمل الدولية، بعنوان (السياسات المتعلقة بتفتيش العمل والتخطيط له)، خلال الفترة من 10إلى 14 أبريل الجاري في مركز الشيخ صباح الأحمد، ببيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف، أن ما يزيد على 20 مسؤولاً رفيع المستوى من الهيئة، والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن منظمات العمال وأصحاب العمل، انتظموا في الورشة، بمشاركة خبراء من مركز تورين الدولي للتدريب، ومكتب العمل الدولي في جنيف، والمكتب الإقليمي للدول العربية التابعين للمنظمة.
وبين المطوطح ان «أبرز ما تهدف إليه الورشة التدريبية، تمكين المشاركين من تحديد التحديات الرئيسية التي يواجهها تفتيش العمل في بلادهم، وصياغة مقترحات لتعزيز نظام التفتيش وعمليات التفتيش، إضافة إلى تطبيق الوسائل والأدوات الجديدة في أنشطتهم الخاصة بتفتيش العمل».
من جهته، أكد المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية جابر العلي، أن «المنظمة تسعى دائما لتقديم مثل هذه الدورات، بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والتوجيهات المطلوبة، لتحسين وتطوير قدرات تفتيش العمل وفقا للمعايير الدولية».
وأضاف العلي أن «المشاركين اطلعوا على تجارب دولية وأفضل الممارسات بما يتيح لهم تحليل تلك التجارب ومناقشتها، بهدف تعزيز نظامهم الخاص بالتفتيش، واقتراح مبادرات لتحسين أو تعزيز نظمهم الوطنية لتفتيش العمل، حيث اعتمدت الورشة على أساليب فعالة للتعلم، والاستفادة من معارف وتجارب المشاركين، الذين سيبادرون أيضاً إلى الاندماج والمشاركة بأنفسهم في أنشطة الورشة».
وأوضح العلي أن «الدورة اعتمدت أسلوب الحوار المفتوح والمناقشات خلال ورشة العمل، من أجل تيسير فهم المواضيع المختلفة بصورة أفضل، والتركيز بشكل أكبر على المواضيع التي تهم المشاركين».
وتم في نهاية اعمال الورشة اعتماد حزمة من التوصيات، التي ستشكل أساسا لخطة عمل، يتم تنفيذها ومتابعتها من خلال أنشطة مقبلة في المشروع.
وأوضح المطوطح في ختام ورشة العمل التي اقامتها منظمة العمل الدولية، بعنوان (السياسات المتعلقة بتفتيش العمل والتخطيط له)، خلال الفترة من 10إلى 14 أبريل الجاري في مركز الشيخ صباح الأحمد، ببيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف، أن ما يزيد على 20 مسؤولاً رفيع المستوى من الهيئة، والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن منظمات العمال وأصحاب العمل، انتظموا في الورشة، بمشاركة خبراء من مركز تورين الدولي للتدريب، ومكتب العمل الدولي في جنيف، والمكتب الإقليمي للدول العربية التابعين للمنظمة.
وبين المطوطح ان «أبرز ما تهدف إليه الورشة التدريبية، تمكين المشاركين من تحديد التحديات الرئيسية التي يواجهها تفتيش العمل في بلادهم، وصياغة مقترحات لتعزيز نظام التفتيش وعمليات التفتيش، إضافة إلى تطبيق الوسائل والأدوات الجديدة في أنشطتهم الخاصة بتفتيش العمل».
من جهته، أكد المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية جابر العلي، أن «المنظمة تسعى دائما لتقديم مثل هذه الدورات، بهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والتوجيهات المطلوبة، لتحسين وتطوير قدرات تفتيش العمل وفقا للمعايير الدولية».
وأضاف العلي أن «المشاركين اطلعوا على تجارب دولية وأفضل الممارسات بما يتيح لهم تحليل تلك التجارب ومناقشتها، بهدف تعزيز نظامهم الخاص بالتفتيش، واقتراح مبادرات لتحسين أو تعزيز نظمهم الوطنية لتفتيش العمل، حيث اعتمدت الورشة على أساليب فعالة للتعلم، والاستفادة من معارف وتجارب المشاركين، الذين سيبادرون أيضاً إلى الاندماج والمشاركة بأنفسهم في أنشطة الورشة».
وأوضح العلي أن «الدورة اعتمدت أسلوب الحوار المفتوح والمناقشات خلال ورشة العمل، من أجل تيسير فهم المواضيع المختلفة بصورة أفضل، والتركيز بشكل أكبر على المواضيع التي تهم المشاركين».
وتم في نهاية اعمال الورشة اعتماد حزمة من التوصيات، التي ستشكل أساسا لخطة عمل، يتم تنفيذها ومتابعتها من خلال أنشطة مقبلة في المشروع.
