«الشركة ستفتتح مكتباً في إحدى الدول الخليجية»
صرخوه: «كامكو» تدرس منتجات جديدة ... قد تُطرح في السوق خلال 6 أشهر
صرخوه مترئساً الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
لا نية حالياً لإصدار سندات... سندرس الأمر خلال الفترة المقبلة
أشار الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار، فيصل صرخوه، إلى أن الشركة تدرس أكثر من منتج جديد لطرحه خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتم طرحها في السوق خلال 6 أشهر.
وخلال أعمال منتدى الشفافية الذي عقدته الشركة أمس، عقب انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية بنصاب بلغت نسبته 94.87 في المئة، أكد صرخوه أن الشركة لديها عدة دراسات للتوسع جغرافيا، مشيرا إلى اتخاذ قرار في واحدة منها، إذ ستقوم الشركة بافتتاح مكتب لها في إحدى الدول الخليجية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر فور اتخاذ الموافقات الرسمية، مشيرا إلى ان الأمر يأتي للمساعدة في تطوير أعمال الشركة، ومنتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها.
وعن نية الحكومة بالتخارج من بعض الشركات، وتوافر النية لدى «كامكو» للدخول في استحواذات عليها، قال صرخوه، إن أي فرصه تتاح في السوق سواء كان محليا أو أقليميا، وتكون متواءمة مع استراتيجية العملاء يتم النظر فيها، إلا أن تركيز الشركة في أعمالها التشغيلية، يعني أن لدى الشركة منتجاً جديداً، تضع فيها أموالها بثقة لانه سيكون منتج مدر للعوائد.
وذكر أن الشركة تركز في تنمية وتطوير منتجاتها الحديثة نسبيا، والتي تم إصدارها خلال الـ 18 شهرا الماضية، مثل الصندوق العقاري وصندوق السندات.
وأشار إلى عدم وجود نية لدى الشركة لإصدار سندات، إلا ان الأمر سيكون قيد الدراسة خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا كانت هناك فرصة مواتية للإصدار، مشيراً إلى ان الشركة تأخذ موافقة الجمعية كل عام على إصدار السندات، نظرا لهيكلتها المالية، لاسيما وأنها تتطلع لأفضل الحلول الموجودة كل عام، فيما يظل إصدار السندات رهنا بالدراسات.
من ناحية ثانية، أوضح صرخوه أن حجم الأصول المدارة لدى الشركة يعد من الأكبر في المنطقة، لافتا إلى ان الصناديق المدارة في الكويت يتراوح عددها بين 40 إلى 50 صندوقاً، مشدداً على أن الكويت تعد من الدول ذات الريادة في تطوير الصناديق الاستثمارية، التي يتواجد أغلبها في قطاع الأسهم.
ولفت إلى أن هناك صناديق جديدة تدشن للعمل في قطاع العقار والسندات، وهو أمر صحي، نظرا لأن إدارة الأصول عالميا خصوصا في الدول الغربية أو دول شرق آسيا نسبتها إلى دخل البلدان يعتبر من 10 إلى 15 ضعف المعدل الموجود في المنطقة، ما يعني أن هناك معدلات نمو.
وأشار إلى أنه حين يزيد المستثمرون أموالهم في الصناديق والمحافظ، فإن هذا الأمر يعكس نيتهم على بناء مداخيل لمواجهة التضخم استعدادا للمستقبل، وهو الأمر الذي بدأ يزيد في المنطقة، ما يجعلنا متفائلين بشكل عام أن صناعة إدارة الاًصول، سيكون لها مستقبل جيد مع تطوير النظم الرقابية والأعمال الحكومية الخاصة بالأمر، وتطور شركات الاستثمار أيضا ما يصنع مستقبل أفضل في معدلات نمو.
وحول إقرار الضرائب على أرباح الشركات، قال صرخوه ان توجه الدولة لتقنين المصروفات وتطوير الإيرادات مهم جدا، إذ إن الاعتماد على الإيرادات النفطية بالنموذج القائم سيسبب لنا تذبذبا كبيرا في المستقبل، وهو ما يمكن تجنبه في حال اعتماد الدولة على قاعدة متنوعة لمصادر الإيرادات، ما سيعكس تأثيرا أقل لتراجع أسعار النفط.
وذكر أن الضريبة يجب أن تكون بشكل مدروس بدقة وتطبق بشكل تدريجي، على ان تراعي الأعمال الجديدة والأخرى القائمة، مراعاة للمعطيات التي اعتمدتها الشركات في مشروعاتها القديمة بما لا يحول دون تسجيل خسائر.
وأوضح انه في حال قيام الشركة بتنفيذ مشروع قبل تطبيق الضريبة تكون قد احتسبت كافة معطياتها وتكاليفها، وحددت ربحها بالفعل من المشروع، وحال تطبيق القانون عليها قد يتحول الدخول في المشروع من ربح إلى خسارة ما يتطلب مع تنفيذ القانون مراعاة الأمر وتطبيقه على العقود الجديدة، حتى تتمكن الشركات من أخذ احتياطاتها لاحتساب جدوى العقود.
وحول توقعاته للمرحلة المقبلة بعد تولي شركة البورصة أمور السوق، أعرب صرخوه عن تفاؤله مع تطوير التشريعات والهيكل التنظيمي والتشغيلي لسوق الكويت للاوراق المالي، معتبراً أنه سيكون هناك صعوبات مع التغييرات، ولكن التغييرات ستصب في تطوير السوق لنكون من الأسواق الناشئة في المنطقة.
وحول المناطق الأكثر أمانا استثمارياً، قال إنه بالنظر إلى استثمارات الشركة وعملائها قبل 3 سنوات، وبالنظر إليها اليوم، يلاحظ انه خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح هناك توسع في الاستثمار بدول الخليج خصوصا، والسبب يرجع إلى تطور كبير في الأعمال خصوصاً وأن دول الخليج تتمتع بمقومات ممتازة للاستثمار، ولكن هبوط أسعار النفط أثر عليها بشكل سلبي نوعاً ما، لكن بالنظر إلى الناحية الإيجابية ننظر إلى توافر السيولة وقلة الدين ومجتمعات شابة وزيادة في التعليم.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادي، وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.188 مليون دينار، بواقع 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى تعديل المادتين 21 و25 من النظام الأساسي للشركة.
وخلال أعمال منتدى الشفافية الذي عقدته الشركة أمس، عقب انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية بنصاب بلغت نسبته 94.87 في المئة، أكد صرخوه أن الشركة لديها عدة دراسات للتوسع جغرافيا، مشيرا إلى اتخاذ قرار في واحدة منها، إذ ستقوم الشركة بافتتاح مكتب لها في إحدى الدول الخليجية، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر فور اتخاذ الموافقات الرسمية، مشيرا إلى ان الأمر يأتي للمساعدة في تطوير أعمال الشركة، ومنتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها.
وعن نية الحكومة بالتخارج من بعض الشركات، وتوافر النية لدى «كامكو» للدخول في استحواذات عليها، قال صرخوه، إن أي فرصه تتاح في السوق سواء كان محليا أو أقليميا، وتكون متواءمة مع استراتيجية العملاء يتم النظر فيها، إلا أن تركيز الشركة في أعمالها التشغيلية، يعني أن لدى الشركة منتجاً جديداً، تضع فيها أموالها بثقة لانه سيكون منتج مدر للعوائد.
وذكر أن الشركة تركز في تنمية وتطوير منتجاتها الحديثة نسبيا، والتي تم إصدارها خلال الـ 18 شهرا الماضية، مثل الصندوق العقاري وصندوق السندات.
وأشار إلى عدم وجود نية لدى الشركة لإصدار سندات، إلا ان الأمر سيكون قيد الدراسة خلال الأشهر المقبلة، إلا إذا كانت هناك فرصة مواتية للإصدار، مشيراً إلى ان الشركة تأخذ موافقة الجمعية كل عام على إصدار السندات، نظرا لهيكلتها المالية، لاسيما وأنها تتطلع لأفضل الحلول الموجودة كل عام، فيما يظل إصدار السندات رهنا بالدراسات.
من ناحية ثانية، أوضح صرخوه أن حجم الأصول المدارة لدى الشركة يعد من الأكبر في المنطقة، لافتا إلى ان الصناديق المدارة في الكويت يتراوح عددها بين 40 إلى 50 صندوقاً، مشدداً على أن الكويت تعد من الدول ذات الريادة في تطوير الصناديق الاستثمارية، التي يتواجد أغلبها في قطاع الأسهم.
ولفت إلى أن هناك صناديق جديدة تدشن للعمل في قطاع العقار والسندات، وهو أمر صحي، نظرا لأن إدارة الأصول عالميا خصوصا في الدول الغربية أو دول شرق آسيا نسبتها إلى دخل البلدان يعتبر من 10 إلى 15 ضعف المعدل الموجود في المنطقة، ما يعني أن هناك معدلات نمو.
وأشار إلى أنه حين يزيد المستثمرون أموالهم في الصناديق والمحافظ، فإن هذا الأمر يعكس نيتهم على بناء مداخيل لمواجهة التضخم استعدادا للمستقبل، وهو الأمر الذي بدأ يزيد في المنطقة، ما يجعلنا متفائلين بشكل عام أن صناعة إدارة الاًصول، سيكون لها مستقبل جيد مع تطوير النظم الرقابية والأعمال الحكومية الخاصة بالأمر، وتطور شركات الاستثمار أيضا ما يصنع مستقبل أفضل في معدلات نمو.
وحول إقرار الضرائب على أرباح الشركات، قال صرخوه ان توجه الدولة لتقنين المصروفات وتطوير الإيرادات مهم جدا، إذ إن الاعتماد على الإيرادات النفطية بالنموذج القائم سيسبب لنا تذبذبا كبيرا في المستقبل، وهو ما يمكن تجنبه في حال اعتماد الدولة على قاعدة متنوعة لمصادر الإيرادات، ما سيعكس تأثيرا أقل لتراجع أسعار النفط.
وذكر أن الضريبة يجب أن تكون بشكل مدروس بدقة وتطبق بشكل تدريجي، على ان تراعي الأعمال الجديدة والأخرى القائمة، مراعاة للمعطيات التي اعتمدتها الشركات في مشروعاتها القديمة بما لا يحول دون تسجيل خسائر.
وأوضح انه في حال قيام الشركة بتنفيذ مشروع قبل تطبيق الضريبة تكون قد احتسبت كافة معطياتها وتكاليفها، وحددت ربحها بالفعل من المشروع، وحال تطبيق القانون عليها قد يتحول الدخول في المشروع من ربح إلى خسارة ما يتطلب مع تنفيذ القانون مراعاة الأمر وتطبيقه على العقود الجديدة، حتى تتمكن الشركات من أخذ احتياطاتها لاحتساب جدوى العقود.
وحول توقعاته للمرحلة المقبلة بعد تولي شركة البورصة أمور السوق، أعرب صرخوه عن تفاؤله مع تطوير التشريعات والهيكل التنظيمي والتشغيلي لسوق الكويت للاوراق المالي، معتبراً أنه سيكون هناك صعوبات مع التغييرات، ولكن التغييرات ستصب في تطوير السوق لنكون من الأسواق الناشئة في المنطقة.
وحول المناطق الأكثر أمانا استثمارياً، قال إنه بالنظر إلى استثمارات الشركة وعملائها قبل 3 سنوات، وبالنظر إليها اليوم، يلاحظ انه خلال السنوات الثلاث الماضية، أصبح هناك توسع في الاستثمار بدول الخليج خصوصا، والسبب يرجع إلى تطور كبير في الأعمال خصوصاً وأن دول الخليج تتمتع بمقومات ممتازة للاستثمار، ولكن هبوط أسعار النفط أثر عليها بشكل سلبي نوعاً ما، لكن بالنظر إلى الناحية الإيجابية ننظر إلى توافر السيولة وقلة الدين ومجتمعات شابة وزيادة في التعليم.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادي، وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.188 مليون دينار، بواقع 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى تعديل المادتين 21 و25 من النظام الأساسي للشركة.
