«لجنة مشتركة لحصرها وبيان حالة كل منها»
«البلدية» تتفاعل مع خبر «الراي» عن دورات المياه: سنتحقق من صيانتها لتحقيق غرض إنشائها
نادية الشريدة
تفاعلت البلدية مع تحقيق «الراي» الذي نشرته في عددها أمس تحت عنوان «دورات المياه العامة... روائحها تزكم مسؤولي البلدية»، مشددة على التحقق من عمل الصيانة والتشغيل لدورات المياه العمومية التي تقع ضمن عقود النظافة في كل محافظة، واقتراح الحلول المناسـبة لضمان تشغيلها وصيانتها على النحو الذي يحقق الغرض من إنشائها.
ووعدت مديرة مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية المهندسة نادية الشريدة بمتابعة القضية، كاشفة عن تشكيل لجنة وزارية لحصر دورات المياه العمومية في المحافظات قبل يومين لمتابعة هذا الملف. وقالت في ردها «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وما تناوله التحقيق الذي أجرته «الراي»، بمرافقة عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري عن وجود دورات مياه عمومية مهملة وأخرى مغلقة، في ظل وجود بنود ضمن عقود النظافة تنص على إلزام شركات النظافة بصيانتها وتنظيفها إلى جانب توفير عمال الخدمات والمنظفات، قام مكتب المتابعة، ومن منطلق الحرص على الحفاظ على المال العام، بمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بهذا الشأن، والتي أسـفرت عن عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين عنها لتحديد المتسببين بعدم تطبيق بعض بنود عقود النظافة العامة المبرمة بين البلدية وشـركات النظافة العامة في هذا الجانب، أفضت تلك الاجتماعات إلى تشكيل لجنة لحصر دورات المياه العمومية في المحافظات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 251 لسنة 2016 بتاريخ 12 أبريل 2016».
وأشارت إلى أن «القرار الوزاري سالف الذكر أسند إلى لجنة مشكلة من مديري النظافة بالمحافظات وعدد من ممثلي الجهات المعنية مهمة حصر دورات المياه العمومية في كل محافظة وبيان حالة كل منها والشركة المسؤولة عن صيانتها وفقاً للعقد المبرم بينها وبين البلدية، إلى جانب الوقوف على ما إذا كانت تلك الدورات تعمل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحدد اللجنة تاريخ تعطلها، وما إذا كانت ضمن عقود شركات النظافة من عدمه، والتأكد من صرف مقابل لصيانتها وتشـغيلها خلال فترة التوقف من عدمه».
وأوضحت الشريدة أن «اللجنة سـتقوم بالتحقق من عمل الصيانة والتشـغيل لدورات المياه العمومية التي تقع ضمن عقود النظافة في كل محافظة واقتراح الحلول المناسـبة لضمان تشغيل وصيانة دورات المياه على النحو الذي يحقق الغرض من إنشائها، علماً بأن مدة عمل اللجنة شهران من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو إنجاز المهام المنوطة بها أيهما أقرب على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خلال أوقات الدوام الرسـمي».
وذكرت أن اللجنة سترفع تقريرا بالنتائج والتوصيات لوزير البلدية، كما أن قرارات اللجنة لا تكون نافذة إلا بعد عرضها على الوزير واعتمادها.
ووعدت مديرة مكتب المتابعة التابع لوزير البلدية المهندسة نادية الشريدة بمتابعة القضية، كاشفة عن تشكيل لجنة وزارية لحصر دورات المياه العمومية في المحافظات قبل يومين لمتابعة هذا الملف. وقالت في ردها «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وما تناوله التحقيق الذي أجرته «الراي»، بمرافقة عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري عن وجود دورات مياه عمومية مهملة وأخرى مغلقة، في ظل وجود بنود ضمن عقود النظافة تنص على إلزام شركات النظافة بصيانتها وتنظيفها إلى جانب توفير عمال الخدمات والمنظفات، قام مكتب المتابعة، ومن منطلق الحرص على الحفاظ على المال العام، بمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بهذا الشأن، والتي أسـفرت عن عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين عنها لتحديد المتسببين بعدم تطبيق بعض بنود عقود النظافة العامة المبرمة بين البلدية وشـركات النظافة العامة في هذا الجانب، أفضت تلك الاجتماعات إلى تشكيل لجنة لحصر دورات المياه العمومية في المحافظات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 251 لسنة 2016 بتاريخ 12 أبريل 2016».
وأشارت إلى أن «القرار الوزاري سالف الذكر أسند إلى لجنة مشكلة من مديري النظافة بالمحافظات وعدد من ممثلي الجهات المعنية مهمة حصر دورات المياه العمومية في كل محافظة وبيان حالة كل منها والشركة المسؤولة عن صيانتها وفقاً للعقد المبرم بينها وبين البلدية، إلى جانب الوقوف على ما إذا كانت تلك الدورات تعمل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحدد اللجنة تاريخ تعطلها، وما إذا كانت ضمن عقود شركات النظافة من عدمه، والتأكد من صرف مقابل لصيانتها وتشـغيلها خلال فترة التوقف من عدمه».
وأوضحت الشريدة أن «اللجنة سـتقوم بالتحقق من عمل الصيانة والتشـغيل لدورات المياه العمومية التي تقع ضمن عقود النظافة في كل محافظة واقتراح الحلول المناسـبة لضمان تشغيل وصيانة دورات المياه على النحو الذي يحقق الغرض من إنشائها، علماً بأن مدة عمل اللجنة شهران من تاريخ عقد أول اجتماع لها أو إنجاز المهام المنوطة بها أيهما أقرب على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خلال أوقات الدوام الرسـمي».
وذكرت أن اللجنة سترفع تقريرا بالنتائج والتوصيات لوزير البلدية، كما أن قرارات اللجنة لا تكون نافذة إلا بعد عرضها على الوزير واعتمادها.
