والإلغاء الفوري شرط النقابات لتعليق الإضراب
تعليق قرارات «مؤسسة البترول» بطلب من «القوى العاملة».. بشرط التزام «اتحاد البترول» بالتفاوض
طلال الخالد: نبحث سبل التوصل إلى حلول في ظل رفض اتحاد النقابات العمالية حضور الجلسات الودية
أعلن المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد "إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة التزمت بتلبية دعوة نائب المدير العام للهيئة العامة السيد عبدالله صالح المطوطح لاجتماع التسوية الودية للنزاع مع اتحاد نقابات البترول في الموعد المحدد له يوم الخميس 14 أبريل 2016، وهذا وفقا للمادة (131) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010. وإنها حضرت بوفد كبير ضم قياديي القطاع النفطي يتقدمهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد نزار العدساني، وإن الهيئة العامة للقوى العاملة اتخذت الإجراءات الرسمية المعتادة بما فيها تسجيل محضر الاجتماع وإنها سجلت تخلف اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له عن الحضور".
وأكد الخالد في بيان أن "المؤسسة وشركاتها التابعة تسعى جاهدة للتوصل إلى إيجاد حلول توافقية وآلية مشتركة لحل النزاع القائم دون الإضرار بالاقتصاد المحلي، وعليه تم الاستجابة لطلب الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الخطوات التالية:
• تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب.
• السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.
ونسأل الله العلي القدير ان يثمر هذا الاجتماع الى ما فيه خير لبلدنا الكويت".
وكانت معلومات لـ«الراي» الإلكترونية أفادت صباح اليوم أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على تعليق قراراتها الإدارية الأخيرة والتي أثارت العاملين والنقابات النفطية، بناءً على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بشرط التزام الاتحاد بالتفاوض من خلال اللجنة وبوجود مراقب من الهيئة.
وقالت المصادر إن «ذلك تم خلال تعليق قرارات اجتماع الهيئة ومؤسسة البترول بغياب اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية»، التي رفضت حضور الاجتماع وتصر على تنفيذ الإضراب المقرر الأحد المقبل.
وأضافت المصادر إنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مؤسسة البترول واتحاد العمال وبمراقبة من الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة مطالب اتحاد عمال البترول وبحث استثناء العاملين في القطاع النفطي من (البديل الاستراتيجي)».
من جانب آخر، قالت مصادر نقابية تعليقاً على اجتماع الهيئة ومؤسسة البترول الذي لم يحضره اتحاد البترول إن إلغاء القرارات «فوراً» هو شرط تعليق الإضراب أما تجميدها فالإضراب قائم.
وأكد الخالد في بيان أن "المؤسسة وشركاتها التابعة تسعى جاهدة للتوصل إلى إيجاد حلول توافقية وآلية مشتركة لحل النزاع القائم دون الإضرار بالاقتصاد المحلي، وعليه تم الاستجابة لطلب الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ الخطوات التالية:
• تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب.
• السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.
ونسأل الله العلي القدير ان يثمر هذا الاجتماع الى ما فيه خير لبلدنا الكويت".
وكانت معلومات لـ«الراي» الإلكترونية أفادت صباح اليوم أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على تعليق قراراتها الإدارية الأخيرة والتي أثارت العاملين والنقابات النفطية، بناءً على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بشرط التزام الاتحاد بالتفاوض من خلال اللجنة وبوجود مراقب من الهيئة.
وقالت المصادر إن «ذلك تم خلال تعليق قرارات اجتماع الهيئة ومؤسسة البترول بغياب اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية»، التي رفضت حضور الاجتماع وتصر على تنفيذ الإضراب المقرر الأحد المقبل.
وأضافت المصادر إنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مؤسسة البترول واتحاد العمال وبمراقبة من الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة مطالب اتحاد عمال البترول وبحث استثناء العاملين في القطاع النفطي من (البديل الاستراتيجي)».
من جانب آخر، قالت مصادر نقابية تعليقاً على اجتماع الهيئة ومؤسسة البترول الذي لم يحضره اتحاد البترول إن إلغاء القرارات «فوراً» هو شرط تعليق الإضراب أما تجميدها فالإضراب قائم.
