وزير الكهرباء والماء: ما يقارب الـ30 في المئة من الاستهلاك «هدر»
قال وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار اليوم «إن الهدر والإسراف في استهلاك الكهرباء والماء دعا إلى تغيير تعرفتمها»، مشيرا الى أن الدراسات الحكومية تظهر أن ما يقارب الـ30 بالمئة من الاستهلاك هو «هدر».
وأضاف الوزير الجسار في حديثه أثناء جلسة مجلس الأمة التكميلية إن «انخفاض التعرفة أدى الى عدم وجود مفهوم اقتصادي لدى المستهلك يحضه على بذل السبل في الحد من الإسراف في الكهرباء والماء».
وأوضح أن التعرفة الحالية بقيمة فلسين للكيلو واط معمول بها منذ عام 1966، لافتا إلى أنها «تستوجب التغيير نظرا للتغيرات الاقتصادية».
وذكر الوزير إن «النمو السنوي المتزايد لاستهلاك الوقود يعد من الأسباب التي دعت كذلك إلى تغيير تعرفة الكهرباء والماء»، فضلا عن زيادة عدد المستهلكين مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 1966.
وأفاد بأن «الكويت استهلكت في العام الماضي 48 مليار كيلو واط/ساعة في جميع أنواع الأنشطة واستهلكت من المياه 140 مليار غالون ماء»، مؤكدا «أن هذا الرقم فعلي وسيرتفع في عام 2035 ليصل استهلاك الكهرباء الى 154 مليار كيو واط/ساعة والمياه الى 449 مليار غالون اي بزيادة 3 أضعاف».
وأشار إلى «أنه اذا لم يتم التخطيط من الآن بشكل سليم لاسيما مع وجود المشاريع الإسكانية الضخمة سنكون في سنة 2035 في مأزق بكيفية إعادة ترتيب أوراقنا».
ولفت الى أن «إجمالي التكاليف السنوية التي صرفت العام الماضي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بلغت 2660 مليون دينار منها فقط 1875 مليون دينار وقود نفط و785 مليون دينار مصاريف اخرى»
وتوقع أن تصل تكاليف الصرف على الكهرباء والماء في عام 2035 «ما يقارب الثماني مليارات دينار وذلك على سعر برميل النفط 50 دولارا».
وذكر إنه «تم خلال العام الماضي حرق 340 الف برميل نفط خام لتوليد الطاقة»، موضحا أن «هذا الرقم سيترفع تدريجيا اذا استمر الوضع الحالي بعدم اتخاذ اجراء رفع الكلفة وترشيد الاستهلاك للطاقة حيث سنحرق يوميا في سنة 2035 الى ما يقارب مليون برميل نفط».
وقال إن لدى الوزارة برنامجا طموحا باستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن «هناك طموح بأن نصل إلى 15 في المئة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030».
وأوضح أنه «إذا ما استمرت التعرفة الحالية خلال الـ19 سنة المقبلة سنحتاج الى صرف تكاليف بقيمة 802ر89 مليار دينار»، مبينا «أن المقترح الحكومي بشأن تعرفة الكهرباء والماء سيوفر خلال نفس الفترة 773ر34 مليار دينار والدعم السنوي للكهرباء والماء سيكون 939ر47 مليار دينار».
وأفاد بأن «السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من استهلاك إنتاج الكهرباء و43 في المئة من استهلاك المياه، في حين يستهلك القطاع الاستثماري 20 في المئة من إنتاج الكهرباء».
وبين أن «القطاع التجاري يستهلك 5 في المئة من استهلاك الكهرباء و6 في المئة من استهلاك المياه»، موضحا أن «القطاع الحكومي يستهلك 18 في المئة من استهلاك الكهرباء والقطاع الصناعي 6 في المئة من الكهرباء».
وتابع: إن السكن الخاص «هي أكبر شريحة مستهلكة للكهرباء»، لافتا إلى أنه تم دراسة معدل استهلاك المواطنين للكهرباء حسب الشرائح فتبين «أن من يستهلك 1 كيلو واط الى 3 آلاف كيو واط شهريا نسبتهم 2ر11 في المئة»، مضيفاً إن «من يستهلك من 3001 كيلو واط الى 6000 كيلو واط نسبتهم 6ر17 في المئة شهريا ومن يستهلك 6001 كيلو واط الى 9000 كيلو واط نسبتهم 8ر20 في المئة».
وذكر إن نسبة استهلاك السكن الخاص للمياه شهريا وفقا للشرائح هي «من 1 غالون الى 10 آلاف غالون نسبتهم 15 في المئة و1001 آلاف غالون الى 20 الف غالون نسبتهم 42 في المئة»، مشيراً الى أن استهلاك القطاع الاستثماري الشهري للكهرباء وفقا للشرائح هي «من 1 كيلو واط الى 1000 كيلو واط نسبتهم 18 في المئة ومن 1001 كيلو واط الى 2000 كيلو واط نسبتهم 50 في المئة».
وعن مقارنة تعرفة الكهرباء والماء مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير الجسار «إن كلفة الكهرباء شهريا في الكويت تبلغ فلسين للكيلو واط في حين تبلغ كلفتها في سلطنة عمان بمعادلتها بالعملة المحلية تبتدأ بـ5ر7 فلس والسعودية 4 فلوس والبحرين 5ر2 فلس وقطر 6 فلوس وأبوظبي للمواطن 5 فلوس والأجانب 17 فلسا».
وأضاف الوزير الجسار في حديثه أثناء جلسة مجلس الأمة التكميلية إن «انخفاض التعرفة أدى الى عدم وجود مفهوم اقتصادي لدى المستهلك يحضه على بذل السبل في الحد من الإسراف في الكهرباء والماء».
وأوضح أن التعرفة الحالية بقيمة فلسين للكيلو واط معمول بها منذ عام 1966، لافتا إلى أنها «تستوجب التغيير نظرا للتغيرات الاقتصادية».
وذكر الوزير إن «النمو السنوي المتزايد لاستهلاك الوقود يعد من الأسباب التي دعت كذلك إلى تغيير تعرفة الكهرباء والماء»، فضلا عن زيادة عدد المستهلكين مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 1966.
وأفاد بأن «الكويت استهلكت في العام الماضي 48 مليار كيلو واط/ساعة في جميع أنواع الأنشطة واستهلكت من المياه 140 مليار غالون ماء»، مؤكدا «أن هذا الرقم فعلي وسيرتفع في عام 2035 ليصل استهلاك الكهرباء الى 154 مليار كيو واط/ساعة والمياه الى 449 مليار غالون اي بزيادة 3 أضعاف».
وأشار إلى «أنه اذا لم يتم التخطيط من الآن بشكل سليم لاسيما مع وجود المشاريع الإسكانية الضخمة سنكون في سنة 2035 في مأزق بكيفية إعادة ترتيب أوراقنا».
ولفت الى أن «إجمالي التكاليف السنوية التي صرفت العام الماضي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بلغت 2660 مليون دينار منها فقط 1875 مليون دينار وقود نفط و785 مليون دينار مصاريف اخرى»
وتوقع أن تصل تكاليف الصرف على الكهرباء والماء في عام 2035 «ما يقارب الثماني مليارات دينار وذلك على سعر برميل النفط 50 دولارا».
وذكر إنه «تم خلال العام الماضي حرق 340 الف برميل نفط خام لتوليد الطاقة»، موضحا أن «هذا الرقم سيترفع تدريجيا اذا استمر الوضع الحالي بعدم اتخاذ اجراء رفع الكلفة وترشيد الاستهلاك للطاقة حيث سنحرق يوميا في سنة 2035 الى ما يقارب مليون برميل نفط».
وقال إن لدى الوزارة برنامجا طموحا باستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن «هناك طموح بأن نصل إلى 15 في المئة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول سنة 2030».
وأوضح أنه «إذا ما استمرت التعرفة الحالية خلال الـ19 سنة المقبلة سنحتاج الى صرف تكاليف بقيمة 802ر89 مليار دينار»، مبينا «أن المقترح الحكومي بشأن تعرفة الكهرباء والماء سيوفر خلال نفس الفترة 773ر34 مليار دينار والدعم السنوي للكهرباء والماء سيكون 939ر47 مليار دينار».
وأفاد بأن «السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من استهلاك إنتاج الكهرباء و43 في المئة من استهلاك المياه، في حين يستهلك القطاع الاستثماري 20 في المئة من إنتاج الكهرباء».
وبين أن «القطاع التجاري يستهلك 5 في المئة من استهلاك الكهرباء و6 في المئة من استهلاك المياه»، موضحا أن «القطاع الحكومي يستهلك 18 في المئة من استهلاك الكهرباء والقطاع الصناعي 6 في المئة من الكهرباء».
وتابع: إن السكن الخاص «هي أكبر شريحة مستهلكة للكهرباء»، لافتا إلى أنه تم دراسة معدل استهلاك المواطنين للكهرباء حسب الشرائح فتبين «أن من يستهلك 1 كيلو واط الى 3 آلاف كيو واط شهريا نسبتهم 2ر11 في المئة»، مضيفاً إن «من يستهلك من 3001 كيلو واط الى 6000 كيلو واط نسبتهم 6ر17 في المئة شهريا ومن يستهلك 6001 كيلو واط الى 9000 كيلو واط نسبتهم 8ر20 في المئة».
وذكر إن نسبة استهلاك السكن الخاص للمياه شهريا وفقا للشرائح هي «من 1 غالون الى 10 آلاف غالون نسبتهم 15 في المئة و1001 آلاف غالون الى 20 الف غالون نسبتهم 42 في المئة»، مشيراً الى أن استهلاك القطاع الاستثماري الشهري للكهرباء وفقا للشرائح هي «من 1 كيلو واط الى 1000 كيلو واط نسبتهم 18 في المئة ومن 1001 كيلو واط الى 2000 كيلو واط نسبتهم 50 في المئة».
وعن مقارنة تعرفة الكهرباء والماء مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير الجسار «إن كلفة الكهرباء شهريا في الكويت تبلغ فلسين للكيلو واط في حين تبلغ كلفتها في سلطنة عمان بمعادلتها بالعملة المحلية تبتدأ بـ5ر7 فلس والسعودية 4 فلوس والبحرين 5ر2 فلس وقطر 6 فلوس وأبوظبي للمواطن 5 فلوس والأجانب 17 فلسا».
