البعض رأى أنها تعكس «خلافاً مكتوماً»
تدوير بالجملة في «هيئة الأسواق»!
نايف الحجرف
المفرج مكان الفليج مديراً لإدارة «التراخيص والتسجيل»
إيقاف المرزوق والصالح وإحالتهما على التحقيق
إيقاف المرزوق والصالح وإحالتهما على التحقيق
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن رئيس مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال»، الدكتور نايف الحجرف، أصدر أخيرا بصفته المدير التنفيذي نحو 20 قرارا إداريا متنوعا بين التدوير والترقية والتكليف.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز الأسماء التي شملها التدوير، مدير إدارة الترخيص والتسجيل، زياد الفليج الذي تم نقله إلى إدارة تنظيم الأسواق، فيما تمت ترقية مدير إدارة التسجيل خالد المفرج ليحل مكانه.
كما نوهت المصادر إلى أن من ضمن الأسماء التي شملتها القرارات، كل من عائشة العبيد، ومحمد النغيمش، علما بأنه تم في وقت سابق تدوير المستشار سيد الشافعي من إدارة الخدمات المساندة إلى مكتب التنسيق والمتابعة، وقبول استقالة المستشار الأول لمجلس مفوضي «هيئة الأسواق» أشرف سمير.
ولفتت المصادر إلى أنه خلال فترة سابقة، تم إيقاف كل من رئيس قطاع الأسواق، محمد المرزوق، ورئيس قطاع الرقابة مثنى الصالح عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق، على خلفية رفض قرار البصمة الذي يخضع له جميع موظفي «الهيئة».
ورأت المصادر أن قرارات النقل والتدوير والترقية والتكليف الآنفة الذكر، شرّعت الباب واسعا أمام التكهنات، إذ إن السؤال الأبرز بعدها وقبلها، هل هناك خلاف مكتوم داخل «الهيئة»؟
الإجابة عن هذا السؤال جاءت منقسمة بين تكهنات من العاملين في «الهيئة»، وبعض الجهات الخاضعة لرقابتها، والذين لاحظ بعضهم منذ فترة أن ثمة شيئاً ما تغير داخل «هيئة الأسواق» بالآونة الأخيرة، وأن القرارات الصادرة أخيراً ربما تخبئ وراءها بعض الخلافات الإدارية، بين بعض المسؤولين.
وأشار هؤلاء إلى أن جزءاً كبيراً من هذه القرارات، جاء من باب تصحيح الأوضاع التي تم بناؤها في الفترة السابقة، والتي أدت بحسب رأيهم إلى وجود أكثر من معسكر داخل «الهيئة»، ومن ثم وجب التقويم.
وبالطبع بدت انعكاسات هذه التكهنات واضحة على مجتمع الأعمال المحلي، الذي بدا يتلمّس ما يحكى عن خلافات «مكتومة» بين بعض مسؤولي «الهيئة»، ويراقب ما يمكن أن تفرزه في الفترة المقبلة من تداعيات سلبية على السوق الكويتي عامة، والشركات المدرجة على وجه الخصوص.
وأشارت المصادر إلى أن تأسيس «هيئة أسواق المال» عام 2010 شكّل حدثاً مهماً على الصعيدين المالي والاقتصادي، لما لها من دور حيوي في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية وتوعية المتعاملين وحمايتهم، ولايزال يؤمل منها الكثير في المرحلة المقبلة، ومن ثم فإن عدم وجود تطابق كامل بين المعنيين، سيؤثر بطبيعة الحال على خطط «الهيئة»، وما تشمله من أهداف لتنمية سوق المال لجهة تنويع وتطوير أدواته الاستثمارية.
في المقابل، أكدت مصادر مسؤولة أخرى أن هذه القررات تأتي في إطار العمل الإصلاحي، الذي بدأه رئيس المفوضين والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف، عندما قام بإصلاحات تشريعية جذرية، وقاد فريقاً متخصصاً داخل «الهيئة» لإنجاز اللائحة التنفيذية، التي أُعدت بناء على أحدث المعايير العالمية، موضحة في الوقت نفسه أن «القرارات الأخيرة كانت مستحقة لاستكمال مسيرة الإصلاح الإداري داخل»هيئة الأسواق«وتفعيل أدوار الإدارات والقطاعات المختلفة، لذلك فإن فرضية الخلاف مستبعدة تماماً».
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز الأسماء التي شملها التدوير، مدير إدارة الترخيص والتسجيل، زياد الفليج الذي تم نقله إلى إدارة تنظيم الأسواق، فيما تمت ترقية مدير إدارة التسجيل خالد المفرج ليحل مكانه.
كما نوهت المصادر إلى أن من ضمن الأسماء التي شملتها القرارات، كل من عائشة العبيد، ومحمد النغيمش، علما بأنه تم في وقت سابق تدوير المستشار سيد الشافعي من إدارة الخدمات المساندة إلى مكتب التنسيق والمتابعة، وقبول استقالة المستشار الأول لمجلس مفوضي «هيئة الأسواق» أشرف سمير.
ولفتت المصادر إلى أنه خلال فترة سابقة، تم إيقاف كل من رئيس قطاع الأسواق، محمد المرزوق، ورئيس قطاع الرقابة مثنى الصالح عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق، على خلفية رفض قرار البصمة الذي يخضع له جميع موظفي «الهيئة».
ورأت المصادر أن قرارات النقل والتدوير والترقية والتكليف الآنفة الذكر، شرّعت الباب واسعا أمام التكهنات، إذ إن السؤال الأبرز بعدها وقبلها، هل هناك خلاف مكتوم داخل «الهيئة»؟
الإجابة عن هذا السؤال جاءت منقسمة بين تكهنات من العاملين في «الهيئة»، وبعض الجهات الخاضعة لرقابتها، والذين لاحظ بعضهم منذ فترة أن ثمة شيئاً ما تغير داخل «هيئة الأسواق» بالآونة الأخيرة، وأن القرارات الصادرة أخيراً ربما تخبئ وراءها بعض الخلافات الإدارية، بين بعض المسؤولين.
وأشار هؤلاء إلى أن جزءاً كبيراً من هذه القرارات، جاء من باب تصحيح الأوضاع التي تم بناؤها في الفترة السابقة، والتي أدت بحسب رأيهم إلى وجود أكثر من معسكر داخل «الهيئة»، ومن ثم وجب التقويم.
وبالطبع بدت انعكاسات هذه التكهنات واضحة على مجتمع الأعمال المحلي، الذي بدا يتلمّس ما يحكى عن خلافات «مكتومة» بين بعض مسؤولي «الهيئة»، ويراقب ما يمكن أن تفرزه في الفترة المقبلة من تداعيات سلبية على السوق الكويتي عامة، والشركات المدرجة على وجه الخصوص.
وأشارت المصادر إلى أن تأسيس «هيئة أسواق المال» عام 2010 شكّل حدثاً مهماً على الصعيدين المالي والاقتصادي، لما لها من دور حيوي في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية وتوعية المتعاملين وحمايتهم، ولايزال يؤمل منها الكثير في المرحلة المقبلة، ومن ثم فإن عدم وجود تطابق كامل بين المعنيين، سيؤثر بطبيعة الحال على خطط «الهيئة»، وما تشمله من أهداف لتنمية سوق المال لجهة تنويع وتطوير أدواته الاستثمارية.
في المقابل، أكدت مصادر مسؤولة أخرى أن هذه القررات تأتي في إطار العمل الإصلاحي، الذي بدأه رئيس المفوضين والمدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف، عندما قام بإصلاحات تشريعية جذرية، وقاد فريقاً متخصصاً داخل «الهيئة» لإنجاز اللائحة التنفيذية، التي أُعدت بناء على أحدث المعايير العالمية، موضحة في الوقت نفسه أن «القرارات الأخيرة كانت مستحقة لاستكمال مسيرة الإصلاح الإداري داخل»هيئة الأسواق«وتفعيل أدوار الإدارات والقطاعات المختلفة، لذلك فإن فرضية الخلاف مستبعدة تماماً».
