السفير الأوزبكي: علاقاتنا والكويت قديمة وتوثقت مع الاستقلال في 1991
بهرمجان أعلايوف
أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين دون الطموح
وصف سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد الدكتور بهرمجان أعلايوف، علاقة بلاده بالكويت بالمتميزة والقائمة على التعاون المشترك والاهتمام بالمصالح التي تخدم البلدين، لافتا إلى انها علاقة قديمة توثقت ديبلوماسيا مع بداية استقلال أوزبكستان في ديسمبر 1991.
وأضاف أعلايوف في تصريح صحافي ان «الكويت كانت من أول الدول التي أعلنت اعترافها بجمهورية أوزبكستان، تلاها مباشرة العمل على توثيق العلاقات الديبلوماسية، حيث تم افتتاح سفارة للكويت في طشقند وسفارة لأوزبكستان في الكويت في عام 1994».
وتابع ان «أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، لا تزال محدودة ودون الطموح ولا ترضي كلا الطرفين، رغم وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في أوزبكستان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته البلاد منذ استقلالها بشهادة تقارير دولية»، مشيرا الى ان «عماد الاقتصاد الأوزبكي هو الشباب تحت سن الـ30 حيث انهم يشكلون نحو 69 في المئة من السكان».
وذكر ان اقتصاد بلاده «حقق نموا بمقدار 8 في المئة، في الوقت الذي تشهد فيه كثير من الدول تراجعا حادا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول والاضطرابات الداخلية».
وتابع ان اهم المجالات في إصلاحاتهم الاقتصادية، كانت التحولات الهيكلية و التنوع بالاقتصاد في 2015-2019 لانه يضمن حماية المشاريع الخاصة و مصالح الأعمال التجارية الصغيرة.
وأضاف ان المرسوم الصادر عن رئيس اوزبكستان «حول التدابير الرامية الى ادخال اساليب حديثة فى حكومة الشركات فى الشركات المساهمة» في 24 ابريل2015 و القرار «التدابير الاضافية الرامية الى اجتذاب المستثمرين الاجانب فى الشركات المساهمة» بتاريخ 21 ديسمبر2015، خطوة اساسية مهمة في تحسين حوكمة الشركات.
وتجدر الإشارة الى أن اليوم نفذت أعمال مهمة في هذا الاتجاه في أوزبكستان، شكلت الإطار القانوني لحكومة الشركات، فقد تم إنشاء هيئات حكومات الشركات في جميع الشركات المساهمة، والمنظمات التي تعمل في مجال الخدمات الاستشارية، للإسراع بعملية تنفيذه في مؤسسات نظم إدارة الجودة وتمت الموافقة على المشاريع.
وتابع ان «هناك اهتماما خاصا لجذب المستثمرين الأجانب في الكيانات التجارية، وخلق ظروف ملائمة لمشاركتها الفعالة في حوكمة الشركات، والتحديث، وإعادة المعدات التقنية والتكنولوجيا للإنتاج، وتحقيقا لهذه الغاية، ثبت النظام أن حصة المساهمين الأجانب في رأس المال المصرح به للشركة المساهمة، يجب ألا تقل عن 15 في المئة».
وأضاف أعلايوف في تصريح صحافي ان «الكويت كانت من أول الدول التي أعلنت اعترافها بجمهورية أوزبكستان، تلاها مباشرة العمل على توثيق العلاقات الديبلوماسية، حيث تم افتتاح سفارة للكويت في طشقند وسفارة لأوزبكستان في الكويت في عام 1994».
وتابع ان «أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، لا تزال محدودة ودون الطموح ولا ترضي كلا الطرفين، رغم وجود فرص استثمارية كبيرة وواعدة في أوزبكستان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته البلاد منذ استقلالها بشهادة تقارير دولية»، مشيرا الى ان «عماد الاقتصاد الأوزبكي هو الشباب تحت سن الـ30 حيث انهم يشكلون نحو 69 في المئة من السكان».
وذكر ان اقتصاد بلاده «حقق نموا بمقدار 8 في المئة، في الوقت الذي تشهد فيه كثير من الدول تراجعا حادا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول والاضطرابات الداخلية».
وتابع ان اهم المجالات في إصلاحاتهم الاقتصادية، كانت التحولات الهيكلية و التنوع بالاقتصاد في 2015-2019 لانه يضمن حماية المشاريع الخاصة و مصالح الأعمال التجارية الصغيرة.
وأضاف ان المرسوم الصادر عن رئيس اوزبكستان «حول التدابير الرامية الى ادخال اساليب حديثة فى حكومة الشركات فى الشركات المساهمة» في 24 ابريل2015 و القرار «التدابير الاضافية الرامية الى اجتذاب المستثمرين الاجانب فى الشركات المساهمة» بتاريخ 21 ديسمبر2015، خطوة اساسية مهمة في تحسين حوكمة الشركات.
وتجدر الإشارة الى أن اليوم نفذت أعمال مهمة في هذا الاتجاه في أوزبكستان، شكلت الإطار القانوني لحكومة الشركات، فقد تم إنشاء هيئات حكومات الشركات في جميع الشركات المساهمة، والمنظمات التي تعمل في مجال الخدمات الاستشارية، للإسراع بعملية تنفيذه في مؤسسات نظم إدارة الجودة وتمت الموافقة على المشاريع.
وتابع ان «هناك اهتماما خاصا لجذب المستثمرين الأجانب في الكيانات التجارية، وخلق ظروف ملائمة لمشاركتها الفعالة في حوكمة الشركات، والتحديث، وإعادة المعدات التقنية والتكنولوجيا للإنتاج، وتحقيقا لهذه الغاية، ثبت النظام أن حصة المساهمين الأجانب في رأس المال المصرح به للشركة المساهمة، يجب ألا تقل عن 15 في المئة».
