مدير «الزراعة» تعهد للجنة بوضع خطة شاملة لتطوير مشاريع الإنتاج النباتي والحيواني
«الميزانيات»: «المعلومات المدنية» توظف وافدين في مواقع يمكن شغلها بمواطنين
أبدت لجنة «الميزانيات» البرلمانية استياءها الشديد من استمرار الهيئة العامة للمعلومات المدنية التعاقد مع شركات بوظائف يمكن شغلها بكويتيين.
ورأت أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت تجدد عقودها مع إحدى الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بالكويتيين لوظيفة مدخلي بيانات بالمخالفة لتوصيات اللجنة ووزارة المالية.
وأردفت باستهجان هذا الإصرار المتكرر سنويا وتبريره بأن كلفة هذه العقود أرخص من تعيين الكويتيين، حيث انها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية للكويتيين نظرا لتوسعها وافتتاحها لمراكز خدمة جديدة حسبما أفاد المدير العام.
وأكدت اللجنة على أهمية المساهمة في تقليص طلبات التوظيف خاصة وأنها من الجهات المرغوبة وظيفيا وأن تضاعف من جهودها لاستقطاب الكويتيين.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد ان اللجنة التي اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016 /2017 وتبين لها أن ارتفاع كلفة العقود الاستشارية سنويا لتوفير عمالة فنية للهيئة باتت غير مبررة وهو ما يشير الى أن من تتعاقد معهم الهيئة في هذا الجانب لا يقومون بتدريب العنصر الوطني ونقل الخبرات لهم كي يُستغنى عنهم مستقبلا، علما أن المبلغ المقدر لعقد الاستشارات في السنة المالية الجديدة 360 ألف دينار وبزيادة قدرها 60 ألف دينار.
واضاف عبدالصمد أن اللجنة وجهت لأن تنسق الهيئة مع وزارة المالية بإعادة هيكلة العقود الموقعة مع الشركات لصالح رفع عدد الدرجات الوظيفية لتعيين الكويتيين، والعمل على تخفيض الميزانية بما لا يقل عن 20 في المئة من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية، علما أن هذا الإجراء تُطبقه اللجنة على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
وفي سياق آخر، قال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة انها وجدت ملاحظات كثيرة خلال مناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أن هناك ملاحظات قيمة من قبل اللجنة لتعزيز الأمن الغذائي.
وتمنى الحويلة على الإدارة الجديدة أن تكون لديها رؤية واضحة في معالجة الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة بشكل جذري، مشددا على ضرورة دعم المزارعين للوصول الى الأمن الغذائي.
وبين ان مسؤولي الهيئة تعهدوا بتلافي الملاحظات، مبينا ان نسبة الإنجاز في مشاريع الهيئة متواضعة جدا.
وفي هذا السياق، أبدت لجنة الميزانيات استياءها من تدني مستوى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والألبان والخضار مطالبين الهيئة العامة للزراعة بضرورة زيادة الاكتفاء الذاتي تماشياً مع ما تقدمه الدولة من اراض ودعوم للمربين والمزارعين.
إلى ذلك ، كشف مصدر برلماني لـ «الراي» ان الاجتماع تناول ملاحظات ديوان المحاسبة ومدى التزام اصحاب المزارع والجواخير ببنود العقود المبرمة وجهود الهيئة في معاقبة المخالفين وكذلك معالجة الديون المستحقة لدعم الاعلاف، كما تمت مناقشة طلب الهيئة زيادة ميزانيتها الى 103 ملايين دينار ومدى ملاءمة ذلك مع التقشف الذي اتخذته الحكومة في تخصيص ميزانية الجهات الحكومية الى 20 في المئة من ميزانيتها وعليه فإن ميزانية هيئة الزراعة لعام 2016 / 2017 لن تزيد على 80 مليون دينار.
واكدت المصادر ان «مدير عام الهيئة العامة للزراعة فيصل الحساوي تعهد لاعضاء لجنة الميزانيات بوضع خطة شاملة لتطوير مشاريع الانتاج الحيواني والنباتي والدواجن والخضار كافة بالاضافة الى تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة كافة والتي تمت تسوية 80 في المئة منها بالاضافة الى وضع اجراءات لتحصيل الديون المستحقة للهيئة كافة».
وأبدى الحساوي في تصريح لـ «الراي» قناعته بملاحظات اعضاء مجلس الامة التي تمثل نبض الشارع وهموم المواطنين شاكرا للنواب ووزارة المالية حرصهم على مصلحة الوطن والمواطن.
واشار إلى انه تم تشكيل لجنة من رؤساء جميع القطاعات في الهيئة لتلقي ملاحظات ديوان المحاسبة واستفساراته بصفة دورية وعلاجها على مدى العام من دون انتظار لنهاية اعمال الميزانية سنوياً بالاضافة الى ان اللجنة تقوم بدعوة ممثلي ديوان المحاسبة لتوضيح وجهات النظر وتقريبها لمعالجة الملاحظات.
وفي السياق ذاته، قال مصدر لـ«الراي» ان أهم ملاحظات «المحاسبة» على «الهيئة» عدم تحصيلها مديونية الاعلاف التي صرفت دون وجه حق وبلغت مليونا و600 ألف فيما أوضح مسؤولو «الهيئة» انه تم تحصيل 900 ألف دينار منها بعد وضع آلية لتقسيط المبالغ على 3 سنوات بشرط تقديم المدين لضمان بنكي بقيمة المديونية والتزامه بها.
وذكر المصدر أن الهيئة لم تحصل ايجارات القسائم الحيوانية منذ أكثر من سنة ما أدى إلى تراكم مبالغها حيث أوقفت الهيئة الخدمات والدعومات عن المتأخرين ما لم يسددوا ايجاراتهم في حين دفع 95 في المئة منهم ما عليهم من ايجارات متأخرة.
ورأت أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنها ما زالت تجدد عقودها مع إحدى الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بالكويتيين لوظيفة مدخلي بيانات بالمخالفة لتوصيات اللجنة ووزارة المالية.
وأردفت باستهجان هذا الإصرار المتكرر سنويا وتبريره بأن كلفة هذه العقود أرخص من تعيين الكويتيين، حيث انها بحاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية للكويتيين نظرا لتوسعها وافتتاحها لمراكز خدمة جديدة حسبما أفاد المدير العام.
وأكدت اللجنة على أهمية المساهمة في تقليص طلبات التوظيف خاصة وأنها من الجهات المرغوبة وظيفيا وأن تضاعف من جهودها لاستقطاب الكويتيين.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد ان اللجنة التي اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016 /2017 وتبين لها أن ارتفاع كلفة العقود الاستشارية سنويا لتوفير عمالة فنية للهيئة باتت غير مبررة وهو ما يشير الى أن من تتعاقد معهم الهيئة في هذا الجانب لا يقومون بتدريب العنصر الوطني ونقل الخبرات لهم كي يُستغنى عنهم مستقبلا، علما أن المبلغ المقدر لعقد الاستشارات في السنة المالية الجديدة 360 ألف دينار وبزيادة قدرها 60 ألف دينار.
واضاف عبدالصمد أن اللجنة وجهت لأن تنسق الهيئة مع وزارة المالية بإعادة هيكلة العقود الموقعة مع الشركات لصالح رفع عدد الدرجات الوظيفية لتعيين الكويتيين، والعمل على تخفيض الميزانية بما لا يقل عن 20 في المئة من المصروفات الفعلية لآخر ميزانية، علما أن هذا الإجراء تُطبقه اللجنة على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
وفي سياق آخر، قال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة انها وجدت ملاحظات كثيرة خلال مناقشة ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أن هناك ملاحظات قيمة من قبل اللجنة لتعزيز الأمن الغذائي.
وتمنى الحويلة على الإدارة الجديدة أن تكون لديها رؤية واضحة في معالجة الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة بشكل جذري، مشددا على ضرورة دعم المزارعين للوصول الى الأمن الغذائي.
وبين ان مسؤولي الهيئة تعهدوا بتلافي الملاحظات، مبينا ان نسبة الإنجاز في مشاريع الهيئة متواضعة جدا.
وفي هذا السياق، أبدت لجنة الميزانيات استياءها من تدني مستوى الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والألبان والخضار مطالبين الهيئة العامة للزراعة بضرورة زيادة الاكتفاء الذاتي تماشياً مع ما تقدمه الدولة من اراض ودعوم للمربين والمزارعين.
إلى ذلك ، كشف مصدر برلماني لـ «الراي» ان الاجتماع تناول ملاحظات ديوان المحاسبة ومدى التزام اصحاب المزارع والجواخير ببنود العقود المبرمة وجهود الهيئة في معاقبة المخالفين وكذلك معالجة الديون المستحقة لدعم الاعلاف، كما تمت مناقشة طلب الهيئة زيادة ميزانيتها الى 103 ملايين دينار ومدى ملاءمة ذلك مع التقشف الذي اتخذته الحكومة في تخصيص ميزانية الجهات الحكومية الى 20 في المئة من ميزانيتها وعليه فإن ميزانية هيئة الزراعة لعام 2016 / 2017 لن تزيد على 80 مليون دينار.
واكدت المصادر ان «مدير عام الهيئة العامة للزراعة فيصل الحساوي تعهد لاعضاء لجنة الميزانيات بوضع خطة شاملة لتطوير مشاريع الانتاج الحيواني والنباتي والدواجن والخضار كافة بالاضافة الى تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة كافة والتي تمت تسوية 80 في المئة منها بالاضافة الى وضع اجراءات لتحصيل الديون المستحقة للهيئة كافة».
وأبدى الحساوي في تصريح لـ «الراي» قناعته بملاحظات اعضاء مجلس الامة التي تمثل نبض الشارع وهموم المواطنين شاكرا للنواب ووزارة المالية حرصهم على مصلحة الوطن والمواطن.
واشار إلى انه تم تشكيل لجنة من رؤساء جميع القطاعات في الهيئة لتلقي ملاحظات ديوان المحاسبة واستفساراته بصفة دورية وعلاجها على مدى العام من دون انتظار لنهاية اعمال الميزانية سنوياً بالاضافة الى ان اللجنة تقوم بدعوة ممثلي ديوان المحاسبة لتوضيح وجهات النظر وتقريبها لمعالجة الملاحظات.
وفي السياق ذاته، قال مصدر لـ«الراي» ان أهم ملاحظات «المحاسبة» على «الهيئة» عدم تحصيلها مديونية الاعلاف التي صرفت دون وجه حق وبلغت مليونا و600 ألف فيما أوضح مسؤولو «الهيئة» انه تم تحصيل 900 ألف دينار منها بعد وضع آلية لتقسيط المبالغ على 3 سنوات بشرط تقديم المدين لضمان بنكي بقيمة المديونية والتزامه بها.
وذكر المصدر أن الهيئة لم تحصل ايجارات القسائم الحيوانية منذ أكثر من سنة ما أدى إلى تراكم مبالغها حيث أوقفت الهيئة الخدمات والدعومات عن المتأخرين ما لم يسددوا ايجاراتهم في حين دفع 95 في المئة منهم ما عليهم من ايجارات متأخرة.
