هل يدخل هذا التطور المفاجئ على خط تبريد العلاقات مع السعودية؟
تشديد الحكم على ميشال سماحة إلى الإعدام المخفَّف لـ 13 سنة سجناً
ميشال سماحة
... وعاد الوزير السابق ميشال سماحة الى «وراء القضبان».
فبعد أقلّ من شهرين من تخليته بكفالة مالية لتُستكمل إعادة محاكمته في ما اصطُلح على تسميته ملف «ميشال سماحة - اللواء السوري علي المملوك» الارهابي - الفتنوي في شمال لبنان، شهدت بيروت امس مفاجأة مدوية تمثّلت في تشديد الحكم على الوزير السابق من اربع سنوات ونصف كما كان صدر في 13 مايو 2015 الى الإعدام مع تخفيفه الى السجن 13 سنة مع الأشغال الشاقة المؤبدة وتجريده من جميع حقوقه المدنية.
وكان سماحة أمضى منذ توقيفه في 9 اغسطس 2012 نحو 3 أعوام وخمسة أشهر في السجن في قضية نقل متفجرات في سيارته من سورية الى لبنان والإعداد لأعمال إرهابية فتنوية من تفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات في منطقة الشمال، وذلك بالتنسيق مع مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك (ومدير مكتبه «العقيد عدنان») المدعى عليه ايضاً من القضاء اللبناني في هذه القضية وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية (لكن فُصل ملفه عن سماحة بعد تعذُّر تبليغه).
وفي 14 يناير الماضي، تمت تخلية سماحة بعد نحو 3 اسابيع من انتهاء محكوميته وفق الحكم الاساسي شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات إعادة المحاكمة، التي جرت على أساس النقض الذي كان تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بل 10 أشهر (بناء على طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي)، بهذا الحكم، داحضاً الحيثيات التي اعتُمدت بما منح الوزير السابق الأسباب التخفيفية.
وفي الحكم المبرم الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، دين سماحة بمحاولة القيام بأعمال ارهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال ارهابية.
واعتبر لطوف في مطالعته أن صفة الاستدراج (من المخبر ميلاد كفوري) التي ارتكز عليها فريق الدفاع عن سماحة غير صحيحة، مشيراً إلى ان «موضوع تسليم المخبر المتفجرات لا يعني ان سماحة استُدرج، انما ان الاخير كان يريد حصول هذه الامور، وهو اتى بها من سورية الى لبنان، كما تبيّنت (من خلال اشرطة الفيديو) موافقة سماحة على ما يقوله كفوري على القيام بأعمال إرهابية».
وخلص الحكم الى أن النية الجرمية متوافرة «ولكن الفعل الجرمي لم يحصل لظروف خارجة عن إرادة سماحة»، علماً ان بعض المواد التي حكم بها تنصّ على الاعدام غير أنها خففت نتيجة قرار المحكمة العسكرية.
وفور صدور الحكم الذي قوبل باستياء فريق الدفاع عن سماحة، وصولاً الى وصفه من المحامي صخر الهاشم بأنه «معلّب بين صفقةٍ وظالم» فيما تلقاه الوزير السابق بارتجاف وارتفاع في الضغط استوجب الاستعانة بفريق طبي، بعدما كانت التوقّعات بألا يتجاوز سبع سنوات، اتّجهت الانظار الى مجموعة نقاط أبرزها:
اولاً- اذا كان هذا التطور سيجعل الوزير أشرف ريفي يعود عن استقالته التي كان قدّمها قبل اقل من شهرين على خلفية ما اعتبره تلكؤ الحكومة في إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي تفادياً لحكم غير عادل من المحكمة العسكرية.
ثانياً- تداعيات هذا الحكم على الأزمة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية التي كان اعلن وزير خارجيتها عادل الجبير الشهر الماضي «ان إطلاق سراح ميشال سماحة من المحكمة العسكرية في لبنان ليس مؤشراً ايجابياً على استقلال الجيش اللبناني من نفوذ حزب الله»، موضحاً «انه (...) لهذه الأسباب تم اتخاذ القرار السعودي بايقاف الهبة الممنوحة للجيش ولقوى الأمن وتحويلها إلى السعودية».
ثالثاً- اذا كان هذا التطور يمكن ان يعزز امكانات حصول لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في القمة الاسلامية التي ستُعقد في اسطنبول الاسبوع المقبل.
وكان بارزاً ان الحكم الجديد على سماحة لاقى ردات فعل مرحّبة من قوى 14 آذار التي زار عدد من قادتها، وأبرزهم الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ضريحيْ الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء وسام الحسن في وسط بيروت، علماً ان اغتيال الحسن رُبط بكشفه مع اللواء ريفي (حين كان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي) شبكة سماحة - مملوك.
وقد اعتبر الحريري ان «حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا اننا لن نسكت عنه»، فيما رأى المشنوق «ان الحكم يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها».
ويُذكر انه يستثنى من العقوبة بحق سماحة الفترة التي قضاها في السجن قبل نقض محكمة التمييز العسكرية لهذا الحكم، علماً ان السنة السجنية في لبنان مدتها 9 أشهر، ما يعنى ان الوزير السابق سيبقى في السجن حتى قرابة العام 2023.
فبعد أقلّ من شهرين من تخليته بكفالة مالية لتُستكمل إعادة محاكمته في ما اصطُلح على تسميته ملف «ميشال سماحة - اللواء السوري علي المملوك» الارهابي - الفتنوي في شمال لبنان، شهدت بيروت امس مفاجأة مدوية تمثّلت في تشديد الحكم على الوزير السابق من اربع سنوات ونصف كما كان صدر في 13 مايو 2015 الى الإعدام مع تخفيفه الى السجن 13 سنة مع الأشغال الشاقة المؤبدة وتجريده من جميع حقوقه المدنية.
وكان سماحة أمضى منذ توقيفه في 9 اغسطس 2012 نحو 3 أعوام وخمسة أشهر في السجن في قضية نقل متفجرات في سيارته من سورية الى لبنان والإعداد لأعمال إرهابية فتنوية من تفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات في منطقة الشمال، وذلك بالتنسيق مع مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك (ومدير مكتبه «العقيد عدنان») المدعى عليه ايضاً من القضاء اللبناني في هذه القضية وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية (لكن فُصل ملفه عن سماحة بعد تعذُّر تبليغه).
وفي 14 يناير الماضي، تمت تخلية سماحة بعد نحو 3 اسابيع من انتهاء محكوميته وفق الحكم الاساسي شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات إعادة المحاكمة، التي جرت على أساس النقض الذي كان تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بل 10 أشهر (بناء على طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي)، بهذا الحكم، داحضاً الحيثيات التي اعتُمدت بما منح الوزير السابق الأسباب التخفيفية.
وفي الحكم المبرم الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف، دين سماحة بمحاولة القيام بأعمال ارهابية ومحاولة القتل عمداً وتأليف مجموعة مسلّحة بقصد القيام بأعمال ارهابية.
واعتبر لطوف في مطالعته أن صفة الاستدراج (من المخبر ميلاد كفوري) التي ارتكز عليها فريق الدفاع عن سماحة غير صحيحة، مشيراً إلى ان «موضوع تسليم المخبر المتفجرات لا يعني ان سماحة استُدرج، انما ان الاخير كان يريد حصول هذه الامور، وهو اتى بها من سورية الى لبنان، كما تبيّنت (من خلال اشرطة الفيديو) موافقة سماحة على ما يقوله كفوري على القيام بأعمال إرهابية».
وخلص الحكم الى أن النية الجرمية متوافرة «ولكن الفعل الجرمي لم يحصل لظروف خارجة عن إرادة سماحة»، علماً ان بعض المواد التي حكم بها تنصّ على الاعدام غير أنها خففت نتيجة قرار المحكمة العسكرية.
وفور صدور الحكم الذي قوبل باستياء فريق الدفاع عن سماحة، وصولاً الى وصفه من المحامي صخر الهاشم بأنه «معلّب بين صفقةٍ وظالم» فيما تلقاه الوزير السابق بارتجاف وارتفاع في الضغط استوجب الاستعانة بفريق طبي، بعدما كانت التوقّعات بألا يتجاوز سبع سنوات، اتّجهت الانظار الى مجموعة نقاط أبرزها:
اولاً- اذا كان هذا التطور سيجعل الوزير أشرف ريفي يعود عن استقالته التي كان قدّمها قبل اقل من شهرين على خلفية ما اعتبره تلكؤ الحكومة في إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي تفادياً لحكم غير عادل من المحكمة العسكرية.
ثانياً- تداعيات هذا الحكم على الأزمة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية التي كان اعلن وزير خارجيتها عادل الجبير الشهر الماضي «ان إطلاق سراح ميشال سماحة من المحكمة العسكرية في لبنان ليس مؤشراً ايجابياً على استقلال الجيش اللبناني من نفوذ حزب الله»، موضحاً «انه (...) لهذه الأسباب تم اتخاذ القرار السعودي بايقاف الهبة الممنوحة للجيش ولقوى الأمن وتحويلها إلى السعودية».
ثالثاً- اذا كان هذا التطور يمكن ان يعزز امكانات حصول لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في القمة الاسلامية التي ستُعقد في اسطنبول الاسبوع المقبل.
وكان بارزاً ان الحكم الجديد على سماحة لاقى ردات فعل مرحّبة من قوى 14 آذار التي زار عدد من قادتها، وأبرزهم الرئيس سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ضريحيْ الرئيس الشهيد رفيق الحريري واللواء وسام الحسن في وسط بيروت، علماً ان اغتيال الحسن رُبط بكشفه مع اللواء ريفي (حين كان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي) شبكة سماحة - مملوك.
وقد اعتبر الحريري ان «حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه وأعلنا اننا لن نسكت عنه»، فيما رأى المشنوق «ان الحكم يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة وأعضائها».
ويُذكر انه يستثنى من العقوبة بحق سماحة الفترة التي قضاها في السجن قبل نقض محكمة التمييز العسكرية لهذا الحكم، علماً ان السنة السجنية في لبنان مدتها 9 أشهر، ما يعنى ان الوزير السابق سيبقى في السجن حتى قرابة العام 2023.
