تراجع طفيف لأرباح شركات الصيرفة مع ارتفاع مخصصاتها ومصروفاتها

على الرغم من ارتفاع إيرادات قطاع الصيرفة 7 في المئة، بما قيمته 3.2 مليون دينار، ليصل إلى 50.7 مليون دينار خلال 2015، مقابل إيرادات بلغت 47.4 مليون دينار في 2014، إلا ان صافي أرباح القطاع تراجعت بشكل طفيف بنسبة 1.1 في المئة إلى 17.3 مليون دينار، في 2015، مقابل 17.5 مليون دينار في 2014، ما يعكس تباطؤ أرباح القطاع بعدما سجل نموا سنويا في 2014 بمقدار 24.3 في المئة قياسا على الفترة نفسها من 2013.

وجاء تراجع الأرباح مدفوعا بارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 11.6 في المئة، بما قيمته 3.5 مليون دينار إلى 33.4 مليون دينار في 2015 مقابل 29.9 مليون دينار خلال 2014.

وجاءت نسبة الزيادة في إجمالي مصروفات قطاع الصيرفة مدفوعة بارتفاع المصروفات الإدارية والمصرفية بنسبة 12.6 في المئة، بما قيمته 3.3 مليون دينار لتصل إلى 29.3 مليون دينار في 2015 مقابل 26 مليون دينار عن عام 2014.

ولعبت المخصصات دورها في زيادة مصروفات القطاع حيث ارتفعت نسبة المخصصات المقتطعة بنحو 5.2 في المئة إلى 1.7 مليون دينار مقابل 1.6 مليون دينار عن 2014، يأتي ذلك فيما ارتفع بند المصروفات الأخرى بنسبة 25.4 في المئة إلى 1.5 مليون دينار في 2015، مقابل 1.2 مليون دينار عن 2014، بينما تراجعت المصروفات من الفوائد البنكية بنسبة 18.6 في المئة إلى 0.913 مليون دينار في 2015 مقابل 1.1 مليون دينار في 2014.

وشهد جانب الايرادات ارتفاعا في 2015 بنسبة 7 في المئة إلا ان الايرادات من الفوائد البنكية سجلت تراجعا نسبته 66.3 في المئة حيث سجلت نحو 260 ألف دينار في 2015 مقابل 772.1 ألف دينار في 2014.

بينما شهدت الايرادات من بيع العملات خلال 2015 ارتفاعا بنسبة 7.4 في المئة حيث سجلت 40.5 مليون دينار في 2015 مقابل 37.8 مليون دينار في 2014، كما ارتفعت الايرادات الأخرى بنسبة 11 في المئة خلال 2015 حيث بلغت 9.9 مليون دينار مقابل 8.9 مليون في 2014.

وارتفعت أرباح القطاع بالكامل في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 47.2 في المئة حيث بلغت 17.3 مليون دينار في 2015 مقابل 11.8 مليون في 2011، إلا ان معدلات النمو في الارباح تراجعت خلال 2015 إلى 1.1 في المئة عنها في الاعوام السابقة.

الإيرادات في 5 سنوات

وشهد جانب الإيرادات في القطاع تحسناً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع منذ عام 2011 بنسبة 43.3 في المئة بما قيمته 15.3 مليون دينار، إذ بلغ إجمالي الايرادات في 2011 نحو 35.4 مليون دينار مقابل 50.7 مليون في 2015، كما تحسنت إيرادات القطاع من بيع العملات خلال تلك الفترة أيضا، حيث ارتفعت بنسبة 51.7 في المئة بما قيمته 13.8 مليون دينار منذ 2011 التي سجلت فيها إيرادات بقيمة 26.8 مليون دينار مقابل 40.6 مليون دينار في 2015.

وتحسنت الإيرادات الأخرى منذ 2011 بنسبة 25.8 في المئة حيث ارتفعت بقيمة 2 مليون دينار من 7.8 مليون دينار في 2011 إلى 9.8 مليون خلال 2015، بينما تراجعت الايرادات من الفوائد البنكية بنسبة كبيرة وصلت إلى 67.5 في المئة حيث سجلت 259 ألف دينار في 2015 مقابل 800 ألف دينار في 2011 إلا انها شهدت طفرة كبيرة في الارتفاع خلال 2013 حيث سجلت 2.6 مليون دينار بارتفاع قدره 236.7 في المئة استنادا على 2011 كسنة أساس للقياس.

المصروفات في 5 سنوات

في المقابل، شهد إجمالي مصروفات القطاع سلسلة من الارتفاعات خلال الخمس سنوات الماضية لتصل نسبة الارتفاع إلى 41.3 في المئة حيث سجل عام 2015 إجمالي مصروفات بلغت 33.4 مليون دينار مقابل 23.6 مليون في 2011.

كما شهدت المخصصات ارتفاعا خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 12.1 في المئة استنادا على 2011 كسنة أساس و2015 نهاية للفترة، إلا ان عامي 2012 و 2013 شهدا نسبة كبيرة من الارتفاع في احتجاز مخصصات ما يعكس حجم مخاطر أكبر خلالهما حيث ارتفعت المخصصات في 2012 بنسبة 38.5 في المئة إلى 2.09 مليون دينار مقارنة بـ 2011، وفي عام 2013 بدأ التراجع في المخصصات لينخفض بنسبة 1.5 في المئة إلى 2.059 مليون دينار.

بدورها، سجلت المصروفات من الفوائد البنكية سلسلة من الانخفاضات، إذ تراجعت بنسبة تصل إلى 29.3 في المئة حيث سجلت في 2011 نحو 1.2 مليون دينار مقابل 0.9 مليون دينار في 2015، بينما شهدت المصروفات الأخرى نوعا من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال السنوات الخمس إلا انها انخفضت في مجمل الفترة بنسبة 8.2 في المئة حيث سجلت في 2011 نحو 1.6 مليون دينار مقابل 1.5 مليون دينار في 2015. وارتفعت المصروفات الادارية والمصرفية بنسبة 52.5 في المئة حيث بلغت 19.2 مليون دينار في 2011 مقابل 29.3 مليون دينار في 2015.