الكويت تدعو لمواجهة «التطرف العنيف» والتعاون مع الاستراتيجية الأممية لمكافحة الإرهاب
دعت دولة الكويت اليوم المجتمع الدولي الى ضرورة الالتزام بخمسة محاور أساسية في سياق مواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر آليات التعاون مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وخطة أمينها العام بان كي مون لمنع التطرف العنيف.
وفي كلمة دولة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر جنيف لمكافحة التطرف العنيف الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة ووزارة الخارجية السويسرية على مدى يومين، قال مندوب الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم ان "الكويت تركز في المحور الأول على عدم جواز نسب التطرف العنيف أو الإرهاب لدين أو حضارة أو ثقافة أو عرق أو جنسية بعينها".
وأوضح أن "المحور الثاني في هذا السياق يتضمن أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة التطرف العنيف، على ان يتكامل هذا مع المحور الثالث الساعي الى ضرورة إيجاد توازن بين المنظور الوقائي (مقاومة التطرف) والمنظور العلاجي (التصدي للإرهاب)".
وذكر إن "المحور الرابع في هذه الاستراتيجية يتضمن ضرورة إيلاء الاهتمام الى أسباب بالغة الأهمية لظاهرة التطرف العنيف مثل ظاهرة التمييز والعنصرية وازدراء الأديان كره الإسلام والأجانب والاحتلال وعدم إرجاعها فقط الى ظاهرة انتهاك حقوق وغياب الحريات".
وفي المحور الخامس أكد "أهمية إيلاء التعليم ونشر الوعي الاهتمام الكافي على صعيد مكافحة الأفكار الهدامة الداعية الى التطرف العنيف من خلال العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان"، مشيراً الى أن "دولة الكويت باشرت على الصعيد الوطني سلسلة من الجهود الهامة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه حيث قامت بإصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتجفيف منابعه"، لافتاً الى أن ذلك "تضمن مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999 بموجب القانون رقم 85/2013 وإصدار دولة الكويت القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما تطرق السفير الغنيم الى إصدار مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1396 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب حيث اتخذت هذه اللجنة قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها.
وأضاف: "إن دولة الكويت تعد من ضمن الدول الفاعلة في التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) حيث قامت الكويت ممثلة برئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في اجتماعات دولية عدة تهدف الى القضاء على ظاهرة الإرهاب".
وأكد أن "دولة الكويت ترى في انعقاد هذا المؤتمر إبرازا لمدى حاجة المجتمع الدولي للاتحاد واتخاذ الإجراءات الفاعلة لمنع انتشار التطرف العنيف"، مضيفا إنه "على هذا الأساس فإننا ندعو من على هذا المنبر لوحدة المجتمع الدولي في العمل على انتهاج نهج شامل لمعالجة التطرف العنيف لا يتضمن فقط تدابير مكافحة الإرهاب الضرورية القائمة على أساس أمنية، بل والعمل أيضا على اتخاذ التدابير الوقائية المنتظمة التي تعالج بشكل مباشر دوافع التطرف العنيف".
وشدد السفير الكويتي على ان "التطرف العنيف والإرهاب هو تهديد لكل القيم والثقافات وهو غير محصور في دين أو جنس أو ثقافة أو عرق أو جنسية كما انه لا يعترف بحقوق الانسان"، مشيراً الى أن "الإرهاب والتطرف مثلما طالا عددا من دول العالم فقد طالا أيضا دولة الكويت من خلال استهداف أحد مساجدها الآمنة".
وأوضح حرص دولة الكويت على "زيادة فاعلية التعاون الدولي في مواجهة آفة التطرف العنيف والإرهاب والتعاون مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف".
وقال: "إن دولة الكويت تجدد الدعوة الى إيلاء التعاون الدولي كل الاهتمام لدعم الجهود الرامية الى مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، متطلعين الى النتائج الإيجابية التي سوف تتمخض عن هذا المؤتمر باتجاه تعزيز الجهود الدولية على هذا الصعيد".
وفي كلمة دولة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى لمؤتمر جنيف لمكافحة التطرف العنيف الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة ووزارة الخارجية السويسرية على مدى يومين، قال مندوب الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم ان "الكويت تركز في المحور الأول على عدم جواز نسب التطرف العنيف أو الإرهاب لدين أو حضارة أو ثقافة أو عرق أو جنسية بعينها".
وأوضح أن "المحور الثاني في هذا السياق يتضمن أهمية وضع خطط دولية وإقليمية ووطنية تتسم بالشمولية والتكامل لمكافحة التطرف العنيف، على ان يتكامل هذا مع المحور الثالث الساعي الى ضرورة إيجاد توازن بين المنظور الوقائي (مقاومة التطرف) والمنظور العلاجي (التصدي للإرهاب)".
وذكر إن "المحور الرابع في هذه الاستراتيجية يتضمن ضرورة إيلاء الاهتمام الى أسباب بالغة الأهمية لظاهرة التطرف العنيف مثل ظاهرة التمييز والعنصرية وازدراء الأديان كره الإسلام والأجانب والاحتلال وعدم إرجاعها فقط الى ظاهرة انتهاك حقوق وغياب الحريات".
وفي المحور الخامس أكد "أهمية إيلاء التعليم ونشر الوعي الاهتمام الكافي على صعيد مكافحة الأفكار الهدامة الداعية الى التطرف العنيف من خلال العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان"، مشيراً الى أن "دولة الكويت باشرت على الصعيد الوطني سلسلة من الجهود الهامة تجاه مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تجفيف منابعه حيث قامت بإصدار عدة تشريعات وقوانين وقرارات ولوائح تتعلق بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب وتجفيف منابعه"، لافتاً الى أن ذلك "تضمن مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999 بموجب القانون رقم 85/2013 وإصدار دولة الكويت القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
كما تطرق السفير الغنيم الى إصدار مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 1396 بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بتشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب حيث اتخذت هذه اللجنة قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها.
وأضاف: "إن دولة الكويت تعد من ضمن الدول الفاعلة في التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) حيث قامت الكويت ممثلة برئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في اجتماعات دولية عدة تهدف الى القضاء على ظاهرة الإرهاب".
وأكد أن "دولة الكويت ترى في انعقاد هذا المؤتمر إبرازا لمدى حاجة المجتمع الدولي للاتحاد واتخاذ الإجراءات الفاعلة لمنع انتشار التطرف العنيف"، مضيفا إنه "على هذا الأساس فإننا ندعو من على هذا المنبر لوحدة المجتمع الدولي في العمل على انتهاج نهج شامل لمعالجة التطرف العنيف لا يتضمن فقط تدابير مكافحة الإرهاب الضرورية القائمة على أساس أمنية، بل والعمل أيضا على اتخاذ التدابير الوقائية المنتظمة التي تعالج بشكل مباشر دوافع التطرف العنيف".
وشدد السفير الكويتي على ان "التطرف العنيف والإرهاب هو تهديد لكل القيم والثقافات وهو غير محصور في دين أو جنس أو ثقافة أو عرق أو جنسية كما انه لا يعترف بحقوق الانسان"، مشيراً الى أن "الإرهاب والتطرف مثلما طالا عددا من دول العالم فقد طالا أيضا دولة الكويت من خلال استهداف أحد مساجدها الآمنة".
وأوضح حرص دولة الكويت على "زيادة فاعلية التعاون الدولي في مواجهة آفة التطرف العنيف والإرهاب والتعاون مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف".
وقال: "إن دولة الكويت تجدد الدعوة الى إيلاء التعاون الدولي كل الاهتمام لدعم الجهود الرامية الى مكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، متطلعين الى النتائج الإيجابية التي سوف تتمخض عن هذا المؤتمر باتجاه تعزيز الجهود الدولية على هذا الصعيد".
