وجع الحروف
مجلس الوزراء والتراسل الإلكتروني...!
كنت قد بدأت في كتابة مقال عن تعهد وزارة البلدية... وما إن قرأت خبرا في مواقع التواصل عن تعميم التراسل الإلكتروني، توقفت لأهمية الموضوع خصوصا في عصر الحكومات الذكية، ونحن بالكاد نبدأ وفي يناير 2017 بتطبيق التراسل الإلكتروني ووقف التراسل الورقي.
لماذ التوقف وما الجديد في الخبر؟
الجديد، خبر قديم ذكرته في مقالات سابقة، فوزيرالمواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله، اعلن في 31 مارس 2002 أي قبل 14عاما، عن مشروع البريد الإلكتروني والذي يتضمن وجود بريد إلكتروني واحد لكل مواطن ومقيم بناء على رقم البطاقة المدنية («كونا» 31مارس 2002).
طيب وين المشكلة؟
المشكلة أننا استبشرنا خيراً آنذاك، وتوقعنا أن تتحول أوضاعنا إلى الكترونية خلال أعوام قليلة، يعني من المفترض أن نكون قد وفرنا «إيميل» لكل مواطن على الأقل في 2004 أو 2005 على أبعد تقدير!
راح الخبر المعلن... «باح»، وهنا أوجه تساؤلات لمجلس الوزراء:
ـ عند زيارة مراكز الخدمة يوجد طباعون... صح؟
ـ عند البدء في إجراء معاملة تذهب من مكان لمكان وفي كل مكان يقال لك «ناقص الورقة الفلانية» أو «النظام عطلان ـ واقف»... صح؟
ـ عند تقديمك كل المتطلبات وتستوفي الشروط يطلب منك الحصول على «كذا توقيع»... صح؟
إذاً? لا طبنا ولا غدا الشر.
دول من حولنا بدأت تطبيق الحكومة الذكية ومعظم الإجراءات تتم إلكترونيا، ونحن مازلنا نراوح لدرجة أن البعض من أحبتنا في الجهاز التنفيذي بدأوا بالفعل بتطبيق بعض الإجراءات الكترونيا ويشكرون عليه، ولو أننا نرى ان عملية التحول جزء من الثقافة «الروتين»، فتغييره متصل بإستراتيجية عامة وفق عمل مؤسسي شامل يلزم كل مؤسسة تسهيل الإجراءات، ولذلك نقترح الآتي:
على الحكومة التفكير جديا بنظام قد اقترحته من قبل، وهو نظام إلكتروني يمنح كل مواطن اسم وكلمة مرور، وعند دخول أي موقع للمؤسسات الخدماتية، يستعرض من القائمة الخدمات ويختار الخدمة التي يريد إنجازها والمستندات المطلوبة، وبالتالي يدخل عليها ويقوم بتحميل المستندات عن طريق الماسح الضوئي، وتذهب للموظف المسؤول ونسخة منها للمدير ولإدارة خاصة وظيفتها رقابية «تدقيق»، وقبل أن يعتمدها الموظف يفترض أن يكون هناك «فلاش» كرد يفيد بالموافقة والاعتماد من المدير أو من ينوب عنه والجهة الرقابية لمنع الواسطة أو المحسوبية أو «المزاجية» إن صح التعبير... وبعدها ترسل رسالة نصية لهاتف المواطن تفيد بالموافقة أو الرفض مع تبيان الأسباب. وفي حال الموافقة، يحضر المواطن النسخ الأصلية للوثائق لمطابقتها والتوقيع (توقيع إلكتروني ـ طبعا تتم مطابقة التوقيع مع توقيع المواطن عند البدء في إنشاء الحساب) وتسلم المعاملة المنجزة في دقائق.
وعليه? أن تأتي متأخرة خيرا من ألا تأتي، وسنتفق مع هذا التوجه إذا رحل الطباعون (علامة التخلف الإداري) الى غير رجعة. وسنتفق مع هذا التوجه إذا وجد نظام فعال «مو كل يوم عطلان أو متوقف».
يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي، اسألوا وزارة الصحة عن تجربة حجز موعد في مراكز الأسنان، لماذا توقف العمل به؟ مع أن المواعيد أمرها هين جدا جدا!
نحن لا ننتقد و«بس»، بل نعطي الأمثلة من أرض الواقع ولا نتجاهل إنجازات بعض المؤسسات الحكومية التي تحولت إلكترونيا ولو انه «لازم تراجع شخصيا»، وهذا هو سبب وضع تصوري وللعلم «راح تخف الزحمة المرورية».
نجتهد في عرض التصورات وما كل مجتهد مصيب، ونبسط التصورات باستشارات مجانية بعد التأكد من ضعف الحال الاستشارية التي لحقت بتدني المستوى القيادي المعلوم منذ عقود.
نريد التحول، فأعينونا على اللحاق بالركب وهذا يتطلب تغييرا جذريا شاملا يبدأ من القياديين والمستشارين، وأن يكون هناك تحول مؤسسي شامل يلتزم به كل قيادي وكل موظف وكل مواطن أيضا... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
لماذ التوقف وما الجديد في الخبر؟
الجديد، خبر قديم ذكرته في مقالات سابقة، فوزيرالمواصلات السابق الشيخ أحمد العبدالله، اعلن في 31 مارس 2002 أي قبل 14عاما، عن مشروع البريد الإلكتروني والذي يتضمن وجود بريد إلكتروني واحد لكل مواطن ومقيم بناء على رقم البطاقة المدنية («كونا» 31مارس 2002).
طيب وين المشكلة؟
المشكلة أننا استبشرنا خيراً آنذاك، وتوقعنا أن تتحول أوضاعنا إلى الكترونية خلال أعوام قليلة، يعني من المفترض أن نكون قد وفرنا «إيميل» لكل مواطن على الأقل في 2004 أو 2005 على أبعد تقدير!
راح الخبر المعلن... «باح»، وهنا أوجه تساؤلات لمجلس الوزراء:
ـ عند زيارة مراكز الخدمة يوجد طباعون... صح؟
ـ عند البدء في إجراء معاملة تذهب من مكان لمكان وفي كل مكان يقال لك «ناقص الورقة الفلانية» أو «النظام عطلان ـ واقف»... صح؟
ـ عند تقديمك كل المتطلبات وتستوفي الشروط يطلب منك الحصول على «كذا توقيع»... صح؟
إذاً? لا طبنا ولا غدا الشر.
دول من حولنا بدأت تطبيق الحكومة الذكية ومعظم الإجراءات تتم إلكترونيا، ونحن مازلنا نراوح لدرجة أن البعض من أحبتنا في الجهاز التنفيذي بدأوا بالفعل بتطبيق بعض الإجراءات الكترونيا ويشكرون عليه، ولو أننا نرى ان عملية التحول جزء من الثقافة «الروتين»، فتغييره متصل بإستراتيجية عامة وفق عمل مؤسسي شامل يلزم كل مؤسسة تسهيل الإجراءات، ولذلك نقترح الآتي:
على الحكومة التفكير جديا بنظام قد اقترحته من قبل، وهو نظام إلكتروني يمنح كل مواطن اسم وكلمة مرور، وعند دخول أي موقع للمؤسسات الخدماتية، يستعرض من القائمة الخدمات ويختار الخدمة التي يريد إنجازها والمستندات المطلوبة، وبالتالي يدخل عليها ويقوم بتحميل المستندات عن طريق الماسح الضوئي، وتذهب للموظف المسؤول ونسخة منها للمدير ولإدارة خاصة وظيفتها رقابية «تدقيق»، وقبل أن يعتمدها الموظف يفترض أن يكون هناك «فلاش» كرد يفيد بالموافقة والاعتماد من المدير أو من ينوب عنه والجهة الرقابية لمنع الواسطة أو المحسوبية أو «المزاجية» إن صح التعبير... وبعدها ترسل رسالة نصية لهاتف المواطن تفيد بالموافقة أو الرفض مع تبيان الأسباب. وفي حال الموافقة، يحضر المواطن النسخ الأصلية للوثائق لمطابقتها والتوقيع (توقيع إلكتروني ـ طبعا تتم مطابقة التوقيع مع توقيع المواطن عند البدء في إنشاء الحساب) وتسلم المعاملة المنجزة في دقائق.
وعليه? أن تأتي متأخرة خيرا من ألا تأتي، وسنتفق مع هذا التوجه إذا رحل الطباعون (علامة التخلف الإداري) الى غير رجعة. وسنتفق مع هذا التوجه إذا وجد نظام فعال «مو كل يوم عطلان أو متوقف».
يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي، اسألوا وزارة الصحة عن تجربة حجز موعد في مراكز الأسنان، لماذا توقف العمل به؟ مع أن المواعيد أمرها هين جدا جدا!
نحن لا ننتقد و«بس»، بل نعطي الأمثلة من أرض الواقع ولا نتجاهل إنجازات بعض المؤسسات الحكومية التي تحولت إلكترونيا ولو انه «لازم تراجع شخصيا»، وهذا هو سبب وضع تصوري وللعلم «راح تخف الزحمة المرورية».
نجتهد في عرض التصورات وما كل مجتهد مصيب، ونبسط التصورات باستشارات مجانية بعد التأكد من ضعف الحال الاستشارية التي لحقت بتدني المستوى القيادي المعلوم منذ عقود.
نريد التحول، فأعينونا على اللحاق بالركب وهذا يتطلب تغييرا جذريا شاملا يبدأ من القياديين والمستشارين، وأن يكون هناك تحول مؤسسي شامل يلتزم به كل قيادي وكل موظف وكل مواطن أيضا... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
