«لا تأثير لانخفاض النفط على الإنفاق الحكومي»
الشرهان: «سيتي جروب» تابعت مسيرة تعزيز حصتها السوقية
يعقوب الشرهان
تطبيق تحديثات تكنولوجية متقدمة لضمان السلامة والراحة للعملاء
الشركة نقلت 64 مليون راكب خلال العام الماضي
الشركة نقلت 64 مليون راكب خلال العام الماضي
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة «سيتي جروب» يعقوب الشرهان، أن النتائج المالية التي حققتها الشركة في العام 2015 تعبر عن عام آخر من التميز التشغيلي، مشيراً إلى أنها تابعت مسيرة تعزيز النمو في حصتها السوقية، بحيث ارتفعت الإيرادات والأرباح بنسبة 13 و21 في المئة على التوالي.
وتوقع الشرهان خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس في وزارة التجارة، ألا يؤثر انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي، نظراً لوجود الفوائض المالية المتراكمة خلال السنوات السابقة.
وأوضح الشرهان أن النقل العام يشكل الركيزة الأساسية للشركة وأنشطتها التشغيلية، إذ تقوم «سيتي باص» وهي العلامة التجارية للشركة بتقديم خدمات النقل العام، وتعمل على تحقيق النمو في أنشطتها، من خلال عمليات تشغيلية آمنة وصديقة للبيئة.
وقال إن شبكة خطوط الشركة في تقديم خدمات النقل العام المستدامة والمعتمدة للعملاء، تظهر مدى تمحور تركيزها على تلبية احتياجات العملاء، وقدرتها على الاستجابة للمستجدات الطارئة.
وأشار إلى أن الشركة طبقت تحديثات تكنولوجية متقدمة خلال السنة الماضية، بهدف ضمان السلامة والراحة لعملائها الذين بلغوا 64 مليون راكب مع العمل على زيادة الربحية العائدة للمساهمين.
وأضاف الشرهان أن الأداء الجيد الذي حققته الشركات التابعة لسيتي جروب خلال السنة، مثل شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية التي حققت زيادة في إيراداتها وأرباحها من خلال الاستفادة المثلى لمرافقها، كما حافظت شركة الباصات الكويتية الصينية والشركات التابعة العاملة في مجال السفر والشحن على مركزها، برغم التحديات القائمة في مجال إدارة السفر والشحن.
وأضاف أن الكويت لديها قائمة محددة بالمشاريع التي تحتاج للتحديث والتطوير، منوهاً بأن تنفيذها سيتم رغم بعض التأخير الذي يصيب المراحل الأولى، ومعرباً عن اعتقاده أن الكويت ستخرج من الأزمة الحالية رغم الصعوبات، في إطار التوجه العام لترشيد الإنفاق والإصلاح لدعم إيرادات الدولة.
وتوقع معاودة ارتفاع أسعار النفط تدريجياً، ما يساعد على استئناف تنفيذ المشاريع في حال تم تأجيلها خلال الفترة المقبلة.
ولفت الشرهان إلى أن إنجازات الشركة في السنوات الماضية تمهد الطريق لإمكانية تحقيق أرباح متنامية في السنوات المقبلة، مبيناً أن أفضل طريقة لتطوير الحلول الرائدة تكون من خلال بناء ثقافة عمل رائدة، ومنوهاً بأن إدارة الشركة بذلت الكثير لبناء هذه الثقافة فيها، إذ يشارك كل موظف ويساهم في زيادة المنفعة للجميع.
وذكر أن أسلوب الشركة في إنتاج القيمة، يشتمل على 3 نقاط وهي التميز التشغيلي والنمو المستدام والإبداع التكنولوجي.
وتابع الشرهان أن الشركة تابعت مسيرة النمو في حصتها السوقية، رغم وجود منافسة شديدة على جبهات عدة، مبيناً أن المبيعات ارتفعت 13 في المئة من 18.2 مليون دينار عام 2014 إلى 20.5 مليون دينار في العام 2015، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 7.3 مليون دينار مقارنة بنحو 6.3 مليون دينار في العام السابق، بارتفاع نسبته 16 في المئة.
وذكر أن الأرباح الصافية للشركة بلغت 7.19 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.96 مليون دينار في 2014، بارتفاع نسبته 21 في المئة، في حين كانت التدفقات النقدية قوية، من دون ديون على الشركة التي تحتفظ بمركز مالي قوي من جميع النواحي.
وأفاد الشرهان أن العام 2015 شهد انهياراً حاداً في أسعارالنفط بعدما وصل إلى 145 دولارا في الماضي، إذ انخفض سعره إلى ما دون 36.61 دولارا في شهر ديسمبر 2015، بانخفاض 75 في المئة، ما شكل ضغطاً على معدل النمو والميزانية العامة في الكويت، متوقعاً ألا تكون هناك تأثيرات كبيرة على الإنفاق الحكومي خلال السنة 2016، بوجود الفوائض المالية المتراكمة خلال السنوات السابقة.
وأكد أن الشركة تعمل على تحقيق النمو في عملياتها، من خلال عمليات تشغيل آمنة وصديقة للبيئة، لافتا إلى أنها قامت بتطبيق تحديثات تكنولوجية متقدمة خلال 2015، بهدف سلامة عملائها الذين بلغوا 64 مليون راكباً.
حوكمة الشركات:
وعبر عن إيمان مجلس الإدارة في الحوكمة الفعالة للشركات، وتحمل مسؤوليته تجاه تطبيق معايير الحوكمة في الشركة، مشيراً الى أنها تبنت قواعد خاصة لسلوك موظفيها وإدارتها العليا ومجلس إدارتها لضمان الحوكمة العادلة والشفافة والأخلاقية في جميع تعاملاتها، والتزام «سيتي جروب» بالقانون رقم 7 لعام 2010 ولوائحه التنفيذية وتعديلاته.
توزيع 60 «نقداً»
ووافق المساهمون على تقريري مجلس الإدارة، واعتمدوا البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلسا للسهم الواحد، وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الموافقة على استمرارية إيقاف الاقتطاع لحساب الاحتياطي القانوني لبلوغه 50 في المئة من رأس المال المدفوع.
ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة وفق القانون، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم عن جميع تصرفاتهم القانونية والمالية.
وتوقع الشرهان خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس في وزارة التجارة، ألا يؤثر انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي، نظراً لوجود الفوائض المالية المتراكمة خلال السنوات السابقة.
وأوضح الشرهان أن النقل العام يشكل الركيزة الأساسية للشركة وأنشطتها التشغيلية، إذ تقوم «سيتي باص» وهي العلامة التجارية للشركة بتقديم خدمات النقل العام، وتعمل على تحقيق النمو في أنشطتها، من خلال عمليات تشغيلية آمنة وصديقة للبيئة.
وقال إن شبكة خطوط الشركة في تقديم خدمات النقل العام المستدامة والمعتمدة للعملاء، تظهر مدى تمحور تركيزها على تلبية احتياجات العملاء، وقدرتها على الاستجابة للمستجدات الطارئة.
وأشار إلى أن الشركة طبقت تحديثات تكنولوجية متقدمة خلال السنة الماضية، بهدف ضمان السلامة والراحة لعملائها الذين بلغوا 64 مليون راكب مع العمل على زيادة الربحية العائدة للمساهمين.
وأضاف الشرهان أن الأداء الجيد الذي حققته الشركات التابعة لسيتي جروب خلال السنة، مثل شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية التي حققت زيادة في إيراداتها وأرباحها من خلال الاستفادة المثلى لمرافقها، كما حافظت شركة الباصات الكويتية الصينية والشركات التابعة العاملة في مجال السفر والشحن على مركزها، برغم التحديات القائمة في مجال إدارة السفر والشحن.
وأضاف أن الكويت لديها قائمة محددة بالمشاريع التي تحتاج للتحديث والتطوير، منوهاً بأن تنفيذها سيتم رغم بعض التأخير الذي يصيب المراحل الأولى، ومعرباً عن اعتقاده أن الكويت ستخرج من الأزمة الحالية رغم الصعوبات، في إطار التوجه العام لترشيد الإنفاق والإصلاح لدعم إيرادات الدولة.
وتوقع معاودة ارتفاع أسعار النفط تدريجياً، ما يساعد على استئناف تنفيذ المشاريع في حال تم تأجيلها خلال الفترة المقبلة.
ولفت الشرهان إلى أن إنجازات الشركة في السنوات الماضية تمهد الطريق لإمكانية تحقيق أرباح متنامية في السنوات المقبلة، مبيناً أن أفضل طريقة لتطوير الحلول الرائدة تكون من خلال بناء ثقافة عمل رائدة، ومنوهاً بأن إدارة الشركة بذلت الكثير لبناء هذه الثقافة فيها، إذ يشارك كل موظف ويساهم في زيادة المنفعة للجميع.
وذكر أن أسلوب الشركة في إنتاج القيمة، يشتمل على 3 نقاط وهي التميز التشغيلي والنمو المستدام والإبداع التكنولوجي.
وتابع الشرهان أن الشركة تابعت مسيرة النمو في حصتها السوقية، رغم وجود منافسة شديدة على جبهات عدة، مبيناً أن المبيعات ارتفعت 13 في المئة من 18.2 مليون دينار عام 2014 إلى 20.5 مليون دينار في العام 2015، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 7.3 مليون دينار مقارنة بنحو 6.3 مليون دينار في العام السابق، بارتفاع نسبته 16 في المئة.
وذكر أن الأرباح الصافية للشركة بلغت 7.19 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.96 مليون دينار في 2014، بارتفاع نسبته 21 في المئة، في حين كانت التدفقات النقدية قوية، من دون ديون على الشركة التي تحتفظ بمركز مالي قوي من جميع النواحي.
وأفاد الشرهان أن العام 2015 شهد انهياراً حاداً في أسعارالنفط بعدما وصل إلى 145 دولارا في الماضي، إذ انخفض سعره إلى ما دون 36.61 دولارا في شهر ديسمبر 2015، بانخفاض 75 في المئة، ما شكل ضغطاً على معدل النمو والميزانية العامة في الكويت، متوقعاً ألا تكون هناك تأثيرات كبيرة على الإنفاق الحكومي خلال السنة 2016، بوجود الفوائض المالية المتراكمة خلال السنوات السابقة.
وأكد أن الشركة تعمل على تحقيق النمو في عملياتها، من خلال عمليات تشغيل آمنة وصديقة للبيئة، لافتا إلى أنها قامت بتطبيق تحديثات تكنولوجية متقدمة خلال 2015، بهدف سلامة عملائها الذين بلغوا 64 مليون راكباً.
حوكمة الشركات:
وعبر عن إيمان مجلس الإدارة في الحوكمة الفعالة للشركات، وتحمل مسؤوليته تجاه تطبيق معايير الحوكمة في الشركة، مشيراً الى أنها تبنت قواعد خاصة لسلوك موظفيها وإدارتها العليا ومجلس إدارتها لضمان الحوكمة العادلة والشفافة والأخلاقية في جميع تعاملاتها، والتزام «سيتي جروب» بالقانون رقم 7 لعام 2010 ولوائحه التنفيذية وتعديلاته.
توزيع 60 «نقداً»
ووافق المساهمون على تقريري مجلس الإدارة، واعتمدوا البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلسا للسهم الواحد، وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الموافقة على استمرارية إيقاف الاقتطاع لحساب الاحتياطي القانوني لبلوغه 50 في المئة من رأس المال المدفوع.
ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة وفق القانون، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم عن جميع تصرفاتهم القانونية والمالية.
