30 في المئة من المواطنين لن يمسهم ارتفاع أسعار الكهرباء
«المالية» مصرّة على «شرائحها» والحكومة تتفهم... وتعد بالتعاون
• الجسار: قرار تطبيق الشرائح الجديدة على السكن الخاص عام 2018 في الجلسة المقبلة
• الشايع: تكاليف استهلاك الكهرباء في دول «التعاون» أعلى حتى من أسعار المقترح النيابي
• الجبري: إلزام أصحاب العمارات بتركيب عداد ذكي
• الشايع: تكاليف استهلاك الكهرباء في دول «التعاون» أعلى حتى من أسعار المقترح النيابي
• الجبري: إلزام أصحاب العمارات بتركيب عداد ذكي
فيما أصرّت اللجنة المالية البرلمانية على تصورها من شرائح الكهرباء، رافضة مشروع الحكومة، بدت الأخيرة أكثر ميلاً لـ «تفهم مقترحات الإخوة النواب» مع وعد بمد يد التعاون، للوصول الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر.
على أن القاسم المشترك نيابياً وحكومياً في اجتماع الأمس كان تأكيد أن 30 في المئة من المواطنين لن تمسهم زيادة التعرفة لانهم يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط شهرياً، بقيمة فلسين للكيلوواط الواحد.
وأكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء مستمر رغم التعرفة الجديدة للاستهلاك، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق مع اللجنة المالية ومجلس الأمة حول هذا القانون.
وقال الجسار «ناقشنا مع اللجنة المالية المشروع المتعلق بشرائح الكهرباء والماء، وعلى الرغم من التعاون مع اللجنة، إلا ان هناك تبايناً في التوصل الى الاسعار المتفق عليها بين ما قدمته لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته اللجنة المالية»، معلناً «نحن في الحكومة نمد يد التعاون الى مجلس الأمة ونتفهم مقترحات الإخوة الاعضاء في اللجنة. الحكومة طرحت مبررات مشروعها وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، ونأمل التوصل الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر بين الطرفين».
وعما إذا كان تطبيق الشرائح الجديدة على السكن الخاص سيتم في 2018 قال الجسار «هذا الموضوع مازال قيد النقاش والدرس ونتوقع اتخاذ قرار في شأنه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة».
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان الشريحة الأولى طبقاً لقرار اللجنة البرلمانية هي من 0 الى 6000 كيلوواط ستكون بقيمة فلسين للكيلوواط، والشريحة الثانية من 6001 كيلوواط الى 12 الفاً وستكون بقيمة 5 فلوس للكيلوواط، وفي الشريحة الثالثة تم احتساب 8 فلوس للاستهلاك بين 12001 الى 18 الف كيلو واط، في حين تتراوح الشريحة الرابعة للمقترح النيابي بين 18001 كيلوواط الى 24 الف كيلوواط بكلفة 12 فلساً، أما الشريحة الأخيرة فهي لمن يستهلك اكثر من 24 الف كيلوواط بقيمة 15 فلساً.
ولفت الشايع الى أن الاقتراح النيابي في شأن شرائح الكهرباء الذي تم التصويت عليه أمس يهدف الى ترشيد الاستهلاك وليس لجباية الأموال، موضحاً أن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح الشايع أن اللجنة تأكدت أكثر من مرة من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة، حيث بينت الدراسات الحكومية ان هناك 30 في المئة من المواطنين يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط في الشهر وهذه الشريحة لن تمس، إذ ستكون تعرفة الشريحة الاأولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 الاف واط بقيمة فلسين فقط.
وأشار الشايع إلى أنه مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن من يستهلك لغاية 6 آلاف كيلوواط في السعودية يدفع 48 ديناراً شهرياً وفي البحرين 34.5 دينار وفي دبي 132 ديناراً، لافتاً الى أن تكاليف استهلاك الكهرباء في هذه الدول أعلى حتى من المقترح النيابي.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري إن «المالية» تصر على تصورها «ولن نقبل بحال من الأحوال مشروع الحكومة»، مؤكدا أن الغرض هو ترشيد الإنفاق بما لا يمس المواطن ذي الدخل المحدود.
وأوضح الجبري أن القانون الجديد لن يطبق على السكن الخاص قبل سنتين، وقبل ذلك سيتم البدء بالقطاعين الاستثماري والتجاري والذي سيكون بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشار الجبري إلى أن القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية بتركيب عداد ذكي لكل محل أو شقة، كما ستتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الاستثماري وبما يكفل حمايتهم.
على أن القاسم المشترك نيابياً وحكومياً في اجتماع الأمس كان تأكيد أن 30 في المئة من المواطنين لن تمسهم زيادة التعرفة لانهم يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط شهرياً، بقيمة فلسين للكيلوواط الواحد.
وأكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء مستمر رغم التعرفة الجديدة للاستهلاك، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق مع اللجنة المالية ومجلس الأمة حول هذا القانون.
وقال الجسار «ناقشنا مع اللجنة المالية المشروع المتعلق بشرائح الكهرباء والماء، وعلى الرغم من التعاون مع اللجنة، إلا ان هناك تبايناً في التوصل الى الاسعار المتفق عليها بين ما قدمته لجنة الدعوم الحكومية وما عرضته اللجنة المالية»، معلناً «نحن في الحكومة نمد يد التعاون الى مجلس الأمة ونتفهم مقترحات الإخوة الاعضاء في اللجنة. الحكومة طرحت مبررات مشروعها وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، ونأمل التوصل الى تفاهم وتقارب في وجهات النظر بين الطرفين».
وعما إذا كان تطبيق الشرائح الجديدة على السكن الخاص سيتم في 2018 قال الجسار «هذا الموضوع مازال قيد النقاش والدرس ونتوقع اتخاذ قرار في شأنه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة».
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان الشريحة الأولى طبقاً لقرار اللجنة البرلمانية هي من 0 الى 6000 كيلوواط ستكون بقيمة فلسين للكيلوواط، والشريحة الثانية من 6001 كيلوواط الى 12 الفاً وستكون بقيمة 5 فلوس للكيلوواط، وفي الشريحة الثالثة تم احتساب 8 فلوس للاستهلاك بين 12001 الى 18 الف كيلو واط، في حين تتراوح الشريحة الرابعة للمقترح النيابي بين 18001 كيلوواط الى 24 الف كيلوواط بكلفة 12 فلساً، أما الشريحة الأخيرة فهي لمن يستهلك اكثر من 24 الف كيلوواط بقيمة 15 فلساً.
ولفت الشايع الى أن الاقتراح النيابي في شأن شرائح الكهرباء الذي تم التصويت عليه أمس يهدف الى ترشيد الاستهلاك وليس لجباية الأموال، موضحاً أن اللجنة سترفع تقريرها ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة مع وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وأوضح الشايع أن اللجنة تأكدت أكثر من مرة من صحة أرقام استهلاك الكهرباء التي تقدمت بها الحكومة، حيث بينت الدراسات الحكومية ان هناك 30 في المئة من المواطنين يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط في الشهر وهذه الشريحة لن تمس، إذ ستكون تعرفة الشريحة الاأولى في استهلاك الكهرباء من صفر إلى 6 الاف واط بقيمة فلسين فقط.
وأشار الشايع إلى أنه مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن من يستهلك لغاية 6 آلاف كيلوواط في السعودية يدفع 48 ديناراً شهرياً وفي البحرين 34.5 دينار وفي دبي 132 ديناراً، لافتاً الى أن تكاليف استهلاك الكهرباء في هذه الدول أعلى حتى من المقترح النيابي.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري إن «المالية» تصر على تصورها «ولن نقبل بحال من الأحوال مشروع الحكومة»، مؤكدا أن الغرض هو ترشيد الإنفاق بما لا يمس المواطن ذي الدخل المحدود.
وأوضح الجبري أن القانون الجديد لن يطبق على السكن الخاص قبل سنتين، وقبل ذلك سيتم البدء بالقطاعين الاستثماري والتجاري والذي سيكون بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأشار الجبري إلى أن القانون سيلزم أصحاب العمارات والمجمعات التجارية بتركيب عداد ذكي لكل محل أو شقة، كما ستتم مراعاة المواطنين القاطنين في شقق السكن الاستثماري وبما يكفل حمايتهم.
