الوزارة أنهت تعاقدها مع «بترا»
«التجارة» توقف صرف «حليب الوفرة»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت صرف منتج شركة بترا للصناعات الغذائية وهو حليب الوفرة من أفرع التموين، وامتنعت عن تسلمه، مشيرة إلى أن الوزارة ابلغت الشركة بإنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة مع الوزارة في خصوص توريد الحليب الطازج إلى الافرع التموينية، لكن «بترا» أبدت اعتراضا على هذا القرار باعتبار أنه يتسبب في خسائر فادحة للشركة وطلبت تأجيل قرار الوزارة لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بافرع التموين لحليب الوفرة.
وأفادت «بترا» في كتاب وجهته إلى الوزارة بأن عدم صرف حليبها «الوفرة» الموجود في افرع التموين بالجمعيات يؤدي إلى انتهاء تاريخ صلاحية المنتج، علاوة إلى عدم الاستفادة من مخزون المواد الخام (عبوات/كراتين) الموجود بمخازن الشركة ومطبوع عليها مخصص للتموين بناء على طلب الوزارة، مفيدة أن قرار «التجارة» بهذا الشكل يؤدي إلى الاساءة إلى المنتج الوطني، ويؤثر سلبا على سمعة الشركة.
وفي هذا الخصوص طلبت «بترا» من «التجارة» إصدار ما يفيد بتأجيل القرار لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بأفرع التموين، إذ انه تم إيقاف الصرف دون اخطار مسبق، واعطاء مهلة لتسليم المنتج لأفرع التموين لحين الانتهاء من مخزون المواد الخام للتموين، منوهة ان الشركة لا تتقاضى أي دعم من قبل الوزارة بخصوص حليب الوفرة، وأن الشركة قامت بتخفيض السعر لدعم المنتج، كما انها تزود التموين بحليب الوفرة بناء على طلب «التجارة» حيث تقوم «بترا» بتحصيل فواتيرها من الجمعيات مباشرة دون إلزام الوزارة بذلك.
وأضافت الشركة انها لم تتلق أي شكاوى بخصوص منتجها من الحليب الطازج في الجمعيات، حيث طلبت من الوزارة ما يفيد باستمرار توريدها لهذا المنتج لأفرع التموين لحين انتهاء التفاوض مع «الوزارة».
لكن«التجارة» ردت على كتاب «بترا» بأن موقفها في التعامل مع الشركة قانوني، فقد تم انتهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين الوزارة و«بترا» بشأن توريد الحليب الطازج وأنه تم إبلاغ الشركة رسيما بتخلي الوزارة عن الاتفاقية اعملا للبند الثالث من الاتفاقية البرمة وذلك بعد ثلاثة أشهر من تسلم الاخطار.
وعليه بينت الوزارة بانه لا يوجد ما يربطها بـ «بترا» من الناحية القانونية وليس للإدارة أي صلاحية للموافقة على طلب الشركة بتأجيل القرار لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بأفرع التموين، مشيرة إلى أن صلاحية الحليب الطازج طويل الأمد وهي ستة أشهر، وانه بالنظر إلى مراسلة «بترا» للوزارة في 18 أغسطس الماضي فانه تبين أن الصلاحية قد انتهت باعتبار أنه اخطر بتخلي «التجارة» عن الاتفاقية في 8 يناير 2015.
وأفادت «بترا» في كتاب وجهته إلى الوزارة بأن عدم صرف حليبها «الوفرة» الموجود في افرع التموين بالجمعيات يؤدي إلى انتهاء تاريخ صلاحية المنتج، علاوة إلى عدم الاستفادة من مخزون المواد الخام (عبوات/كراتين) الموجود بمخازن الشركة ومطبوع عليها مخصص للتموين بناء على طلب الوزارة، مفيدة أن قرار «التجارة» بهذا الشكل يؤدي إلى الاساءة إلى المنتج الوطني، ويؤثر سلبا على سمعة الشركة.
وفي هذا الخصوص طلبت «بترا» من «التجارة» إصدار ما يفيد بتأجيل القرار لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بأفرع التموين، إذ انه تم إيقاف الصرف دون اخطار مسبق، واعطاء مهلة لتسليم المنتج لأفرع التموين لحين الانتهاء من مخزون المواد الخام للتموين، منوهة ان الشركة لا تتقاضى أي دعم من قبل الوزارة بخصوص حليب الوفرة، وأن الشركة قامت بتخفيض السعر لدعم المنتج، كما انها تزود التموين بحليب الوفرة بناء على طلب «التجارة» حيث تقوم «بترا» بتحصيل فواتيرها من الجمعيات مباشرة دون إلزام الوزارة بذلك.
وأضافت الشركة انها لم تتلق أي شكاوى بخصوص منتجها من الحليب الطازج في الجمعيات، حيث طلبت من الوزارة ما يفيد باستمرار توريدها لهذا المنتج لأفرع التموين لحين انتهاء التفاوض مع «الوزارة».
لكن«التجارة» ردت على كتاب «بترا» بأن موقفها في التعامل مع الشركة قانوني، فقد تم انتهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين الوزارة و«بترا» بشأن توريد الحليب الطازج وأنه تم إبلاغ الشركة رسيما بتخلي الوزارة عن الاتفاقية اعملا للبند الثالث من الاتفاقية البرمة وذلك بعد ثلاثة أشهر من تسلم الاخطار.
وعليه بينت الوزارة بانه لا يوجد ما يربطها بـ «بترا» من الناحية القانونية وليس للإدارة أي صلاحية للموافقة على طلب الشركة بتأجيل القرار لحين الانتهاء من الكميات الموجودة بأفرع التموين، مشيرة إلى أن صلاحية الحليب الطازج طويل الأمد وهي ستة أشهر، وانه بالنظر إلى مراسلة «بترا» للوزارة في 18 أغسطس الماضي فانه تبين أن الصلاحية قد انتهت باعتبار أنه اخطر بتخلي «التجارة» عن الاتفاقية في 8 يناير 2015.
