سموه أشاد بدور الرئيس الغانم في قيادة المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية
4 وصايا من الأمير للنواب: تعاون وإنجاز وقرارات اقتصادية والتزام المصلحة العامة
- اتركوا جانباً كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بالمجلس والحكومة لغايات غير موجهة للمنفعة
• ولي العهد أثنى على إنجاز التشريعات والقوانين: حققت إضافة كبيرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي
• ولي العهد أثنى على إنجاز التشريعات والقوانين: حققت إضافة كبيرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي
كان الوضع الاقتصادي وإنجازات مجلس الأمة وتعاون السلطتين أموراً حاضرة في لقاء سمو الأمير مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واعضاء لجنة الأولويات البرلمانية، وجه من خلاله سموه أربع توصيات الى النواب، شددت على تعاون السلطتين، وضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية، والدفع نحو تحقيق إنجازات أكبر للمجتمع، وعدم الالتفات الى كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بالمجلس والحكومة ولغايات غير موجهة للمنفعة العامة وأن يكون التركيز على مصلحة البلد.
واستقبل سمو الأمير أمس رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة وأعضاء اللجنة النواب أحمد لاري وفيصل الشايع وكامل العوضي ومبارك الحريص، وزودهم سموه بتوجيهاته حول القضايا كافة التي تهم مصلحة الوطن وحضهم على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين لما يعود عليهم بالخير.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الأمة ورئيس وأعضاء لجنة الأولويات.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عن أجواء اللقاء إن سمو الأمير «وجه الى النواب أربع توصيات رئيسية، واثنى على اداء مجلس الأمة وإنجازاته الكبيرة وعلى دور رئيسه في قيادة المجلس الى تحقيق النتائج الإيجابية الرائعة».
وأشار الزلزلة الى أن سمو الأمير تحدث عن الدور الاقتصادي الذي يجب ان يقوم به المجلس، سواء من ناحية اقرار التشريعات اللازمة أو تقديم التوجيهات والتوصيات للحكومة من قبل جميع الاعضاء، لافتاً الى ان سموه تطرق الى مؤسسة «موديز» و«الرسائل التي وجهتها للكويت والتي تطالبها فيها باتخاذ قرارات حتى تنقذ الوضع الاقتصادي في البلد».
واشار الزلزلة الى ان «سموه أكد ضرورة أن يكون للنواب دور مع الحكومة حتى تقر مجموعة من القرارات التي تدفع بتنمية الاقتصاد في البلد والحفاظ عليه»، لافتاً الى ان «سموه اثنى على الدور الريادي لمجلس الأمة في المراقبة، وان دوره واضح وبيّن للحكومة، كما أثنى على دور لجنة الأولويات في متابعة برنامج عمل الحكومة».
وأعلن الزلزلة ان «سمو الأمير وجه مجموعة من التوصيات للاعضاء التي تؤكد ضرورة تعاون السلطتين من أجل اصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي للدولة.
وعن طبيعة التوصيات، قال الزلزلة إن سموه وجه أربع توصيات رئيسية، الأولى تأكيد ضرورة التعاون بين السلطتين، والثانية تأكيد ان الوضع الاقتصادي يتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية من الجانبين ولا بد من التركيز عليها.
اما التوصية الثالثة، حسبما ذكر الزلزلة، فهي ان «المجلس وان تبقى من عمره عام واحد فإنه يستطيع الدفع نحو تحقيق انجازات اكبر للمجتمع»، في حين أكدت توصية سموه الرابعة ان «كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بمجلس الأمة والحكومة بقصد ولغايات غير موجهة للمنفعة يجب ان يترك جانباً، وان يكون التركيز على مصلحة البلد».
وعن لقاء سمو ولي العهد، قال الزلزلة إن سموه أوصانا أيضاً بتوصيات تسير في فلك ما أوصانا به سمو الأمير، وأكد سموه دور مجلس الأمة الريادي في إنجاز الكثير من التشريعات والقوانين التي تضيف اضافة كبيرة جداً في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي للدولة، كما أكد سموه مبدأ التعاون بين السلطتين حتى تكون بالفعل هناك إنجازات مثمرة كما هي الحال بين السلطتين حالياً.
واستقبل سمو الأمير أمس رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة وأعضاء اللجنة النواب أحمد لاري وفيصل الشايع وكامل العوضي ومبارك الحريص، وزودهم سموه بتوجيهاته حول القضايا كافة التي تهم مصلحة الوطن وحضهم على تحقيق تطلعات وآمال المواطنين لما يعود عليهم بالخير.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الأمة ورئيس وأعضاء لجنة الأولويات.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين عن أجواء اللقاء إن سمو الأمير «وجه الى النواب أربع توصيات رئيسية، واثنى على اداء مجلس الأمة وإنجازاته الكبيرة وعلى دور رئيسه في قيادة المجلس الى تحقيق النتائج الإيجابية الرائعة».
وأشار الزلزلة الى أن سمو الأمير تحدث عن الدور الاقتصادي الذي يجب ان يقوم به المجلس، سواء من ناحية اقرار التشريعات اللازمة أو تقديم التوجيهات والتوصيات للحكومة من قبل جميع الاعضاء، لافتاً الى ان سموه تطرق الى مؤسسة «موديز» و«الرسائل التي وجهتها للكويت والتي تطالبها فيها باتخاذ قرارات حتى تنقذ الوضع الاقتصادي في البلد».
واشار الزلزلة الى ان «سموه أكد ضرورة أن يكون للنواب دور مع الحكومة حتى تقر مجموعة من القرارات التي تدفع بتنمية الاقتصاد في البلد والحفاظ عليه»، لافتاً الى ان «سموه اثنى على الدور الريادي لمجلس الأمة في المراقبة، وان دوره واضح وبيّن للحكومة، كما أثنى على دور لجنة الأولويات في متابعة برنامج عمل الحكومة».
وأعلن الزلزلة ان «سمو الأمير وجه مجموعة من التوصيات للاعضاء التي تؤكد ضرورة تعاون السلطتين من أجل اصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي للدولة.
وعن طبيعة التوصيات، قال الزلزلة إن سموه وجه أربع توصيات رئيسية، الأولى تأكيد ضرورة التعاون بين السلطتين، والثانية تأكيد ان الوضع الاقتصادي يتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية من الجانبين ولا بد من التركيز عليها.
اما التوصية الثالثة، حسبما ذكر الزلزلة، فهي ان «المجلس وان تبقى من عمره عام واحد فإنه يستطيع الدفع نحو تحقيق انجازات اكبر للمجتمع»، في حين أكدت توصية سموه الرابعة ان «كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بمجلس الأمة والحكومة بقصد ولغايات غير موجهة للمنفعة يجب ان يترك جانباً، وان يكون التركيز على مصلحة البلد».
وعن لقاء سمو ولي العهد، قال الزلزلة إن سموه أوصانا أيضاً بتوصيات تسير في فلك ما أوصانا به سمو الأمير، وأكد سموه دور مجلس الأمة الريادي في إنجاز الكثير من التشريعات والقوانين التي تضيف اضافة كبيرة جداً في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي للدولة، كما أكد سموه مبدأ التعاون بين السلطتين حتى تكون بالفعل هناك إنجازات مثمرة كما هي الحال بين السلطتين حالياً.
