دعا الى تشكيل صندوق سيادي جديد
ناصر المري: بيع أصول الدولة مدخل أساسي للإصلاح الاقتصادي
علاج عجز الميزانية برفع يد الدولة عن الاقتصاد وتنظيمه فقط
شدد الخبير الاقتصادي ناصر المري على أن خطة بيع أصول الدولة، تعتبر حلاً جذرياً للإصلاح الاقتصادي، لجني 500 مليار دينار نتيجة بيع 120 مليون متر مربع، موزعة كقسائم صناعية وزراعية وترفيهية، وشريط ساحلي ومناطق حرفية وتخزينية ومؤجرة بأسعار زهيدة.
وقال المري إنه عن طريق بيع تلك الأصول لمستثمريها بهدف تطويرها والاستفادة منها، بعدما أصبحت ملكاً لهم وليس للدولة كما هو الوضع الحالي، سيجمع ما لا يقل عن 500 مليار دينار، لافتاً إلى أن المبلغ يعادل قيمة الصندوق السيادي للدولة، وسيشكل داعماً رئيسياً للميزانية لسنوات طويلة، بالإضافة إلى إمكانية استثمار هذا المبلغ بفوائد عالية كدعم ثان للدولة.
وأضاف أن العلاج الوحيد لعجز الميزانية هو أن تكون الدولة منظمة للاقتصاد الوطني، وأن ترفع يدها عنه لإعطائه الحرية على أن تكون إدارته كاملة عن طريق القطاع الخاص.
وأوضح أن دور الدولة يقوم على تحصيل الضريبة من القطاع الخاص، وإعادة استثماره لخلق موارد دائمة للدولة، لافتاً إلى أن الضريبة لا تقع على المواطن الذي يكون دخله السنوي أقل من مليون دولار، بل على الشركات والقطاع التجاري والاستثماري.
وتابع أنه يجب على الدولة، وقبل أن تفرض الضريبة كأحد الحلول المطروحة لسد عجز الميزانية، أو زيادة أسعار الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات، أن تسترد أصولها التي يتسلمها الكثير من الشركات وبقيمة غير عادلة، وأن تسترد حقوقها من شركات تحصل على موارد طبيعية وبأسعار زهيدة، وأن تفرض الرسوم والضريبة على غير المواطنين المفترض تعديل دخله وزيادة راتبه الشهري.
وأكد أن الدولة لديها دعم مباشر يقدر بـ6 مليارات دينار ودعم غير مباشر 4 مليارات، منوهاً بأنه عليها أن توزع هذه المليارات على المواطنين برفع رواتبهم وترفع يدها عن الدعوم المقدمة خلال الوقت الحالي، ثم رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.
ورفض تطبيق نظام الشرائح على الكهرباء والماء، ونظام بطاقة التموين، لأن تطبيقها صعب إذ ستفشل الدولة في سد العجز، معتبراً أنه يمكن توزيع قيمة الدعم البالغة 10 مليارات دينار على المواطنين بزيادة رواتبهم ولو 50 في المئة منه.
وعن الضرر المتوقع على الوافدين جراء تطبيق نظرية توزيع الدعوم، أكد المري أن الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين تكون من ضمن تكلفة الإنتاج أو البيع، مشيراً إلى أن هذا سوق ولا يمكن أن تأتي بحلول اقتصادية جديدة مخالفة لما هو متعارف عليه عالميا.
وذكر أنه يجب تطبيق الخصخصة على الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم والصحة والمواصلات، عن طريق كوبون بمبلغ معين والمواطن يختار ما يناسبه.
وبين أنه إذا رفعت الدولة يدها عن الأراضي والخدمات والمطار وغيرها، وقامت بزيادة راتب المواطن الكويتي إلى 3 أو 4 آلاف دينار، فهنا يستطيع المواطن أن يدفع رسوم الكهرباء والماء كاملة ومن غير دعم، مبيناً أنه بتخصيص الصحة والتعليم يستطيع المواطن أن يأخذ كوبونا من الدولة وله الحرية أن يذهب للعلاج داخل أو خارج الكويت.
وقال المري إنه عن طريق بيع تلك الأصول لمستثمريها بهدف تطويرها والاستفادة منها، بعدما أصبحت ملكاً لهم وليس للدولة كما هو الوضع الحالي، سيجمع ما لا يقل عن 500 مليار دينار، لافتاً إلى أن المبلغ يعادل قيمة الصندوق السيادي للدولة، وسيشكل داعماً رئيسياً للميزانية لسنوات طويلة، بالإضافة إلى إمكانية استثمار هذا المبلغ بفوائد عالية كدعم ثان للدولة.
وأضاف أن العلاج الوحيد لعجز الميزانية هو أن تكون الدولة منظمة للاقتصاد الوطني، وأن ترفع يدها عنه لإعطائه الحرية على أن تكون إدارته كاملة عن طريق القطاع الخاص.
وأوضح أن دور الدولة يقوم على تحصيل الضريبة من القطاع الخاص، وإعادة استثماره لخلق موارد دائمة للدولة، لافتاً إلى أن الضريبة لا تقع على المواطن الذي يكون دخله السنوي أقل من مليون دولار، بل على الشركات والقطاع التجاري والاستثماري.
وتابع أنه يجب على الدولة، وقبل أن تفرض الضريبة كأحد الحلول المطروحة لسد عجز الميزانية، أو زيادة أسعار الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات، أن تسترد أصولها التي يتسلمها الكثير من الشركات وبقيمة غير عادلة، وأن تسترد حقوقها من شركات تحصل على موارد طبيعية وبأسعار زهيدة، وأن تفرض الرسوم والضريبة على غير المواطنين المفترض تعديل دخله وزيادة راتبه الشهري.
وأكد أن الدولة لديها دعم مباشر يقدر بـ6 مليارات دينار ودعم غير مباشر 4 مليارات، منوهاً بأنه عليها أن توزع هذه المليارات على المواطنين برفع رواتبهم وترفع يدها عن الدعوم المقدمة خلال الوقت الحالي، ثم رفع الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.
ورفض تطبيق نظام الشرائح على الكهرباء والماء، ونظام بطاقة التموين، لأن تطبيقها صعب إذ ستفشل الدولة في سد العجز، معتبراً أنه يمكن توزيع قيمة الدعم البالغة 10 مليارات دينار على المواطنين بزيادة رواتبهم ولو 50 في المئة منه.
وعن الضرر المتوقع على الوافدين جراء تطبيق نظرية توزيع الدعوم، أكد المري أن الخدمات التي تقدمها الدولة للوافدين تكون من ضمن تكلفة الإنتاج أو البيع، مشيراً إلى أن هذا سوق ولا يمكن أن تأتي بحلول اقتصادية جديدة مخالفة لما هو متعارف عليه عالميا.
وذكر أنه يجب تطبيق الخصخصة على الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم والصحة والمواصلات، عن طريق كوبون بمبلغ معين والمواطن يختار ما يناسبه.
وبين أنه إذا رفعت الدولة يدها عن الأراضي والخدمات والمطار وغيرها، وقامت بزيادة راتب المواطن الكويتي إلى 3 أو 4 آلاف دينار، فهنا يستطيع المواطن أن يدفع رسوم الكهرباء والماء كاملة ومن غير دعم، مبيناً أنه بتخصيص الصحة والتعليم يستطيع المواطن أن يأخذ كوبونا من الدولة وله الحرية أن يذهب للعلاج داخل أو خارج الكويت.
