رأى أن سوق التأمين المحلي لا يزال ضيقاً
الدلالي: وضع «الأهلية» من حسن إلى أحسن
سليمان الدلالي
توزيع 35 نقداً... ومكافأة مجلس الإدارة بـ 569 ألف دينار
أوضح رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأهلية للتأمين، سليمان حمد الدلالي، أن شركات التأمين الكويتية قادرة، ولها دور في تغطية التأمين على المشاريع النفطية، متهماً الحكومة بمنافسة القطاع في التأمين على الأفراد، معتبرا أن سوق التأمين المحلي ضيق.
واوضح الدلالي عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية، التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 91.7 في المئة، أن شركات التأمين تلعب دوراً في التأمين على المشاريع النفطية وفق الإمكانات المتاحة، لافتا الى ان القطاع النفطي يعي أن شركات التأمين العاملة، كويتية وتحتاج من يقف خلفها بحدود قدراتها على التغطية، مشيدا بتعاون القطاع مع الشركات، ومنوها بأن «الأهلية للتأمين» تحتفظ بالحصة الأكبر في التغطية التأمينية في هذا الشأن.
وردا على سؤال حول نسبة حصة شركات التأمين المحلية في التأمين على القطاع النفطي، أفاد الدلالي أن النسبة يمكن أن تصل الى نحو 20 في المئة، مشيرا الى ان التأمين البحري له الحصة الأكبر، في حين أن نسبة المشاريع النفطية الكبرى أقل.
وبين أن قطاع التأمين يلعب دورا مهما جدا في المحافظة على الأعمال التجارية والصناعية، حتى تضمن الأمور غير العادية التي يمكن أن تحصل، وهذا دور مهم جداً لشركات التأمين، لكن قطاع التأمين له دور آخر يجب أن يمارسه وهو تأمين تغطية الأفراد، معتبراً أن دوره محدود في هذا السياق، كون الدولة منافسا لشركات التأمين وتؤدي هذا الدور بشكل مجاني، ما يفقد شركات التأمين الاستفادة من هذا المجال.
وأكد الدلالي أن وضع الشركة من حسن الى أحسن، والنظرة المستقبلية تشهد بأنها مستمرة في تحقيق النتائج الطيبة، مضيفا أن التأمين في الكويت لا يزال ضيقا، لأنه لا يزال يغطي غالبا المؤسسات التجارية والصناعية.
وردا على سؤال بشأن استحواذ «الأهلية للتأمين» على شركة الإعادة الكويتية، قال إن ذلك جاء من خلال استراتيجية الشركة في التوسع في أعمال التأمين الأخرى، مضيفا أن «الأهلية» هي من بين مؤسسي «الإعادة الكويتية»، وهي مشروع ناجح ومن خلال جهد إضافي ستعطي نتائج أفضل. وأضاف «توفقنا في الاستحواذ على أكثر من 90 في المئة من الشركة، علما بأن (الاهلية) كانت تملك في (الإعادة) نحو 30 في المئة قبل أن تشتري نحو 60 في المئة أخرى، بقيمة وصلت الى نحو 20 مليون دينار، لافتا إلى أن هذه القيمة تساوي نحو 28 مليون دينار.
وبالنسبة الى تمويل عملية الاستحواذ، أفاد الدلالي أن جزءاً منه تيسيري، والأغلب منه كان تمويلا ذاتيا، منوها بان الشركة تقدمت بعرض استحواذ إلزامي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة الى أن وصلت نسبة الاستحواذ الى نحو 92 في المئة».
وفي تقرير مجلس الإدارة، أوضح الدلالي أن نجاح«الأهلية»يتجلى دائما في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية، وجودة أصولها والتي تبلغ 243 مليون دينار، وإستراتيجيتها الواضحة لدليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة، والتي أدت إلى حماية الشركة دائما من تدهور بعض الأسواق الاقتصادية.
ومن جانب آخر حافظت «الأهلية» على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة من وكالات التصنيف العالمية (A-) من«ستاندرز اند بورز»وآخر (A3) من«موديز»، حيث اعتمدت الشركة في ذلك على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مما ترتب عليه تحقيق نتائج قياسية مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 35 فلسا للسهم، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 569 ألف دينار.
واوضح الدلالي عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية، التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 91.7 في المئة، أن شركات التأمين تلعب دوراً في التأمين على المشاريع النفطية وفق الإمكانات المتاحة، لافتا الى ان القطاع النفطي يعي أن شركات التأمين العاملة، كويتية وتحتاج من يقف خلفها بحدود قدراتها على التغطية، مشيدا بتعاون القطاع مع الشركات، ومنوها بأن «الأهلية للتأمين» تحتفظ بالحصة الأكبر في التغطية التأمينية في هذا الشأن.
وردا على سؤال حول نسبة حصة شركات التأمين المحلية في التأمين على القطاع النفطي، أفاد الدلالي أن النسبة يمكن أن تصل الى نحو 20 في المئة، مشيرا الى ان التأمين البحري له الحصة الأكبر، في حين أن نسبة المشاريع النفطية الكبرى أقل.
وبين أن قطاع التأمين يلعب دورا مهما جدا في المحافظة على الأعمال التجارية والصناعية، حتى تضمن الأمور غير العادية التي يمكن أن تحصل، وهذا دور مهم جداً لشركات التأمين، لكن قطاع التأمين له دور آخر يجب أن يمارسه وهو تأمين تغطية الأفراد، معتبراً أن دوره محدود في هذا السياق، كون الدولة منافسا لشركات التأمين وتؤدي هذا الدور بشكل مجاني، ما يفقد شركات التأمين الاستفادة من هذا المجال.
وأكد الدلالي أن وضع الشركة من حسن الى أحسن، والنظرة المستقبلية تشهد بأنها مستمرة في تحقيق النتائج الطيبة، مضيفا أن التأمين في الكويت لا يزال ضيقا، لأنه لا يزال يغطي غالبا المؤسسات التجارية والصناعية.
وردا على سؤال بشأن استحواذ «الأهلية للتأمين» على شركة الإعادة الكويتية، قال إن ذلك جاء من خلال استراتيجية الشركة في التوسع في أعمال التأمين الأخرى، مضيفا أن «الأهلية» هي من بين مؤسسي «الإعادة الكويتية»، وهي مشروع ناجح ومن خلال جهد إضافي ستعطي نتائج أفضل. وأضاف «توفقنا في الاستحواذ على أكثر من 90 في المئة من الشركة، علما بأن (الاهلية) كانت تملك في (الإعادة) نحو 30 في المئة قبل أن تشتري نحو 60 في المئة أخرى، بقيمة وصلت الى نحو 20 مليون دينار، لافتا إلى أن هذه القيمة تساوي نحو 28 مليون دينار.
وبالنسبة الى تمويل عملية الاستحواذ، أفاد الدلالي أن جزءاً منه تيسيري، والأغلب منه كان تمويلا ذاتيا، منوها بان الشركة تقدمت بعرض استحواذ إلزامي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة الى أن وصلت نسبة الاستحواذ الى نحو 92 في المئة».
وفي تقرير مجلس الإدارة، أوضح الدلالي أن نجاح«الأهلية»يتجلى دائما في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية، وجودة أصولها والتي تبلغ 243 مليون دينار، وإستراتيجيتها الواضحة لدليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة، والتي أدت إلى حماية الشركة دائما من تدهور بعض الأسواق الاقتصادية.
ومن جانب آخر حافظت «الأهلية» على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة من وكالات التصنيف العالمية (A-) من«ستاندرز اند بورز»وآخر (A3) من«موديز»، حيث اعتمدت الشركة في ذلك على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة وتقديم منتجات تأمينية جديدة، مما ترتب عليه تحقيق نتائج قياسية مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 35 فلسا للسهم، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 569 ألف دينار.
