شبكات مافيوية للإتجار بالبشر والدعارة والإنترنت غير الشرعي والاختلاسات
الملفات الفضائحية في لبنان تملأ الفراغ... السياسي
شاحنة تفرغ نفايات في مركز للمعالجة في منطقة الكرنتينا شمال بيروت (رويترز)
جنبلاط يكشف المستور في شبكة الدعارة: المستقبل لا يوحي بالإصلاح ... دعهم ينتحرون
سحب إذن مزاولة المهنة من طبيب الإجهاض وتوقيف شخص في الإنترنت غير الشرعي
سحب إذن مزاولة المهنة من طبيب الإجهاض وتوقيف شخص في الإنترنت غير الشرعي
كما هو الحال مع الهبة الجديدة من فضائح «أوراق بنما» التي تهز العالم، تغرق بيروت في مستنقع فضائحي يتوالى فصولاً، من شبكة الإتجار بالبشر والدعارة المافيوية، الى الإنترنت غير الشرعي وأطباقه التي تربعت في الخفاء على الجبال العالية، ومن نقل القمح في شاحنات تقل النفايات الى مساجلات يومية تدور حول هذه الصفقة وتلك.
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «يتقمص» هذه الأيام دور «الشاهد العيان»، ويتولى رصد «خفايا» الواقع الفضائحي الذي تضج به البلاد على «أنقاض» الدولة المشلولة من رأسها حتى أخمص قدميها.
ففي دفعة جديدة من تغريداته التويترية أمس قال جنبلاط «انه في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والابواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي بالامس (في إشارة الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد ورده على جنبلاط حول ما أثاره في شأن كاميرات العاصمة)». اضاف:«هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الامر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير؟ كون هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب (شرطة الآداب)».
وسأل جنبلاط «هل تعلم ان قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت؟ وكيف لا وكبار الامنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية».
وتابع:«اما قضية الحلوم في الأمن الداخلي (اختلاسات) فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص»، مضيفاً:«وبالعودة الى مصابيح المراقبة في بلدية بيروت فلماذا جرى التلزيم بالتراضي لتلك الشركة المفلسة أصلا، وكفانا عنتريات في الصدق والنزاهة، لقد وصلتنا الرسالة فممنوع انتقاد أركان السرايا».
وأنهى جنبلاط بالقول:«وفي ضوء هذه المعطيات المتشابكة، وهذا الانهيار والتآكل في مفاصل الدولة، من الأفضل التبارز في الحلبة من بعيد، وسأرى إذا كان من جدوى في متابعة الحوار شخصياً مع أهميته الرمزية. أما الظروف المقبلة لا تبشر بأي إصلاح جدي لا بل توحي بمزيد من التردي... دعهم ينتحرون لوحدهم ويغرقون».
وانطوت تصريحات جنبلاط على مجموعة من العناوين الفضائحية وهي:
* شبكة الإتجار بالسوريات التي شملت 75 سيدة سورية تم الإتيان بهن عبر شبكة دعارة منظمة وإجبارهن على ممارسة الرذيلة بالقوة وإخضاعهن لنحو 200 عملية إجهاض في واحدة من أبشع الجرائم الأخلاقية وأكثرها قسوة.
* انفضاح أمر شبكة للإنترنت غير الشرعي كانت تقيم منشآت في أربع نقاط جبلية على الأقل وتتولى نقل الإنترنت الى لبنان عبر مسارب مفتوحة على قبرص وتركيا، الأمر الذي قيل انه عرّض لبنان لخطر التجسس وتسبب بحرمان الخزينة مبالغ طائلة.
* انكشاف مجموعة من العسكريين داخل قوى الأمن الداخلي بقيادة عميد ومشاركة عقداء ورتباء وعناصر تقوم بعمليات تزوير للسطو على تعويضات للمتقاعدين، إضافة الى المساعدات المالية.
* تصريح لجنبلاط أول من أمس عن فضيحة في عملية تلزيم وبالتراضي لتركيب نحو 2000 كاميرا في العاصمة بيروت، الأمر الذي نفاه رئيس بلديتها بلال الحمد عبر لقاءات تلفزيونية.
هذه الملفات الفضائحية تفاعلت أمس مع قرار من وزير الصحة وائل أبو فاعور بختم عيادة الطبيب رياض العلم الذي تولى إجراء عمليات إجهاض لنحو 200 سيدة في إطار شبكة الدعارة والإتجار بالبشر وسحب إذن مزاولة المهنة منه ومن الممرضة التي كانت تعاونه ومن طبيب البنج المتواري أيضاً.
وجاء قرار أبو فاعور بعد الاعترافات التي أدلى بها العلم أمام المحققين، وسط معلومات عن توقيفات شملت العشرات من المتورطين في هذه الجريمة التي هزت لبنان واستمرت تردداتها على مدى الأيام الأخيرة.
أما في سياق استمرار متابعة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية للتحقيقات الجارية في شأن شبكة الإنترنت غير الشرعي، فإن رئيسها النائب حسن فضل الله لفت الى أنه «بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة».
من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب:«النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحدا وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً». واضاف حرب:«التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، ووزارة الاتصالات دورها فني ليست معنية في الجمرك وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة».
زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «يتقمص» هذه الأيام دور «الشاهد العيان»، ويتولى رصد «خفايا» الواقع الفضائحي الذي تضج به البلاد على «أنقاض» الدولة المشلولة من رأسها حتى أخمص قدميها.
ففي دفعة جديدة من تغريداته التويترية أمس قال جنبلاط «انه في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والابواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي بالامس (في إشارة الى رئيس بلدية بيروت بلال حمد ورده على جنبلاط حول ما أثاره في شأن كاميرات العاصمة)». اضاف:«هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الامر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير؟ كون هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع كبار المسؤولين في سرية الآداب (شرطة الآداب)».
وسأل جنبلاط «هل تعلم ان قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت؟ وكيف لا وكبار الامنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية».
وتابع:«اما قضية الحلوم في الأمن الداخلي (اختلاسات) فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص»، مضيفاً:«وبالعودة الى مصابيح المراقبة في بلدية بيروت فلماذا جرى التلزيم بالتراضي لتلك الشركة المفلسة أصلا، وكفانا عنتريات في الصدق والنزاهة، لقد وصلتنا الرسالة فممنوع انتقاد أركان السرايا».
وأنهى جنبلاط بالقول:«وفي ضوء هذه المعطيات المتشابكة، وهذا الانهيار والتآكل في مفاصل الدولة، من الأفضل التبارز في الحلبة من بعيد، وسأرى إذا كان من جدوى في متابعة الحوار شخصياً مع أهميته الرمزية. أما الظروف المقبلة لا تبشر بأي إصلاح جدي لا بل توحي بمزيد من التردي... دعهم ينتحرون لوحدهم ويغرقون».
وانطوت تصريحات جنبلاط على مجموعة من العناوين الفضائحية وهي:
* شبكة الإتجار بالسوريات التي شملت 75 سيدة سورية تم الإتيان بهن عبر شبكة دعارة منظمة وإجبارهن على ممارسة الرذيلة بالقوة وإخضاعهن لنحو 200 عملية إجهاض في واحدة من أبشع الجرائم الأخلاقية وأكثرها قسوة.
* انفضاح أمر شبكة للإنترنت غير الشرعي كانت تقيم منشآت في أربع نقاط جبلية على الأقل وتتولى نقل الإنترنت الى لبنان عبر مسارب مفتوحة على قبرص وتركيا، الأمر الذي قيل انه عرّض لبنان لخطر التجسس وتسبب بحرمان الخزينة مبالغ طائلة.
* انكشاف مجموعة من العسكريين داخل قوى الأمن الداخلي بقيادة عميد ومشاركة عقداء ورتباء وعناصر تقوم بعمليات تزوير للسطو على تعويضات للمتقاعدين، إضافة الى المساعدات المالية.
* تصريح لجنبلاط أول من أمس عن فضيحة في عملية تلزيم وبالتراضي لتركيب نحو 2000 كاميرا في العاصمة بيروت، الأمر الذي نفاه رئيس بلديتها بلال الحمد عبر لقاءات تلفزيونية.
هذه الملفات الفضائحية تفاعلت أمس مع قرار من وزير الصحة وائل أبو فاعور بختم عيادة الطبيب رياض العلم الذي تولى إجراء عمليات إجهاض لنحو 200 سيدة في إطار شبكة الدعارة والإتجار بالبشر وسحب إذن مزاولة المهنة منه ومن الممرضة التي كانت تعاونه ومن طبيب البنج المتواري أيضاً.
وجاء قرار أبو فاعور بعد الاعترافات التي أدلى بها العلم أمام المحققين، وسط معلومات عن توقيفات شملت العشرات من المتورطين في هذه الجريمة التي هزت لبنان واستمرت تردداتها على مدى الأيام الأخيرة.
أما في سياق استمرار متابعة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية للتحقيقات الجارية في شأن شبكة الإنترنت غير الشرعي، فإن رئيسها النائب حسن فضل الله لفت الى أنه «بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجر، وثمة أسماء جديدة نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة».
من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب:«النيابة العامة لم تنه تحقيقاتها حتى الآن وثمة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحدا وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً». واضاف حرب:«التفتيش المركزي معطل ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنها كانت على علم بالشبكة، ووزارة الاتصالات دورها فني ليست معنية في الجمرك وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدد وماذا يمدد وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يحاسب من قصر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة».
