«ليس مطلوبا من الناس أي فعل سوى أن يتجمعوا ويرفعوا صوتهم»
السعدون: صراع الشيوخ عائد وأرى تحت الرماد وميض نار
السعدون متحدثاً ومتابعة من السلطان والحربش (تصويرموسى عياش)
أرحب باستضافة أي تجمع وأقول للناس: «لا أحد فينا يمكن أن يسد محلكم»
الدعوة لوقف الإجراءات ضد السياسيين الملاحقين لم تعد رسالة نافعة
الحربش: كم من واحد خارج الكرسي ويحسب له ألف حساب
الدمخي: كل مساس بحق من حقوق الناس خطوة إلى الأمام لفساد وفاسدين
الدعوة لوقف الإجراءات ضد السياسيين الملاحقين لم تعد رسالة نافعة
الحربش: كم من واحد خارج الكرسي ويحسب له ألف حساب
الدمخي: كل مساس بحق من حقوق الناس خطوة إلى الأمام لفساد وفاسدين
أقسم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، على أن ما نشره من بيت الشعر القائل «أرى تحت الرماد وميض نار» وذلك على حسابه في (تويتر) سيحدث في وقت قريب ودون الغالبية»، محذرا مما قال إنه عودة لصراع الشيوخ مرة أخرى، بعد أن (طخ) هذا الصراع في فترة معينة،مشيرا إلى أنه «فترة من الفترات كان هناك صراع شيوخ أوصل البلد إلى ماوصلت إليه، وهو عائد مرة أخرى».
وقال السعدون، في مؤتمر صحافي لكتلة "الغالبية" المبطلة، عقد ظهر أمس في ديوانه «ليتصارعوا فيما بينهم لكن لا يطلبوا أن نكون وقودا لهم ليحققوا مكاسبهم لدى الشعب الكويتي»، مؤكدا على القول «سنتصدى لذلك بكل ما أوتينا من قوة».
وتابع «أعني ما أقول، ومن أعنيه يعلم أنني أعنيه وأعرف بعض اجتماعاته ويعلم أني أعرف من يكلفهم بالقيام بهذا الدور»، مردفا بالقول «تصارعوا كما شئتم لكن لا تستغلوا ضجر الناس بسبب افعالكم»، مبينا أن «لا أحد فيهم كان في يوم من الأيام مع الدستور أو مع حقوق الناس ... وجميعهم ضد المكاسب الشعبية والديموقراطية، والآن يتصارعون ويريدون الناس معهم».
وعن دعواته المستمرة بضرورة وقف الاجراءات ضد السياسيين الملاحقين، أفاد السعدون، أنه«رغم أنه لم تعد الرسالة نافعة لكن لابد من ذكرها»، مؤكدا على«ضرورة أن تعيد السلطة التنفيذية النظر في السجناء السياسيين والملاحقين من مسلم البراك وغيره وفق القوانين ووقف كل الاجراءات لمصلحة البلد».
وبين السعدون، أنه بعد التعسف الأخير والمخالفة الدستورية الصارخة باتجاه عمرالعريمان وسالم الدوسري، أعتقد أنه لم يعد هناك نفع لمثل هذه المطالب ولكننا سنستمر بتسجيلها»، مشيرا إلى أن «ما اتخذ من اجراء يعتبر باطلا ولا يجوز اتخاذ اجراءات تمس الكرامة بغض النظر عن التهم ».
وتطرق السعدون، إلى أهمية تحرك الناس، مشيرا إلى أنه «عندما كنا في موقع المسؤولية، ووصلنا الى طريق مسدود من عجز في امكانية اتخاد اجراءات لمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء ذهبنا إلى ساحة الارادة وقلنا للناس ... نحن وكلاء عنكم ولم نستطع القيام بالمهمة، وبالتالي نلقي بالمسؤولية إليكم».
وعن الأوضاع الحالية، قال السعدون، ان«الوضع لا يمكن مقارنته بالوضع السابق، فهو اليوم أسوأ تماما»، لافتا إلى أن«السلطة التشريعية تصدت لتعديل كل القوانين التي كانت تشكل نوعا من الضمان والأمان للوطن والمواطن».
وتساءل السعدون، «في مقترحات زيادة أسعار الكهرباء والماء، كيف تأتي الزيادة أيا كانت من السلطة التشريعية وليس من الحكومة التي كفت يدها وقيدها القانون ولم تستطع زيادة أي دينار مذ 31 ديسمبر لعام 1994»، مبينا أن«الزيادات المباشرة هي الأرقام التي نشرت لكن الزيادات غير المباشرة ستكون أضعاف هذه المبالغ».
وأكد السعدون أن«هذا الأمر مسؤولية الناس، وليس مطلوبا القيام بأي فعل سوى أن يتجمعوا ويرفعوا صوتهم»، مرحبا باستضافة أي تجمع لذلك قائلا:«لا احد فينا يمكن ان يسد محلكم».
ووجه السعدون نصيحة للسلطة التنفيذية مفادها أن«هذه الاجراءات القمعية لن تستمر»، ومعتبرا أنه إن كان أحد يعتقد أن القوانين التي أصدرت والاجراءات التي اتخذت ستمكن من تحويل الكويت إلى دولة بوليسية فإن ذلك لن يكون»، مؤكدا على أن«الشعب الكويتي اذا تحرك فسيتحرك دفاعاً عن نفسه وسترون ذلك».
وفي شأن القضية الإسكانية، تطرق النائب السابق جمعان الحربش إلى مشكلة بيوت شمال غرب الصليبخات، مبينا أنه«في السابق من يأخذ بيتا حكوميا لا يحظى بمساحات لكن يأخذ جودة ومتانة»، مشيرا إلى أنه«في الفترات الأخيرة، بدأنا نلاحظ الانهيارات ما يدل على الفساد وعمقه».
وأشار الحربش، إلى أنه«في العام الماضي، انهار مسجد في مدينة صباح الاحمد واصيب به 25 مواطنا، وقبل شهر انهار آخر في منطقة القيروان واصيب 4 أشخاص، بالاضافة إلى محطة مشرف التي انهارت مع افتتاحها».
وبين أن«مشروع شمال غرب الصليبخات يضم 396 منزلاً تم تسليمها للمواطنين في شهرسبتمبر الماضي»، لافتا إلى أن الغريب أن ورقة التعهد التي وقعها المواطنون عند تسلم البيت تنص على أنه يبلغ صاحب المنزل عن كل الأعطال خلال 24 ساعة وإلا يسقط حقه في التعويض.
ورد الحربش، على من يقول إنكم«لا تملكون إلا الكلام، ولمَ لم تشاركوا في الانتخابات؟»، قائلا إن«الكلام رسالة حق ومؤثرة وهي تؤلم وتؤثر»، مبينا أن الانسان القوي ليس بموقعه وإنما بما يحمله من حق ويصدح به.
وتابع«كم واحدا بكرسي ومنصب ولا يستطيع أن يرفع رأسه بينما هناك من هم خارج الكرسي ويحسب لكلمته ألف حساب».
وحول قضية الحريات، قال النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي، انه «عندما نتحدث عن الحقوق والحريات فإننا نتكلم عن مصير شعب».
وأضاف:«لابد أن يعي الشعب الكويتي أن كل مساس بحق من حقوقهم هو خطوة للامام لفساد وفاسدين يريدون ان يستبدوا بهذا البلد، وكل تقدم للحريات اللحقوق هو تراجع للفساد»، معتبرا أنه «لا يتم الاصلاح دون ضمانات حقوقية وحريات للشعوب».
وقال السعدون، في مؤتمر صحافي لكتلة "الغالبية" المبطلة، عقد ظهر أمس في ديوانه «ليتصارعوا فيما بينهم لكن لا يطلبوا أن نكون وقودا لهم ليحققوا مكاسبهم لدى الشعب الكويتي»، مؤكدا على القول «سنتصدى لذلك بكل ما أوتينا من قوة».
وتابع «أعني ما أقول، ومن أعنيه يعلم أنني أعنيه وأعرف بعض اجتماعاته ويعلم أني أعرف من يكلفهم بالقيام بهذا الدور»، مردفا بالقول «تصارعوا كما شئتم لكن لا تستغلوا ضجر الناس بسبب افعالكم»، مبينا أن «لا أحد فيهم كان في يوم من الأيام مع الدستور أو مع حقوق الناس ... وجميعهم ضد المكاسب الشعبية والديموقراطية، والآن يتصارعون ويريدون الناس معهم».
وعن دعواته المستمرة بضرورة وقف الاجراءات ضد السياسيين الملاحقين، أفاد السعدون، أنه«رغم أنه لم تعد الرسالة نافعة لكن لابد من ذكرها»، مؤكدا على«ضرورة أن تعيد السلطة التنفيذية النظر في السجناء السياسيين والملاحقين من مسلم البراك وغيره وفق القوانين ووقف كل الاجراءات لمصلحة البلد».
وبين السعدون، أنه بعد التعسف الأخير والمخالفة الدستورية الصارخة باتجاه عمرالعريمان وسالم الدوسري، أعتقد أنه لم يعد هناك نفع لمثل هذه المطالب ولكننا سنستمر بتسجيلها»، مشيرا إلى أن «ما اتخذ من اجراء يعتبر باطلا ولا يجوز اتخاذ اجراءات تمس الكرامة بغض النظر عن التهم ».
وتطرق السعدون، إلى أهمية تحرك الناس، مشيرا إلى أنه «عندما كنا في موقع المسؤولية، ووصلنا الى طريق مسدود من عجز في امكانية اتخاد اجراءات لمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء ذهبنا إلى ساحة الارادة وقلنا للناس ... نحن وكلاء عنكم ولم نستطع القيام بالمهمة، وبالتالي نلقي بالمسؤولية إليكم».
وعن الأوضاع الحالية، قال السعدون، ان«الوضع لا يمكن مقارنته بالوضع السابق، فهو اليوم أسوأ تماما»، لافتا إلى أن«السلطة التشريعية تصدت لتعديل كل القوانين التي كانت تشكل نوعا من الضمان والأمان للوطن والمواطن».
وتساءل السعدون، «في مقترحات زيادة أسعار الكهرباء والماء، كيف تأتي الزيادة أيا كانت من السلطة التشريعية وليس من الحكومة التي كفت يدها وقيدها القانون ولم تستطع زيادة أي دينار مذ 31 ديسمبر لعام 1994»، مبينا أن«الزيادات المباشرة هي الأرقام التي نشرت لكن الزيادات غير المباشرة ستكون أضعاف هذه المبالغ».
وأكد السعدون أن«هذا الأمر مسؤولية الناس، وليس مطلوبا القيام بأي فعل سوى أن يتجمعوا ويرفعوا صوتهم»، مرحبا باستضافة أي تجمع لذلك قائلا:«لا احد فينا يمكن ان يسد محلكم».
ووجه السعدون نصيحة للسلطة التنفيذية مفادها أن«هذه الاجراءات القمعية لن تستمر»، ومعتبرا أنه إن كان أحد يعتقد أن القوانين التي أصدرت والاجراءات التي اتخذت ستمكن من تحويل الكويت إلى دولة بوليسية فإن ذلك لن يكون»، مؤكدا على أن«الشعب الكويتي اذا تحرك فسيتحرك دفاعاً عن نفسه وسترون ذلك».
وفي شأن القضية الإسكانية، تطرق النائب السابق جمعان الحربش إلى مشكلة بيوت شمال غرب الصليبخات، مبينا أنه«في السابق من يأخذ بيتا حكوميا لا يحظى بمساحات لكن يأخذ جودة ومتانة»، مشيرا إلى أنه«في الفترات الأخيرة، بدأنا نلاحظ الانهيارات ما يدل على الفساد وعمقه».
وأشار الحربش، إلى أنه«في العام الماضي، انهار مسجد في مدينة صباح الاحمد واصيب به 25 مواطنا، وقبل شهر انهار آخر في منطقة القيروان واصيب 4 أشخاص، بالاضافة إلى محطة مشرف التي انهارت مع افتتاحها».
وبين أن«مشروع شمال غرب الصليبخات يضم 396 منزلاً تم تسليمها للمواطنين في شهرسبتمبر الماضي»، لافتا إلى أن الغريب أن ورقة التعهد التي وقعها المواطنون عند تسلم البيت تنص على أنه يبلغ صاحب المنزل عن كل الأعطال خلال 24 ساعة وإلا يسقط حقه في التعويض.
ورد الحربش، على من يقول إنكم«لا تملكون إلا الكلام، ولمَ لم تشاركوا في الانتخابات؟»، قائلا إن«الكلام رسالة حق ومؤثرة وهي تؤلم وتؤثر»، مبينا أن الانسان القوي ليس بموقعه وإنما بما يحمله من حق ويصدح به.
وتابع«كم واحدا بكرسي ومنصب ولا يستطيع أن يرفع رأسه بينما هناك من هم خارج الكرسي ويحسب لكلمته ألف حساب».
وحول قضية الحريات، قال النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي، انه «عندما نتحدث عن الحقوق والحريات فإننا نتكلم عن مصير شعب».
وأضاف:«لابد أن يعي الشعب الكويتي أن كل مساس بحق من حقوقهم هو خطوة للامام لفساد وفاسدين يريدون ان يستبدوا بهذا البلد، وكل تقدم للحريات اللحقوق هو تراجع للفساد»، معتبرا أنه «لا يتم الاصلاح دون ضمانات حقوقية وحريات للشعوب».
