أجهزة «المدنية» ترفض الـ 5 دنانير والهيئة تلجأ إلى «الكاش» لتسليم البطاقات

u0637u0627u0628u0648u0631 u0645u0646 u0627u0644u0645u0631u0627u062cu0639u064au0646 u0641u064a u0635u0627u0644u0629 u062au0633u0644u064au0645 u0627u0644u0628u0637u0627u0642u0627u062a
طابور من المراجعين في صالة تسليم البطاقات
تصغير
تكبير
لليوم الثاني على التوالي، عجزت أجهزة الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن مواكبة ارتفاع رسوم إصدار البطاقة من دينارين إلى خمسة دنانير، فانخفض عدد البطاقات التي توزعها الهيئة في العادة من 7 الاف بطاقة يومياً إلى نحو 1500 فقط، تمت تسليمها لأصحابها بمساعدة «بشرية» دعمت النظام الآلي الذي لم يتم الانتهاء من تحديثه.

واصطف أمس عشرات المراجعين أمام مبنى الهيئة في طوابير أملا في تسلم بطاقاتهم المدنية الجاهزة وفق الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة قبل وقت سابق، إلا أن عدم الانتهاء من تحديث الأجهزة التي رفضت استقبال مبلغ 5 دنانير، زاد من ربكة الحركة داخل صالة التسليم ما حدا بالقائمين عليها إلى تخصيص كاونترات خاصة لتسلم الرسوم المالية نقداً من المراجعين وتسليمهم بطاقات خاصة لاستخدامها في الأجهزة الآلية.


تكدس صالة التسليم بالمراجعين وامتداد طوابيرهم حتى مدخل الصالة رقم واحد لم يكن هو الشيء الوحيد اللافت في الموضوع، فعدم معرفة كثير من المراجعين بمبلغ الرسوم الجديدة كان الظاهرة الأكثر وضوحا إلى جانب غياب دعم بعض الموظفين لأسئلة واستفسارات المراجعين وحلها.

وتساءل عدد من المراجعين، «ما الذي يمنع الهيئة من وضع إعلان على الأقل في موقعها الالكتروني لتوضح للمراجعين عدم تمكنها حتى الآن من تحديث أجهزتها، ولماذا تترك لليوم الثاني أغلبيتهم يعانون مشقة المجيء إلى مبناها ومن ثم يعودون خاليي الوفاض؟».

وقالت مصادر في الهيئة، إن «عدم الانتهاء من تحديث الأجهزة بسرعة سيزيد من حدة الازدحام خلال الأيام القليلة المقبلة وسيستغرق الأمر وقتا لحل هذه المشكلة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي