الجسار وعد برد حكومي الأربعاء على «الشرائح البرلمانية» المقترحة
المالية البرلمانية تطلب إبقاء تعرفة الكهرباء فلسين لأول 6 آلاف كيلو واط والزائد بـ 5 فلوس
هل تتراجع الحكومة عن تعرفتها المقترحة لاستهلاك الكهرباء والماء، أمام المدّ المتواصل من الرفض النيابي للأسعار الجديدة، الذي تجلى أمس في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الى وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار؟
وبعيداً عن أجواء «التصلب» وغير بعيد عن جو التعرفة الكهربائية والمائية المقترحة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لدى سؤاله أمس على هامش مؤتمر صحافي، أعلن خلاله تطبيق نظام «GFMIS» الجديد الذي يمكّن الدولة من معالجة الانحرافات المالية، عن رفض النواب تسعيرة بعض الخدمات، بقوله «سنستمر في التنسيق مع النواب، ونسمع منهم فالتنسيق سيد الموقف».
وفيما أمهلت اللجنة المالية وزير الكهرباء والماء حتى يوم الاربعاء المقبل لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها في شأن تغيير تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي أن ما يتم تداوله من مبالغة في قيم فواتير الكهرباء والماء في حال تطبيق التعرفة المقترحة من قبل الحكومة «غير صحيح ويستند الى افتراضات غير واقعية لحجم الاستهلاك الشهري».
وأوضح العتيبي أن نحو 70 في المئة من المواطنين «تقل قيمة فواتيرهم الشهرية عن 50 ديناراً، وأنه في حال خفضوا استهلاكهم بنسبة 20 في المئة فلن تتجاوز قيمة الزيادة على فواتيرهم بعد تطبيق التعرفة الجديدة الـ 70 ديناراً شهرياً».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع «تقدمنا بتصور في شأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء مغاير تماماً لما قدم من الحكومة في شأن السكن الخاص، وبما لايترتب عليه أي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي يقدر بـ 6 آلاف كيلو واط، في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك في الوحدة السكنية «القسيمة» الى ما دون 10 آلاف كيلو واط، مشيراً الى انه «وفي جميع الاحوال سواء بالبيت أو القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء».
وأوضح الشايع ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لايؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الستة آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط.
ولفت الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي في المقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً الى ان الوزير وعد اللجنة بتزويدها الرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع الاربعاء المقبل.
من جهته، أكد النائب خلف دميثير أن اللجنة المالية أبلغت الى الحكومة رفضها مشروعها في شرائح استهلاك الكهرباء والماء، لافتاً الى أن أعضاء اللجنة والعديد من النواب متفقون على رفض الصيغة الحكومية، مؤملاً أن تتريث الحكومة في اندفاعها تجاه تعديل الأسعار، وأن تتعامل مع ملاحظات النواب واقتراحاتهم بواقعية أكثر، حتى لا تمس جيب المواطن البسيط بذريعة ترشيد الاستهلاك.
?
وبعيداً عن أجواء «التصلب» وغير بعيد عن جو التعرفة الكهربائية والمائية المقترحة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لدى سؤاله أمس على هامش مؤتمر صحافي، أعلن خلاله تطبيق نظام «GFMIS» الجديد الذي يمكّن الدولة من معالجة الانحرافات المالية، عن رفض النواب تسعيرة بعض الخدمات، بقوله «سنستمر في التنسيق مع النواب، ونسمع منهم فالتنسيق سيد الموقف».
وفيما أمهلت اللجنة المالية وزير الكهرباء والماء حتى يوم الاربعاء المقبل لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها في شأن تغيير تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي أن ما يتم تداوله من مبالغة في قيم فواتير الكهرباء والماء في حال تطبيق التعرفة المقترحة من قبل الحكومة «غير صحيح ويستند الى افتراضات غير واقعية لحجم الاستهلاك الشهري».
وأوضح العتيبي أن نحو 70 في المئة من المواطنين «تقل قيمة فواتيرهم الشهرية عن 50 ديناراً، وأنه في حال خفضوا استهلاكهم بنسبة 20 في المئة فلن تتجاوز قيمة الزيادة على فواتيرهم بعد تطبيق التعرفة الجديدة الـ 70 ديناراً شهرياً».
وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع «تقدمنا بتصور في شأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء مغاير تماماً لما قدم من الحكومة في شأن السكن الخاص، وبما لايترتب عليه أي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي يقدر بـ 6 آلاف كيلو واط، في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك في الوحدة السكنية «القسيمة» الى ما دون 10 آلاف كيلو واط، مشيراً الى انه «وفي جميع الاحوال سواء بالبيت أو القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء».
وأوضح الشايع ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لايؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الستة آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط.
ولفت الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي في المقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً الى ان الوزير وعد اللجنة بتزويدها الرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع الاربعاء المقبل.
من جهته، أكد النائب خلف دميثير أن اللجنة المالية أبلغت الى الحكومة رفضها مشروعها في شرائح استهلاك الكهرباء والماء، لافتاً الى أن أعضاء اللجنة والعديد من النواب متفقون على رفض الصيغة الحكومية، مؤملاً أن تتريث الحكومة في اندفاعها تجاه تعديل الأسعار، وأن تتعامل مع ملاحظات النواب واقتراحاتهم بواقعية أكثر، حتى لا تمس جيب المواطن البسيط بذريعة ترشيد الاستهلاك.
?
