«مجمع الصوابر»... إلى الزوال قريباً

كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان عن قرار لمجلس الوزراء يقضي بهدم مجمع الصوابر قريباً، وضم الموقع للمنطقة التجارية في «الكويت»، معلناً «نزع ملكية آخر شقة في 31 مارس الماضي».

وأكد الوقيان، في تصريح خاص لـ«الراي» عقب اجتماعه يوم أمس مع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي لمناقشة المشاريع الإسكانية والمعوقات الإجرائية في بلدية الكويت، أنه «لن يتم إلغاء مشروع جنوب سعد العبدالله»، قائلاً: «أبداً.. لن يلغى على الإطلاق».

وأضاف في تصريحه للصحافيين على هامش الاجتماع «أنه عند توقيع عقد أي مشروع يتم تسليم الموقع للمقاول، وبالتالي هناك تعاقد ومدة زمنية، والمقاول لايتسلم الموقع إن كان هناك أي عوائق، ليتحفظ على تسلمهه، ولايباشر أعمال العقد إلا باشتراط إزالة العوائق، ولذلك لابد من إزالتها».

وبشأن فتح عطاءات مشروع جنوب المطلاع، قال «كان من المفترض أن تفتح مظاريف المشروع في 3 أبريل بناء على طلب المناقصين في لجنة المناقصات، وتم تأجيل فتحها إلى 21 أبريل على أن تقدم الدارسة الفنية والمالية للمضي في إجراءات ترسية البنية التحتية الرئيسية لمشروع جنوب المطلاع».

وحول مشروع المطلاع، قال الوقيان إن «البنية التحتية لمشروع المطلاع كاملة على مساحة 100 كيلو متر مربع، وهي تشمل جميع الشبكات (الأمطار والصرف الصحي والهواتف والمياه العذبة والمعالجة وتقسيم الضواحي)»، مبيناً أن المشروع لدى لجنة المناقصات المركزية على أن تفتح العطاءات في 24 أبريل، منوهاً«أن توقيع العقد سيكون في حدود شهر مايو أو يونيو».

وعن مشروع جنوب سعد العبدالله، بين أن المؤسسة هي الوحيدة التي تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لاسيما أن بعض برامج الجهات الحكومية لا تتناسب معها فيما يخص المشروع، حيث تم رفع الأمر لمجلس الوزراء الذي بدوره أعطى أهمية كبيرة للموضوع وأحاله إلى لجنة الخدمات، مشيراً إلى «عقد اجتماعات شهرية دورية مع لجنة الخدمات التي بدورها تضع برامج إلزامية لإزالة المعقوقات في برنامج يتماشى مع برنامج المؤسسة في التنفيذ وعدم السماح بتعطيل هذا المشروع السكني الحيوي أو اي مشروع آخر».

وبشأن المطالبات بإلغاء المشروع، قال الوقيان «تم تخصيص الموقع للمؤسسة وفق القانون 47 وبالتالي دخل الحصة العينية للمؤسسة، ووجب قانونياً على المؤسسة أن تباشر بإنشاء الوحدات السكنية بالتنسيق مع الجهات الأخرى وإلزامها بإزالة المعوقات وفقاً للقانون، بما يتناسب مع الخطة التنموية للمؤسسة، وهذا قانون يجب على الجميع الالتزام فيه»، كاشفاً عن «طرح المسابقة الاستشارية للمشروع على مستشارين عالميين وتم تقييم العروض المالية والفنية والآن تم إرساله إلى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة».

ولفت إلى أن مساحة مشروع جنوب سعد العبدالله تبلغ 59 كيلو مترا، وهناك عوائق طُلب من المؤسسة الحفاظ عليها ومنها الخدمات الحيوية كخطوط الضغط العالي التابعة لوزارة الكهرباء والماء، و44 بئر مياه جوفية، مؤكداً «أن المؤسسة متفهمة للموضوع، ومع مخطط المشروع سيتم الخروج بأكثر عدد وحدات سكنية، وفضلاً عن ذلك أن المشروع يتضمن 25 ألف وحدة سكنية (وحدات متنوعة وقسائم وبيوت وشقق سكنية)».

وأوضح أن المخطط التفصيلي للمنطقة يشير إلى 25 ألف وحدة في حال توزيع القسائم على مساحة 400 متر، وهناك حالات بديلة كالشقق السكنية والمجمعات السكنية.

وعن مشروع جنوب صباح الأحمد، أعلن الوقيان أن المشروع سيتم إدخاله ضمن الخطة الخمسية وسيتم توزيعه مباشرة بعد مشروع جنوب سعد العبدالله، مؤكداً أن «المجلس البلدي والبلدية خصصا أراضي سكنية في جنوب صباح الأحمد والخيران والمطلاع ونواف الأحمد والصابرية يتجاوز عدد قسائمها 200 ألف وحدة سكنية، ولكن عند طرح أي مشروع إسكاني لابد من توفير الطاقة الكهربائية والمياه باعتبارها مشاريع دولة».

وأكد الوقيان «ان المؤسسة تسعى لحل المشكلة الإسكانية باعتبارها أولوية لدى مجلس الوزراء ومجلس الأمة وأيضاً القيادة السياسية، وخطة المؤسسة ترتكز على إنجاز أكبر عدد من الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار للمواطنين»، مبيناً أنه في السنة 2014/ 2015 تم توزيع 12 ألف وحدة، وفي السنة الماضية 12 ألف، والسنة المقبلة في جدول التوزيعات 11 ألف 383 وحدة سكنية، والمؤسسة ملتزمة بتوزيعها.

إزالة المعوقات

بدوره، قال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي في تصريحه للصحافيين عقب اجتماع اللجنة «أن جميع الجهات الحكومية حددت مواعيد زمنية لإزالة المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله بهدف الالتزام فيه، وتم تكليف البلدية بتحديد اجتماع تنسيقي آخر، كما عقدت البلدية اجتماعاً وحددت فيه بعض التسهيلات الخاصة بتحديد مسارات الكهرباء وأماكن المحطات الكهربائية».

وأعلن المنفوحي أن البلدية تقوم بدراسة أماكن المحطات والمسارات استعداداً لإحالتها للمجلس البلدي، كما تعهدت البلدية بإزالة منطقة سكراب البلدية في بداية 2017، مؤكداًأن «المنطقة قريبة جداً وتوفر على الدولة مبالغ كبيرة، فضلاً عن إمكانية توفير 25 ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر يعتبر إنجازا كمرحلة أولى».

وحول كثرة المعوقات في المشروع ودور البلدية في التعامل معها، بين المنفوحي أن البلدية أدت دورها بتخصيص وتوفير مواقع بديلة، إضافة لتغيير بعض المسميات لتتوافق مع المجلس الأعلى للبيئة (تجميع الإطارات تم تغييرها إلى تدوير)، مؤكداً «أن المتبقي نقل سكراب البلدية، ونقل تجميع النفايات الصلبة وهذا الأمر مرفوع للمجلس البلدي».

وبشأن تقليص عدد الوحدات السكنية إلى 25 ألف وحدة سكنية في منطقة جنوب سعدالعبدالله، قال المنفوحي «لم أطلع عليه، ولكن السكنية تتوقع أن تكون المرحلة الأولى 25 ألف وحدة سكنية» مؤكداً أنه لن يتم تقليص عدد الوحدات السكنية.

وعن إصرار البلدية في تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله، أوضح أنه «عند طرح المشروع كانت جميع الموافقات متكاملة، ولم يكن هناك أي رفض، وبموجبها تم طرح المشروع، ولو كانت هناك جهة واحدة تقدمت باعتراضها لما تم طرحه»، مؤكداً عدم وجود أي تعطيل، لاسيما أن المشروع سيتم طرحه للتخطيط عما قريب.

وأعلن «عن إزالة 223 جاخور موقت قائم في مشروع منطقة المطلاع بمجرد إخطار السكنية لبلدية الكويت»، مضيفاً «أن البلدية ولجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة مكملان بعضهما البعض».

من جانبه، طالب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» إحالة مسؤولي وزارة الكهرباء والماء إلى النيابة العامة لعدم تحركهم نحو إزالة معوقات مشروع جنوب سعد العبدالله، فضلاً عن هدر الأموال العامة، مستغرباً موافقة الوزارة على حيثيات المشروع ومن ثم اعتراضهم عليه.

وأشار الكندري إلى أن اللجنة تطرقت لمجموعة العوائق التي تعتري المشاريع الإسكانية، وخاصة مشروع جنوب سعد العبدالله، مبيناً أن «التخطيط الأولي للمشروع شمل إنشاء 45 ألف وحدة سكنية إلا أن ردود المؤسسة العامة للرعايا السكنية تشير إلى تقليص عدد الوحدات في المشروع إلى 25 ألف وحدة سكنية ومن المتوقع أقل من ذلك».

ووصف الكندري مشروع جنوب سعد العبدالله بأنه «مشروع عوائق»، لافتاً إلى اعتراض وزارة الكهرباء على المشروع في شأن محطات الكهرباء التي لايمكن إزالتها.

وأكد على وجود غياب في التنسيق بين الجهات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب حول تنفيذ المشروع، إضافة لعدم وجود أي دراسة من قبل مجلس الوزراء لكافة المشاريع الإسكانية، معلقاً بالقول: «نخشى أن نلجأ لإزالة المشاريع برمتها نتيجة عدم قدرة الحكومة على إزالة العوائق التي تشوبها».

وكشف الكندري «عن وجود دراسة أعدها معهد الأبحاث العلمية حول آبار المياه الجوفيه والبالغ عددها 42 بئرا في الموقع ومحاولة معالجتها»، لافتاً إلى أن تلك الموافقات التي صدرت تعتبر مبدئية خاصة مع عدم وجود أي تحرك رسمي لإزالة العوائق، وفي حالة ترك معالجتها لكل وزارة بعينها سيكون هناك المزيد من العوائق المستقبلية.

وحول طرح فكرة إلغاء مشروع جنوب سعد العبدالله، قال الكندري «حتى هذه اللحظة المجلس البلدي بانتظار رد وزارة الكهرباء والماء في شأن إزالة العوائق وبعدها سيتم اتخاذ قرار حول إلغاء المشروع من عدمه»، موضحاً «أن المجلس يطالب بإزالة العوائق لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين».