أوضح على هامش جولة تفقدية بمناسبة البدء الفعلي بتطبيق النظام أنه يغطي 47 جهة حكومية
وزير المالية: الكويت من أوائل دول المنطقة تطبيقا لنظم إدارة مالية الحكومة
حمادة: الكويت ستعتمد تبويبا جديدا للميزانية يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والعالمية
الوزارة وفرت مركزا للتدريب الفصلي ومركزا للكفاءة من الكوادر الوطنية والمستشارين
الوزارة وفرت مركزا للتدريب الفصلي ومركزا للكفاءة من الكوادر الوطنية والمستشارين
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح أن "الكويت من أوائل الدول التي تطبق نظم إدارة مالية الحكومة (جي اف ام اي اس) بحجم كبير يغطي 47 جهة حكومية".
وأضاف الصالح في مؤتمر صحافي اليوم إثر جولة تفقدية بمناسبة البدء الفعلي بتطبيق نظم إدارة مالية الحكومة لدى الجهات الحكومية إن "هذا النظام يعد من الخطوات الرئيسية في تطوير المالية العامة للدولة"، مشيراً الى أن "هذا النظام يتيح متابعة إصدارات واستخراج التقارير المالية الدقيقة أثناء العمل وأثناء السنة المالية بما يمكن المعنيين بالقرار المالي من تصويب أي قرار في الإجراءات المالية"، ومتوقعا "وجود بعض الملاحظات أثناء عملية التطبيق الأولى لهذا النظام".
وأشار الى ان "الجهات المشاركة في النظام خضعت لتدريب مكثف في الأشهر الأربعة الماضية، حيث يوجد حوالي خمسة آلاف مستخدم للنظام الذي سيحول كل المعاملات المالية والمحاسبية الى أنظمة آلية متكاملة بدءا من عمليات الشراء وحتى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية".
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن "تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة لدى كل الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة) البالغ عددها 47 جهة اليوم يأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية".
وأضاف إن "تطبيق هذا النظام يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تمت إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية".
وأعلن إن "الكويت ستعتمد تبويبا جديدا للميزانية يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والعالمية"، مبينا ان "هذا النظام يساعد بصورة كبيرة في التبويب الجديد".
ولفت الى انه "تم اختيار نظم شركة (أوركل) العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم"، مبينا انها "تتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية".
وذكر حمادة إن "هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا من اهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد اضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة وامكانية تسجيل كل العمليات المحاسبية".
وأفاد بأن "هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وامكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها".
وقال: "إن الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة"، مضيفا ان "هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا".
وتابع: "إن الوزارة استعدت لعملية تعميم هذه النظم باتخاذ كل التدابير لإنجاح المشروع من خلال تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لتقديم الدعم والتدريب على استخدامها، كما تم توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال اتصالات الجهات المتعلقة بالنظم وتقديم الدعم المطلوب للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء".
وأوضح أن "الوزارة وفرت مركزا للتدريب الفصلي لاستمرار نقل الخبرة للمستخدمين في الجهات الحكومية وأنشأت مركزا للكفاءة من الكوادر الوطنية والمستشارين لتقديم الاستشارة المالية والفنية بما يخص نظم إدارة مالية الحكومة".
وقال إن "الوزارة قامت بتوفير كل التعاميم والتعليمات المالية والأدلة الإرشادية للنظم بشكل ميسر من خلال صفحتها على الانترنت"، مؤكدا "حرص الوزارة على ضرورة أن تستمر الجهات الحكومية في التفاعل والتعاون في تطبيق النظم".
وأضاف الصالح في مؤتمر صحافي اليوم إثر جولة تفقدية بمناسبة البدء الفعلي بتطبيق نظم إدارة مالية الحكومة لدى الجهات الحكومية إن "هذا النظام يعد من الخطوات الرئيسية في تطوير المالية العامة للدولة"، مشيراً الى أن "هذا النظام يتيح متابعة إصدارات واستخراج التقارير المالية الدقيقة أثناء العمل وأثناء السنة المالية بما يمكن المعنيين بالقرار المالي من تصويب أي قرار في الإجراءات المالية"، ومتوقعا "وجود بعض الملاحظات أثناء عملية التطبيق الأولى لهذا النظام".
وأشار الى ان "الجهات المشاركة في النظام خضعت لتدريب مكثف في الأشهر الأربعة الماضية، حيث يوجد حوالي خمسة آلاف مستخدم للنظام الذي سيحول كل المعاملات المالية والمحاسبية الى أنظمة آلية متكاملة بدءا من عمليات الشراء وحتى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية".
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن "تطبيق نظم إدارة مالية الحكومة لدى كل الجهات الحكومية (الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة) البالغ عددها 47 جهة اليوم يأتي تتويجا لنتائج مشروع إعادة هندسة العمليات المالية".
وأضاف إن "تطبيق هذا النظام يعد من المشروعات الرائدة على مستوى المنطقة حيث تمت إعادة هيكلة النظام المالي للدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية وبما يحقق احتياجات وزارة المالية والجهات الحكومية".
وأعلن إن "الكويت ستعتمد تبويبا جديدا للميزانية يتوافق مع أحدث المعايير الدولية والعالمية"، مبينا ان "هذا النظام يساعد بصورة كبيرة في التبويب الجديد".
ولفت الى انه "تم اختيار نظم شركة (أوركل) العالمية لتخطيط الموارد المؤسسية لتكون هي النظم الرسمية لإدارة الأعمال المالية للحكومة والتي تعد من أفضل النظم على مستوى العالم"، مبينا انها "تتميز بميكنة معظم إجراءات العمل في الوحدات التنظيمية للمالية العامة للدولة ما سيسهم في تحسين أداء العمليات المالية".
وذكر حمادة إن "هذه النظم ستؤدي إلى تحقيق العديد من المزايا من اهمها توفير دورات مستندية كاملة من الشراء إلى التوريد والسداد اضافة إلى توحيد توصيف وترميز كل مواد أدلة الشراء الجماعي وفقا للتصنيف العالمي وتسهيل عملية احتساب تكلفة الموجودات على مستوى الدولة وامكانية تسجيل كل العمليات المحاسبية".
وأفاد بأن "هذه النظم توفر جميع أنواع التقارير المالية الخاصة بإعداد الموازنات وتفاصيل تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية والدولة كما تتسم بدرجة عالية من السرية وأمن المعلومات حيث تحقق عنصر السرية في الدخول إلى النظم وفق صلاحيات محددة وتوفر الحماية الملائمة لقواعد البيانات وامكانية استرجاع البيانات والمعلومات حال فقدانها".
وقال: "إن الجهات الحكومية ستستفيد من مزايا هذه النظم الآلية في تحقيق السرعة والدقة في انجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة"، مضيفا ان "هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلا".
وتابع: "إن الوزارة استعدت لعملية تعميم هذه النظم باتخاذ كل التدابير لإنجاح المشروع من خلال تأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية من إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية لتقديم الدعم والتدريب على استخدامها، كما تم توفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال اتصالات الجهات المتعلقة بالنظم وتقديم الدعم المطلوب للوصول إلى أعلى درجات رضا العملاء".
وأوضح أن "الوزارة وفرت مركزا للتدريب الفصلي لاستمرار نقل الخبرة للمستخدمين في الجهات الحكومية وأنشأت مركزا للكفاءة من الكوادر الوطنية والمستشارين لتقديم الاستشارة المالية والفنية بما يخص نظم إدارة مالية الحكومة".
وقال إن "الوزارة قامت بتوفير كل التعاميم والتعليمات المالية والأدلة الإرشادية للنظم بشكل ميسر من خلال صفحتها على الانترنت"، مؤكدا "حرص الوزارة على ضرورة أن تستمر الجهات الحكومية في التفاعل والتعاون في تطبيق النظم".
