وزارة المالية تحتاج إلى 400 فاحص على الأقل... بدلاً من 200
لا تصدّقوا... الكويت غير جاهزة لفرض الضرائب
القطاع الخاص سيحتاج إلى 500 خبير ضريبي لا وجود لهم حالياً
«البقالات» مثل الشركات العملاقة... عملاء لدى مكاتب التدقيق!
رفع عدد الفاحصين 100 في المئة واعتماد «العينات العشوائية» عاملان يسهلان المهمة
اعتماد قطاع الضريبة لآلية الفحص الشامل يضاعف فاتورة التطبيق
«البقالات» مثل الشركات العملاقة... عملاء لدى مكاتب التدقيق!
رفع عدد الفاحصين 100 في المئة واعتماد «العينات العشوائية» عاملان يسهلان المهمة
اعتماد قطاع الضريبة لآلية الفحص الشامل يضاعف فاتورة التطبيق
على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تطبق فيها الضرائب في الكويت، إلا أن التأكيدات الحكومية على تطبيق ضريبة أرباح الشركات بنسبة 10 في المئة وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى جهوزية الكويت فنياً ولوجستياً لتطبيق التشريعات الضريبية المرتقبة.
وتتركز التساؤلات حول مدى توافر الكوادر الفنية المتخصصة للتطبيق، والكوادر ذات الخبرة التي ستحتاجها الشركات العاملة في السوق، لتقديم خدماتها المساعدة في تقدير ضرائبها قبل تقديم الإقرارات إلى وزارة المالية.
«الراي» طرحت تلك التساؤلات على أحد المصادر المطلعة على الملف الضريبي، الذي أكد قدرة الدولة على إنفاذ القانون إلا أن الأمر مرتبط بآلية الفحص التي سيتبعها قطاع الضريبة في وزارة المالية، حيث أوضح أن الوزارة ستحتاج على أقل تقدير إلى مضاعفة عدد الفاحصين الموجودين لديها، من 200 إلى 400 فاحص حتى تستطيع القيام بالمهمة.
وأشار المصدر إلى «مفارقة طريفة» ستظهر حال تطبيق القانون، إذ ستصبح بعض «البقالات» عميلاً دائماً لدى مكاتب التدقيق المحاسبي، حالها حال الكثير من المؤسسات العملاقة كالبنوك وشركات الاستثمار، نظرا لخضوع المؤسسات وشركات الأفراد التي تحقق أرباحا تزيد على 50 ألف دينار للقانون، ما سيجعل الكثير من تلك المؤسسات تلجأ إلى تعيين محاسبين، ومن ثم تعمد إلى مراجعة بياناتها المالية لدى المدققين الحسابيين قبل تقديمها إلى الوزارة.
التطبيق صعب
وأكد المصدر أن الدولة لا تستطيع تطبيق قانون ضريبة الشركات، أو القيمة المضافة على الخاضعين لأحكامها بصورة مباشرة حال إقرار مجلس الأمة لمسودة القانون، إذ إن قاعدة الشركات الخاضعة للضريبة ستزداد بصورة كبيرة، وستضم تحت مظلتها الشركات الكويتية بجانب الأجنبية، وستمتد إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد ما يجعل هناك متطلبات أكثر لفحص المستندات.
ولفت إلى أن الدولة بحاجة إلى فترة زمنية تتراوح بين 18 و 24 شهراً، تستعد خلالها للتطبيق عبر 6 محاورهي:
1- توجيه إدارة الفحص والمطالبات الضريبية للتواصل مع الشركات استعدادا للتطبيق.
2- توعية الشركات بطريقة احتساب الضريبة، وما تتطلبه من إقرارات وحثها على الاستعانة بخبراء.
3- التواصل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد، لتوفير الآليات التي تتواءم مع حجم أعمالهم.
4- تعديل آليات النظام الضريبي القائم حالياً ليتواكب مع الضريبتين المستهدفتين.
5- توفير الكوادر الفنية الضريبية المؤهلة للتطبيق بعد تزايد الشريحة الخاضعة.
6- تقوية قواعد بيانات الشركات، لتضم الكيانات الجديدة التي ستدخل في حكم الضريبة.
«المالية» قادرة
ودحض المصدر ما يدور حول عدم قدرة قطاع الضريبة في وزارة المالية على إحكام تطبيق ضريبة أرباح الشركات والقيمة المضافة، إلا انه أكد ضرورة أن يزيد عدد الفاحصين الضريبيين، بالإضافة إلى أهمية التعديل على آلية الفحص لتتواكب مع الوضع الجديد.
ولفت إلى أن الشركات الخاضعة للضريبة حالياً هي الشركات الأجنبية، ويعمل على فحصها نحو 200 فاحص ضريبي، وأنه حال تطبيق الضريبتين الجديدتين سيتطلب الأمر رفع عدد الفاحصين الضريبيين بنسبة 100 في المئة ليصل إلى 400 فاحص إذا تم اعتماد آلية الفحص بنظام العينات العشوائية.
وأوضح أنه إذا لم يتم تغيير آلية الفحص نفسها وكانت قائمة على جميع الشركات بلا استثناء ( الفحص الشامل)، فسيتطلب الأمر زيادة عدد الفاحصين الضريبيين بصورة كبيرة جداً ستتخطى نسبة الـ 100 في المئة المقترحة، ما يرفع الفاتورة الحكومية نظراً لحاجة الدولة إلى تعيين عدد كبير جداً من الفاحصين وتدريبهم للقيام بالمهمة.
ولفت المصدر إلى أن الحل الأمثل يتمثل في اعتماد آلية الفحص بالعينات العشوائية، مع مضاعفة عدد الفاحصين لمواكبة تزايد عدد الشركات المشمولة بالقانون.
كيف تطبق الضريبة؟
وفقاً لأغلب الأنظمة الضريبية المعمول بها في الكثير من الدول، تبدأ آلية تطبيق الضريبة من خلال الشركة او الكيان الخاضع للقانون، إذ يتحتم عليه إمساك دفاتر منتظمة يمكن الرجوع إليها حال إعداد الإقرار الضريبي.
ويعد الإقرار الضريبي بيانا يوضح نتيجة أعمال الشركة سواء ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة تقدر بـ 12 شهراً، يحدد بناء على الدفاتر والمستندات التي يمسكها الممول (الشركة الخاضعة للضريبة)، ويوضح حجم عملياته وأرباحه او خسائره كأساس في تحقيق الضريبة المستحقة.
ويتطلب تقديم الإقرار إرفاق بعض البيانات المالية مثل قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة تظهر كافة التغييرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في ذلك الشأن.
مكاتب التدقيق
أكد المصدر أن كافة الخاضعين للضريبة يجب عليهم اعتماد بياناتهم المالية من طرف محايد، أي أن البيانات المالية لشركات الأفراد والتي تزيد أرباحها على 50 ألف دينار يجب عليها تعيين محاسب لإعداد بياناتها المالية، ومن ثم التعاقد مع مدقق حسابات لإبداء رأيه في تلك البيانات، ما يعني أن البقالات والمحلات الصغيرة التي تتعامل في رؤوس أموال تحقق لها صافي ربح سنوي يفوق الـ 50 ألف دينار ستصبح من عملاء مكاتب التدقيق مثل البنوك والشركات المساهمة.
ولفت إلى وجود الكثير من الكيانات التي يجب أن تتنبه إلى خضوعها لقانوني ضريبة أرباح الشركات والقيمة المضافة مثل البقالات والمحلات الصغيرة المنتشرة في البلاد، وتعمل بأنشطة تجارية أو خدمية تغطي الحياة اليومية للمواطنين والتي تعد في أصلها شركات، ما سيتطلب معه إمساكها دفاتر في كافة الأحوال سواء كانت تحقق أقل من 50 ألف دينار أرباح، ما يعني عدم خضوعها للضريبة، او زادت أرباحها عن ذلك الحد وهو ما يعني التزامها قانونا أمام الدولة بسداد ضرائبها.
وذكر أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ سيكون مطلوباً من تلك البقالات والمحلات الصغيرة، إمساك دفاتر تبين حجم مبيعاتها اليومية ومخزوناتها من السلع، بالإضافة إلى فواتير تحدد مصروفاتها، ومن ثم ستلجأ إلى محاسب متخصص لإعداد بياناتها المالية والإقرار الضريبي، وبعدها مكتب تدقيق محايد للبت في صحة البيانات المالية، والإقرار قبل تسليمها إلى قطاع الضريبة في وزارة المالية.
هل يوجد خبراء بالكويت؟
ذكر المصدر ان عدد الخبراء الضريبيين الموجودين داخل الكويت، لا يكفي للوفاء بمتطلبات الشركات العاملة في السوق المحلي نظراً لكثرة عددها.
ولفت إلى أن أغلب المكاتب المهنية التي تتعلق اعمالها والخدمات التي تقدمها بالضريبة، ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب كفاءات متخصصة في ذلك الشأن من أجل الوفاء بمتطلبات السوق.
وأوضح أن عدد الخبراء الموجودين حالياً لم يصل إلى 100 خبير، وهو عدد غير كاف للوفاء بمتطلبات السوق الكويتي.
وأكد ضرورة أن يرتفع عدد الخبراء مع إقرار قانون أرباح الشركات من قبل مجلس الأمة بنسبة تزيد على 700 في المئة ليصل عددهم إلى نحو 500 خبير، حتى يستطيعوا خدمة كل الشركات من كافة النواحي الحسابية والقانونية.
وأكد المصدر أنه لا بد أن يكون متواجداً خلال عامين من إقرار الضريبة حتى يستطيع الوفاء بمتطلبات السوق، ما يعني في الوقت نفسه زيادة مصروفات مكاتب التدقيق والمحاماة، بسبب إلحاق عناصرهم الفنية بدورات تدريبية متخصصة في ذلك الأمر، أو عبر اتاحة فرص وظيفية جديدة يستقطبون من خلالها أصحاب الخبرات من خارج الكويت وهو الحل الأقرب إلى التطبيق.
وذكر أن المصروفات التي ستتكبدها المؤسسات المهنية التي ستعمل في قطاع الضريبة يمكن تعويضها بأرباح مجزية، بعد زيادة قاعدة عملائها بصورة كبيرة، ما يعني زيادة إيراداتها وأرباحها بالتبعية.
الفاحص والخبير!
يجب التفرقة بين الكثير من المسميات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة ومنها:
الفاحص الضريبي: هو الشخص المؤهل والمكلف بتطبيق قوانين الدولة الخاصة بالضرائب باختلاف أنواعها، إذ يعمل في الجهة الحكومية المختصة بإنفاذ قانون الضرائب ويتقاضى أجره من الدولة، التي تخوله بالتدقيق على الإقرارات الضريبية والملفات المرفقة بها للتثبت من صحتها وتحديد حجم الضريبة المطلوبة، وفقاً للنسبة المحددة مسبقاً بالقانون تمهيداً لدفعها لخزينة الدولة.
الخبير الضريبي: يطلق المصطلح على شريحة متنوعة من الأشخاص المؤهلين أكاديمياً وعملياً، لممارسة أنشطة مهنية مرتبطة بكافة جوانب النشاط الضريبي، ويعملون لحساب الشركات والجهات التي تقع تحت مظلة قانون الضرائب، ويتقاضون منها أتعابا مقابل الخدمة التي يقدمونها، إلا ان هناك نوعا اخر من الخبراء يتقاضى أجره من الدولة حال عملهم في الجهات المختصة بالفصل في النزاعات القائمة كالقضاء أو هيئات التحكيم.
ما مهام خبراء الضرائب؟
يتواجد الخبراء في مستويات وظيفية مختلفة وتكون السمة الرئيسية لنشاطهم متعلقة بكيفية إعداد الإقرار الضريبي طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أو دراسة مذكرات الفحص وقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحديد نقاط الخلاف حال وجدت العقوبات، وإعداد مذكرات الدفاع في حالات الاتهام بالتهرب الضريبي، طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات التي ستصدر في ذلك الشأن، وإدارة المناقشات الضريبية، والرد على كافة الاستفسارات والإيضاحات.
ويعمل الخبراء في اماكن عدة بخلاف الجهة الحكومية المنوط بها متابعة فرض الضريبة، مثل مكاتب المحاسبة والمحاماة.
وتتركز التساؤلات حول مدى توافر الكوادر الفنية المتخصصة للتطبيق، والكوادر ذات الخبرة التي ستحتاجها الشركات العاملة في السوق، لتقديم خدماتها المساعدة في تقدير ضرائبها قبل تقديم الإقرارات إلى وزارة المالية.
«الراي» طرحت تلك التساؤلات على أحد المصادر المطلعة على الملف الضريبي، الذي أكد قدرة الدولة على إنفاذ القانون إلا أن الأمر مرتبط بآلية الفحص التي سيتبعها قطاع الضريبة في وزارة المالية، حيث أوضح أن الوزارة ستحتاج على أقل تقدير إلى مضاعفة عدد الفاحصين الموجودين لديها، من 200 إلى 400 فاحص حتى تستطيع القيام بالمهمة.
وأشار المصدر إلى «مفارقة طريفة» ستظهر حال تطبيق القانون، إذ ستصبح بعض «البقالات» عميلاً دائماً لدى مكاتب التدقيق المحاسبي، حالها حال الكثير من المؤسسات العملاقة كالبنوك وشركات الاستثمار، نظرا لخضوع المؤسسات وشركات الأفراد التي تحقق أرباحا تزيد على 50 ألف دينار للقانون، ما سيجعل الكثير من تلك المؤسسات تلجأ إلى تعيين محاسبين، ومن ثم تعمد إلى مراجعة بياناتها المالية لدى المدققين الحسابيين قبل تقديمها إلى الوزارة.
التطبيق صعب
وأكد المصدر أن الدولة لا تستطيع تطبيق قانون ضريبة الشركات، أو القيمة المضافة على الخاضعين لأحكامها بصورة مباشرة حال إقرار مجلس الأمة لمسودة القانون، إذ إن قاعدة الشركات الخاضعة للضريبة ستزداد بصورة كبيرة، وستضم تحت مظلتها الشركات الكويتية بجانب الأجنبية، وستمتد إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد ما يجعل هناك متطلبات أكثر لفحص المستندات.
ولفت إلى أن الدولة بحاجة إلى فترة زمنية تتراوح بين 18 و 24 شهراً، تستعد خلالها للتطبيق عبر 6 محاورهي:
1- توجيه إدارة الفحص والمطالبات الضريبية للتواصل مع الشركات استعدادا للتطبيق.
2- توعية الشركات بطريقة احتساب الضريبة، وما تتطلبه من إقرارات وحثها على الاستعانة بخبراء.
3- التواصل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد، لتوفير الآليات التي تتواءم مع حجم أعمالهم.
4- تعديل آليات النظام الضريبي القائم حالياً ليتواكب مع الضريبتين المستهدفتين.
5- توفير الكوادر الفنية الضريبية المؤهلة للتطبيق بعد تزايد الشريحة الخاضعة.
6- تقوية قواعد بيانات الشركات، لتضم الكيانات الجديدة التي ستدخل في حكم الضريبة.
«المالية» قادرة
ودحض المصدر ما يدور حول عدم قدرة قطاع الضريبة في وزارة المالية على إحكام تطبيق ضريبة أرباح الشركات والقيمة المضافة، إلا انه أكد ضرورة أن يزيد عدد الفاحصين الضريبيين، بالإضافة إلى أهمية التعديل على آلية الفحص لتتواكب مع الوضع الجديد.
ولفت إلى أن الشركات الخاضعة للضريبة حالياً هي الشركات الأجنبية، ويعمل على فحصها نحو 200 فاحص ضريبي، وأنه حال تطبيق الضريبتين الجديدتين سيتطلب الأمر رفع عدد الفاحصين الضريبيين بنسبة 100 في المئة ليصل إلى 400 فاحص إذا تم اعتماد آلية الفحص بنظام العينات العشوائية.
وأوضح أنه إذا لم يتم تغيير آلية الفحص نفسها وكانت قائمة على جميع الشركات بلا استثناء ( الفحص الشامل)، فسيتطلب الأمر زيادة عدد الفاحصين الضريبيين بصورة كبيرة جداً ستتخطى نسبة الـ 100 في المئة المقترحة، ما يرفع الفاتورة الحكومية نظراً لحاجة الدولة إلى تعيين عدد كبير جداً من الفاحصين وتدريبهم للقيام بالمهمة.
ولفت المصدر إلى أن الحل الأمثل يتمثل في اعتماد آلية الفحص بالعينات العشوائية، مع مضاعفة عدد الفاحصين لمواكبة تزايد عدد الشركات المشمولة بالقانون.
كيف تطبق الضريبة؟
وفقاً لأغلب الأنظمة الضريبية المعمول بها في الكثير من الدول، تبدأ آلية تطبيق الضريبة من خلال الشركة او الكيان الخاضع للقانون، إذ يتحتم عليه إمساك دفاتر منتظمة يمكن الرجوع إليها حال إعداد الإقرار الضريبي.
ويعد الإقرار الضريبي بيانا يوضح نتيجة أعمال الشركة سواء ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة تقدر بـ 12 شهراً، يحدد بناء على الدفاتر والمستندات التي يمسكها الممول (الشركة الخاضعة للضريبة)، ويوضح حجم عملياته وأرباحه او خسائره كأساس في تحقيق الضريبة المستحقة.
ويتطلب تقديم الإقرار إرفاق بعض البيانات المالية مثل قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة تظهر كافة التغييرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في ذلك الشأن.
مكاتب التدقيق
أكد المصدر أن كافة الخاضعين للضريبة يجب عليهم اعتماد بياناتهم المالية من طرف محايد، أي أن البيانات المالية لشركات الأفراد والتي تزيد أرباحها على 50 ألف دينار يجب عليها تعيين محاسب لإعداد بياناتها المالية، ومن ثم التعاقد مع مدقق حسابات لإبداء رأيه في تلك البيانات، ما يعني أن البقالات والمحلات الصغيرة التي تتعامل في رؤوس أموال تحقق لها صافي ربح سنوي يفوق الـ 50 ألف دينار ستصبح من عملاء مكاتب التدقيق مثل البنوك والشركات المساهمة.
ولفت إلى وجود الكثير من الكيانات التي يجب أن تتنبه إلى خضوعها لقانوني ضريبة أرباح الشركات والقيمة المضافة مثل البقالات والمحلات الصغيرة المنتشرة في البلاد، وتعمل بأنشطة تجارية أو خدمية تغطي الحياة اليومية للمواطنين والتي تعد في أصلها شركات، ما سيتطلب معه إمساكها دفاتر في كافة الأحوال سواء كانت تحقق أقل من 50 ألف دينار أرباح، ما يعني عدم خضوعها للضريبة، او زادت أرباحها عن ذلك الحد وهو ما يعني التزامها قانونا أمام الدولة بسداد ضرائبها.
وذكر أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ سيكون مطلوباً من تلك البقالات والمحلات الصغيرة، إمساك دفاتر تبين حجم مبيعاتها اليومية ومخزوناتها من السلع، بالإضافة إلى فواتير تحدد مصروفاتها، ومن ثم ستلجأ إلى محاسب متخصص لإعداد بياناتها المالية والإقرار الضريبي، وبعدها مكتب تدقيق محايد للبت في صحة البيانات المالية، والإقرار قبل تسليمها إلى قطاع الضريبة في وزارة المالية.
هل يوجد خبراء بالكويت؟
ذكر المصدر ان عدد الخبراء الضريبيين الموجودين داخل الكويت، لا يكفي للوفاء بمتطلبات الشركات العاملة في السوق المحلي نظراً لكثرة عددها.
ولفت إلى أن أغلب المكاتب المهنية التي تتعلق اعمالها والخدمات التي تقدمها بالضريبة، ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب كفاءات متخصصة في ذلك الشأن من أجل الوفاء بمتطلبات السوق.
وأوضح أن عدد الخبراء الموجودين حالياً لم يصل إلى 100 خبير، وهو عدد غير كاف للوفاء بمتطلبات السوق الكويتي.
وأكد ضرورة أن يرتفع عدد الخبراء مع إقرار قانون أرباح الشركات من قبل مجلس الأمة بنسبة تزيد على 700 في المئة ليصل عددهم إلى نحو 500 خبير، حتى يستطيعوا خدمة كل الشركات من كافة النواحي الحسابية والقانونية.
وأكد المصدر أنه لا بد أن يكون متواجداً خلال عامين من إقرار الضريبة حتى يستطيع الوفاء بمتطلبات السوق، ما يعني في الوقت نفسه زيادة مصروفات مكاتب التدقيق والمحاماة، بسبب إلحاق عناصرهم الفنية بدورات تدريبية متخصصة في ذلك الأمر، أو عبر اتاحة فرص وظيفية جديدة يستقطبون من خلالها أصحاب الخبرات من خارج الكويت وهو الحل الأقرب إلى التطبيق.
وذكر أن المصروفات التي ستتكبدها المؤسسات المهنية التي ستعمل في قطاع الضريبة يمكن تعويضها بأرباح مجزية، بعد زيادة قاعدة عملائها بصورة كبيرة، ما يعني زيادة إيراداتها وأرباحها بالتبعية.
الفاحص والخبير!
يجب التفرقة بين الكثير من المسميات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة ومنها:
الفاحص الضريبي: هو الشخص المؤهل والمكلف بتطبيق قوانين الدولة الخاصة بالضرائب باختلاف أنواعها، إذ يعمل في الجهة الحكومية المختصة بإنفاذ قانون الضرائب ويتقاضى أجره من الدولة، التي تخوله بالتدقيق على الإقرارات الضريبية والملفات المرفقة بها للتثبت من صحتها وتحديد حجم الضريبة المطلوبة، وفقاً للنسبة المحددة مسبقاً بالقانون تمهيداً لدفعها لخزينة الدولة.
الخبير الضريبي: يطلق المصطلح على شريحة متنوعة من الأشخاص المؤهلين أكاديمياً وعملياً، لممارسة أنشطة مهنية مرتبطة بكافة جوانب النشاط الضريبي، ويعملون لحساب الشركات والجهات التي تقع تحت مظلة قانون الضرائب، ويتقاضون منها أتعابا مقابل الخدمة التي يقدمونها، إلا ان هناك نوعا اخر من الخبراء يتقاضى أجره من الدولة حال عملهم في الجهات المختصة بالفصل في النزاعات القائمة كالقضاء أو هيئات التحكيم.
ما مهام خبراء الضرائب؟
يتواجد الخبراء في مستويات وظيفية مختلفة وتكون السمة الرئيسية لنشاطهم متعلقة بكيفية إعداد الإقرار الضريبي طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أو دراسة مذكرات الفحص وقرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحديد نقاط الخلاف حال وجدت العقوبات، وإعداد مذكرات الدفاع في حالات الاتهام بالتهرب الضريبي، طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات التي ستصدر في ذلك الشأن، وإدارة المناقشات الضريبية، والرد على كافة الاستفسارات والإيضاحات.
ويعمل الخبراء في اماكن عدة بخلاف الجهة الحكومية المنوط بها متابعة فرض الضريبة، مثل مكاتب المحاسبة والمحاماة.
