سوق النقد / لاحظ أن بعضها يتعمّد تعقيد عملية انتقال القروض الاستهلاكية
«المركزي» للبنوك: «لا ترهقوا العملاء... روح تعال»
عدم وجود إطار زمني يحدد مدة الانتقال يترك القرار للبنوك
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك، تسهيل عملية انتقال وتحويل عملاء القروض الاستهلاكية في ما بين المصارف، وعدم وضع تعقيدات روتنية، الغرض منها عرقلة عملية الانتقال.
وبحسب المصادر فقد أكد «المركزي» في اجتماع عقده المدير التنفيذي للرقابة، وليد العوضي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الخميس الماضي «لا ترهقوا العملاء بالإجراءات... روح تعال أسبوعين وأكثر، عليكم أن تسهلوا عليهم، وتجعلوا طلعة من يرغب منهم في الانتقال سهلة»، مشيرا إلى أن السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة من بنك لآخر، يسهم في رفع مستوى جودة ما تقدمه البنوك من خدمات لعملائها، ويتعين ألا توقفه الرغبات الشخصية من بعض البنوك في ثني العملاء عن تنفيذ رغباتهم.
وتتضمن التعديلات التي أقرها «المركزي» على عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة، السماح بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل، بما يمكّنه من الحصول على تمويل جديد، إضافة إلى قبول السداد المبكر في حال رغب العميل في تحويل مديونيته والحصول على تمويل جديد من بنك أو شركة أخرى.
وبهذه التعديلات أوقف «المركزي» تعليمات كان قد أصدرها في 2010، تضمنت تشدداً رقابياً يمنع البنوك من منح قروض للعملاء، يكون الغرض منها تسديد قروض لدى بنوك أخرى، وذلك في محاولة لمواجهة تدويرها (القروض) بين البنوك، استفادة من انخفاض معدلات الفائدة قياسا بمعدلاتها المطبقة قبل اندلاع الأزمة المالية.
ومصرفياً، أثار قرار «المركزي» السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة من بنك لآخر، جدلاً مصرفياً واسعاً بين المصارف، منذ أن كان مجرد طرح مصرفي عادي، حيث دافعت البنوك المتحمسة لإحداث التغيير في إجراءات «المركزي» بحقها في زيادة حصتها في سوق الائتمان مقابل هيمنة بنوك أخرى على غالبية محفظة القروض المحلية، في حين عارضت آخرى بذريعة أن هذا القرار سيقود إلى هجرة غير منظمة للعملاء، ستكون من أجل السعر الأفضل فقط.
ولفت «المركزي» في اجتماعه إلى أنه رصد بشكل مباشر وعن طريق شكاوى، قيام بعض المصارف بـ«تصعيب» عملية الانتقال على عملائها لبنوك أخرى، مستشهداً في هذا الأمر بعدد العملاء الذين انتقلوا من بنك لآخر منذ إقرار التعديلات الجديدة قبل نحو عام تقريبا، مؤكدا ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ التعليمات الرقابية الصادرة في هذا الخصوص دون تباطؤ، ووقف محاولات البعض في إشعار العميل بالملل، بهدف دفعه إلى العدول عن قراره، وطلب إعادة جدولة مديونيته عن طريق البنك نفسه.
وأضاف «الطريقة التي تستخدمها بعض البنوك في تكليف العملاء بإجراءات غير ضرورية، وتحميله وقتا إضافيا يخالف الغرض الحقيقي من التعليمات الرقابية»، والتي أقرّت بناء على التوافق الذي خلصت إليها المصارف بخصوص انتقال العملاء من بنك لآخر، وبناء عليه رفع «اتحاد المصارف» توصياته إلى المركزي.
لكن مراقبون مصرفيون يعتقدون أنه لكي يتحقق انتقال العملاء من بنك لآخر بسلاسة، ودون تعطيل، يتعين إدخال بعض الإلزامات الرقابية الإضافية على الآلية المنظمة للقرار، وفي مقدمة ذلك وضع جدول زمني يحدد للبنوك الآجال الطبيعية التي يتعين عليهم التقييد بها كحد أقصى في إنجاز هذا الإجراء، وإلا سيكونوا قد خالفوا القواعد.
واعتبر هؤلاء أن ترك القرار بيد البنك من دون وضع عقال زمني من«المركزي»، يسمح للمصارف الراغبة في التعطيل بتقطيع الوقت مع العميل بغية تحقيق أهدافها«التعجيزية»غير المعلنة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك، خصوصا تلك التي تخشى من تأثر محافظها الائتمانية من تطبيق هذا القرار، تتعامل مع قرار السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية من بنك لآخر بمبدأ التنافسية، أي بمعيار ما سيفيدها سوقياً وما يضرها، ومن ثم سيصعب عليها المضي قدماً في اتخاذ إجراءات تيسيرية على العملاء الراغبين لديها بالانتقال لبنوك أخرى، ما لم يبادر«المركزي»نفسه إلى تحديد المهلة المسموح بها، مشيرة إلى أنه في غياب الإطار الزمني المحدد من قبل«المركزي»، سيستمر كل بنك في التصرف على طريقته دون أن يخالف روح التعلميات.
وبحسب المصادر فقد أكد «المركزي» في اجتماع عقده المدير التنفيذي للرقابة، وليد العوضي، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الخميس الماضي «لا ترهقوا العملاء بالإجراءات... روح تعال أسبوعين وأكثر، عليكم أن تسهلوا عليهم، وتجعلوا طلعة من يرغب منهم في الانتقال سهلة»، مشيرا إلى أن السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة من بنك لآخر، يسهم في رفع مستوى جودة ما تقدمه البنوك من خدمات لعملائها، ويتعين ألا توقفه الرغبات الشخصية من بعض البنوك في ثني العملاء عن تنفيذ رغباتهم.
وتتضمن التعديلات التي أقرها «المركزي» على عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة، السماح بإعادة ترتيب شروط التعاقد القائم مع العميل، بما يمكّنه من الحصول على تمويل جديد، إضافة إلى قبول السداد المبكر في حال رغب العميل في تحويل مديونيته والحصول على تمويل جديد من بنك أو شركة أخرى.
وبهذه التعديلات أوقف «المركزي» تعليمات كان قد أصدرها في 2010، تضمنت تشدداً رقابياً يمنع البنوك من منح قروض للعملاء، يكون الغرض منها تسديد قروض لدى بنوك أخرى، وذلك في محاولة لمواجهة تدويرها (القروض) بين البنوك، استفادة من انخفاض معدلات الفائدة قياسا بمعدلاتها المطبقة قبل اندلاع الأزمة المالية.
ومصرفياً، أثار قرار «المركزي» السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية المقسطة من بنك لآخر، جدلاً مصرفياً واسعاً بين المصارف، منذ أن كان مجرد طرح مصرفي عادي، حيث دافعت البنوك المتحمسة لإحداث التغيير في إجراءات «المركزي» بحقها في زيادة حصتها في سوق الائتمان مقابل هيمنة بنوك أخرى على غالبية محفظة القروض المحلية، في حين عارضت آخرى بذريعة أن هذا القرار سيقود إلى هجرة غير منظمة للعملاء، ستكون من أجل السعر الأفضل فقط.
ولفت «المركزي» في اجتماعه إلى أنه رصد بشكل مباشر وعن طريق شكاوى، قيام بعض المصارف بـ«تصعيب» عملية الانتقال على عملائها لبنوك أخرى، مستشهداً في هذا الأمر بعدد العملاء الذين انتقلوا من بنك لآخر منذ إقرار التعديلات الجديدة قبل نحو عام تقريبا، مؤكدا ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ التعليمات الرقابية الصادرة في هذا الخصوص دون تباطؤ، ووقف محاولات البعض في إشعار العميل بالملل، بهدف دفعه إلى العدول عن قراره، وطلب إعادة جدولة مديونيته عن طريق البنك نفسه.
وأضاف «الطريقة التي تستخدمها بعض البنوك في تكليف العملاء بإجراءات غير ضرورية، وتحميله وقتا إضافيا يخالف الغرض الحقيقي من التعليمات الرقابية»، والتي أقرّت بناء على التوافق الذي خلصت إليها المصارف بخصوص انتقال العملاء من بنك لآخر، وبناء عليه رفع «اتحاد المصارف» توصياته إلى المركزي.
لكن مراقبون مصرفيون يعتقدون أنه لكي يتحقق انتقال العملاء من بنك لآخر بسلاسة، ودون تعطيل، يتعين إدخال بعض الإلزامات الرقابية الإضافية على الآلية المنظمة للقرار، وفي مقدمة ذلك وضع جدول زمني يحدد للبنوك الآجال الطبيعية التي يتعين عليهم التقييد بها كحد أقصى في إنجاز هذا الإجراء، وإلا سيكونوا قد خالفوا القواعد.
واعتبر هؤلاء أن ترك القرار بيد البنك من دون وضع عقال زمني من«المركزي»، يسمح للمصارف الراغبة في التعطيل بتقطيع الوقت مع العميل بغية تحقيق أهدافها«التعجيزية»غير المعلنة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك، خصوصا تلك التي تخشى من تأثر محافظها الائتمانية من تطبيق هذا القرار، تتعامل مع قرار السماح بانتقال عملاء القروض الاستهلاكية من بنك لآخر بمبدأ التنافسية، أي بمعيار ما سيفيدها سوقياً وما يضرها، ومن ثم سيصعب عليها المضي قدماً في اتخاذ إجراءات تيسيرية على العملاء الراغبين لديها بالانتقال لبنوك أخرى، ما لم يبادر«المركزي»نفسه إلى تحديد المهلة المسموح بها، مشيرة إلى أنه في غياب الإطار الزمني المحدد من قبل«المركزي»، سيستمر كل بنك في التصرف على طريقته دون أن يخالف روح التعلميات.
