المجلس السياسي العراقي يعلن قريبا موقفه من الاتفاقية الأمنية
زيباري: بغداد وواشنطن تقتربان من اتفاق قد يفتح الباب أمام انسحاب كبير للقوات الأميركية
صيني يأخذ صورة لصدام حسين في معرض شانغهاي (اف ب)
بغداد، جنيف - ا ف ب،د ب ا - اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في جنيف، ان الولايات المتحدة والعراق قريبان من توقيع اتفاق قد يفتح الباب امام انسحاب كبير للقوات الاميركية بحلول 2011.
وقال زيباري للصحافيين على هامش مؤتمر دولي في جنيف «لدينا نص وحيد، مسودة نهائية» لاتفاق. واضاف ان «الامر يعود الآن الى المسؤولين السياسيين لاتخاذ قرار سياسي»، موضحا ان المباحثات كانت شاقة لكنها جرت في جو من التعاون الودي.
وتجري الولايات المتحدة والعراق مفاوضات للتوصل الى اتفاقية حول وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة الذي ينظم وجوده في هذا البلد.
من جهة اخرى، قال زيباري انه اذا استمر الوضع الامني في التحسن، فان ذلك قد يسمح بمغادرة القوات الاميركية والقوات الاجنبية الاخرى في التحالف شوارع المدن العراقية ابتداء من منتصف العام المقبل و«بعملية اعادة انتشار كبيرة» مثل انسحاب بحلول 2011.
الا انه اكد انه ليس هناك اي جدول زمني محدد. وقال ان «مناقشاتنا لا تتناول جدولا زمنيا ثابتا. اننا نناقش افقا وبرنامجا وموعدا يمكن ان نتطلع اليه».
واوضح ان جنودا اجانب قد يبقون في العراق لمهمات تدريب وتنفيذ عمليات ضد الارهاب.
واكد زيباري ان تنظيم «القاعدة» يواجه صعوبات في العراق بفضل استراتيجية الضربات الاميركية وتحسن فعالية قوات الامن العراقية وتوحد القادة السنة في قوات الصحوة ضد المتمردين.
الا انه حذر من ان هذا التقدم ليس «متينا» ومن الضروري ترسيخه على الصعيد السياسي.
والخميس الماضي، اكد الجنرال الاميركي ديفيد بترايوس الذي سيغادر بغداد بعدما قاد قوات التحالف 19 شهرا، ان «خلافات سياسية» بين العراقيين قد تنسف «التقدم» الذي حصل في الاشهر الاخيرة في العراق. وقال ان «من بين الاخطار التي يمكن ان تطيح بالتقدم الذي تحقق على الصعيد الامني، هناك انبعاث القاعدة او عودة المجموعات الخاصة (عناصر ميليشيات شيعية متطرفة) او خلافات سياسية تتطور الى اعمال عنف في الشارع».
وفي بغداد، نقلت صحيفة «الصباح» العراقية امس، عن النائب زهراء الهاشمي، ان المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي سيعلن موقفه الرسمي من الاتفاقية الأمنية خلال اجتماع يعقد قريبا لمناقشة الرد الأميركي على مقترحات الحكومة في شان بنود الاتفاقية.
ويعد قرار المجلس السياسي حسب مراقبين مهما للغاية ولا يقل أهمية عن موقف البرلمان، لان أعضاءه هم من قادة البلاد ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، لذلك في حال قبول أو رفض المجلس السياسي مسودة الاتفاقية، فانه على الأغلب سيكون للبرلمان موقف مماثل للمجلس رغم أن الأخير لا يعد مؤسسة دولة، وانما هيئة سياسية تشاورية عليا.
وقال الهاشمي «ان المجلس السياسي سيبحث الرد الأميركي على المقترحات العراقية، بشكل مفصل لاتخاذ موقف وطني موحد أما برفض الرد او الموافقة، مع بيان: هل جاءت الاتفاقية وفق رغبات الحكومة ام لا وهل تحفظ وتحقق السيادة الوطنية الكاملة ومصالح الشعب العراقي».
من جانبه، أكد رئيس كتلة «التوافق» في البرلمان اياد السامرائي أن «مجلس النواب بانتظار الاتفاقية في شكلها النهائي حتى يتم حسم النقاشات حولها بعد وصولها من الحكومة»، مشيرا الى أن «السياق الطبيعي لأي قانون هو أن يذهب الى اللجنة المختصة ثم الى اللجنة القانونية ومن الطبيعي أن تحال الاتفاقية الى لجنة العلاقات الخارجية، اضافة الى الحاجة لان تحال الى لجنة الأمن والدفاع لتضمنها شقا عسكريا وامنيا». وأضاف أن «الأسس العراقية التي ستعتمد هي الحصول على أفضل اتفاقية تضمن السيادة العراقية وسلطة القضاء على ما موجود من قوات، فضلا عن سرعة انسحاب القوات الأميركية من البلاد».
ميدانياً، اعلن النقيب نعمان جمعة آمر سرية فوج شرطة الطوارئ في محافظة ديالى ان سبعة من عناصر الشرطة قتلوا امس، وأصيب ستة آخرون جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة.
وقال زيباري للصحافيين على هامش مؤتمر دولي في جنيف «لدينا نص وحيد، مسودة نهائية» لاتفاق. واضاف ان «الامر يعود الآن الى المسؤولين السياسيين لاتخاذ قرار سياسي»، موضحا ان المباحثات كانت شاقة لكنها جرت في جو من التعاون الودي.
وتجري الولايات المتحدة والعراق مفاوضات للتوصل الى اتفاقية حول وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة الذي ينظم وجوده في هذا البلد.
من جهة اخرى، قال زيباري انه اذا استمر الوضع الامني في التحسن، فان ذلك قد يسمح بمغادرة القوات الاميركية والقوات الاجنبية الاخرى في التحالف شوارع المدن العراقية ابتداء من منتصف العام المقبل و«بعملية اعادة انتشار كبيرة» مثل انسحاب بحلول 2011.
الا انه اكد انه ليس هناك اي جدول زمني محدد. وقال ان «مناقشاتنا لا تتناول جدولا زمنيا ثابتا. اننا نناقش افقا وبرنامجا وموعدا يمكن ان نتطلع اليه».
واوضح ان جنودا اجانب قد يبقون في العراق لمهمات تدريب وتنفيذ عمليات ضد الارهاب.
واكد زيباري ان تنظيم «القاعدة» يواجه صعوبات في العراق بفضل استراتيجية الضربات الاميركية وتحسن فعالية قوات الامن العراقية وتوحد القادة السنة في قوات الصحوة ضد المتمردين.
الا انه حذر من ان هذا التقدم ليس «متينا» ومن الضروري ترسيخه على الصعيد السياسي.
والخميس الماضي، اكد الجنرال الاميركي ديفيد بترايوس الذي سيغادر بغداد بعدما قاد قوات التحالف 19 شهرا، ان «خلافات سياسية» بين العراقيين قد تنسف «التقدم» الذي حصل في الاشهر الاخيرة في العراق. وقال ان «من بين الاخطار التي يمكن ان تطيح بالتقدم الذي تحقق على الصعيد الامني، هناك انبعاث القاعدة او عودة المجموعات الخاصة (عناصر ميليشيات شيعية متطرفة) او خلافات سياسية تتطور الى اعمال عنف في الشارع».
وفي بغداد، نقلت صحيفة «الصباح» العراقية امس، عن النائب زهراء الهاشمي، ان المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي سيعلن موقفه الرسمي من الاتفاقية الأمنية خلال اجتماع يعقد قريبا لمناقشة الرد الأميركي على مقترحات الحكومة في شان بنود الاتفاقية.
ويعد قرار المجلس السياسي حسب مراقبين مهما للغاية ولا يقل أهمية عن موقف البرلمان، لان أعضاءه هم من قادة البلاد ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، لذلك في حال قبول أو رفض المجلس السياسي مسودة الاتفاقية، فانه على الأغلب سيكون للبرلمان موقف مماثل للمجلس رغم أن الأخير لا يعد مؤسسة دولة، وانما هيئة سياسية تشاورية عليا.
وقال الهاشمي «ان المجلس السياسي سيبحث الرد الأميركي على المقترحات العراقية، بشكل مفصل لاتخاذ موقف وطني موحد أما برفض الرد او الموافقة، مع بيان: هل جاءت الاتفاقية وفق رغبات الحكومة ام لا وهل تحفظ وتحقق السيادة الوطنية الكاملة ومصالح الشعب العراقي».
من جانبه، أكد رئيس كتلة «التوافق» في البرلمان اياد السامرائي أن «مجلس النواب بانتظار الاتفاقية في شكلها النهائي حتى يتم حسم النقاشات حولها بعد وصولها من الحكومة»، مشيرا الى أن «السياق الطبيعي لأي قانون هو أن يذهب الى اللجنة المختصة ثم الى اللجنة القانونية ومن الطبيعي أن تحال الاتفاقية الى لجنة العلاقات الخارجية، اضافة الى الحاجة لان تحال الى لجنة الأمن والدفاع لتضمنها شقا عسكريا وامنيا». وأضاف أن «الأسس العراقية التي ستعتمد هي الحصول على أفضل اتفاقية تضمن السيادة العراقية وسلطة القضاء على ما موجود من قوات، فضلا عن سرعة انسحاب القوات الأميركية من البلاد».
ميدانياً، اعلن النقيب نعمان جمعة آمر سرية فوج شرطة الطوارئ في محافظة ديالى ان سبعة من عناصر الشرطة قتلوا امس، وأصيب ستة آخرون جراء انفجار ثلاث عبوات ناسفة استهدفت دوريتهم في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة.
