استقبل سفيري الكويت لدى براغ وقبرص والتقى وفدا من «موديز» واجتمع إلى رئيسي نقابتي العاملين في «البترول» ووزارة النفط
الغانم: مقترحات نيابية بديلة لتعرفة الكهرباء لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود
الغانم خلال لقائه وفداً من "موديز" للتصنيف الائتماني بحضور عدد من النواب
... وسفير الكويت في قبرص
... ومستقبلاً السفير الكويتي في التشيك
إشاعة حل المجلس لا تستحق الرد عليها
القضيبي: الاجتماع مع وفد «موديز» إيجابي والمجلس لا يريد تضرر الوضع المالي للدولة
لاري: «موديز» لن تتخذ قراراً بحق الكويت قبل الجلسة المقبلة
القضيبي: الاجتماع مع وفد «موديز» إيجابي والمجلس لا يريد تضرر الوضع المالي للدولة
لاري: «موديز» لن تتخذ قراراً بحق الكويت قبل الجلسة المقبلة
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء " يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها، ونعلم يقيناً أن غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية".
ودعا الغانم في تصريح للصحافيين، إلى "تقييم هذه الشرائح وفقاً لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي الذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة"، معتبراً أن الأسعار الواردة في مشروع الحكومة "مرتفعة جداً".
وأوضح ان لدى"المالية" البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء "لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود".
إلى ذلك، وصف الغانم لقاءه مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس "بالايجابي"، مشدداً على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية المنشودة .
ورأى أن تصنيف الكويت الائتماني أمر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد، مشيراً الى أن "وفد (موديز) استمع الى مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الأمة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد".
وقال "منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهداً في أخذ الاراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها، "مشيراً الى ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة 12 ابريل المقبل لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة.
وأشار إلى ان التحذيرات التي اطلقتها مؤسسة مودينز للتصنيف الائتماني هي سابقة وموجودة، وأضاف أنهم يأملون ان يكون للإجراءات الاقتصادية التي ستتخذ آثار إيجابية على مودينز وعلى غيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني.
وعن اهم التشريعات التي يفترض ان تنهيها اللجان قبل انتهاء دور انعقاد الحالي، قال الغانم إن هناك العديد من التشريعات والقوانين المنظورة في اللجان وهي تدرج دائما في التقرير الموجود في بداية كل جلسة، ولجنة الاولويات تجتمع وتضع الاولويات ومن ثم تضع جدول اعمال المجلس ليتم مناقشة القوانين تباعا.
وأضاف أن الجلسة المقبلة ستتضمن موضوع استجواب وزير التجارة وايضا مناقشة الإجراءات الاقتصادية والتي ان شاء الله ستنجز فيها.
وحول ما يتردد عن حل مجلس الأمة، اكتفى الغانم بالقول «جاوبت على هذا ولا يستحق أن يكرر مرة ثانية وهذه كلها مجرد اشاعات».
وكان الغانم استقبل في مكتبه أمس سفير دولة الكويت لدى براغ أيمن العدساني وسفير دولة الكويت لدى قبرص أحمد الوهيب كلا على حدة، ورئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية أحمد المنيع ونائب رئيس النقابة أحمد الجبري، ورئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل العنزي ونائب رئيس النقابة طلال السريع.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب احمد لاري ان موسسة مودينز للتصنيف الائتماني لن تتخذ اي قرار بشأن الكويت قبل الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن القرار التي ستتخذه سيكون بعد شهر من الآن تقريبا وبالتحديد في الرابع من مايو المقبل وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، واصفا في الوقت نفسه اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مع وفد من المؤسسة بالمثمر. وقال لاري ان زيارة وفد المؤسسة للكويت تأتي ضمن جولة لهم في المنطقة، مضيفا ان «الوفد الزائر التقى عدة جهات في الدولة، وان زيارتهم للمجلس ليس بهدف اتخاذ قرار، مضيفا أن الجلسة المقبلة ستكون مهمة جدا، حيث سيتم بحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية وشرائح الكهرباء».
ومن جهته، وصف مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب احمد القضيبي اجتماعهم مع وفد مؤسسة مودينز بالإيجابي، حيث شرحوا لهم وجهة نظر مجلس الأمة من ناحية التقييم والتصنيف، مؤكدا في الوقت نفسه ان المجلس يسعى الى المحافظة على التصنيف الائتماني للكويت على مستواه الحالي ولا يريدون تضرر وضع الكويت المالي والاقتصادي وذلك من خلال السعي لتوفير كل الطرق والسبل في المحافظة على ذلك التصنيف.
وقال: ان مشروع الحكومة المتمثل بـ«الوثيقة الإصلاحية»سيتم ترجمتها الى واقع، وستتم مراقبة الحكومة في تطبيقها والمدد الزمنية من اجل ان ننجح في المحافظة على التصنيف الائتماني للكويت، مضيفا:«سنجبر الحكومة على تحديد جدول زمني لإنجاز هذه الوثيقة وتقسيمها الى خطوات لمراقبة كل خطوة على حدة لمعرفة نسبة الإنجاز والمحاسبة عبرها».
ودعا الغانم في تصريح للصحافيين، إلى "تقييم هذه الشرائح وفقاً لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي الذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة"، معتبراً أن الأسعار الواردة في مشروع الحكومة "مرتفعة جداً".
وأوضح ان لدى"المالية" البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء "لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود".
إلى ذلك، وصف الغانم لقاءه مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس "بالايجابي"، مشدداً على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية المنشودة .
ورأى أن تصنيف الكويت الائتماني أمر مهم ويؤثر على المؤسسات والافراد، مشيراً الى أن "وفد (موديز) استمع الى مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الأمة في الاصلاحات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات التي تصب في مصلحة البلاد".
وقال "منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهداً في أخذ الاراء من الجهات كافة حول وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها، "مشيراً الى ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة 12 ابريل المقبل لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة.
وأشار إلى ان التحذيرات التي اطلقتها مؤسسة مودينز للتصنيف الائتماني هي سابقة وموجودة، وأضاف أنهم يأملون ان يكون للإجراءات الاقتصادية التي ستتخذ آثار إيجابية على مودينز وعلى غيرها من مؤسسات التصنيف الائتماني.
وعن اهم التشريعات التي يفترض ان تنهيها اللجان قبل انتهاء دور انعقاد الحالي، قال الغانم إن هناك العديد من التشريعات والقوانين المنظورة في اللجان وهي تدرج دائما في التقرير الموجود في بداية كل جلسة، ولجنة الاولويات تجتمع وتضع الاولويات ومن ثم تضع جدول اعمال المجلس ليتم مناقشة القوانين تباعا.
وأضاف أن الجلسة المقبلة ستتضمن موضوع استجواب وزير التجارة وايضا مناقشة الإجراءات الاقتصادية والتي ان شاء الله ستنجز فيها.
وحول ما يتردد عن حل مجلس الأمة، اكتفى الغانم بالقول «جاوبت على هذا ولا يستحق أن يكرر مرة ثانية وهذه كلها مجرد اشاعات».
وكان الغانم استقبل في مكتبه أمس سفير دولة الكويت لدى براغ أيمن العدساني وسفير دولة الكويت لدى قبرص أحمد الوهيب كلا على حدة، ورئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية أحمد المنيع ونائب رئيس النقابة أحمد الجبري، ورئيس نقابة العاملين في وزارة النفط عادل العنزي ونائب رئيس النقابة طلال السريع.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب احمد لاري ان موسسة مودينز للتصنيف الائتماني لن تتخذ اي قرار بشأن الكويت قبل الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن القرار التي ستتخذه سيكون بعد شهر من الآن تقريبا وبالتحديد في الرابع من مايو المقبل وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة، واصفا في الوقت نفسه اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مع وفد من المؤسسة بالمثمر. وقال لاري ان زيارة وفد المؤسسة للكويت تأتي ضمن جولة لهم في المنطقة، مضيفا ان «الوفد الزائر التقى عدة جهات في الدولة، وان زيارتهم للمجلس ليس بهدف اتخاذ قرار، مضيفا أن الجلسة المقبلة ستكون مهمة جدا، حيث سيتم بحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية وشرائح الكهرباء».
ومن جهته، وصف مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب احمد القضيبي اجتماعهم مع وفد مؤسسة مودينز بالإيجابي، حيث شرحوا لهم وجهة نظر مجلس الأمة من ناحية التقييم والتصنيف، مؤكدا في الوقت نفسه ان المجلس يسعى الى المحافظة على التصنيف الائتماني للكويت على مستواه الحالي ولا يريدون تضرر وضع الكويت المالي والاقتصادي وذلك من خلال السعي لتوفير كل الطرق والسبل في المحافظة على ذلك التصنيف.
وقال: ان مشروع الحكومة المتمثل بـ«الوثيقة الإصلاحية»سيتم ترجمتها الى واقع، وستتم مراقبة الحكومة في تطبيقها والمدد الزمنية من اجل ان ننجح في المحافظة على التصنيف الائتماني للكويت، مضيفا:«سنجبر الحكومة على تحديد جدول زمني لإنجاز هذه الوثيقة وتقسيمها الى خطوات لمراقبة كل خطوة على حدة لمعرفة نسبة الإنجاز والمحاسبة عبرها».
