وفق آلية مبتكرة من النقابة أخذ بها الأحمد لمواجهة الروتين الحكومي
الهاجري لـ«الراي»: موظفو «البيئة» قيّموا رؤساءهم بـ 600 رسالة
صياح الهاجري
عبدالله الأحمد
رأساً على عقب، قلب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد معايير التقييم المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ليمكن الموظفين من تقييم مديريهم عبر رسالة «واتس أب» تصل للمدير العام مباشرة حيث وصلت إليه أكثر من 600 رسالة من الموظفين لتقييم مديريهم. الطريقة الجديدة التي ابتكرها الأحمد فتحت المجال أمام الموظفين للتنفيس عن مشاعرهم والتعبير عن آرائهم دون حواجز أو قيود، الامر الذي تلقته نقابة العاملين بالهيئة بارتياح حيث أبدى رئيس النقابة صياح الهاجري اعجابه بتجربة تقييم الموظفين العاديين لمديريهم، بعد أن كان العكس هو السائد، مؤكدا أن «عدد الرسائل التي وصلت إلى هاتف المدير العام إلى أكثر من 600 رسالة يعكف المدير العام على تقييمها والعمل بموجبها». وقال الهاجري «إن هذه التجربة الرائدة والمستحقة والغريبة نوعا ما على النظام الحكومي والتي طبقت على ارض الواقع في الهيئة العامة للبيئة، قلبت الموازين في الادارة الحكومية الروتينية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى انها «غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية».
وذكر ان «تلك الطريقة أعطت الحق لكل موظف في تقييم مديره المباشر برسالة إلى الرقم الخاص لرئيس هيئة البيئة»، مثمنا «تعاون الادارة العليا ممثلة في المدير العام رئيس مجلس الادارة الذي قبل وتحمل وحده هذا الكم الكبير من الرسائل الخاصة بجميع موظفي الهيئة والتي تحمل التقييم الخاص بالمدير (ضعيف - مقبول - جيد - جيد جدا - ممتاز) والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالتقييم وتطوير سير العمل وذلك خلال الاسبوع قبل الماضي».
واعتبر الهاجري ان «ما يحدث يجعل الهيئة تواكب الشركات الكبرى في التطوير ويعمل على توفير بيئة مناسبة للموظفين ليكونوا أكثر فاعلية وتفاعلا مع العمل ويدفع نحو تعزيز سياسة العمل الجماعي».
وبين الهاجري ان «هذا المقترح النقابي في تقييم المديرين واستطلاع آراء الموظفين تجاه المديرين، جاء ليصبح من حق كل موظف أن يقيّم مدير الادارة التابع له، ليتسنى للادارة العليا تصحيح المسار ومعالجة الاخطاء إن وجدت لتوفير البيئة المناسبة للإدارة السليمة حكوميا». واعتبر «تطبيق مقترح النقابة لم يكن الأول ولم يأت مصادفة، بل جاء نتيجة التجانس والتعاون والاقتناع الكبير بين توجه النقابة والمدير العام الذي يصب في مصلحة العمل والعاملين في الهيئة»، مشيرا إلى ان «ما يحدث حظي بإشادة الكثيرين لهذا التحول في الادارة، ما سيكون حافزا للكثيرين لبدء تطبيق هذه الخطوة الموفقة لمصلحة العمل والعاملين». وأشار الهاجري إلى أن «بعض الجهات الحكومية تعاني الترهل مما لا يخدم متطلبات خطط التنمية، ولكن الهيئة العامة للبيئة من أوائل من ينتفض لإحداث تغيير ملموس لا يمانع قلب الطاولة للكشف عن الاخطاء لإصلاحها»، مبشرا جموع الموظفين في الدولة بـ«تعديلات جديدة من خلال ديوان الخدمة المدنية تعالج الاخطاء الظالمة لقرارات ما زالت سارية حتى الآن، من ضمنها على سبيل المثال إلغاء شرط الحصول على تقرير امتياز لآخر سنتين كشرط لرفع المستوى والمسمى الوظيفي».
وبين أن «هذه المراجعة جاءت بعد صدور حكم قضائي بإلغاء هذا الشرط البائس وبعد تقديم نسخة من الحكم للديوان الذي افاد في حينه بعلمه واطلاعه، لكن بعض الدوائر الحكومية تحتاج إلى نفضة وحزم وتطوير ومراجعة دورية لكل القرارات التي لا تصب في مصلحة الموظف ولا مصلحة العمل».
وذكر ان «تلك الطريقة أعطت الحق لكل موظف في تقييم مديره المباشر برسالة إلى الرقم الخاص لرئيس هيئة البيئة»، مثمنا «تعاون الادارة العليا ممثلة في المدير العام رئيس مجلس الادارة الذي قبل وتحمل وحده هذا الكم الكبير من الرسائل الخاصة بجميع موظفي الهيئة والتي تحمل التقييم الخاص بالمدير (ضعيف - مقبول - جيد - جيد جدا - ممتاز) والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالتقييم وتطوير سير العمل وذلك خلال الاسبوع قبل الماضي».
واعتبر الهاجري ان «ما يحدث يجعل الهيئة تواكب الشركات الكبرى في التطوير ويعمل على توفير بيئة مناسبة للموظفين ليكونوا أكثر فاعلية وتفاعلا مع العمل ويدفع نحو تعزيز سياسة العمل الجماعي».
وبين الهاجري ان «هذا المقترح النقابي في تقييم المديرين واستطلاع آراء الموظفين تجاه المديرين، جاء ليصبح من حق كل موظف أن يقيّم مدير الادارة التابع له، ليتسنى للادارة العليا تصحيح المسار ومعالجة الاخطاء إن وجدت لتوفير البيئة المناسبة للإدارة السليمة حكوميا». واعتبر «تطبيق مقترح النقابة لم يكن الأول ولم يأت مصادفة، بل جاء نتيجة التجانس والتعاون والاقتناع الكبير بين توجه النقابة والمدير العام الذي يصب في مصلحة العمل والعاملين في الهيئة»، مشيرا إلى ان «ما يحدث حظي بإشادة الكثيرين لهذا التحول في الادارة، ما سيكون حافزا للكثيرين لبدء تطبيق هذه الخطوة الموفقة لمصلحة العمل والعاملين». وأشار الهاجري إلى أن «بعض الجهات الحكومية تعاني الترهل مما لا يخدم متطلبات خطط التنمية، ولكن الهيئة العامة للبيئة من أوائل من ينتفض لإحداث تغيير ملموس لا يمانع قلب الطاولة للكشف عن الاخطاء لإصلاحها»، مبشرا جموع الموظفين في الدولة بـ«تعديلات جديدة من خلال ديوان الخدمة المدنية تعالج الاخطاء الظالمة لقرارات ما زالت سارية حتى الآن، من ضمنها على سبيل المثال إلغاء شرط الحصول على تقرير امتياز لآخر سنتين كشرط لرفع المستوى والمسمى الوظيفي».
وبين أن «هذه المراجعة جاءت بعد صدور حكم قضائي بإلغاء هذا الشرط البائس وبعد تقديم نسخة من الحكم للديوان الذي افاد في حينه بعلمه واطلاعه، لكن بعض الدوائر الحكومية تحتاج إلى نفضة وحزم وتطوير ومراجعة دورية لكل القرارات التي لا تصب في مصلحة الموظف ولا مصلحة العمل».
