سلمت وزارة الداخلية «الجذر العام» لبنية التوقيع الخاصة بإصداره
«المعلومات المدنية»: الجواز الإلكتروني مُحصن ضد التلاعب والتزوير
العسعوسي والجراح خلال المؤتمر الصحافي
مدير هيئة المعلومات المدنية يسلم الجراح التوقيع الالكتروني للجواز الجديد
مساعد العسعوسي: اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار الجواز الجديد يطبق شروط الأمان العالمية
مازن الجراح: الجواز الجديد يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن كافة بيانات صاحب الجواز بطريقة مشفرة
مازن الجراح: الجواز الجديد يحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن كافة بيانات صاحب الجواز بطريقة مشفرة
سلمت أمس الهيئة العامة للمعلومات المدنية وزارة الداخلية «الجذر العام» لبنية التوقيع الالكتروني الخاصة بالجواز الالكتروني الجديد المزمع إصداره للمواطنين حتى تتمكن الأخيرة من إصدار الجوازات الجديدة وفق شروط المنظمة الدولية للطيران المدني«ICAO».
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إن «هذه الخطوة تمكن وزارة الداخلية من التوقيع إلكترونياً على البيانات المخزنة في شريحة الجواز الإلكتروني للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير».
واعتبر العسعوسي أن «هذا الإنجاز يعد من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الالكتروني وذلك في إطار تطبيق المادة 23 من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي أشار إلى مسؤولية الهيئة عن الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني في الكويت وعلى أساسه قامت بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وشهادة التوقيع الإلكتروني للجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل بالجواز الإلكتروني».
وأشار العسعوسي إلى«وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء جذر آخر لإصدار شهادة التوقيع الالكتروني لأجهزة قراءة الجواز الالكتروني لتكتمل منظومة التصديق الرقمي للجواز الالكتروني من حيث توثيقه وقراءته الكترونيا، لافتا إلى ان انجاز هذه الخطوة يتطلب التنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة الداخلية لتكون مثالاً للربط والتعاون المتين بين البنيات التحتية للجهات الحكومية».
وتابع أن«هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الهيئة في محطات متعددة لمشاريع التوقيع الالكتروني للجهات الحكومية مثل وزارة العدل لتسهيل الأعمال الإلكترونية لرجال القضاء والمحامين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية لعملائها وبنك الائتمان لتسهيل الحصول على القروض إلكترونياً وهيئة القوى العاملة لتسهيل أعمال مراجعيها بالإضافة إلى جهات أخرى كالقطاع النفطي والقطاع المصرفي وآخرين».
من جانبه، أعرب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن «سعادته لتجسيد مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الجهود المبذولة في مجال الشهادات الرقمية( PKI) لانجاز مشروع الجواز الالكتروني والتي أسفرت عن بنية أساسية للهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني للكويت لمواكبة النقلة النوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات».
وأضاف الجراح «نعمل في وزارة الداخلية بمنهجية متكاملة تمت صياغتها وإعدادها من قبل فريق عمل يتكون من قطاع شؤون الجنسية والجوازات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني بالاشتراك مع شركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع العملاقة ذات التقنية المتطورة، وذلك ضمن مشاريع الوزارة الرامية إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين وصولاً لجواز سفر يتماشى مــع المواصفات الفنية والتــقنــيـات العالمية».
وأوضح ان «الجواز الجديد يتميز باحتوائه شريحة إلكترونية تتضمن كافة البيانات الخاصة بصاحب الجواز بطريقة مشفرة وفقا للمقاييس العالمية» معرباً عن «فخره بتسلمه أول شهادة الكترونية تستخدم في التوقيع الالكتروني لإصدار جواز السفر الالكتروني حسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني».
وأشار إلى ان «الوزارة ستقوم بإرسال التوقيع الرقمي إلى المنظمة الدولية للطيران المدني وإلى جميع دول العالم للتعرف على الجواز الإلكتروني الجديد واعتماده».
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إن «هذه الخطوة تمكن وزارة الداخلية من التوقيع إلكترونياً على البيانات المخزنة في شريحة الجواز الإلكتروني للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير».
واعتبر العسعوسي أن «هذا الإنجاز يعد من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الالكتروني وذلك في إطار تطبيق المادة 23 من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي أشار إلى مسؤولية الهيئة عن الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني في الكويت وعلى أساسه قامت بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وشهادة التوقيع الإلكتروني للجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل بالجواز الإلكتروني».
وأشار العسعوسي إلى«وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء جذر آخر لإصدار شهادة التوقيع الالكتروني لأجهزة قراءة الجواز الالكتروني لتكتمل منظومة التصديق الرقمي للجواز الالكتروني من حيث توثيقه وقراءته الكترونيا، لافتا إلى ان انجاز هذه الخطوة يتطلب التنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة الداخلية لتكون مثالاً للربط والتعاون المتين بين البنيات التحتية للجهات الحكومية».
وتابع أن«هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الهيئة في محطات متعددة لمشاريع التوقيع الالكتروني للجهات الحكومية مثل وزارة العدل لتسهيل الأعمال الإلكترونية لرجال القضاء والمحامين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية لعملائها وبنك الائتمان لتسهيل الحصول على القروض إلكترونياً وهيئة القوى العاملة لتسهيل أعمال مراجعيها بالإضافة إلى جهات أخرى كالقطاع النفطي والقطاع المصرفي وآخرين».
من جانبه، أعرب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن «سعادته لتجسيد مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الجهود المبذولة في مجال الشهادات الرقمية( PKI) لانجاز مشروع الجواز الالكتروني والتي أسفرت عن بنية أساسية للهوية الرقمية والتوقيع الالكتروني للكويت لمواكبة النقلة النوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات».
وأضاف الجراح «نعمل في وزارة الداخلية بمنهجية متكاملة تمت صياغتها وإعدادها من قبل فريق عمل يتكون من قطاع شؤون الجنسية والجوازات وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ مشروع الجواز الالكتروني بالاشتراك مع شركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع العملاقة ذات التقنية المتطورة، وذلك ضمن مشاريع الوزارة الرامية إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين وصولاً لجواز سفر يتماشى مــع المواصفات الفنية والتــقنــيـات العالمية».
وأوضح ان «الجواز الجديد يتميز باحتوائه شريحة إلكترونية تتضمن كافة البيانات الخاصة بصاحب الجواز بطريقة مشفرة وفقا للمقاييس العالمية» معرباً عن «فخره بتسلمه أول شهادة الكترونية تستخدم في التوقيع الالكتروني لإصدار جواز السفر الالكتروني حسب معايير المنظمة الدولية للطيران المدني».
وأشار إلى ان «الوزارة ستقوم بإرسال التوقيع الرقمي إلى المنظمة الدولية للطيران المدني وإلى جميع دول العالم للتعرف على الجواز الإلكتروني الجديد واعتماده».
