طالب بأحقية المساهم في التفويض
بنك إسلامي يسعى لتطبيق الدعوة الإلكترونية لعموميته
علمت «الراي» أن أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية تقدم من وزارة التجارة والصناعة بمقترح يقضي بالسماح للشركات باعتماد الدعوة الالكترونية لعقد الجمعيات العمومية، إلا أن «التجارة» ردت على البنك بأنه يتعين عليه اتباع القانون المنظم للتعاملات الالكترونية، حيث اعتبر البنك رد «التجارة» بمثابة رفض لمقترحه. ولفتت المصادر أنه وفقا لمقترح الدعوة الالكترونية فإنه سيتم توجيه الدعوة إلى المساهمين المسجلين في «المقاصة» الكترونيا، معتمداً في ذلك على بيانات العملاء الالكترونية وبالتالي سيكون من الأسهل على الشركات ايصال الدعوة لعموم المساهمين وضمان وصولها إلى الجميع بعكس ما يحدث حاليا من تعقيدات لوجستية، كما انه وفقا لهذا المقترح يمكن للمساهم تفويض أي جهة في اتخاذ القرار بالبنود المحددة في جدول العمال.
فعلى سبيل المثال يحق للمساهم أن يفوض أحد الملاك الرئيسين في الشركة والذي من الضروري حضوره، مثال الهيئة العامة للاستثمار في الشركات التي تساهم فيها بحصة مؤثرة، حيث وفقا للصيغة المقترحة يقوم المساهم خصوصا من أصحاب الملكيات الصغيرة التي لا تشجع على الحضور احيانا بتفويض هذه الجهة او من يثق فيه باتخاذ القرار نيابة عنه في اجندة الجمعية العامة.
ويأتي هذا المقترح في وقت تقدم فيه أحد البنوك الكويتية الكبرى من الشركة الكويتية للمقاصة بفكرة مشروع يقضي باعتماد التصويت عن البعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد الجمعيات العامة، بدلا من آلية التصويت التقليدية المطبقة حاليا والتي تتطلب حضور المساهم شخصيا إلى الجمعية، حيث أيدت «المقاصة» المقترح ورفعته إلى «التجارة» التي أبدت من ناحيتها موافقة مبدئيا لهذا المشروع إلا انها تدرس توفيقه من الناحية القانونية.
ونوه البنك في مقترحه إلى أن جدول أعمال العديد من الجمعيات خصوصا العادية شكلي ويتضمن البنود التقليدية نفسها المتكررة في الجمعيات العامة لجميع الشركات، لكن في بعض الحالات يجد مجالس إدارات الشركات انفسهم في مواجهة عدم اكتمال النصاب القانوني والاضطرار إلى التأجيل، لأن العديد من المساهمين خصوصا في شركات الاكتتاب العام لم يجدوا حافزا لحضور الجمعية.
وأوضحت المصادر أن الأسباب الفنية والقانوينة التي دعت إلى الاقتراح بالعمل بالتصويت الالكتروني هي نفسها التي تعزز فكرة الدعوة لعقد الجمعيات العامة الكترونيا فكلاهما يساعد على ضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده بعضها من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الاقلية الذين يفضلون عادة عدم الحضور لعدم قناعتهم بدورهم في تغيير القرارات في الشركات التي يساهمون فيها أو لموقفهم السلبي أصلا.
ويعتمد تطبيق هذا المقترح على التصور نفسه الذي تضمنه نموذج التصويت الإلكتروني لجهة اشتراك المساهم الراغب في تفويض من يراه مناسبا نيابة عنه من خلال موقع الشركة الكويتية للمقاصة مجانا حيث يحصل على كلمة السر واسم المستخدم بعد استيفاء نموذج البيانات اللازم لذلك، ومن المرتقب أن يشمل ذلك فرض اشتراك سنوي للشركات المقيدة بالبورصة نظير هذه الخدمة.
فعلى سبيل المثال يحق للمساهم أن يفوض أحد الملاك الرئيسين في الشركة والذي من الضروري حضوره، مثال الهيئة العامة للاستثمار في الشركات التي تساهم فيها بحصة مؤثرة، حيث وفقا للصيغة المقترحة يقوم المساهم خصوصا من أصحاب الملكيات الصغيرة التي لا تشجع على الحضور احيانا بتفويض هذه الجهة او من يثق فيه باتخاذ القرار نيابة عنه في اجندة الجمعية العامة.
ويأتي هذا المقترح في وقت تقدم فيه أحد البنوك الكويتية الكبرى من الشركة الكويتية للمقاصة بفكرة مشروع يقضي باعتماد التصويت عن البعد في الجمعيات العامة للشركات المساهمة (التصويت الإلكتروني)، مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد الجمعيات العامة، بدلا من آلية التصويت التقليدية المطبقة حاليا والتي تتطلب حضور المساهم شخصيا إلى الجمعية، حيث أيدت «المقاصة» المقترح ورفعته إلى «التجارة» التي أبدت من ناحيتها موافقة مبدئيا لهذا المشروع إلا انها تدرس توفيقه من الناحية القانونية.
ونوه البنك في مقترحه إلى أن جدول أعمال العديد من الجمعيات خصوصا العادية شكلي ويتضمن البنود التقليدية نفسها المتكررة في الجمعيات العامة لجميع الشركات، لكن في بعض الحالات يجد مجالس إدارات الشركات انفسهم في مواجهة عدم اكتمال النصاب القانوني والاضطرار إلى التأجيل، لأن العديد من المساهمين خصوصا في شركات الاكتتاب العام لم يجدوا حافزا لحضور الجمعية.
وأوضحت المصادر أن الأسباب الفنية والقانوينة التي دعت إلى الاقتراح بالعمل بالتصويت الالكتروني هي نفسها التي تعزز فكرة الدعوة لعقد الجمعيات العامة الكترونيا فكلاهما يساعد على ضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده بعضها من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الاقلية الذين يفضلون عادة عدم الحضور لعدم قناعتهم بدورهم في تغيير القرارات في الشركات التي يساهمون فيها أو لموقفهم السلبي أصلا.
ويعتمد تطبيق هذا المقترح على التصور نفسه الذي تضمنه نموذج التصويت الإلكتروني لجهة اشتراك المساهم الراغب في تفويض من يراه مناسبا نيابة عنه من خلال موقع الشركة الكويتية للمقاصة مجانا حيث يحصل على كلمة السر واسم المستخدم بعد استيفاء نموذج البيانات اللازم لذلك، ومن المرتقب أن يشمل ذلك فرض اشتراك سنوي للشركات المقيدة بالبورصة نظير هذه الخدمة.
