خلال جولة قام بها في جمعية القادسية
باقر: الكويت ليست دولة اشتراكية حتى نوحد الأسعار فيها
وزير التجارة متحدثا الى المواطنين في الجمعية
... وفي جولة في جمعية القادسية (تصوير اسعد عبدالله)
باقر يستمع الى شرح من العميري عن اسعار السلع الرمضانية
| كتب محمد الجاموس وعفت سلام |
نفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر وجود اي نية لتوحيد الأسعار « لأنها قضية اشتراكية تتعارض مع الوضع التجاري الكويتي والخليجي، كما أنها ليست مطبقة في أي مكان في العالم».
وأشاد باقر بحزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على نسبة التضخم في الأسعار وعدم زيادتها وهو أمر ملموس وظاهر للجميع، حيث ساهمت في خفض الأعباء عن المستهلك وليس تخفيض الأسعار، موضحاً أن انتقادها أمر طبيعي ولكن ينبغي عدم المغالاة في ذلك، متوقعاً إصدار المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة مع استمرار موجة الغلاء.
جاء ذلك أثناء جولة لباقر أول من أمس الجمعة في جمعية القادسية لمتابعة أسعار السلع ومهرجان الأسعار الذي تقيمه الجمعية في رمضان، ضمن جولاته على الجمعيات التعاونية للوقوف على تأثير القرارات الجديدة للحد من الارتفاعات.
ولفت باقر الى أن هذه القرارات ستستمر خلال موجة الغلاء وستنقضي مع انتهاء هذه الأزمة، مبيناً أنه لا توجد أي نية لعمل بطاقات للوافدين لدعم السلع، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بدعم السلع الأساسية للجميع، كما أن أسعار منتجات شركة المطاحن يتم بيعها في الجمعيات بأسعار ممتازة بالمقارنة بأسعار السلع المشابهة في دول المنطقة.
المخزون الاستراتيجي
ونفى باقر وجود نقص في المخزون الاستراتيجي للبلاد من المواد الأساسية، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين له فائدتان الأولى التخفيف عن المواطنين، والثانية خفض الطلب على السلعة، ومن ثم تخفيض سعرها.
وأشار باقر الى أنه خلال وجوده في مؤتمر جدة لمكافحة الغلاء في دول مجلس التعاون قارن أسعار السلع في الكويت بمثيلتها فلم يجد فروقا كبيرة، موضحاً أن تجربة الجمعيات التعاونية كانت مفخرة للوفد الكويتي بين دول المجلس،
المهرجانات التسويقية
وأكد باقر على دور المهرجانات التسويقية في تخفيض الأسعار بشكل كبير، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقوم بها مرتين سنوياً، موضحاً أنه خلال جولته في جمعيات مشرف واليرموك والفحيحيل لم يجد فروقا كبيرة في الأسعار، لأن الاختلاف يأتي من هامش الربح الذي تضعه الجمعية وحجم المنطقة التي تخدمها وهل هي نشطة أم هادئة، حيث أن النشطة تستطيع تخفيض الأسعار بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الشراء الجماعي للجمعيات سيساهم في تخفيض أسعار السلع، مشدداً على أن فكرة الجمعيات ليست لتوزيع أرباح على مساهميها إنما لتقديم الخدمات للمستهلكين.
وأشاد باقر بإدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة ودورها الفعال في مكافحة المخالفات خاصة قبل وبعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن غالبية الضبطيات خلال الفترة الماضية جاءت للعلف والحديد، مع انخفاض لمخالفات المواد الغذائية. ومن جانبه طالب رئيس جمعية القادسية وعضو مجلس الأمة عبد اللطيف العميري بإعطاء الجمعيات مساحات كافية لعرض المزيد من السلع بأسعار مختلفة، حتى لا يتم إجبار المستهلك على سلعة معينة، داعياً إلى تغيير آلية الاتحاد في استيراد السلع، حيث أنه أصبح منافساً للجمعيات بالآلية الحالية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء الجمعيات وليسوا أعضاء معينين، حتى تكون هناك فعالية لتطبيق قراراته.
نفى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر وجود اي نية لتوحيد الأسعار « لأنها قضية اشتراكية تتعارض مع الوضع التجاري الكويتي والخليجي، كما أنها ليست مطبقة في أي مكان في العالم».
وأشاد باقر بحزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للمحافظة على نسبة التضخم في الأسعار وعدم زيادتها وهو أمر ملموس وظاهر للجميع، حيث ساهمت في خفض الأعباء عن المستهلك وليس تخفيض الأسعار، موضحاً أن انتقادها أمر طبيعي ولكن ينبغي عدم المغالاة في ذلك، متوقعاً إصدار المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة مع استمرار موجة الغلاء.
جاء ذلك أثناء جولة لباقر أول من أمس الجمعة في جمعية القادسية لمتابعة أسعار السلع ومهرجان الأسعار الذي تقيمه الجمعية في رمضان، ضمن جولاته على الجمعيات التعاونية للوقوف على تأثير القرارات الجديدة للحد من الارتفاعات.
ولفت باقر الى أن هذه القرارات ستستمر خلال موجة الغلاء وستنقضي مع انتهاء هذه الأزمة، مبيناً أنه لا توجد أي نية لعمل بطاقات للوافدين لدعم السلع، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بدعم السلع الأساسية للجميع، كما أن أسعار منتجات شركة المطاحن يتم بيعها في الجمعيات بأسعار ممتازة بالمقارنة بأسعار السلع المشابهة في دول المنطقة.
المخزون الاستراتيجي
ونفى باقر وجود نقص في المخزون الاستراتيجي للبلاد من المواد الأساسية، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين له فائدتان الأولى التخفيف عن المواطنين، والثانية خفض الطلب على السلعة، ومن ثم تخفيض سعرها.
وأشار باقر الى أنه خلال وجوده في مؤتمر جدة لمكافحة الغلاء في دول مجلس التعاون قارن أسعار السلع في الكويت بمثيلتها فلم يجد فروقا كبيرة، موضحاً أن تجربة الجمعيات التعاونية كانت مفخرة للوفد الكويتي بين دول المجلس،
المهرجانات التسويقية
وأكد باقر على دور المهرجانات التسويقية في تخفيض الأسعار بشكل كبير، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تقوم بها مرتين سنوياً، موضحاً أنه خلال جولته في جمعيات مشرف واليرموك والفحيحيل لم يجد فروقا كبيرة في الأسعار، لأن الاختلاف يأتي من هامش الربح الذي تضعه الجمعية وحجم المنطقة التي تخدمها وهل هي نشطة أم هادئة، حيث أن النشطة تستطيع تخفيض الأسعار بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الشراء الجماعي للجمعيات سيساهم في تخفيض أسعار السلع، مشدداً على أن فكرة الجمعيات ليست لتوزيع أرباح على مساهميها إنما لتقديم الخدمات للمستهلكين.
وأشاد باقر بإدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة ودورها الفعال في مكافحة المخالفات خاصة قبل وبعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن غالبية الضبطيات خلال الفترة الماضية جاءت للعلف والحديد، مع انخفاض لمخالفات المواد الغذائية. ومن جانبه طالب رئيس جمعية القادسية وعضو مجلس الأمة عبد اللطيف العميري بإعطاء الجمعيات مساحات كافية لعرض المزيد من السلع بأسعار مختلفة، حتى لا يتم إجبار المستهلك على سلعة معينة، داعياً إلى تغيير آلية الاتحاد في استيراد السلع، حيث أنه أصبح منافساً للجمعيات بالآلية الحالية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء الجمعيات وليسوا أعضاء معينين، حتى تكون هناك فعالية لتطبيق قراراته.
