تسعى الى دخول السوق التركي والتوسّع في الأردني
الحسن: «الخليج للتأمين» تستهدف زيادة أرباحها 10 في المئة
الحسن مترئساً الاجتماع (تصوير طارق عزالدين)
لا حاجة لإصدار سندات وصكوك... لدينا التمويل الكافي لتغطية توسّعاتنا
يجب النظر بجدية في معالجة «تأمين السيارات» وسقف تعويضاته
يجب النظر بجدية في معالجة «تأمين السيارات» وسقف تعويضاته
توقّع الرئيس التنفيذي في مجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن، أن تصل نسبة نمو صافي أرباح المجموعة هذا العام إلى 10 في المئة.
وأضاف الحسن خلال عمومية الشركة، التي عقدت أمس بحضور 90.81 في المئة من المساهمين، أن الشركة تأمل بالتوسَع في السوق التركي، موضحاً ان هذه الخطوة قد تكون عبر شركاء، ولكن الأمر ما زال في بداياته، مبيناً أنها تطمح بالحصول على ترخيص لممارسة عمليات تأمينات الحياة في الأردن، إذ إن نشاطها مقتصر على التأمينات العامة والتأمين الصحي.
وبشأن تفعيل موافقة الجمعية العمومية بإصدار سندات وصكوك في إطار التوسّعات التي تستهدفها الشركة، قال الحسن «انه لا يوجد أي توجه للإصدار حاليا»، مؤكدا ان الشركة لديها التمويل الذاتي الكافي، إلى جانب التمويلات البنكية لتغطية توسعاتها.
من ناحية ثانية، أفاد الحسن أن حجم التعويضات القضائية بتعويض مصابي حوادث السير (بمبالغ تصل إلى مليون دينار ورواتب شهرية) هو الهاجس الأكبر الذي تتعرض له شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين ما زالت تعاني من تعويضات مصابي الحوادث، وهي في تواصل مستمر مع الجهات ذات الاختصاص، معربا عن أمله في ان يتم النظر بجدية لمعالجة قانون تأمين السيارات، وما يتعلق بحدود وسقف التعويضات المسموح بها.
وأشار إلى ان الكثير من الدول العربية ودول مجلس التعاون وضعت سقفا مقابل القسط الإلزامي للتأمين، بالاضافة إلى تحديد شروط وضوابط بحيث لا تتعرض شركات التأمين لانتكاسة تمنعها من الاستمرار في تقديم خدماتها.
وأعرب عن أمله في أن تقوم الجهات المختصة بدراسة جدية لهذا الأمر في ظل ارتفاع الأسعار مع استمرار قسط التأمين دون تغيير خلال 30 سنة، معتبراً أن الوضع غير طبيعي في تقديم الخدمة وحماية سائقي السيارات والمتضررين من حوادث السير وفق الطريقة الراهنة.
وفي رد على سؤال بشأن مناقصة تأمينات المتقاعدين، قال الحسن إن الشركة حازت أقل الاسعار فيها، وهي ما زالت بانتظار كتاب الترسية الرسمي.
وفي منتدى الشفافية، أوضح الحسن أنه على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة التأمين في المنطقة، ونظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول العربية التي نتواجد بها، إلا أن المجموعة تمكنت وبنجاح من تحقيق نتائج جيدة تتسم بمعدلات نمو بأرقام مزدوجة على مستوى الإيرادات والأرباح، وتمكنت من المحافظة على مكانتها الرائدة من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في كل من الكويت والبحرين والأردن ومصر.
وأضاف ان المجموعة تمكنت من الحصول على تصنيف ائتماني (A-) ممتاز مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتمانية العالمية (ايه إم بست)، كما حصلت على تصنيف ائتماني (BBB+) بنظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز».
وأكد الحسن أن المجموعة تضع نصب أعينها 4 أهداف رئيسية هذا االعام: المحافظة على الموقع الريادي في الأسواق وزيادة حصتها السوقية، والمحافظة على التصنيف الائتماني للمجموعة والعمل على تحسينه، والعمل على زيادة الأرباح الفنية وتعظيم عوائد الاستثمارات، واستكمال الخطة التوسعية والسعي لاقتناص الفرص الجيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح ان تحقيق هذه الأهداف يرتكز على 7 محاور رئيسية هي: ابتكار حلول وخدمات تأمينية بجودة وكفاءة عالية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وابتكار حملات تسويقية متطورة، وتطوير طرق ووسائل الاكتتاب وتقليص نفقات الاستحواذ والمصاريف الإدارية والعمومية، والاستثمار في الموارد البشرية، ورصد ومتابعة التغيرات في صناعة التأمين الدولية، وتقييم اداء الشركات التابعة واحكام الرقابة على المصروفات وتفعيل مبدأ حوكمة الشركات، إلى جانب احترام وتطبيق الأنظمة والتشريعات المحلية المنظمة لشركات التأمين، وزيادة العوائد والخدمات للمساهمين.
سورية ومصر والعراق والجزائر
لفت الحسن إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في سورية ومصر والعراق، وما تواجهه فيها من مشكلات اقتصادية وسياسية وتغييرات في سعر صرف العملة، بالاضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات، إلا ان عام 2015 كان جيدا.
ولفت إلى انه رغم ان مساهمة تلك الشركات في الميزانية العامة قليلة، الا انها شكّلت تحديات بالنسبة للشركة تغلبت عليها بسياساتها الحذرة وتجنيب جزء كبير من المخصصات، ما ساعدها في تطوير حصتها السوقية وتحقيق أرباح بأرقام مزدوجة مقارنة بعام 2014.
وبين أن المجموعة نجحت في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاتمام عملية الاستحواذ على حصة أغلبية مؤثرة في الشركة الجزائرية للتأمينات (2A)، كما نجحت في استكمال كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة الجزائرية الخليجية للتأمين على الحياة (أجليك) والتي بدأت التشغيل خلال العام الحالي.
توزيع 40 نقداً
أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، وصرف مكافأة لمجلس الإدارة بقيمة 155 ألف دينار، وكذلك تحويل 10 في المئة من ربح السنة القابل للتوزيع بقيمة 1.49 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وكذلك 10 في المئة من الربح القابل للتوزيع إلى الاحتياطي الاختياري بقيمة 1.49 مليون دينار.
وأضاف الحسن خلال عمومية الشركة، التي عقدت أمس بحضور 90.81 في المئة من المساهمين، أن الشركة تأمل بالتوسَع في السوق التركي، موضحاً ان هذه الخطوة قد تكون عبر شركاء، ولكن الأمر ما زال في بداياته، مبيناً أنها تطمح بالحصول على ترخيص لممارسة عمليات تأمينات الحياة في الأردن، إذ إن نشاطها مقتصر على التأمينات العامة والتأمين الصحي.
وبشأن تفعيل موافقة الجمعية العمومية بإصدار سندات وصكوك في إطار التوسّعات التي تستهدفها الشركة، قال الحسن «انه لا يوجد أي توجه للإصدار حاليا»، مؤكدا ان الشركة لديها التمويل الذاتي الكافي، إلى جانب التمويلات البنكية لتغطية توسعاتها.
من ناحية ثانية، أفاد الحسن أن حجم التعويضات القضائية بتعويض مصابي حوادث السير (بمبالغ تصل إلى مليون دينار ورواتب شهرية) هو الهاجس الأكبر الذي تتعرض له شركات التأمين.
وأوضح أن شركات التأمين ما زالت تعاني من تعويضات مصابي الحوادث، وهي في تواصل مستمر مع الجهات ذات الاختصاص، معربا عن أمله في ان يتم النظر بجدية لمعالجة قانون تأمين السيارات، وما يتعلق بحدود وسقف التعويضات المسموح بها.
وأشار إلى ان الكثير من الدول العربية ودول مجلس التعاون وضعت سقفا مقابل القسط الإلزامي للتأمين، بالاضافة إلى تحديد شروط وضوابط بحيث لا تتعرض شركات التأمين لانتكاسة تمنعها من الاستمرار في تقديم خدماتها.
وأعرب عن أمله في أن تقوم الجهات المختصة بدراسة جدية لهذا الأمر في ظل ارتفاع الأسعار مع استمرار قسط التأمين دون تغيير خلال 30 سنة، معتبراً أن الوضع غير طبيعي في تقديم الخدمة وحماية سائقي السيارات والمتضررين من حوادث السير وفق الطريقة الراهنة.
وفي رد على سؤال بشأن مناقصة تأمينات المتقاعدين، قال الحسن إن الشركة حازت أقل الاسعار فيها، وهي ما زالت بانتظار كتاب الترسية الرسمي.
وفي منتدى الشفافية، أوضح الحسن أنه على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة التأمين في المنطقة، ونظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول العربية التي نتواجد بها، إلا أن المجموعة تمكنت وبنجاح من تحقيق نتائج جيدة تتسم بمعدلات نمو بأرقام مزدوجة على مستوى الإيرادات والأرباح، وتمكنت من المحافظة على مكانتها الرائدة من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في كل من الكويت والبحرين والأردن ومصر.
وأضاف ان المجموعة تمكنت من الحصول على تصنيف ائتماني (A-) ممتاز مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتمانية العالمية (ايه إم بست)، كما حصلت على تصنيف ائتماني (BBB+) بنظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز».
وأكد الحسن أن المجموعة تضع نصب أعينها 4 أهداف رئيسية هذا االعام: المحافظة على الموقع الريادي في الأسواق وزيادة حصتها السوقية، والمحافظة على التصنيف الائتماني للمجموعة والعمل على تحسينه، والعمل على زيادة الأرباح الفنية وتعظيم عوائد الاستثمارات، واستكمال الخطة التوسعية والسعي لاقتناص الفرص الجيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح ان تحقيق هذه الأهداف يرتكز على 7 محاور رئيسية هي: ابتكار حلول وخدمات تأمينية بجودة وكفاءة عالية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وابتكار حملات تسويقية متطورة، وتطوير طرق ووسائل الاكتتاب وتقليص نفقات الاستحواذ والمصاريف الإدارية والعمومية، والاستثمار في الموارد البشرية، ورصد ومتابعة التغيرات في صناعة التأمين الدولية، وتقييم اداء الشركات التابعة واحكام الرقابة على المصروفات وتفعيل مبدأ حوكمة الشركات، إلى جانب احترام وتطبيق الأنظمة والتشريعات المحلية المنظمة لشركات التأمين، وزيادة العوائد والخدمات للمساهمين.
سورية ومصر والعراق والجزائر
لفت الحسن إلى أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة في سورية ومصر والعراق، وما تواجهه فيها من مشكلات اقتصادية وسياسية وتغييرات في سعر صرف العملة، بالاضافة إلى المخاطر التي تتعرض لها الممتلكات، إلا ان عام 2015 كان جيدا.
ولفت إلى انه رغم ان مساهمة تلك الشركات في الميزانية العامة قليلة، الا انها شكّلت تحديات بالنسبة للشركة تغلبت عليها بسياساتها الحذرة وتجنيب جزء كبير من المخصصات، ما ساعدها في تطوير حصتها السوقية وتحقيق أرباح بأرقام مزدوجة مقارنة بعام 2014.
وبين أن المجموعة نجحت في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاتمام عملية الاستحواذ على حصة أغلبية مؤثرة في الشركة الجزائرية للتأمينات (2A)، كما نجحت في استكمال كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة الجزائرية الخليجية للتأمين على الحياة (أجليك) والتي بدأت التشغيل خلال العام الحالي.
توزيع 40 نقداً
أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، وصرف مكافأة لمجلس الإدارة بقيمة 155 ألف دينار، وكذلك تحويل 10 في المئة من ربح السنة القابل للتوزيع بقيمة 1.49 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وكذلك 10 في المئة من الربح القابل للتوزيع إلى الاحتياطي الاختياري بقيمة 1.49 مليون دينار.
