تكونت كمخصصات مقابل القضية عن حصة الشركة من الإدارة
حكم «الحرة» يفتح أعين «التجارة» على 35 مليونا في صندوق «الصناعة»
فيما أسدل حكم محكمة التمييز الستار على واحدة من أطول القضايا الاقتصادية والتجارية بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبتأييد قرار وزير التجارة السابق فلاح الهاجري بفسخ عقد المنطقة التجارية الحرة مع الشركة الوطنية العقارية، الصادر قبل نحو عشر سنوات، فتح الحكم النقاش واسعا حول العديد من الملفات العالقة بين الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة انتظارا للحكم النهائي.
ولعل من أبرز هذه الملفات مصير 35 مليون دينار تحتفظ بها الهيئة في صندوق لديها بذريعة، أنها عبارة عن مجموع النسبة الخاصة بالشركة أو الجهة التي تدير المنطقة الحرة من ناتج عوائد المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.
وباعتبار أن «الهيئة» كانت متخوفة من أن يصدر حكم لصالح «الوطنية العقارية»، قررت من باب الحيطة تجنيب هذه الأموال كمخصصات احترازية حتى لا تواجه أي إشكالية في سدادها في حال إذا كسبت الشركة القضية ورفعت قضية على «الهيئة» تطالب بنسبتها عن إدارة المنطقة التجارية الحرة عن السنوات الماضية.
ومعلوم أن الهيئة العامة للصناعة تتولى إدارة المنطقة الحرة منذ العام 2006 استنادا الى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 16/ 2008 القاضي بتمديد اسناد ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18/ 12 /2007 وفقا لعقد ادارة المنطقة المؤرخ 30/ 5 / 1998 الى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة.
ومع صدور حكم «التمييز» بالتأكيد على سحب أرض المنطقة الحرة من «الوطنية العقارية» بات السؤال المطروح: هل يتعين تحويل المبالغ التي تحتفظ بها هيئة الصناعة إلى مجلس الوزراء أو إلى وزارة التجارة أم تبقى لدى الهيئة على ان يتم توجيهها في أعمال تطوير المنطقة؟
حتى الآن لا يوجد تصور واضح عند أي من الأطراف الثلاثة المعنية بالإجابة عن هذا السؤال، لكن أن أياً من السيناريوات المطروحة لا يشمل أن تحتفظ الهيئة بهذه الأموال مقابل إدارتها ،تدير المنطقة الحرة بدلا من «الوطنية العقارية»، فعلى الرغم من أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة بالشروط ذاتها والبنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية، إلا أن «الهيئة» لطالما كانت تؤكد في جميع نقاشاتها المفتوحة مع الوزارة في هذا الخصوص على أنها مجرد جهة محصلة لعوائد المنطقة لصالح «التجارة» وليست مستثمرا، وبالتالي لا يحق لها المطالبة بالنسبة التي كانت تحصل عليها الشركة المديرة للمنطقة الحرة من عوائدها.
وقد شكل وزير التجارة السابق (نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي) أنس الصالح لجنة استشارية للمناطق الحرة برئاسته، تضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية وبلدية الكويت والاشغال والمالية، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن «التجارة» كانت تؤجل النقاش حول مصير هذه الأموال حتى صدور الحكم النهائي، وبعد أن صدر لصالحها من المرتقب أن تكون هذه الأموال المحتجزة في صندوق «الهيئة» من ضمن أبرز نقاط النقاش التي ستفتحها «التجارة» قريبا، وأقرب التوقعات ان يتم استثمار هذه الأموال في تطوير المنطقة التجارية الحرة سواء في بنيتها التحتية أو لأعمالها.
ولعل من أبرز هذه الملفات مصير 35 مليون دينار تحتفظ بها الهيئة في صندوق لديها بذريعة، أنها عبارة عن مجموع النسبة الخاصة بالشركة أو الجهة التي تدير المنطقة الحرة من ناتج عوائد المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.
وباعتبار أن «الهيئة» كانت متخوفة من أن يصدر حكم لصالح «الوطنية العقارية»، قررت من باب الحيطة تجنيب هذه الأموال كمخصصات احترازية حتى لا تواجه أي إشكالية في سدادها في حال إذا كسبت الشركة القضية ورفعت قضية على «الهيئة» تطالب بنسبتها عن إدارة المنطقة التجارية الحرة عن السنوات الماضية.
ومعلوم أن الهيئة العامة للصناعة تتولى إدارة المنطقة الحرة منذ العام 2006 استنادا الى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 16/ 2008 القاضي بتمديد اسناد ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18/ 12 /2007 وفقا لعقد ادارة المنطقة المؤرخ 30/ 5 / 1998 الى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة.
ومع صدور حكم «التمييز» بالتأكيد على سحب أرض المنطقة الحرة من «الوطنية العقارية» بات السؤال المطروح: هل يتعين تحويل المبالغ التي تحتفظ بها هيئة الصناعة إلى مجلس الوزراء أو إلى وزارة التجارة أم تبقى لدى الهيئة على ان يتم توجيهها في أعمال تطوير المنطقة؟
حتى الآن لا يوجد تصور واضح عند أي من الأطراف الثلاثة المعنية بالإجابة عن هذا السؤال، لكن أن أياً من السيناريوات المطروحة لا يشمل أن تحتفظ الهيئة بهذه الأموال مقابل إدارتها ،تدير المنطقة الحرة بدلا من «الوطنية العقارية»، فعلى الرغم من أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة بالشروط ذاتها والبنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية، إلا أن «الهيئة» لطالما كانت تؤكد في جميع نقاشاتها المفتوحة مع الوزارة في هذا الخصوص على أنها مجرد جهة محصلة لعوائد المنطقة لصالح «التجارة» وليست مستثمرا، وبالتالي لا يحق لها المطالبة بالنسبة التي كانت تحصل عليها الشركة المديرة للمنطقة الحرة من عوائدها.
وقد شكل وزير التجارة السابق (نائب رئيس الوزراء وزير المالية الحالي) أنس الصالح لجنة استشارية للمناطق الحرة برئاسته، تضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية وبلدية الكويت والاشغال والمالية، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن «التجارة» كانت تؤجل النقاش حول مصير هذه الأموال حتى صدور الحكم النهائي، وبعد أن صدر لصالحها من المرتقب أن تكون هذه الأموال المحتجزة في صندوق «الهيئة» من ضمن أبرز نقاط النقاش التي ستفتحها «التجارة» قريبا، وأقرب التوقعات ان يتم استثمار هذه الأموال في تطوير المنطقة التجارية الحرة سواء في بنيتها التحتية أو لأعمالها.
