بالتجاهل لتوصيات وزارة الكهرباء وملاحظات ديوان المحاسبة
إصرار على ترسية مناقصة كهربائية على شركة مخالفة
اماط اللثام مصدر مطلع ان لجنة المناقصات تتوجه لترسية إحدى المناقصات التابعة لوزارة الكهرباء والماء على شركة محلية بالمخالفة لتوصية الوزارة وملاحظات ديوان المحاسبة باستبعاد هذه الشركة.
وقال المصدر لـ «الراي» ان المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد وحدات توزيع متكاملة بمحولات زيتية التي طرحتها وزارة الكهرباء قبل فترة «تحوم حولها جملة من الشكوك لإصرار لجنة المناقصات على ترسيتها لمصلحة إحدى الشركات المحلية، ضاربة عرض الحائط بتقرير الوزارة الذي أوصت فيه بترسية المناقصة على شركة أخرى تتحقق فيها جميع الشروط والمواصفات المطلوبة»، متسائلاً «لماذا تصر لجنة المناقصات على ترسية هذه المناقصة على شركة مخالفة للشروط متجاهلة توصية الوزارة وملاحظات ديوان المحاسبة الرافضة قرار الترسية المتوقع ان تصدره على الشركة المخالفة ؟».
وأوضح المصدر أن «تفاصيل هذه المناقصة بدأت في 6 يوليو الفائت بعد فض عطاءاتها والتي حصلت فيها شركة محلية على أرخص الأسعار من بين 3 شركات مؤهلة بعد تقييم العطاءات من قبل لجنة خاصة في وزارة الكهرباء»، مشيراً إلى ان «لجنة المناقصات المركزية قررت في 24 يناير إلغاء قرارها السابق المتضمن الموافقة على ترسية المناقصة على عرض هذه الشركة، وذلك بناء على كتاب ملاحظات ديوان المحاسبة طلب فيه من اللجنة دراسة العروض التي تليه وموافاته بالتوصية لعدم التزام الشركة المؤهلة بمواصفات المناقصة».
واشار المصدر إلى ان «لجنة دراسة العطاءات في الوزارة أعادت الدراسة الفنية للعروض المقدمة، حيث استبعدت غير المطابقة للمواصفات وأوصت بالترسية على شركة أخرى مستوفية للشروط والأسعار»، كاشفاً انه «نتيجة لضغوط ما وأسباب غير مبررة تحاول لجنة المناقصات المركزية ترسية المناقصة على الشركة الأولى التي كان رفضها ديوان المحاسبة واستبعدتها الوزارة بعد إعادة دراسة العطاءات».
وحذر المصدر من ان «لجنة المناقصات تستند في قرارها الذي تنوي اتخاذه إلى المادة 44 من قانون لجنة المناقصات دون ان تقوم بتشكيل لجنة فنية داخلية لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة قبل تفعيل نص المادة المذكورة»، مشيرة إلى ان المادة المذكورة تنص على انه «إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر، ولم تتوافر شروط المادة السابقة، يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره. ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب».
واستغرب المصدر «تناقض اللجنة حيال هذه المناقصة، خصوصاً وان الوزارة قامت بعد وصول ملاحظات ديوان المحاسبة بعرض المناقصة مرة أخرى على اللجنة لمعرفة رأيها إلا أن اللجنة قررت إلغاء قرار ترسية المناقصة على الشركة، بينما تتوجه اليوم لإعادة الترسية عليها بالمخالفة لكل ما سبق».
وقال المصدر لـ «الراي» ان المناقصة الخاصة بتصنيع وتوريد وحدات توزيع متكاملة بمحولات زيتية التي طرحتها وزارة الكهرباء قبل فترة «تحوم حولها جملة من الشكوك لإصرار لجنة المناقصات على ترسيتها لمصلحة إحدى الشركات المحلية، ضاربة عرض الحائط بتقرير الوزارة الذي أوصت فيه بترسية المناقصة على شركة أخرى تتحقق فيها جميع الشروط والمواصفات المطلوبة»، متسائلاً «لماذا تصر لجنة المناقصات على ترسية هذه المناقصة على شركة مخالفة للشروط متجاهلة توصية الوزارة وملاحظات ديوان المحاسبة الرافضة قرار الترسية المتوقع ان تصدره على الشركة المخالفة ؟».
وأوضح المصدر أن «تفاصيل هذه المناقصة بدأت في 6 يوليو الفائت بعد فض عطاءاتها والتي حصلت فيها شركة محلية على أرخص الأسعار من بين 3 شركات مؤهلة بعد تقييم العطاءات من قبل لجنة خاصة في وزارة الكهرباء»، مشيراً إلى ان «لجنة المناقصات المركزية قررت في 24 يناير إلغاء قرارها السابق المتضمن الموافقة على ترسية المناقصة على عرض هذه الشركة، وذلك بناء على كتاب ملاحظات ديوان المحاسبة طلب فيه من اللجنة دراسة العروض التي تليه وموافاته بالتوصية لعدم التزام الشركة المؤهلة بمواصفات المناقصة».
واشار المصدر إلى ان «لجنة دراسة العطاءات في الوزارة أعادت الدراسة الفنية للعروض المقدمة، حيث استبعدت غير المطابقة للمواصفات وأوصت بالترسية على شركة أخرى مستوفية للشروط والأسعار»، كاشفاً انه «نتيجة لضغوط ما وأسباب غير مبررة تحاول لجنة المناقصات المركزية ترسية المناقصة على الشركة الأولى التي كان رفضها ديوان المحاسبة واستبعدتها الوزارة بعد إعادة دراسة العطاءات».
وحذر المصدر من ان «لجنة المناقصات تستند في قرارها الذي تنوي اتخاذه إلى المادة 44 من قانون لجنة المناقصات دون ان تقوم بتشكيل لجنة فنية داخلية لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة قبل تفعيل نص المادة المذكورة»، مشيرة إلى ان المادة المذكورة تنص على انه «إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر، ولم تتوافر شروط المادة السابقة، يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره. ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب».
واستغرب المصدر «تناقض اللجنة حيال هذه المناقصة، خصوصاً وان الوزارة قامت بعد وصول ملاحظات ديوان المحاسبة بعرض المناقصة مرة أخرى على اللجنة لمعرفة رأيها إلا أن اللجنة قررت إلغاء قرار ترسية المناقصة على الشركة، بينما تتوجه اليوم لإعادة الترسية عليها بالمخالفة لكل ما سبق».
