الصبيح تبحث اليوم مع «التجارة» والمؤسسة و«الجمارك» و«التخطيط»... مستقبلها
بعد فشل «المنطقة الحرة» ... «الموانئ» تطالب بأرضها
الحاويات تبحث عن مكان على أطراف المنطقة الحرة (تصوير نايف العقلة)
المنطقة الحرة امتلأت بالمقاهي وشركات لا تناسب النشاط فأصبحت عبئاً على النشاط التجاري في الميناء
اتفاق بين «الموانئ» و«الجمارك» على أن أراضي المنطقة الحرة أفضل حلٍّ لاستيعاب نمو الحركة الملاحية
نموذج إدارة «هيئة الصناعة» للمنطقة الحرة فشل... وعلى الحكومة إعلان وفاته
اتفاق بين «الموانئ» و«الجمارك» على أن أراضي المنطقة الحرة أفضل حلٍّ لاستيعاب نمو الحركة الملاحية
نموذج إدارة «هيئة الصناعة» للمنطقة الحرة فشل... وعلى الحكومة إعلان وفاته
انهى حكم محكمة التمييز آخر أمل بإعادة إحياء المنطقة الحرة قرب ميناء الشويخ. فمع خسارة الشركة الوطنية العقارية للنزاع القضائي، بات مصير المشروع بكامله محل شك، خصوصاً أن نموذج إدارته عبر الهيئة العامة للصناعة أثبت فشله، فهل يكون الحل بإعلان وفاة «المنطقة الحرة» بشكلها الراهن، وضم الأرض إلى ميناء الشويخ، المختنق من كثرة الازدحام وقلّة الأراضي؟
كانت محكمة التمييز قد حكمت الأسبوع الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتمكين الشركة الوطنية العقارية من إدارة المنطقة الحرة، التي كانت تديرها وفقا لنظام الـ «بي أو تي»، ما يعني أن المنطقة ستبقى تحت إدارة الهيئة العامة للصناعة، إلى أن تجد الحكومة حلاً بديلاً.
لكن إدارة هيئة الصناعة للمنطقة لم تكن يوماً بعيدة عن الجدل. فقبل 4 سنوات تقريبا اقترح المدير العام للهيئة العام للصناعة السابق براك الصبيح على وزير التجارة والصناعة وقتها أنس الصالح أن تتم ادارة المنطقة الحرة بمعرفة «التجارة» أو إسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة وبما يحقق الاهداف المرجوة من إقامة المنطقة التجارية الحرة «فإننا نقترح نقل تبعية ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ من الهيئة الى الوزارة، أو إسنادها لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار».
وبين الصبيح أن الأخذ بأحد البديلين اللذين يقدمهما إلى الوزير يؤدي إلى ادارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة ويحقق الاهداف المرجوة من اقامتها، غامزا من قناة قانون المناطق الحرة في المادة 11 منه على جواز إسناد ادارة المنطقة الحرة للقطاع الخاص لما لهذا القطاع من مرونة في ادارة المشروعات المهمة والحيوية ومؤكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية.
وتولت الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة التجارية الحرة استنادا الى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 16/ 2008 القاضي بتمديد اسناد ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18/ 12 /2007 وفقا لعقد ادارة المنطقة المؤرخ 30/ 5 / 1998 الى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة، الا أن «الهيئة» واجهت على أرض الواقع، العديد من المعوقات التي تمنعها من القيام بالدور المطلوب منها لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة، ليس أقلها أنها لم تُخلق لمثل هذا الدور، ولا علاقة لها بهذا النشاط من أساسه !
لكن من الواضح أن «التجارة» لم تأخذ برأي الصبيح، ربما لوجود الخلاف القضائي المتجذر مع «الوطنية العقارية»، وعدم ملاءمة تطبيق أي توجه جديد من دون ضمانات قضائية، لكن بعد الحكم سيكون السؤال مشروعا من المفترض أن يدير المنطقة الحرة التي لم يكن لها من اسمها نصيب؟
بالطبع، قد تكون الإجابة النموذجية أن تقوم الحكومة بخصخصة إدارتها وطرحها على القطاع الخاص من جديد، لكن مع مرارة تجربة الخطوط الجوية الكويتية، وتعقد مراحل خصخصتها التي لم تنته حتى الآن يصعب الميل إلى تطبيق هكذا توجه.
في المقابل قدمت مؤسسة الكويت للموانئ الحل لجميع الأطراف حيث علم أنها طلبت من الحكومة ضم أراضي المنطقة الحرة إليها، وإلغاء فكرة الإبقاء عليها على أمل التطوير، على اعتبار أن ميناء الشويخ أكثر حاجة إلى الأراضي من أن تبقيها الدولة لشركات وأنشطة لا تشبه المناطق الحرة بشيء،
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن المؤسسة ستجتمع اليوم مع وزيرة الشؤون هند الصبيح بصفتها رئيسة لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بحضور كل من وزارة التجارة والصناعة و إدارة الجمارك والتخطيط، لمناقشة مواضيع عدة، من بينها مقترح ضم اراضي المنطقة الحرة إلى «الموانئ» على أن يستفيد منها كل من المؤسسة وأعمال «الجمارك».
ويبدو أن هناك توافقا وتنسيقا بين «الموانئ» و«الجمارك» على هذا التوجه، خصوصا أنه مع نمو الحركة التجارية المتزايدة في الكويت، وزيادة التعداد السكاني، من الطبيعي إعادة ترتيب اوضاع المنطقة الحرة بما يتناسب مع خطط «الموانئ» وحاجتها التوسعية، فوفقا للوضع الراهن، تمثل المنطقة الحرة بمقاهيها ورخصها التجارية التي لا تتناسب بالمرة مع طبيعة عمل المناطق الحرة عبئاً على الميناء المزدحم، وعائقاً أمام توسعه.
ولفتت مصادر مسؤولة إلى أن المناطق الموجودة للحاويات أصبحت لتخزين السيارات بسبب نقص أراضي «الموانئ» ما قاد إلى التكدس وتعطيل العملية الملاحية والجمركية، مبينة أن استرجاع «الموانئ» للمنطقة الحرة سيعطي المؤسسة فرصة كبيرة لتطوير أعمالها علاوة على تسهيل اعمال «الجمارك».
وبينت المصادر أن المنطقة الحرة تقع بمحيط مراسي الميناء، واسترجاع المؤسسة لهذه الأراضي يعطي متنفساً للميناء، منوهة إلى ان قرار مجلس الوزراء الصادر في وقت سابق أكد على اخلاء كل ما يتعارض بالمراسي من واحد إلى سبعة، إلا أنه لم يتم اخلاء هذه الأراضي بذريعة أنها لا تتعارض مع الحركة الملاحية رغم أن رافعات الموانئ تطل مباشرة على المنطقة الحرة.
وجغرافيا تنقسم المنطقة الحرة إلى قسمين الأول يسمى بمنطقة المستقبل وتطالب «الموانئ» بضم مبانيها حسب الاشتراطات، والثانية وهي المنطقة الحرة والتي تقع بمحيط مراسي الميناء تضم إلى المؤسسة لاستغلالها في استيعاب الحركة الملاحية المتنامية في البلاد.
وأوضحت المصادر أن المنطقة الحرة باتت مثل مدينة الأشباح، وأفضل معالجة لها هي ضمها لـ «الموانئ» وتطويرها بما يتناسب مع عمل المؤسسة، مشيرة إلى ان المسؤولين لفتوا إلى أن الحاجة التوسعية تفرض على الحكومة اما توسيع ميناء الشويخ بكلفة لا تقل عن 150 مليون دينار، أو ضم أراضي المنطقة الحركة وتطويرها بنحو 30 مليونا، أيهما أقل كلفة على الخزينة العامة وتحقيقا للمصلحة العامة.
وبجردة موضعية لمشاكل المنطقة الحرة منذ أن انتقلت إلى الإدارة الحكومية يتضح أنه خلال السنوات العشرين الماضية توقف اصدار وتجديد تراخيص مزاولة الانشطة بالمنطقة التجارية الحرة حيث ان هذا الامر لا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة بالشروط ذاتها والبنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية، كما انه تسبب بمشاكل بين ادارة المنطقة والمستثمرين، بالاضافة الى فقدان الخزانة العامة للدولة قيمة رسوم اصدار وتجديد هذه التراخيص. علاوة على ذلك، ترتب على وقف اصدار وتجديد التراخيص عدم امكانية استثمار المواقع الشاغرة في المنطقة الحرة ما ادى كذلك الى فقدان العوائد المالية التي كان من الممكن الحصول عليها عند استثمار هذه المواقع، وبالطبع فان قيام الهيئة بإدارة المنطقة الحرة من خلال الاستعانة ببعض موظفي الهيئة وكذلك بعمالة عن طريق عقد الصيانة ترتب عليه عدم امكانية استخدام عمالة تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة المنطقة وذلك بسبب تدني معدل الاجور طبقا لعقد الصيانة وكذلك بسبب سرعة معدل دوران عمالة المقاول. هذا بالاضافة الى انشغال موظفي الهيئة المستعان بهم بأعمال وحداتهم التنظيمية في الهيئة.
كانت محكمة التمييز قد حكمت الأسبوع الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتمكين الشركة الوطنية العقارية من إدارة المنطقة الحرة، التي كانت تديرها وفقا لنظام الـ «بي أو تي»، ما يعني أن المنطقة ستبقى تحت إدارة الهيئة العامة للصناعة، إلى أن تجد الحكومة حلاً بديلاً.
لكن إدارة هيئة الصناعة للمنطقة لم تكن يوماً بعيدة عن الجدل. فقبل 4 سنوات تقريبا اقترح المدير العام للهيئة العام للصناعة السابق براك الصبيح على وزير التجارة والصناعة وقتها أنس الصالح أن تتم ادارة المنطقة الحرة بمعرفة «التجارة» أو إسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة وبما يحقق الاهداف المرجوة من إقامة المنطقة التجارية الحرة «فإننا نقترح نقل تبعية ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ من الهيئة الى الوزارة، أو إسنادها لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار».
وبين الصبيح أن الأخذ بأحد البديلين اللذين يقدمهما إلى الوزير يؤدي إلى ادارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة ويحقق الاهداف المرجوة من اقامتها، غامزا من قناة قانون المناطق الحرة في المادة 11 منه على جواز إسناد ادارة المنطقة الحرة للقطاع الخاص لما لهذا القطاع من مرونة في ادارة المشروعات المهمة والحيوية ومؤكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية.
وتولت الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة التجارية الحرة استنادا الى قرارات عدة آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 16/ 2008 القاضي بتمديد اسناد ادارة المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ للهيئة اعتبارا من 18/ 12 /2007 وفقا لعقد ادارة المنطقة المؤرخ 30/ 5 / 1998 الى حين البت في القضايا الخاصة بالمنطقة، الا أن «الهيئة» واجهت على أرض الواقع، العديد من المعوقات التي تمنعها من القيام بالدور المطلوب منها لإدارة المنطقة التجارية الحرة بالكفاءة المطلوبة، ليس أقلها أنها لم تُخلق لمثل هذا الدور، ولا علاقة لها بهذا النشاط من أساسه !
لكن من الواضح أن «التجارة» لم تأخذ برأي الصبيح، ربما لوجود الخلاف القضائي المتجذر مع «الوطنية العقارية»، وعدم ملاءمة تطبيق أي توجه جديد من دون ضمانات قضائية، لكن بعد الحكم سيكون السؤال مشروعا من المفترض أن يدير المنطقة الحرة التي لم يكن لها من اسمها نصيب؟
بالطبع، قد تكون الإجابة النموذجية أن تقوم الحكومة بخصخصة إدارتها وطرحها على القطاع الخاص من جديد، لكن مع مرارة تجربة الخطوط الجوية الكويتية، وتعقد مراحل خصخصتها التي لم تنته حتى الآن يصعب الميل إلى تطبيق هكذا توجه.
في المقابل قدمت مؤسسة الكويت للموانئ الحل لجميع الأطراف حيث علم أنها طلبت من الحكومة ضم أراضي المنطقة الحرة إليها، وإلغاء فكرة الإبقاء عليها على أمل التطوير، على اعتبار أن ميناء الشويخ أكثر حاجة إلى الأراضي من أن تبقيها الدولة لشركات وأنشطة لا تشبه المناطق الحرة بشيء،
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن المؤسسة ستجتمع اليوم مع وزيرة الشؤون هند الصبيح بصفتها رئيسة لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بحضور كل من وزارة التجارة والصناعة و إدارة الجمارك والتخطيط، لمناقشة مواضيع عدة، من بينها مقترح ضم اراضي المنطقة الحرة إلى «الموانئ» على أن يستفيد منها كل من المؤسسة وأعمال «الجمارك».
ويبدو أن هناك توافقا وتنسيقا بين «الموانئ» و«الجمارك» على هذا التوجه، خصوصا أنه مع نمو الحركة التجارية المتزايدة في الكويت، وزيادة التعداد السكاني، من الطبيعي إعادة ترتيب اوضاع المنطقة الحرة بما يتناسب مع خطط «الموانئ» وحاجتها التوسعية، فوفقا للوضع الراهن، تمثل المنطقة الحرة بمقاهيها ورخصها التجارية التي لا تتناسب بالمرة مع طبيعة عمل المناطق الحرة عبئاً على الميناء المزدحم، وعائقاً أمام توسعه.
ولفتت مصادر مسؤولة إلى أن المناطق الموجودة للحاويات أصبحت لتخزين السيارات بسبب نقص أراضي «الموانئ» ما قاد إلى التكدس وتعطيل العملية الملاحية والجمركية، مبينة أن استرجاع «الموانئ» للمنطقة الحرة سيعطي المؤسسة فرصة كبيرة لتطوير أعمالها علاوة على تسهيل اعمال «الجمارك».
وبينت المصادر أن المنطقة الحرة تقع بمحيط مراسي الميناء، واسترجاع المؤسسة لهذه الأراضي يعطي متنفساً للميناء، منوهة إلى ان قرار مجلس الوزراء الصادر في وقت سابق أكد على اخلاء كل ما يتعارض بالمراسي من واحد إلى سبعة، إلا أنه لم يتم اخلاء هذه الأراضي بذريعة أنها لا تتعارض مع الحركة الملاحية رغم أن رافعات الموانئ تطل مباشرة على المنطقة الحرة.
وجغرافيا تنقسم المنطقة الحرة إلى قسمين الأول يسمى بمنطقة المستقبل وتطالب «الموانئ» بضم مبانيها حسب الاشتراطات، والثانية وهي المنطقة الحرة والتي تقع بمحيط مراسي الميناء تضم إلى المؤسسة لاستغلالها في استيعاب الحركة الملاحية المتنامية في البلاد.
وأوضحت المصادر أن المنطقة الحرة باتت مثل مدينة الأشباح، وأفضل معالجة لها هي ضمها لـ «الموانئ» وتطويرها بما يتناسب مع عمل المؤسسة، مشيرة إلى ان المسؤولين لفتوا إلى أن الحاجة التوسعية تفرض على الحكومة اما توسيع ميناء الشويخ بكلفة لا تقل عن 150 مليون دينار، أو ضم أراضي المنطقة الحركة وتطويرها بنحو 30 مليونا، أيهما أقل كلفة على الخزينة العامة وتحقيقا للمصلحة العامة.
وبجردة موضعية لمشاكل المنطقة الحرة منذ أن انتقلت إلى الإدارة الحكومية يتضح أنه خلال السنوات العشرين الماضية توقف اصدار وتجديد تراخيص مزاولة الانشطة بالمنطقة التجارية الحرة حيث ان هذا الامر لا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف الهيئة بادارة المنطقة التجارية الحرة بالشروط ذاتها والبنود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية، كما انه تسبب بمشاكل بين ادارة المنطقة والمستثمرين، بالاضافة الى فقدان الخزانة العامة للدولة قيمة رسوم اصدار وتجديد هذه التراخيص. علاوة على ذلك، ترتب على وقف اصدار وتجديد التراخيص عدم امكانية استثمار المواقع الشاغرة في المنطقة الحرة ما ادى كذلك الى فقدان العوائد المالية التي كان من الممكن الحصول عليها عند استثمار هذه المواقع، وبالطبع فان قيام الهيئة بإدارة المنطقة الحرة من خلال الاستعانة ببعض موظفي الهيئة وكذلك بعمالة عن طريق عقد الصيانة ترتب عليه عدم امكانية استخدام عمالة تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة لإدارة المنطقة وذلك بسبب تدني معدل الاجور طبقا لعقد الصيانة وكذلك بسبب سرعة معدل دوران عمالة المقاول. هذا بالاضافة الى انشغال موظفي الهيئة المستعان بهم بأعمال وحداتهم التنظيمية في الهيئة.
