«الزراعة» تلوّح بسحب 236 مزرعة مخالفة ما لم تعدل أوضاعها قبل 24 مايو
لوّحت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسحب 236 قسيمة مخالفة إذا لم يعدل أصحابها أوضاعها مع نهاية المهلة التي حددها ديوان المحاسبة وتنتهي في 24 مايو المقبل.
وتواصل الهيئة العمل للانتهاء من الكشف على أكثر من 14 ألف حيازة زراعية في مناطق الوفرة والعبدلي والصليبية وجواخير كبد والجهراء، بالإضافة الى مزارع الدواجن في منطقة السالمي، لبيان مدى التزام أصحابها في بنود العقد المبرم معهم والتأكد من عدم مخالفة الحيازات والجواخير التي خصصت لهم.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» ان «ديوان المحاسبة منح الهيئة العامة للزراعة مهلة تنتهي في 24 مايو المقبل لسحب القسائم المخالفة وعددها 236 قسيمة، حيث تم تحذير أصحابها بضرورة تعديل أوضاعهم قبل انقضاء المهلة مع استمرار فرق العمل بحصر الحيازات المخالفة وارسال الاخطارات والانذارات لأصحابها».
وأشار المصدر إلى «تشكيل لجنة خلال مارس الجاري للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة واستفساراته في شأن الحيازات الزراعية وتنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2015 الذي يقضي بأن تقوم الهيئة بالتفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من قسائم زراعية وجواخير وسحب المخالف منها دون سابق انذار».
ولفت إلى ان «الهيئة سبق ان حذرت أصحاب الحيازات من مخالفة العقد المبرم معها، حيث سيتم تغريم المخالف بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار بالاضافة إلى سحب القسيمة لكل مَنْ يثبت عدم الانتاج بعد مضي 3 سنوات وكل مَنْ باع أو أجر أو استأجر أو عمل في غير المجال المرخص للحيازة».
وأوضح ان «لجنة التحقيق البرلمانية كانت أوصت الحكومة بعشر توصيات لتنفيذها، أهمها ان يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات ليقدم للهيئة ما يثبت انه حقق انتاجا في زراعته أو ماشيته أو المصائد البحرية أو مناحلها، كما يحظر التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار وكذلك الايجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص».
وتواصل الهيئة العمل للانتهاء من الكشف على أكثر من 14 ألف حيازة زراعية في مناطق الوفرة والعبدلي والصليبية وجواخير كبد والجهراء، بالإضافة الى مزارع الدواجن في منطقة السالمي، لبيان مدى التزام أصحابها في بنود العقد المبرم معهم والتأكد من عدم مخالفة الحيازات والجواخير التي خصصت لهم.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة لـ «الراي» ان «ديوان المحاسبة منح الهيئة العامة للزراعة مهلة تنتهي في 24 مايو المقبل لسحب القسائم المخالفة وعددها 236 قسيمة، حيث تم تحذير أصحابها بضرورة تعديل أوضاعهم قبل انقضاء المهلة مع استمرار فرق العمل بحصر الحيازات المخالفة وارسال الاخطارات والانذارات لأصحابها».
وأشار المصدر إلى «تشكيل لجنة خلال مارس الجاري للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة واستفساراته في شأن الحيازات الزراعية وتنفيذ القانون رقم 24 لسنة 2015 الذي يقضي بأن تقوم الهيئة بالتفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من قسائم زراعية وجواخير وسحب المخالف منها دون سابق انذار».
ولفت إلى ان «الهيئة سبق ان حذرت أصحاب الحيازات من مخالفة العقد المبرم معها، حيث سيتم تغريم المخالف بما لا يزيد على عشرة آلاف دينار بالاضافة إلى سحب القسيمة لكل مَنْ يثبت عدم الانتاج بعد مضي 3 سنوات وكل مَنْ باع أو أجر أو استأجر أو عمل في غير المجال المرخص للحيازة».
وأوضح ان «لجنة التحقيق البرلمانية كانت أوصت الحكومة بعشر توصيات لتنفيذها، أهمها ان يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات ليقدم للهيئة ما يثبت انه حقق انتاجا في زراعته أو ماشيته أو المصائد البحرية أو مناحلها، كما يحظر التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار وكذلك الايجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص».
