حضروا اجتماع اللجنة المالية وتساءلوا: أين الجدول الزمني وكيف يطبق «الضريبة» قبل إنشاء جهازه ؟
الحكومة في مرمى الاقتصاديين: الرؤية... قاصرة
• الصالح: وثيقة «الإصلاح» باتت نافذة بعد حصولها على دعم القيادة السياسية
• الشايع: المشاركون تمنوا زيادة الإنفاق الحكومي لتحريك العجلة الاقتصادية
• الحريجي: الخزانة العامة حرمت من 77 مليون دينار غرامات واجبة التحصيل
• الشايع: المشاركون تمنوا زيادة الإنفاق الحكومي لتحريك العجلة الاقتصادية
• الحريجي: الخزانة العامة حرمت من 77 مليون دينار غرامات واجبة التحصيل
رغم الطموح والتطلعات والتفاؤل، ألقت معوقات التنفيذ بظلالها على الاجتماع النيابي - الحكومي الذي عقد أمس في اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة رؤية الاصلاح الاقتصادي المقدمة من الحكومة خشية خروجها قاصرة بلا إطار زمني يحدد مواعيد ومراحل التطبيق، في حين أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع أن الحكومة بحسب ما هو مقرر ستقدم مشروع قانون «شرائح الكهرباء والماء» الأحد المقبل.
وانتقدت جهات اقتصادية حضرت الاجتماع هذه الرؤية بوجود وزراء ومختصين مستغربين أن تتبنى الحكومة فكرة تطبيق قانون «ضريبة الشركات» قبل انشاء جهاز للضريبة.
ونقلت مصادر لـ «الراي» بعض ما طرح في الاجتماع من ملاحظات منها ما أثاره وزير التخطيط وزير الدولة للتنمية الادارية السابق علي الموسى، عندما ضرب مسألة موعد تطبيق البديل الاستراتيجي كمثال لغياب الجدول الزمني، مشيراً إلى ان «إقرار (البديل) وتفاصيله يعد اولى المواجهات والاختبارات الحقيقية التي تبين جدية الحكومة في تطبيق رؤية الاصلاح الاقتصادي».
وأشارت المصادر إلى أن عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري استغرب خلال الاجتماع أيضا تبني الحكومة فكرة تطبيق قانون ضريبة الشركات والاشارة اليها ضمن الرؤية قبل انشاء جهاز للضريبة، متسائلاً: «كيف ستتمكن الحكومة من تطبيق الضريبة دون وجود جهاز أو قبل انشائه».
ونوهت المصادر إلى أن الجميع مقتنع بأن الحكومة تملك رؤية طموحة للإصلاح الاقتصادي «لكن الشكوك تحوم حول قدرة الأجهزة الحكومية على تطبيقها والالتزام بتفاصيلها، خاصة وأنها غير محددة في إطار زمني ولم يتم تقسيمها على مراحل للتنفيذ».
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن «الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع تمنت زيادة الانفاق الحكومي الجاري لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي مستقبلاً».
وأوضح أن الجهات المشاركة أبدت ملاحظاتها، وتأييدها بصورة عامة للوثيقة التي تتألف من 6 محاور متعلقة بالاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، واصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
وافاد بأن الحكومة أبدت ارتياحها حول ما طرح خلال الاجتماع، مؤكدة استعدادها في أخذ الملاحظات المطروحة في شأن الوثيقة وتطويرها نحو الأفضل.
وأشار إلى ان اللجنة ستحاول في اجتماعها الأحد المقبل انجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة وتوصياتها في شأنها، حتى ترفعه إلى مجلس الأمة ليناقش في جلسة الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن اللجنة لن تبت بالوثيقة بالموافقة أو الرفض، وإنما سترفعها بتقريرها إلى المجلس مع توصيات اللجنة وملاحظات الجهات الاقتصادية المشاركة في شأنها.
وعن مستجدات موضوع شرائح الكهرباء والماء قال الشايع: «إن الحكومة من المقرر ان تقدم مشروع القانون الأحد المقبل على ان يدرج للمناقشة في اجتماع اللجنة في اليوم ذاته، ويناقش الى جانب البدائل التي سبق تقديمها والمقترحات النيابية المماثلة للوصول الى توافق حولها».
وكان الاجتماع حضره من الجانب الحكومي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، وممثلون عن غرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف، واتحاد الشركات الاستثمارية وعدد من المختصين.
من جهته، قال الصالح، إن «وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في المدى القصير باتت نافذة الفعل منذ ان صادق عليها مجلس الوزراء فضلا عن حصولها على دعم كامل من القيادة السياسية».
وعبر الصالح في تصريح صحافي تعقيباً على الملاحظات الخاصة بالوثيقة التي طرحت في الاجتماع عن سعادته بـ «الاراء القيمة التي تفضل بها المتحدثون في الاجتماع، وبدعمهم وتفهمهم لخطورة استمرار الاختلالات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد وتأكيدهم على أهمية الوثيقة والمعالجات التي تضمنتها بوصفها مدخلاً مستحقاً لمعالجة هذه الاختلالات في الاجلين القصير والمتوسط وبوصفها التزاماً حكومياً واضحاً بمسار الاصلاح».
وأثنى على دعوة المتحدثين للحكومة الى تبني خطة إعلامية واسعة لتنوير الرأي العام بأهمية حزمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة، مشيداً بمطالبة جميع الجهات المشاركة في الاجتماع بضرورة الاسراع في تنفيذ برامج الوثيقة ووضع آليات التنفيذ اللازمة لتحويل برامجها الى واقع ملموس.
وقال ان الوثيقة ليست ردة فعل نتيجة لتراجع أسعار النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل، تضمن تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وإعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجياً عبر قوانين التخصيص والشراكة بمشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية.
وأكد الصالح أن تنفيذ برامج الوثيقة بنجاح يتطلب تعاون وتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً أن ملاحظات المتحدثين في الاجتماع سيتم أخذها في الاعتبار أثناء مراحل تنفيذ برامج الوثيقة.
على صعيد آخر،استغرب النائب سعود الحريجي اعتذار وزير المالية أنس الصالح بعدم اختصاصه في الرد على سؤاله عما أظهره الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 من حرمان الخزانة العامة غرامات واجبة التحصيل بلغت نحو 77 مليون دينار بسبب ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية للحكومة.
وأوضح الحريجي أن «شيوع المسؤولية في هذا الملف وفق ما تبدى من ردود الوزير أمر غير محمود»، داعياً مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع ضخامة تلك المبالغ التي حرمت منها الخزانة العامة للدولة.
وانتقدت جهات اقتصادية حضرت الاجتماع هذه الرؤية بوجود وزراء ومختصين مستغربين أن تتبنى الحكومة فكرة تطبيق قانون «ضريبة الشركات» قبل انشاء جهاز للضريبة.
ونقلت مصادر لـ «الراي» بعض ما طرح في الاجتماع من ملاحظات منها ما أثاره وزير التخطيط وزير الدولة للتنمية الادارية السابق علي الموسى، عندما ضرب مسألة موعد تطبيق البديل الاستراتيجي كمثال لغياب الجدول الزمني، مشيراً إلى ان «إقرار (البديل) وتفاصيله يعد اولى المواجهات والاختبارات الحقيقية التي تبين جدية الحكومة في تطبيق رؤية الاصلاح الاقتصادي».
وأشارت المصادر إلى أن عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري استغرب خلال الاجتماع أيضا تبني الحكومة فكرة تطبيق قانون ضريبة الشركات والاشارة اليها ضمن الرؤية قبل انشاء جهاز للضريبة، متسائلاً: «كيف ستتمكن الحكومة من تطبيق الضريبة دون وجود جهاز أو قبل انشائه».
ونوهت المصادر إلى أن الجميع مقتنع بأن الحكومة تملك رؤية طموحة للإصلاح الاقتصادي «لكن الشكوك تحوم حول قدرة الأجهزة الحكومية على تطبيقها والالتزام بتفاصيلها، خاصة وأنها غير محددة في إطار زمني ولم يتم تقسيمها على مراحل للتنفيذ».
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن «الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع تمنت زيادة الانفاق الحكومي الجاري لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي مستقبلاً».
وأوضح أن الجهات المشاركة أبدت ملاحظاتها، وتأييدها بصورة عامة للوثيقة التي تتألف من 6 محاور متعلقة بالاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، واصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
وافاد بأن الحكومة أبدت ارتياحها حول ما طرح خلال الاجتماع، مؤكدة استعدادها في أخذ الملاحظات المطروحة في شأن الوثيقة وتطويرها نحو الأفضل.
وأشار إلى ان اللجنة ستحاول في اجتماعها الأحد المقبل انجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة وتوصياتها في شأنها، حتى ترفعه إلى مجلس الأمة ليناقش في جلسة الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن اللجنة لن تبت بالوثيقة بالموافقة أو الرفض، وإنما سترفعها بتقريرها إلى المجلس مع توصيات اللجنة وملاحظات الجهات الاقتصادية المشاركة في شأنها.
وعن مستجدات موضوع شرائح الكهرباء والماء قال الشايع: «إن الحكومة من المقرر ان تقدم مشروع القانون الأحد المقبل على ان يدرج للمناقشة في اجتماع اللجنة في اليوم ذاته، ويناقش الى جانب البدائل التي سبق تقديمها والمقترحات النيابية المماثلة للوصول الى توافق حولها».
وكان الاجتماع حضره من الجانب الحكومي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، وممثلون عن غرفة التجارة والصناعة والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحاسبين واتحاد المصارف، واتحاد الشركات الاستثمارية وعدد من المختصين.
من جهته، قال الصالح، إن «وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في المدى القصير باتت نافذة الفعل منذ ان صادق عليها مجلس الوزراء فضلا عن حصولها على دعم كامل من القيادة السياسية».
وعبر الصالح في تصريح صحافي تعقيباً على الملاحظات الخاصة بالوثيقة التي طرحت في الاجتماع عن سعادته بـ «الاراء القيمة التي تفضل بها المتحدثون في الاجتماع، وبدعمهم وتفهمهم لخطورة استمرار الاختلالات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد وتأكيدهم على أهمية الوثيقة والمعالجات التي تضمنتها بوصفها مدخلاً مستحقاً لمعالجة هذه الاختلالات في الاجلين القصير والمتوسط وبوصفها التزاماً حكومياً واضحاً بمسار الاصلاح».
وأثنى على دعوة المتحدثين للحكومة الى تبني خطة إعلامية واسعة لتنوير الرأي العام بأهمية حزمة الإصلاحات الواردة في الوثيقة، مشيداً بمطالبة جميع الجهات المشاركة في الاجتماع بضرورة الاسراع في تنفيذ برامج الوثيقة ووضع آليات التنفيذ اللازمة لتحويل برامجها الى واقع ملموس.
وقال ان الوثيقة ليست ردة فعل نتيجة لتراجع أسعار النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل، تضمن تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وإعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجياً عبر قوانين التخصيص والشراكة بمشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية.
وأكد الصالح أن تنفيذ برامج الوثيقة بنجاح يتطلب تعاون وتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً أن ملاحظات المتحدثين في الاجتماع سيتم أخذها في الاعتبار أثناء مراحل تنفيذ برامج الوثيقة.
على صعيد آخر،استغرب النائب سعود الحريجي اعتذار وزير المالية أنس الصالح بعدم اختصاصه في الرد على سؤاله عما أظهره الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 من حرمان الخزانة العامة غرامات واجبة التحصيل بلغت نحو 77 مليون دينار بسبب ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية للحكومة.
وأوضح الحريجي أن «شيوع المسؤولية في هذا الملف وفق ما تبدى من ردود الوزير أمر غير محمود»، داعياً مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع ضخامة تلك المبالغ التي حرمت منها الخزانة العامة للدولة.
