أصدر قراراً بألا يزيد بقاؤهم في المنصب على 9 أعوام
«المركزي» المصري يطيح رؤساء البنوك
القاهرة - رويترز - فاجأ طارق عامر محافظ البنك المركزي القطاع المصرفي أمس، بقرار من مجلس إدارة البنك بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكانت المفاجأة الأولى لعامر عندما خفض قيمة العملة المحلية الأسبوع الماضي 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات أمس.
وقال مسؤول مصرفي رفيع لـ «رويترز» إن قرار البنك المركزي في شأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية، بينها هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
ولم يتسن على الفور لـ «رويترز» التأكد من العدد بشكل دقيق، إلا أنه وفقا لمصادر أخرى في السوق سيتجاوز ثماني قيادات. وقال عامر محافظ المركزي في رسالة نصية لـ «رويترز» إن«القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه في البنك نفسه».
ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيسا تنفيذيا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر.
وعزا«المركزي»القرار في بيان صحافي إلى«إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.» وأثار القرار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، إن قرار «المركزي»يتدخل في حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية بتعيين الأصلح لهم. من حقي كمساهم أن أختار إذا كان رئيس البنك الخاص بي شابا أم رجلا كبيرا ذا خبرة. هذا قراري أنا وليس قرار«المركزي».
ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، فيما مضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.
وقال«المركزي»في البيان إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي«9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.»
ويعني هذا أن القيادات التي ستتم الاطاحة بها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016، والتي غالبا ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017.
وقالت مصادر مصرفية لـ«رويترز»إن قرار«المركزي» سيؤدي أيضا إلى خروج رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر، وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان. ووصف مسؤول مالي رفيع القرار بأنه«غير موفق».
وقال المسؤول لـ«رويترز» مشترطا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية منصبه«القرار ليس له معنى في هذا التوقيت وستكون له تبعات سلبية. إذا تم إقراره على البنوك الحكومية فلا بأس، لكن لماذا يطبق على البنوك الخاصة؟ من حكم في ماله فما ظلم».
وكانت المفاجأة الأولى لعامر عندما خفض قيمة العملة المحلية الأسبوع الماضي 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة ليقترب سعر الدولار من مستوى عشرة جنيهات أمس.
وقال مسؤول مصرفي رفيع لـ «رويترز» إن قرار البنك المركزي في شأن رؤساء البنوك سيطيح بثماني قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية في البنوك التجارية، بينها هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
ولم يتسن على الفور لـ «رويترز» التأكد من العدد بشكل دقيق، إلا أنه وفقا لمصادر أخرى في السوق سيتجاوز ثماني قيادات. وقال عامر محافظ المركزي في رسالة نصية لـ «رويترز» إن«القرار يسري على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه في البنك نفسه».
ويعني هذا أنه إذا قضى المسؤول تسع سنوات رئيسا تنفيذيا لأي بنك يستطيع بعدها أن يكون رئيسا تنفيذيا لأي بنك آخر.
وعزا«المركزي»القرار في بيان صحافي إلى«إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات.» وأثار القرار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.
وقال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، إن قرار «المركزي»يتدخل في حق أصيل للمساهمين في الجمعية العمومية بتعيين الأصلح لهم. من حقي كمساهم أن أختار إذا كان رئيس البنك الخاص بي شابا أم رجلا كبيرا ذا خبرة. هذا قراري أنا وليس قرار«المركزي».
ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، فيما مضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك.
وقال«المركزي»في البيان إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي«9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.»
ويعني هذا أن القيادات التي ستتم الاطاحة بها من مناصبها ستواصل العمل حتى انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي ستعتمد نتائج أعمال 2016، والتي غالبا ما ستكون بين الربع الأول والثاني من عام 2017.
وقالت مصادر مصرفية لـ«رويترز»إن قرار«المركزي» سيؤدي أيضا إلى خروج رؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر، وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان. ووصف مسؤول مالي رفيع القرار بأنه«غير موفق».
وقال المسؤول لـ«رويترز» مشترطا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية منصبه«القرار ليس له معنى في هذا التوقيت وستكون له تبعات سلبية. إذا تم إقراره على البنوك الحكومية فلا بأس، لكن لماذا يطبق على البنوك الخاصة؟ من حكم في ماله فما ظلم».
