وزيرة الشؤون زودت لجنة التنمية بأسمائهم تمهيداً لمساءلتهم عن دورهم في تعثّرها
معطِّلو المشاريع التنموية رهن... الاستدعاء
الصبيح متوسطة خالد مهدي وبدر الرفاعي في الورشة (تصوير موسى عياش)
لقطة للمشاركين في ورشة العمل
هند الصبيح:
- زودت الجهة المختصة بالأسماء إيفاء بوعد قطعته لسمو رئيس الوزراء
- التقارير ستكون دورية وهدفنا الصدق في العمل لا توجيه اتهامات لأحد
- منفتحون على وسائل الإعلام لأنها شريك وأحد روافد النجاح
- نريد من الناس أن يصفقوا لكل إنجاز وينتقدوا ما لم ينجز على أرض الواقع
خالد مهدي:
- خفض نسبة الاعتماد على النفط إلى 60 في المئة مع نهاية 2020
- قانون التخصيص في طور التعديل ليشتمل على قطاعات جديدة
- وضع آلية لتدفق العمالة الوافدة وفق خطة متكاملة لتنظيم حركة دخولها
ايمان المطيري:
الإنفاق الفعلي للخطة الإنمائية الأولى بلغ 12.7 مليار من إجمالي 30.8 مليار دينار
- زودت الجهة المختصة بالأسماء إيفاء بوعد قطعته لسمو رئيس الوزراء
- التقارير ستكون دورية وهدفنا الصدق في العمل لا توجيه اتهامات لأحد
- منفتحون على وسائل الإعلام لأنها شريك وأحد روافد النجاح
- نريد من الناس أن يصفقوا لكل إنجاز وينتقدوا ما لم ينجز على أرض الواقع
خالد مهدي:
- خفض نسبة الاعتماد على النفط إلى 60 في المئة مع نهاية 2020
- قانون التخصيص في طور التعديل ليشتمل على قطاعات جديدة
- وضع آلية لتدفق العمالة الوافدة وفق خطة متكاملة لتنظيم حركة دخولها
ايمان المطيري:
الإنفاق الفعلي للخطة الإنمائية الأولى بلغ 12.7 مليار من إجمالي 30.8 مليار دينار
أصبح قياديو الدولة المسؤولون عن تعطل وتعثر المشاريع التنموية رهن الاستدعاء والتحقيق من قبل لجنة التنمية، بعد أن زودتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح بأسمائهم في اجتماع اللجنة أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وأكدت الصبيح أن تزويد اللجنة بالأسماء جاء لأنها مطالبة بتقديم كل مشاريع خطة التنمية المتعثرة الى لجنة التنمية، مشيرة في كلمة ألقتها بافتتاح ورشة العمل التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس لوسائل الاعلام بعنوان «الاعلام التنموي والدعم الاعلامي للخطة الانمائية»، على ان مبدأ الثواب والعقاب هو أحد المبادئ التي يسيرون عليها، وانها وعدت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفع تقرير كامل في شأن المشاريع المتعثرة في خطة التنمية، من اجل ان يكونوا صادقين في العمل وليس بقصد توجيه اتهامات لاحد، مضيفة «هذه التقارير الدورية وفق علوم الادارة من اجل محاسبة المخطئ ومكافأة المنجز».
وشددت الصبيح على ضرورة تضافر الجهود بين كل مؤسسات الدولة من اجل انجاز خطط التنمية، واعتبرت وسائل الاعلام والصحافة احد الروافد والمحاور الاساسية لتحقيق النجاح المنشود وذلك من خلال ابراز النجاح والتقدم ان وجد من دون اي مديح، بهدف اعطاء ونشر الروح ايجابية، لافتة إلى أنها اعطت توجيهاتها الى كل الجهات التي تشرف عليها بان يتعاملوا مع وسائل الاعلام بصورة مفتوحة وشفافة، واكدت ان الامانة العامة للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية من جهتها ستكون شفافة مع وسائل الاعلام ولن تقوم باخفاء اي بيان او تقارير عنها، معلنة في الوقت نفسه ان التقرير السنوي للربع الاخير من الخطة السنوية، الذي من المتوقع صدوره في منتصف الشهر المقبل، سيتم توزيعه على وسائل الاعلام بعض اطلاع الوزراء عليه، مؤكدة أنها تريد للناس أن تصفق لكل انجاز وتنتقد في نفس الوقت ما لم ينجز على ارض الواقع.
ومن جانبه، كشف الامين العام للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان لدى المجلس رؤية لتنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل والتي تهدف الى تخفيض الاعتماد على النفط الى نسبة 60 في المئة بدلا من 93 في المئة مع نهاية عام 2020، مضيفا «اذا نجحت السياسات والمؤشرات التي تم وضعها بالخطة سنستطيع تحقيق ذلك الهدف».
واكد أن الأمانة تعمل وفق جدول زمني محدد من أجل الانتهاء من مشاريع خطة التنمية، واعلن أن الأمانة وقعت مع بعض المسؤولين ومدراء المشاريع على تواريخ محددة لتسلم المشاريع،لافتا ان هناك مشاريع قد تتعرض لعوائق ودورات مستندية قد تتعرض إلى التأخير ما يؤخر في عملية تسلم المشروع.
واوضح ان الامانة لايمكنها وضع خططها التنموية الا بعد الارتكاز على الاحصائيات المسجلة والمعتمدة في الدولة، لاسيما ان الارقام والاحصائيات تعتبر القاعدة الاساسية والبنية المتينة التي تنطلق من خلالها الدول المتقدمة في رسم الخطط المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة،معتبرا ان هناك ربطا الكترونيا استحدث بين الامانة والادارة المركزية للاحصاء تستمد منها آخر الاحصائيات المسجلة، الكفيلة في وضع الخطة الانمائية وبلورة الرؤية المتكاملة لاعداد البرنامج الزمني المحدد لانجاز المشاريع.
وحول تخصيص بعض القطاعات في الدولة، اشار مهدي ان هناك قطاعات في الدولة قابلة للتخصيص وفقا للقانون، والقانون حاليا في طور التعديل الى ان يشمل قطاعات اخرى غير مشمولة في القانون سابقا مثل القطاعات الممنوعة من التخصيص من قبل المجلس الاعلي للتخطيط، كاشفا عن ان المجلس الاعلى للتخصيص يقوم حاليا بوضع خطة عمل واضحة لما سيتم تخصيصه.
وتابع في نفس السياق «لايوجد شيء اسمه تخصيص كلي مثل التعليم والصحة، ولهذا لابد من التريث والانتظار حتى تتضح الصورة وتتشكل الصورة النهائية لخريطة الاستثمار التي قدمها عضو المجلس الاعلى احمد باقر».
وعن تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بصورة اكبر في العجلة الاقتصادية للبلاد، قال مهدي ان هناك اجهزة عدة تم إنشاؤها بهذا المجال وهي جهاز الشراكة بين القطاعين وهيئة الاستثمار المباشر وهيئة أسواق المال والجهاز الاعلى للتخصيص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا «الامانة قامت بجمع الخرائط الاستثمارية والفرص الاستثمارية من هذه الجهات كافة ووضعتها في هيكل واحد عن الفرص الاستثمارية في الكويت».
وعن الاجتماعات مع هيئة القوى العاملة في شأن قرارات دخول العمالة، كشف مهدي عن وضع خريطة العاملين في المشاريع التنموية، ووضع آلية لتدفق العمالة في التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة هناك خطة متكاملة ومحكومين في العمل وفق الخطة المرحلية للمشاريع التي على اساسها يتم تنظيم حركة دخول العمالة وهناك تنسيق متكامل ولجان تعقد بين القوى العاملة والتخطيط لتنسيق والمناقشة في شأن إصدار اي قرار يخص العمالة وهناك جهود موحدة للجميع ولدينا خريطة متكاملة لتدفق العمالة وفق اليات تنفيذ المشاريع.
وحول إشراك الوافدين والبدون في مشاريع خطط التنمية قال إن الخطة تعتمد على الشمولية ولاتتعلق في جزيئات منفصلة، ولكن تشمل شرائح المجتمع لافتا إلى أن الخطة الإستراتيجية تعتمد على أرقام وإعداد محددة مأخوذة من إدارة الإحصاء.
من جهتها، اعلنت الوكيل المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة ايمان المطيري ان الإنفاق الفعلي للخطة الانمائية متوسطة الأجل الاولى 2010-2014 في سنواتها الأربع بلغ 12.7 مليار دينار من اجمالي مصروفات مقدرة للخطة بمجملها 30.8 مليار دينار، لافتة إلى انه تم صرف في السنة الاولى مبلغ 3.2 مليار دينار، وفي السنة الثانية 3 مليارات، وفي الثالثة مبلغ 3.5 مليار، وخيرا تم صرف مبلغ 2.9 مليار في السنة الرابعة، في حين ارجع مبلغ الـ10.5 غير المنصرفة الى خزينة الدولة.
واشارت إلى ان نصيب الإنفاق الحكومي الاستثمارية على هذه الخطة قدر بـ15.2 مليار دينار تم توزيعها على السنوات الاربع للخطة 2013-2014، واضافت انه بسبب الاضافات في المشاريع الاستثمارية في القطاع الحكومي اصبحت خلال اربع سنوات 22.1 مليار دينار، وتم صرف منها 12.7 مليار دينار، معتبرة في الوقت نفسه ان حجم انفاق كان جيد مقارنة بالتقدير الاول،لافتة ان حصة القطاع الخاص المقدرة من هذه الاستثمارات بلغت 15 مليار دينار.
ابتعدوا عن نشر الإحباط
طالبت الوزيرة الصبيح بضرورة الابتعاد عن اشارات الاحباط، والعمل على النهوض بالبلد وخصوصا في ظل العقول النيرة والتعليم العالي لدى شبابنا التي تحتاج الى عملية تجميع من اجل الانطلاق الى الامام ولمستقبل مشرق، مضيفة «نعم هناك سلبيات وتقاعس، ولكن نحن نريد ان نبعث الامل في نفوس الشباب وابراز اي نجاح حتى يتشجع الاخرون لركوب قطار النجاح الذي يريد الكل ركوبه».
التغيير في يوم وليلة !
اشارت الصبيح إلى ان التغيير لن ياتي في يوم وليلة، ويحتاج لبعض الوقت، وهو لن يتم وينجز بيد واحد ولكن من خلال العمل ضمن الفريق الواحد التي تؤمن به، واضافت انه «مهما اختلفنا او زعلنا في بعض الامور لابد في النهاية ان نعمل مع بعضنا البعض، مؤكدة في الوقت نفسه انهم يحترمون السلطة الرابعة كما يحترمون السلطات الثلاث الاخرى».
«بوق» لكنه... شطارة
علقت الصبيح بشأن تسليم وسائل الاعلام التقرير السنوي للربع الاخير من الخطة السنوية بعد اطلاع الوزراء عليه بالقول«ادبيا لا استطيع نشره قبل اطلاع زملائي الوزراء، ولكن البعض»يبوق التقرير قبل عرضه على الوزراء، وهذا اعتبرها شطارة ولا ازعل منها، وان كانت تسبب لي بعض الاحراجات مع زملائي الوزراء واعضاء مجلس الامة".
12 مشروعاً بواحد
لفت خالد مهدي إلى أن مشروع جامعة الشدادية يعبر عن برنامج يشمل 12 مشروعا في مشروع واحد، وهو عبارة عن انشاء كليات سيتم تسلمها في يونيو 2019 ومن ثم يتم تسلم باقي الكليات حسب ماهو مدرج من مستجدات في مدينة صباح السالم الجامعية.
400 مليون دينار
اكد مهدي ان الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر استطاعت من خلال جذبها لـ 3 شركات عالمية كبري الى السوق المحلي ادخال اكثر من 400 مليون دينار، عبر شركات جنيرال موتورز، هاواوي واي بي ام، لافتا ان المستثمر الاجنبي يستطيع اليوم ان يمتلك 100 في المئة من الشركة من دون ادخال شريك او وكيل محلي.
المشاريع المتعثرة 3 أقسام
لم تفصح الوكيل المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة ايمان المطيري عن عدد المشاريع المتعثرة، واكتفت بالقول «التقرير رفع لمجلس الوزراء ولايمكن الافصاح عن رقم المشاريع حالياً ولكن تم تصنيف المشاريع المتعثرة على 3 اقسام منها من لم يصرف لها اي ميزانية واخرى نسب الانجاز اقل من 25 في المئة واخرى نسبة المشاريع مابين 25 و50 في المئة».
وأكدت الصبيح أن تزويد اللجنة بالأسماء جاء لأنها مطالبة بتقديم كل مشاريع خطة التنمية المتعثرة الى لجنة التنمية، مشيرة في كلمة ألقتها بافتتاح ورشة العمل التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس لوسائل الاعلام بعنوان «الاعلام التنموي والدعم الاعلامي للخطة الانمائية»، على ان مبدأ الثواب والعقاب هو أحد المبادئ التي يسيرون عليها، وانها وعدت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفع تقرير كامل في شأن المشاريع المتعثرة في خطة التنمية، من اجل ان يكونوا صادقين في العمل وليس بقصد توجيه اتهامات لاحد، مضيفة «هذه التقارير الدورية وفق علوم الادارة من اجل محاسبة المخطئ ومكافأة المنجز».
وشددت الصبيح على ضرورة تضافر الجهود بين كل مؤسسات الدولة من اجل انجاز خطط التنمية، واعتبرت وسائل الاعلام والصحافة احد الروافد والمحاور الاساسية لتحقيق النجاح المنشود وذلك من خلال ابراز النجاح والتقدم ان وجد من دون اي مديح، بهدف اعطاء ونشر الروح ايجابية، لافتة إلى أنها اعطت توجيهاتها الى كل الجهات التي تشرف عليها بان يتعاملوا مع وسائل الاعلام بصورة مفتوحة وشفافة، واكدت ان الامانة العامة للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية من جهتها ستكون شفافة مع وسائل الاعلام ولن تقوم باخفاء اي بيان او تقارير عنها، معلنة في الوقت نفسه ان التقرير السنوي للربع الاخير من الخطة السنوية، الذي من المتوقع صدوره في منتصف الشهر المقبل، سيتم توزيعه على وسائل الاعلام بعض اطلاع الوزراء عليه، مؤكدة أنها تريد للناس أن تصفق لكل انجاز وتنتقد في نفس الوقت ما لم ينجز على ارض الواقع.
ومن جانبه، كشف الامين العام للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان لدى المجلس رؤية لتنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل والتي تهدف الى تخفيض الاعتماد على النفط الى نسبة 60 في المئة بدلا من 93 في المئة مع نهاية عام 2020، مضيفا «اذا نجحت السياسات والمؤشرات التي تم وضعها بالخطة سنستطيع تحقيق ذلك الهدف».
واكد أن الأمانة تعمل وفق جدول زمني محدد من أجل الانتهاء من مشاريع خطة التنمية، واعلن أن الأمانة وقعت مع بعض المسؤولين ومدراء المشاريع على تواريخ محددة لتسلم المشاريع،لافتا ان هناك مشاريع قد تتعرض لعوائق ودورات مستندية قد تتعرض إلى التأخير ما يؤخر في عملية تسلم المشروع.
واوضح ان الامانة لايمكنها وضع خططها التنموية الا بعد الارتكاز على الاحصائيات المسجلة والمعتمدة في الدولة، لاسيما ان الارقام والاحصائيات تعتبر القاعدة الاساسية والبنية المتينة التي تنطلق من خلالها الدول المتقدمة في رسم الخطط المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة،معتبرا ان هناك ربطا الكترونيا استحدث بين الامانة والادارة المركزية للاحصاء تستمد منها آخر الاحصائيات المسجلة، الكفيلة في وضع الخطة الانمائية وبلورة الرؤية المتكاملة لاعداد البرنامج الزمني المحدد لانجاز المشاريع.
وحول تخصيص بعض القطاعات في الدولة، اشار مهدي ان هناك قطاعات في الدولة قابلة للتخصيص وفقا للقانون، والقانون حاليا في طور التعديل الى ان يشمل قطاعات اخرى غير مشمولة في القانون سابقا مثل القطاعات الممنوعة من التخصيص من قبل المجلس الاعلي للتخطيط، كاشفا عن ان المجلس الاعلى للتخصيص يقوم حاليا بوضع خطة عمل واضحة لما سيتم تخصيصه.
وتابع في نفس السياق «لايوجد شيء اسمه تخصيص كلي مثل التعليم والصحة، ولهذا لابد من التريث والانتظار حتى تتضح الصورة وتتشكل الصورة النهائية لخريطة الاستثمار التي قدمها عضو المجلس الاعلى احمد باقر».
وعن تشجيع القطاع الخاص للمساهمة بصورة اكبر في العجلة الاقتصادية للبلاد، قال مهدي ان هناك اجهزة عدة تم إنشاؤها بهذا المجال وهي جهاز الشراكة بين القطاعين وهيئة الاستثمار المباشر وهيئة أسواق المال والجهاز الاعلى للتخصيص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا «الامانة قامت بجمع الخرائط الاستثمارية والفرص الاستثمارية من هذه الجهات كافة ووضعتها في هيكل واحد عن الفرص الاستثمارية في الكويت».
وعن الاجتماعات مع هيئة القوى العاملة في شأن قرارات دخول العمالة، كشف مهدي عن وضع خريطة العاملين في المشاريع التنموية، ووضع آلية لتدفق العمالة في التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة هناك خطة متكاملة ومحكومين في العمل وفق الخطة المرحلية للمشاريع التي على اساسها يتم تنظيم حركة دخول العمالة وهناك تنسيق متكامل ولجان تعقد بين القوى العاملة والتخطيط لتنسيق والمناقشة في شأن إصدار اي قرار يخص العمالة وهناك جهود موحدة للجميع ولدينا خريطة متكاملة لتدفق العمالة وفق اليات تنفيذ المشاريع.
وحول إشراك الوافدين والبدون في مشاريع خطط التنمية قال إن الخطة تعتمد على الشمولية ولاتتعلق في جزيئات منفصلة، ولكن تشمل شرائح المجتمع لافتا إلى أن الخطة الإستراتيجية تعتمد على أرقام وإعداد محددة مأخوذة من إدارة الإحصاء.
من جهتها، اعلنت الوكيل المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة ايمان المطيري ان الإنفاق الفعلي للخطة الانمائية متوسطة الأجل الاولى 2010-2014 في سنواتها الأربع بلغ 12.7 مليار دينار من اجمالي مصروفات مقدرة للخطة بمجملها 30.8 مليار دينار، لافتة إلى انه تم صرف في السنة الاولى مبلغ 3.2 مليار دينار، وفي السنة الثانية 3 مليارات، وفي الثالثة مبلغ 3.5 مليار، وخيرا تم صرف مبلغ 2.9 مليار في السنة الرابعة، في حين ارجع مبلغ الـ10.5 غير المنصرفة الى خزينة الدولة.
واشارت إلى ان نصيب الإنفاق الحكومي الاستثمارية على هذه الخطة قدر بـ15.2 مليار دينار تم توزيعها على السنوات الاربع للخطة 2013-2014، واضافت انه بسبب الاضافات في المشاريع الاستثمارية في القطاع الحكومي اصبحت خلال اربع سنوات 22.1 مليار دينار، وتم صرف منها 12.7 مليار دينار، معتبرة في الوقت نفسه ان حجم انفاق كان جيد مقارنة بالتقدير الاول،لافتة ان حصة القطاع الخاص المقدرة من هذه الاستثمارات بلغت 15 مليار دينار.
ابتعدوا عن نشر الإحباط
طالبت الوزيرة الصبيح بضرورة الابتعاد عن اشارات الاحباط، والعمل على النهوض بالبلد وخصوصا في ظل العقول النيرة والتعليم العالي لدى شبابنا التي تحتاج الى عملية تجميع من اجل الانطلاق الى الامام ولمستقبل مشرق، مضيفة «نعم هناك سلبيات وتقاعس، ولكن نحن نريد ان نبعث الامل في نفوس الشباب وابراز اي نجاح حتى يتشجع الاخرون لركوب قطار النجاح الذي يريد الكل ركوبه».
التغيير في يوم وليلة !
اشارت الصبيح إلى ان التغيير لن ياتي في يوم وليلة، ويحتاج لبعض الوقت، وهو لن يتم وينجز بيد واحد ولكن من خلال العمل ضمن الفريق الواحد التي تؤمن به، واضافت انه «مهما اختلفنا او زعلنا في بعض الامور لابد في النهاية ان نعمل مع بعضنا البعض، مؤكدة في الوقت نفسه انهم يحترمون السلطة الرابعة كما يحترمون السلطات الثلاث الاخرى».
«بوق» لكنه... شطارة
علقت الصبيح بشأن تسليم وسائل الاعلام التقرير السنوي للربع الاخير من الخطة السنوية بعد اطلاع الوزراء عليه بالقول«ادبيا لا استطيع نشره قبل اطلاع زملائي الوزراء، ولكن البعض»يبوق التقرير قبل عرضه على الوزراء، وهذا اعتبرها شطارة ولا ازعل منها، وان كانت تسبب لي بعض الاحراجات مع زملائي الوزراء واعضاء مجلس الامة".
12 مشروعاً بواحد
لفت خالد مهدي إلى أن مشروع جامعة الشدادية يعبر عن برنامج يشمل 12 مشروعا في مشروع واحد، وهو عبارة عن انشاء كليات سيتم تسلمها في يونيو 2019 ومن ثم يتم تسلم باقي الكليات حسب ماهو مدرج من مستجدات في مدينة صباح السالم الجامعية.
400 مليون دينار
اكد مهدي ان الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر استطاعت من خلال جذبها لـ 3 شركات عالمية كبري الى السوق المحلي ادخال اكثر من 400 مليون دينار، عبر شركات جنيرال موتورز، هاواوي واي بي ام، لافتا ان المستثمر الاجنبي يستطيع اليوم ان يمتلك 100 في المئة من الشركة من دون ادخال شريك او وكيل محلي.
المشاريع المتعثرة 3 أقسام
لم تفصح الوكيل المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة ايمان المطيري عن عدد المشاريع المتعثرة، واكتفت بالقول «التقرير رفع لمجلس الوزراء ولايمكن الافصاح عن رقم المشاريع حالياً ولكن تم تصنيف المشاريع المتعثرة على 3 اقسام منها من لم يصرف لها اي ميزانية واخرى نسب الانجاز اقل من 25 في المئة واخرى نسبة المشاريع مابين 25 و50 في المئة».
