أكد أنه أبقى وزيري الصحة والتعليم «لأنهما يحملان ملفات صعبة»
إسماعيل للوزراء الجدد: لنعمل بأقصى طاقاتنا
وجّه مجلس الوزراء بتشكيله الجديد أمس، خالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على «ما بذلوه من جهود، خلال توليهم المسؤولية في الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات في قطاعاتهم رغم الصعوبات والتحديات».
ورحب المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في المهام المنوطة بهم، ومؤكدا «أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم، من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز».
وأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أنه «سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقي والرأسي، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء».
وأضاف: «الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين».
ووجه، «بإيلاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية في شأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة».
وعن إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن «هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، حيث إن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وفي حاجة ماسة لإعادة الهيكلة»، مؤكدا أن الوزارة «ستضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم، بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة».
وعن سبب عدم إبعاد كل من وزير الصحة والسكان والتربية والتعليم، أوضح أن الوزيرين «يحملان ملفات صعبة، ومن الصعب إحداث تطوير في فترة وجيزة لم تتعد 6 أشهر».
وقال إن «الوزيرين وضعا تصورا كاملا لعملية التطوير، وستشهد الفترة المقبلة تنفيذ هذه البرامج وعمليات التطوير». من ناحيتها، اعتبرت وكيل نقابة الأطباء المصريين منى مينا، استمرار أحمد عماد وزيرا للصحة والسكان في منصبه، «رسالة سلبية وتحديا للجمعية العمومية للنقابة التي طالبت مرارا وتكرارا بإقالته».
وصرح وزير العدل الجديد المستشار حسام عبدالرحيم، بأنه «سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كل احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة».
ورحب المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في المهام المنوطة بهم، ومؤكدا «أنهم سيعملون بأقصى طاقاتهم، من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز».
وأكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أنه «سيتم العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين الأفقي والرأسي، لضمان سرعة الإنجاز وتنشيط الأداء».
وأضاف: «الحكومة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأنها ستعمل على الإسراع بوتيرة الإنجاز لمختلف المشروعات، والعمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد، ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع على المواطنين».
ووجه، «بإيلاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين على التحديات والإنجازات والتطورات الجارية في شأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة».
وعن إعادة وزارة قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن «هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، حيث إن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة، وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وفي حاجة ماسة لإعادة الهيكلة»، مؤكدا أن الوزارة «ستضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم، بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة».
وعن سبب عدم إبعاد كل من وزير الصحة والسكان والتربية والتعليم، أوضح أن الوزيرين «يحملان ملفات صعبة، ومن الصعب إحداث تطوير في فترة وجيزة لم تتعد 6 أشهر».
وقال إن «الوزيرين وضعا تصورا كاملا لعملية التطوير، وستشهد الفترة المقبلة تنفيذ هذه البرامج وعمليات التطوير». من ناحيتها، اعتبرت وكيل نقابة الأطباء المصريين منى مينا، استمرار أحمد عماد وزيرا للصحة والسكان في منصبه، «رسالة سلبية وتحديا للجمعية العمومية للنقابة التي طالبت مرارا وتكرارا بإقالته».
وصرح وزير العدل الجديد المستشار حسام عبدالرحيم، بأنه «سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كل احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة».
