الملا: إقصاء الآخر مكّن من البطش بالمواطنين
الملا والمتحدثون في الندوة (تصوير زكريا عطية)
رأى النائب السابق صالح الملا إن «إقصاء الآخر مكن الحكومة من البطش بالمواطنين»، معتبرا أن «الحديث عن الحريات في الكويت بات امراً محزناً بعدما تراجعت فيها حرية الكلمة».
وقال الملا، في ندوة «الحرية للكلمة» التي نظمها المنبر الديموقراطي الكويتي في منطقة كيفان مساء أول من أمس، إن «الكويت كانت ملاذاً لأحرار الوطن العربي ومنبراً حراً للكلمة الحرة».
وأضاف: «علينا ان نعرف لماذا استطاعت الحكومة التمادي والتعسف مع المواطنين باسم القانون»، مجيبا بأن ذلك «التمادي كان بسبب تجاهلنا لتوجهاتها ورغبتها في قمع الحريات بل ووجود من يدعم هذا التوجه بعدما تراجعنا عن نصرة من لا تنسجم أفكاره مع توجهاتنا حتى صار التحريض علنيا ضد الغير».
وتابع: «أصبحنا نفرق بين من يقف معنا ومن يختلف مع أفكارنا حتى نوصله إلى درجة التخوين ما فتح المجال للحكومة للبطش بالمواطنين»، آملا أن يتم التخلص من إقصاء الآخر و فتح صفحة جديدة.
وعن بداية التضييق على الحريات، ذكر الملا أن «البطش بالحريات بدأ منذ عام 2010 حين خرج بعض الشباب الى المطالبة برحيل الحكومه في ذلك الوقت وتم التعامل معهم بما يتنافى والحرية التي كفلها الدستور ناهيك عن محاسبة البعض بسبب تغريدة في تويتر»، مردفا أن «هناك حادثة اعتقال حدث يبلغ من العمر 16 سنة من قبل قوى الأمن والتحقيق معه لمدة 6 ساعات واتصلت حينها بوزير الداخلية وتم الافراج عنه وهذا مثال واضح على انتهاك الحرية».
وبين الملا، أن «الواجب علينا جميعا التخلص من الأنا أو إقصاء الآخر حتى نعمل باتجاه واحد لتحقيق المزيد من الحريات وكبح التمادي في التطاول على حرية التعبير واعتقال الأفراد بسبب تغريدة أو سجنهم بسبب أفكارهم وآرائهم»، مطالبا بالتحرك في «كل الاتجاهات وألا نقف عند حدود الندوات بل علينا تشكيل مجاميع مؤمنة بضرورة تحقيق الحرية للجميع دون ملاحقات أو مضايقات من الحكومة حتى نكون قادرين على ايصال الرسالة وتحقيق الأهداف»
وفي شأن حريات الرأي، قال رئيس منظمة كويت ووتش لحقوق الانسان نواف الهندال ان «هناك انتهاكات لحرية الرأي في الكويت حيث أصبح لدينا سجناء رأي ما يعد انتهاكاً واضحاً للحريات التي كفلها الدستور».
ولفت الهندال، إلى أن «حزب الله اصبح اليوم مجرم قانونيا ولهذا من غير المعقول ترحيل المتعاطفين مع هذا الحزب»، مشددا على أن هذا منطق مرفوض «لأننا حينها أمام خيار ترحيل المتعاطفين مع الإخوان او داعش او المؤيدين لأحداث بروكسيل الأخيرة»، مردفا «نحن نريد تطبيق القانون بشكل واضح وصريح لا على النوايا والأهواء والظنون».
من جانبه، قال عضو المنبر الديموقراطي يوسف السنافي، إن «الحكومة وضعت جميع التيارات والتكتلات في دائرة واحدة ولا تفرق بينها ولهذا فإن على الجميع أن يعي هذا الأمر وأن يتحولوا إلى كتلة واحدة تعمل من أجل هدف واحد».
وقال الملا، في ندوة «الحرية للكلمة» التي نظمها المنبر الديموقراطي الكويتي في منطقة كيفان مساء أول من أمس، إن «الكويت كانت ملاذاً لأحرار الوطن العربي ومنبراً حراً للكلمة الحرة».
وأضاف: «علينا ان نعرف لماذا استطاعت الحكومة التمادي والتعسف مع المواطنين باسم القانون»، مجيبا بأن ذلك «التمادي كان بسبب تجاهلنا لتوجهاتها ورغبتها في قمع الحريات بل ووجود من يدعم هذا التوجه بعدما تراجعنا عن نصرة من لا تنسجم أفكاره مع توجهاتنا حتى صار التحريض علنيا ضد الغير».
وتابع: «أصبحنا نفرق بين من يقف معنا ومن يختلف مع أفكارنا حتى نوصله إلى درجة التخوين ما فتح المجال للحكومة للبطش بالمواطنين»، آملا أن يتم التخلص من إقصاء الآخر و فتح صفحة جديدة.
وعن بداية التضييق على الحريات، ذكر الملا أن «البطش بالحريات بدأ منذ عام 2010 حين خرج بعض الشباب الى المطالبة برحيل الحكومه في ذلك الوقت وتم التعامل معهم بما يتنافى والحرية التي كفلها الدستور ناهيك عن محاسبة البعض بسبب تغريدة في تويتر»، مردفا أن «هناك حادثة اعتقال حدث يبلغ من العمر 16 سنة من قبل قوى الأمن والتحقيق معه لمدة 6 ساعات واتصلت حينها بوزير الداخلية وتم الافراج عنه وهذا مثال واضح على انتهاك الحرية».
وبين الملا، أن «الواجب علينا جميعا التخلص من الأنا أو إقصاء الآخر حتى نعمل باتجاه واحد لتحقيق المزيد من الحريات وكبح التمادي في التطاول على حرية التعبير واعتقال الأفراد بسبب تغريدة أو سجنهم بسبب أفكارهم وآرائهم»، مطالبا بالتحرك في «كل الاتجاهات وألا نقف عند حدود الندوات بل علينا تشكيل مجاميع مؤمنة بضرورة تحقيق الحرية للجميع دون ملاحقات أو مضايقات من الحكومة حتى نكون قادرين على ايصال الرسالة وتحقيق الأهداف»
وفي شأن حريات الرأي، قال رئيس منظمة كويت ووتش لحقوق الانسان نواف الهندال ان «هناك انتهاكات لحرية الرأي في الكويت حيث أصبح لدينا سجناء رأي ما يعد انتهاكاً واضحاً للحريات التي كفلها الدستور».
ولفت الهندال، إلى أن «حزب الله اصبح اليوم مجرم قانونيا ولهذا من غير المعقول ترحيل المتعاطفين مع هذا الحزب»، مشددا على أن هذا منطق مرفوض «لأننا حينها أمام خيار ترحيل المتعاطفين مع الإخوان او داعش او المؤيدين لأحداث بروكسيل الأخيرة»، مردفا «نحن نريد تطبيق القانون بشكل واضح وصريح لا على النوايا والأهواء والظنون».
من جانبه، قال عضو المنبر الديموقراطي يوسف السنافي، إن «الحكومة وضعت جميع التيارات والتكتلات في دائرة واحدة ولا تفرق بينها ولهذا فإن على الجميع أن يعي هذا الأمر وأن يتحولوا إلى كتلة واحدة تعمل من أجل هدف واحد».
